منبر السلام العادل يرفض اتفاق الحريات الأربع مع جوبا

الوساطة : الجانبان أمنا على الاتفاق

الخرطوم: «الإنتباهة»
عقد المكتب القيادي لحزب منبر السلام العادل اجتماعاً أمس، وناقش ما توصل إليه وفدا الخرطوم وجوبا من اتفاق حول الحريات الأربع وأوضاع المواطنين في البلدين. وأكد المكتب القيادي لمنبر السلام العادل رفضه مبدأ مناقشة أو طرح تلك القضية في المفاوضات، مشيراً إلى أن المؤتمر الوطني رفض من قبل اتفاق الحريات الأربع، كما رفض اتفاق نافع وعقار. وقال منبر السلام إنه لا يمكن مناقشة الحريات الأربع في ظل وجود حشود قوات دولة الجنوب داخل الأراضي السودانية وتعديها على المواطنين.
وفي غضون ذلك أصدرت الوساطة الإفريقية بحسب» الشروق» تعميماً صحفياً أمس أكدت فيه أن طرفي التفاوض أكملا فريق العمل المعني بتوفيق أوضاع المواطنين بالبلدين. وأن الجانبين أمّنا على اتفاق مارس الماضي (الحريات الأربع). ولفت البيان إلى تكوين لجنة برئاسة وزيري الداخلية بالبلدين لمتابعة قضايا المواطنين بالبلدين. ووقّعت الخرطوم وجوبا في مارس الماضي على اتفاقين إطاريين حول الجنسية وترسيم الحدود بينهما، وأعلن رئيس الوفد الحكومي المفاوض إدريس عبدالقادر وقتها أن الاتفاق الأولي حول الجنسية شمل الحريات الأربع بين مواطني البلدين وتشمل (النقل والحركة والتمليك والعمل)، مشيراً لتنظيمها بين البلدين وفق إجراءات وقوانين على أساس المعاملة بالمثل.

القبض على شبكة من فلول القذافي في الخرطوم

الخرطوم: علي الصادق البصير
نفذت شعبة الشقق المفروشة بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، عملية أطلق عليها اسم «شبكات الفاتح من سبتمبر»، تمكنت خلالها من إيقاف أخطر شبكة مكونة من فلول ومرتزقة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، من خلال مداهمة شقة بالطائف بعد المتابعة والرصد المتواصلين.  وتتكون العصابة من أربعة متهمين يحملون جنسيات إفريقية مختلفة، حيث تم القبض عليهم وبحوزتهم طابعة عملة حديثة وجهاز لابتوب مزود بماسح ضوئي«إسكانر» وأجهزة معالجة العملات المزيفة، بالإضافة إلى آلاف الدولارات المزيفة المعدة للتوزيع في الأسواق، مستغلين في ذلك شقة فاخرة بمدينة الطائف بغرض الإقامة، كما استأجروا منزلاً عادياً بحي الأزهري جنوب الخرطوم لممارسة التزييف من داخله. وأشارت معلومات الشعبة إلى أن العصابة تعد من أخطر العصابات الهدامة، وتعمل في مجال غسيل الأموال وإنفاذ أجندة سياسية هدامة ومعادية للاقتصاد القومي، وأكدت المعلومات أن من بين المتهمين محكوم عليه من قبل بالإبعاد، ومع ذلك عاد مرة أخرى ليواصل نشاطه الهدام.

