الوساطة : الجانبان أمنا على الاتفاق
الخرطوم: «الإنتباهة»
عقد المكتب القيادي لحزب منبر السلام العادل اجتماعاً أمس، وناقش ما توصل إليه وفدا الخرطوم وجوبا من اتفاق حول الحريات الأربع وأوضاع المواطنين في البلدين. وأكد المكتب القيادي لمنبر السلام العادل رفضه مبدأ مناقشة أو طرح تلك القضية في المفاوضات، مشيراً إلى أن المؤتمر الوطني رفض من قبل اتفاق الحريات الأربع، كما رفض اتفاق نافع وعقار. وقال منبر السلام إنه لا يمكن مناقشة الحريات الأربع في ظل وجود حشود قوات دولة الجنوب داخل الأراضي السودانية وتعديها على المواطنين.
وفي غضون ذلك أصدرت الوساطة الإفريقية بحسب» الشروق» تعميماً صحفياً أمس أكدت فيه أن طرفي التفاوض أكملا فريق العمل المعني بتوفيق أوضاع المواطنين بالبلدين. وأن الجانبين أمّنا على اتفاق مارس الماضي (الحريات الأربع). ولفت البيان إلى تكوين لجنة برئاسة وزيري الداخلية بالبلدين لمتابعة قضايا المواطنين بالبلدين. ووقّعت الخرطوم وجوبا في مارس الماضي على اتفاقين إطاريين حول الجنسية وترسيم الحدود بينهما، وأعلن رئيس الوفد الحكومي المفاوض إدريس عبدالقادر وقتها أن الاتفاق الأولي حول الجنسية شمل الحريات الأربع بين مواطني البلدين وتشمل (النقل والحركة والتمليك والعمل)، مشيراً لتنظيمها بين البلدين وفق إجراءات وقوانين على أساس المعاملة بالمثل.
عقد المكتب القيادي لحزب منبر السلام العادل اجتماعاً أمس، وناقش ما توصل إليه وفدا الخرطوم وجوبا من اتفاق حول الحريات الأربع وأوضاع المواطنين في البلدين. وأكد المكتب القيادي لمنبر السلام العادل رفضه مبدأ مناقشة أو طرح تلك القضية في المفاوضات، مشيراً إلى أن المؤتمر الوطني رفض من قبل اتفاق الحريات الأربع، كما رفض اتفاق نافع وعقار. وقال منبر السلام إنه لا يمكن مناقشة الحريات الأربع في ظل وجود حشود قوات دولة الجنوب داخل الأراضي السودانية وتعديها على المواطنين.
وفي غضون ذلك أصدرت الوساطة الإفريقية بحسب» الشروق» تعميماً صحفياً أمس أكدت فيه أن طرفي التفاوض أكملا فريق العمل المعني بتوفيق أوضاع المواطنين بالبلدين. وأن الجانبين أمّنا على اتفاق مارس الماضي (الحريات الأربع). ولفت البيان إلى تكوين لجنة برئاسة وزيري الداخلية بالبلدين لمتابعة قضايا المواطنين بالبلدين. ووقّعت الخرطوم وجوبا في مارس الماضي على اتفاقين إطاريين حول الجنسية وترسيم الحدود بينهما، وأعلن رئيس الوفد الحكومي المفاوض إدريس عبدالقادر وقتها أن الاتفاق الأولي حول الجنسية شمل الحريات الأربع بين مواطني البلدين وتشمل (النقل والحركة والتمليك والعمل)، مشيراً لتنظيمها بين البلدين وفق إجراءات وقوانين على أساس المعاملة بالمثل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق