الوساطة
تطرح «17» سبتمبر موعداً مبدئياً للقمة الرئاسية..واشنطن تحذر من عدم
الاتفاق حول الحدود بأديس..لجنة عليا بين الخرطوم وجوبا لإنفاذ الحريات
الأربع
أكمل
وفدا حكومة السودان والجنوب برعاية الوساطة الإفريقية بأدس أبابا وبصورة
مفاجئة أمس، أعمال فريق العمل المعني بأوضاع المواطنين في البلدين، حيث
أمَّنا على اتفاق «13» مارس الماضي الذي وُقِّع بالأحرف الأولى حول وضع
مواطني البلدين، كلٌّ في البلد الآخر. وبحث اجتماع اللجنة أمس خطوات إنفاذ
الاتفاق بعد التوقيع النهائي عليه، في إطار حزمة الاتفاق النهائي في كل
القضايا العالقة بين البلدين، في القمة المقترحة بين الرئيسين في نهاية
الجولة الراهنة، وسيتم الاتفاق على تشكيل اللجنة العليا التي يرأسها وزيرا
الداخلية وتضم ممثلين للجهات المعنية بالبلدين وفق ما جاء في الاتفاق، كما
ستتم الترتيبات لانعقاد اللجنة بعد التوقيع النهائي على الاتفاق بواسطة
الآلية الإفريقية رفيعة المستوى في إحدى العاصمتين، وستحدِّد اللجنة منهجية
عملها المباشر بين البلدين. وبحسب سونا فقد أكمل فريق العمل المشترك
المعني بوضع مواطني البلدين أعماله، حيث سيتولى البلدان بواسطة اللجنة
المعنية أعلاه الموضوعات المتعلقة بوضع مواطني البلدين.
وفي السياق تجددت الخلافات بين الخرطوم وجوبا في ما يخص ملف الحدود بين البلدين وسط اجتماعات مكثفة عقدها الجانبان أمس بمقر التفاوض في فندق شيراتون بأديس أبابا. وفي غضون ذلك طرحت الوساطة الإفريقية ثلاث مراحل للتفاوض قبل انعقاد القمة الرئاسية بين الرئيسين عمر البشير وسلفا كير ميارديت بأديس أبابا التي حدد لها موعد أولي هو 17 سبتمبر المقبل، فيما اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية الخرطوم بخطر المجازفة بعودة النزاع مع جوبا حال رفضها تقديم تنازلات حول ترسيم الحدود بين البلدين وإقامة المنطقة العازلة. وفي المقابل صوب مسؤول حكومي رفيع المستوى انتقادات عنيفة لمندوبة واشنطن بمجلس الأمن سوزان رايس، وأكد أن الخرطوم لن تتنازل عن «شبر واحد للجنوب»، وأضاف: «لن نقدم تنازلاً عن شبر واحد في بقعة من أراضينا والخريطة الإفريقية مغلوطة الترسيم وبها مناطق تتبع للسودان». وفي اتجاه موازٍ عقد الوسيط الإفريقي ثامبو أمبيكي اجتماعاً منفصلاً مع رئيس اللجنة السياسية الأمنية من جانب السودان وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين. وقالت مصادر مقربة من ملف التفاوض إن الاجتماع بحث مسارات التفاوض وفق ما حددته الوساطة. ونقلت تأكيدات بأن رئيس وفد التفاوض لما يسمى قطاع الشمال ربما يصل إلى أديس أبابا اليوم، بينما ينتظر وصول كبير مفاوضي دولة الجنوب باقان أموم لأديس أبابا اليوم أو غداً عقب تماثله للشفاء من وعكة صحية. وفي هذا الأثناء ظل وفد التفاوض الجنوبي في حالة اجتماعات متصلة بقيادة دينق ألور، وشوهد الوفد أمس في اجتماع مطول منذ الحادية عشرة إلى الرابعة عصراً.