مظاهرات بالقطيف السعودية ووزارة الداخلية تتهم جهات خارجية

وزير الداخلية السعودي : المظاهرات التي تشهدها القطيف بتوجيه خارجي

الرياض- د ب أ
أكد وزير الداخلية السعودي الأمير أحمد بن عبد العزيز أن المظاهرات التي تشهدها منطقة القطيف شرق المملكة , والتي يسكنها عدد كبير من الشيعة , "بتوجيه خارجي".
وقال الأمير أحمد بن عبد العزيز في تصريح صحافي له الليلة الماضية عقب رعايته افتتاح ندوة "دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" الذي تنظمه هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط :"عندما ترفع أعلام أخرى في منطقة القطيف غير علم المملكة فإن ذلك يعني أن المظاهرات هي بتوجيه خارجي".
إلا أن الوزير قال :"لم يثبت بشكل قاطع أنها بتحريض من دول معينة " , موضحا أن "ما يتم في جزء من القطيف هو تجمعات من قبل أشخاص محدودين".وأكد أن "الوحدة السعودية متلاحمة ومتضامنة".
وعن الأحداث الأمنية التي تعيشها بعض الدول العربية واحتياطات المملكة بشأنها , قال :"الثقة في كل المواطنين بأنهم حريصون على أمنهم وهو عامل سيسهم في المساعدة على حفظ الأمن ولا نتوقع تجاوزات خارجية وحفظ الأمن والحدود مسؤولية الجميع".

زلزال بقوة 6ر5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال غرب كوستاريكا

زلزال بقوة 6ر5 درجة

أ ش أ/ ضرب زلزال بلغت قوته 6ر5 درجة على مقياس ريختر شمال غرب كوستاريكا, وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.
وقال مركز المسح الجيولوجي الأمريكي - حسبما نقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية اليوم الأحد - إن مركز الزلزال وقع على بعد 40 ميلا جنوب شرق مدينة "ليبيريا" بكوستاريكا وعلى عمق 22 ميلا.
ويأتي هذا الزلزال عقب مرور ثلاثة أيام على وقوع هزة أرضية أخرى في كوستاريكا بلغت قوتها 6ر7 درجة على مقياس ريختر وتم على إثرها إصدار تحذيرات من احتمالية حدوث موجات المد العاتية (تسونامي) في عدة دول منها بنما ونيكاراجوا والسلفادور وهندوراس والمكسيك وكولومبيا والإكوادور.

اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: توافق على تشديد العقوبات ضد إيران وسوريا

 
دعوات إلى مبدأ «واجب التدخل» في سوريا ومزيد من الضغوط على نظام الأسد
بافوس (قبرص) لندن: «الشرق الأوسط»
ركز وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم أمس في بافوس (قبرص) على الملفين الإيراني والسوري. إذ رفع الاتحاد الأوروبي، أمام المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، راية التهديد بتشديد العقوبات القاسية أصلا المفروضة على طهران، كما توصل إلى «توافق» على تشديد العقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأثناء الاجتماع في بافوس ارتفعت أصوات عدة تدعو إلى تشديد العقوبات الأوروبية، وكذلك الدولية، المفروضة على طهران. ويشتبه الغربيون في أن إيران تسعى إلى امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني، وهو ما تنفيه طهران.
والمحادثات التي كانت متوقعة في نهاية أغسطس (آب) بين وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون موفدة الدول الكبرى حول الملف النووي الإيراني (مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي: الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، إضافة إلى ألمانيا) مع نظيرها الإيراني سعيد جليلي، لم تجر حتى الآن.
وجاء تقرير جديد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليثير قلق العواصم الأوروبية مع تأكيده أن إيران تواصل أنشطتها في مجال تخصيب اليورانيوم. وأعلنت آشتون أمس أنها لن تتخلى عن القيام «بكل ما في وسعها لكي تضمن وفاء إيران بالتزاماتها عبر المفاوضات».
وفي الانتظار، يفقد الأوروبيون الصبر. وقال وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي، «لا يمكننا أن نقبل بسعي إيران إلى كسب الوقت كما حصل حتى اليوم، ولهذا السبب سنحضر عقوبات جديدة بطريقة يمكننا معها من تطبيقها بسرعة».
وأكد الوزير البلجيكي ديدييه رايندرز «نحن فعلا في جو من التفاهم بشأن هذا الموضوع داخل الاتحاد الأوروبي». وأضاف: أنه «إذا لم يحصل أي تطور من الجانب الإيراني، فإن السلة الجديدة من العقوبات الأوروبية ستتقرر من الآن وحتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول)».
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس من جهته إن «هذه العقوبات ينبغي أن تطال خصوصا الأوجه المالية والتجارية والنفطية».
وستضاف هذه العقوبات إلى مجموعة واسعة جدا من العقوبات المصرفية والتجارية الدولية والتي ترافقت لاحقا مع عقوبات أحادية فرضتها أوروبا والولايات المتحدة.
وكانت العقوبة الأشد قسوة هي الحظر النفطي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودخل حيز التطبيق في يوليو (تموز).
وبحسب دبلوماسي أوروبي، فقد انخفضت العائدات النفطية الإيرانية بنسبة 50 في المائة وبدأت طهران تشهد مشاكل في تخزين نفطها الذي لم يتم بيعه. وقد أقر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أخيرا «ببعض المشاكل» لتصريف النفط الإيراني.
وسيدفع الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة لتحذو حذوه. لكن تشديد العقوبات الدولية يستدعي موافقة روسيا.
وأمس حمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في فلاديفوستوك، في أقصى الشرق الروسي، على الإجراءات الأميركية التي «تتخذ أكثر فأكثر طابعا أوسع جغرافيا لتطال مصالح الشركات الروسية».
وبالفعل، وخلافا للعقوبات الأوروبية التي لا تطبق إلا على الشركات أو الأصول الأجنبية على أراضي الاتحاد الأوروبي، يمكن الولايات المتحدة على سبيل المثال أن تعاقب كل شركة تشتري نفطا من إيران.
وعلق رايندرز على ذلك بالقول «إذا أراد لافروف تجنب العقوبات، فسيكون من الأفضل له المشاركة في تفاهم داخل مجلس الأمن الدولي».
من جهته علق وزير الخارجية الإيطالية جوليو تيرزي قائلا، «إذا كان يوجه الانتقاد لأن العقوبات تؤثر على الاقتصاد، فسيتعين علينا أيضا، نحن الإيطاليين أو الأوروبيين، أن نكون في طليعة منتقدي هذه العقوبات».
وقال تيرزي، «المسألة ليست مسألة مصالح اقتصادية، إنها مسألة أمن مواطنينا ليس في الدول المجاورة وحسب، وإنما أمن كل أوروبا إزاء التهديد المحتمل من إيران تملك السلاح الذري». وفي غضون ذلك، أعلنت وزيرة خارجية قبرص إيراتو كوزاكو ماركوليس التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد توصلت إلى «توافق» على تشديد العقوبات الأوروبية المفروضة على نظام الأسد.
وقالت الوزيرة للصحافيين في ختام الاجتماع إنه «تم التوافق على تشديد العقوبات على سوريا».
وقال وزير الخارجية الفرنسي من جانبه «إذا أردنا تحريك الأمور، ينبغي تشديد العقوبات على زمرة بشار الأسد»، موضحا أنه لمس «توافقا كبيرا» بين الوزراء خلال النقاش، وأضاف أن الوزراء اتفقوا على تعزيز الدعم للمعارضة الموحدة خصوصا لعمل الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي.
بدوره، قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل غارسيا مارغالو «هناك شعور عام بأنه ينبغي زيادة الضغط على النظام لكي يوقف العنف ولإيصال المساعدة الإنسانية إلى كل أنحاء البلاد».
غير أن البعض بدا مترددا مثل وزير الخارجية السويدي كارل بيلت لجهة تعزيز للإجراءات الأوروبية يتقرر من جانب واحد بسبب الفيتو الروسي الصيني في الأمم المتحدة. وقال بيلت «يمكننا القيام بذلك حتى لو كنت أعتقد أن ذلك لن يكون له تأثير كبير» على الصعيد العملي. وأضاف: «علينا أن نكون حذرين» مذكرا بأنه كانت هناك «تجارب سلبية» مثلا حين فرضت عقوبات على الخطوط الجوية السورية ما تسبب باحتجاز عدد كبير من الأوروبيين في سوريا.
وتعارض السويد فرض عقوبات على شركة اتصالات سورية على صلة بشركتها «إريكسون».
وبحسب وزيرة خارجية قبرص فإن الوزراء الأوروبيين توافقوا كذلك بشأن «السياسة الأوروبية إزاء الوضع الإنساني» في سوريا خصوصا في الدول المجاورة لهذا البلد.
وفي السياق نفسه، أشار وزير خارجية بلجيكا ريندرز إلى مبدأ «واجب التدخل» في سوريا إذا تعذر التوصل إلى توافق مع روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مدينة بافوس في غرب قبرص «يزداد لدينا أكثر فأكثر الإحساس بأننا ندخل شيئا فشيئا حربا أهلية طويلة الأمد» في سوريا.
وأضاف، «السؤال الذي يفرض نفسه هو هل سنسمح بتجذر هذه الحرب الأهلية التي ستزداد عنفا (...) أم هل سنعتبر أن واجب التدخل سيعلو في وقت ما».
وأضاف متسائلا: «هل نبقى في إطار مجلس الأمن وحق النقض وحتى متى؟» ملمحا بذلك إلى استخدام روسيا والصين حق النقض ضد قرارات تدين النظام السوري.
وتابع: أنه إذا تم اللجوء إلى واجب التدخل «يجب أن يتم ذلك بالتعاون مع دول المنطقة» وبالتالي بالتنسيق مع الدول العربية.
وقال ريندرز، «أبقى مقتنعا بأنه يتعين علينا إقامة ممرات أو مناطق عازلة، لكن من الواضح أننا لا نحرز تقدما بهذا الصدد بسبب المعارضة الروسية - الصينية».

اعتزال "أبو تريكة" الكرة نهائيًا

 

ابو تريكة

تواترت أنباء عن اعتزال محمد أبو تريكة، لعب كرة الكدم نهائيًا وبشكل رسمي، سواء لناديه الأهلى او لصالح منتخب مصر.

وكان الناقد الرياضى علاء صادق وجه رسالة إليه عبر تغريده له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قال فيها، من كان الله معه فلا احد عليه، ولا خوف من تطاول الاعلام الفاسد او كارهين لنجاحه، ولا من ادارة انبطحت امام الجميع وافاقت له.

جدير بالذكر، أن اللاعب محمد ابو تريكة، اعتذر عن المشاركة فى  لقاء السوبر امام انبي تضامنا مع مجموعة "التراس اهلاوى" التى ترفض عودة الدورى او النشط الرياضى قبل القصاص لضحايا مذبحة بور سعيد.

الخرطوم وجوبا تتفقان على الحريات الأربع

الوساطة تطرح «17» سبتمبر موعداً مبدئياً للقمة الرئاسية..واشنطن تحذر من عدم الاتفاق حول الحدود بأديس..لجنة عليا بين الخرطوم وجوبا لإنفاذ الحريات الأربع

أكمل وفدا حكومة السودان والجنوب برعاية الوساطة الإفريقية بأدس أبابا وبصورة مفاجئة أمس، أعمال فريق العمل المعني بأوضاع المواطنين في البلدين، حيث أمَّنا على اتفاق «13» مارس الماضي الذي وُقِّع بالأحرف الأولى حول وضع مواطني البلدين، كلٌّ في البلد الآخر. وبحث اجتماع اللجنة أمس خطوات إنفاذ الاتفاق بعد التوقيع النهائي عليه، في إطار حزمة الاتفاق النهائي في كل القضايا العالقة بين البلدين، في القمة المقترحة بين الرئيسين في نهاية الجولة الراهنة، وسيتم الاتفاق على تشكيل اللجنة العليا التي يرأسها وزيرا الداخلية وتضم ممثلين للجهات المعنية بالبلدين وفق ما جاء في الاتفاق، كما ستتم الترتيبات لانعقاد اللجنة بعد التوقيع النهائي على الاتفاق بواسطة الآلية الإفريقية رفيعة المستوى في إحدى العاصمتين، وستحدِّد اللجنة منهجية عملها المباشر بين البلدين. وبحسب سونا فقد أكمل فريق العمل المشترك المعني بوضع مواطني البلدين أعماله، حيث سيتولى البلدان بواسطة اللجنة المعنية أعلاه الموضوعات المتعلقة بوضع مواطني البلدين.
وفي السياق تجددت الخلافات بين الخرطوم وجوبا في ما يخص ملف الحدود بين البلدين وسط اجتماعات مكثفة عقدها الجانبان أمس بمقر التفاوض في فندق شيراتون بأديس أبابا. وفي غضون ذلك طرحت الوساطة الإفريقية ثلاث مراحل للتفاوض قبل انعقاد القمة الرئاسية بين الرئيسين عمر البشير وسلفا كير ميارديت بأديس أبابا التي حدد لها موعد أولي هو 17 سبتمبر المقبل، فيما اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية الخرطوم بخطر المجازفة بعودة النزاع مع جوبا حال رفضها تقديم تنازلات حول ترسيم الحدود بين البلدين وإقامة المنطقة العازلة.  وفي المقابل صوب مسؤول حكومي رفيع المستوى انتقادات عنيفة لمندوبة واشنطن بمجلس الأمن سوزان رايس، وأكد أن الخرطوم لن تتنازل عن «شبر واحد للجنوب»، وأضاف: «لن نقدم تنازلاً عن شبر واحد في بقعة من أراضينا والخريطة الإفريقية مغلوطة الترسيم وبها مناطق تتبع للسودان». وفي اتجاه موازٍ عقد الوسيط الإفريقي ثامبو أمبيكي اجتماعاً منفصلاً مع رئيس اللجنة السياسية الأمنية من جانب السودان وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين. وقالت مصادر مقربة من ملف التفاوض إن الاجتماع بحث مسارات التفاوض وفق ما حددته الوساطة. ونقلت تأكيدات بأن رئيس وفد التفاوض لما يسمى قطاع الشمال ربما يصل إلى أديس أبابا اليوم، بينما ينتظر وصول كبير مفاوضي دولة الجنوب باقان أموم لأديس أبابا اليوم أو غداً عقب تماثله للشفاء من وعكة صحية.  وفي هذا الأثناء ظل وفد التفاوض الجنوبي في حالة اجتماعات متصلة بقيادة دينق ألور، وشوهد الوفد أمس في اجتماع مطول منذ الحادية عشرة إلى الرابعة عصراً.
وفي سياق غير بعيد انتقدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس ما سمته رفض  السودان الدائم إنشاء المنطقة العازلة التي اقترحها الاتحاد الإفريقي في نوفمبر الماضي، معتبرة أن هذا التصلب يثير الشك حول رغبة الخرطوم في التوصل إلى اتفاق.وقالت رايس التي تحدثت إلى الصحافيين بعد مشاورات حول هذا الملف في مجلس الأمن، إن هذا الرفض يعيق إنشاء منطقة حدودية منزوعة السلاح وآمنة وتشكيل آلية مشتركة لمراقبة الحدود، ويزيد كذلك من خطر استئناف نزاع مفتوح بين البلدين. وأعربت رايس عن خيبة أملها في الموقف السوداني حيال الاتفاق المتعلق بالعائدات النفطية. لكن الخرطوم أعلنت في وقت سابق أن هذا الاتفاق لن يُقرَّ إلا بعد التوصل إلى اتفاق حول الحدود والأمن. وقالت رايس: «يجب أن يعمل الطرفان بالحد الأدنى اعتباراً من الآن مع الشركات النفطية لاتخاذ الإجراءات التقنية التي تؤدي إلى استئناف إنتاج النفط فور التوقيع على اتفاق شامل». ودعت رايس الخرطوم إلى أن تطبق فوراً بروتكولاً موقعاً حول وصول المساعدات الإنسانية إلى منطقتي جنوب كردفان - التي وصفتها في سياق حديثها بـ «الجنوبية»   بحسب وكالة الانباء الفرنسية - والنيل الأزرق، وأكدت أنه تجاه هذا الأمر الملح فإن تردد الخرطوم أمر غير مقبول. ومن ناحيته قال السفير الألماني بيتر ويتينغ الذي تترأس بلاده مجلس الأمن في سبتمبر الجاري، إن الدول الـ «15» الأعضاء في مجلس الأمن الدولي دعت الطرفين إلى القيام بكل ما يمكنهما القيام به من أجل إيجاد حل في أسرع وقت.
وعقد وفد السودان المفاوض للمنطقتين اجتماعاً أمس مع الآلية الإفريقية رفيعة المستوى حيث ترأس الاجتماع الرئيس أمبيكي بحضور الرئيسين بير بيويا وعبد السلام أبوبكر، كما حضر الاجتماع هايلي منكريوس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان. وأكد مصدر رفيع باللجنة الإفريقية رفيعة المستوى لـ«إس إم سي» أن الاجتماع ناقش الأجندة المتعلقة بالشأن الإنساني ووقف العدائيات والحل السياسي بالمنطقتين، وأن وفد السودان قدّم احتجاجاً شديد اللهجة بخصوص الشأن الإنساني من تقارير وتصريحات صدرت من بعض المسؤولين الدوليين حمَّلت الحكومة السودانية مسؤولية تأخير إنفاذ مذكرة التفاهم بشأن توصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين بالمنطقتين بما يتنافى وحقيقة الإجراءات التي تمت منذ التوقيع على مذكرة التفاهم بغرض إدانة السودان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال المصدر إن الاجتماع طالب الوساطة بكشف الحقائق وتحديد موقفها من استخدام اسمها للإضرار بالسودان، مؤكداً أن أمبيكي طالب بتصحيح المعلومات المغلوطة بحق السودان وذلك من خلال التقرير الذي يقدمه منكريوس لمجلس الأمن الدولي ومخاطبة أجهزة الأمم المتحدة في جنيف وتمليكها الحقائق لقطع الطريق على أي جهة تحاول الإساءة للسودان. وفي السياق قال مصدر رفيع بوفد التفاوض لـ«إس إم سي» إن الاجتماع شهد تقديم حلول سياسية للمنطقتين وإفادات مهمة وقوية قدمها كل من الفريق دانيال كودي، رئيس الحركة الشعبية جناح السلام، ورئيس الحركة القومية للسلام والتنمية بمنطقة النيل الأزرق سراج الدين حامد، ووزير الدولة بوزارة المعادن،  وعضو الحزب القومي السوداني. وأكد المصدر أن إفادات المشار إليهم قطعت بعدم وجود أي علاقة لقطاع الشمال بالمنطقتين لا من ناحية تنظيمية، لأنهما كانا ضمن قطاع الجنوب بالحركة الشعبية، ولا من ناحية الأهداف التي من أجلها أوقدوا الحرب بالمنطقتين. وأكدوا أن أبناء المنطقتين يرفضون الحرب ويعملون من أجل إحلال السلام بالمنطقتين بعد أن تضرر السكان من ذلك طيلة العقود الماضية مبينين أن سلوك قطاع الشمال وتصريحاته ومواقفه من التفاوض تشير إلى نيتهم الاستمرار في الحرب، ولا علاقة لأجندتهم في هذا الشأن بمصالح المنطقتين، وأنهم كقيادات سياسية وعسكرية في الحركة لم تتم استشارتهم فيما تم ولا يجدون حتى الآن تفسيراً لذلك. وأشار المصدر إلى أن قيادات المنطقتين من الأحزاب طالبوا الوساطة والمجتمع الدولي الضغط على قطاع الشمال من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام بالمنطقتين، مؤكدين أن ما تقدّم به وفد الحكومة منذ الجولة الأولى يمثل رأيهم وقد كانوا شركاء في صياغته وسيواصلون مساعيهم مع الحكومة لتحقيق السلام.