وفي سياق غير بعيد انتقدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس ما سمته رفض السودان الدائم إنشاء المنطقة العازلة التي اقترحها الاتحاد الإفريقي في نوفمبر الماضي، معتبرة أن هذا التصلب يثير الشك حول رغبة الخرطوم في التوصل إلى اتفاق.وقالت رايس التي تحدثت إلى الصحافيين بعد مشاورات حول هذا الملف في مجلس الأمن، إن هذا الرفض يعيق إنشاء منطقة حدودية منزوعة السلاح وآمنة وتشكيل آلية مشتركة لمراقبة الحدود، ويزيد كذلك من خطر استئناف نزاع مفتوح بين البلدين. وأعربت رايس عن خيبة أملها في الموقف السوداني حيال الاتفاق المتعلق بالعائدات النفطية. لكن الخرطوم أعلنت في وقت سابق أن هذا الاتفاق لن يُقرَّ إلا بعد التوصل إلى اتفاق حول الحدود والأمن. وقالت رايس: «يجب أن يعمل الطرفان بالحد الأدنى اعتباراً من الآن مع الشركات النفطية لاتخاذ الإجراءات التقنية التي تؤدي إلى استئناف إنتاج النفط فور التوقيع على اتفاق شامل». ودعت رايس الخرطوم إلى أن تطبق فوراً بروتكولاً موقعاً حول وصول المساعدات الإنسانية إلى منطقتي جنوب كردفان - التي وصفتها في سياق حديثها بـ «الجنوبية» بحسب وكالة الانباء الفرنسية - والنيل الأزرق، وأكدت أنه تجاه هذا الأمر الملح فإن تردد الخرطوم أمر غير مقبول. ومن ناحيته قال السفير الألماني بيتر ويتينغ الذي تترأس بلاده مجلس الأمن في سبتمبر الجاري، إن الدول الـ «15» الأعضاء في مجلس الأمن الدولي دعت الطرفين إلى القيام بكل ما يمكنهما القيام به من أجل إيجاد حل في أسرع وقت.
وعقد وفد السودان المفاوض للمنطقتين اجتماعاً أمس مع الآلية الإفريقية رفيعة المستوى حيث ترأس الاجتماع الرئيس أمبيكي بحضور الرئيسين بير بيويا وعبد السلام أبوبكر، كما حضر الاجتماع هايلي منكريوس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان. وأكد مصدر رفيع باللجنة الإفريقية رفيعة المستوى لـ«إس إم سي» أن الاجتماع ناقش الأجندة المتعلقة بالشأن الإنساني ووقف العدائيات والحل السياسي بالمنطقتين، وأن وفد السودان قدّم احتجاجاً شديد اللهجة بخصوص الشأن الإنساني من تقارير وتصريحات صدرت من بعض المسؤولين الدوليين حمَّلت الحكومة السودانية مسؤولية تأخير إنفاذ مذكرة التفاهم بشأن توصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين بالمنطقتين بما يتنافى وحقيقة الإجراءات التي تمت منذ التوقيع على مذكرة التفاهم بغرض إدانة السودان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال المصدر إن الاجتماع طالب الوساطة بكشف الحقائق وتحديد موقفها من استخدام اسمها للإضرار بالسودان، مؤكداً أن أمبيكي طالب بتصحيح المعلومات المغلوطة بحق السودان وذلك من خلال التقرير الذي يقدمه منكريوس لمجلس الأمن الدولي ومخاطبة أجهزة الأمم المتحدة في جنيف وتمليكها الحقائق لقطع الطريق على أي جهة تحاول الإساءة للسودان. وفي السياق قال مصدر رفيع بوفد التفاوض لـ«إس إم سي» إن الاجتماع شهد تقديم حلول سياسية للمنطقتين وإفادات مهمة وقوية قدمها كل من الفريق دانيال كودي، رئيس الحركة الشعبية جناح السلام، ورئيس الحركة القومية للسلام والتنمية بمنطقة النيل الأزرق سراج الدين حامد، ووزير الدولة بوزارة المعادن، وعضو الحزب القومي السوداني. وأكد المصدر أن إفادات المشار إليهم قطعت بعدم وجود أي علاقة لقطاع الشمال بالمنطقتين لا من ناحية تنظيمية، لأنهما كانا ضمن قطاع الجنوب بالحركة الشعبية، ولا من ناحية الأهداف التي من أجلها أوقدوا الحرب بالمنطقتين. وأكدوا أن أبناء المنطقتين يرفضون الحرب ويعملون من أجل إحلال السلام بالمنطقتين بعد أن تضرر السكان من ذلك طيلة العقود الماضية مبينين أن سلوك قطاع الشمال وتصريحاته ومواقفه من التفاوض تشير إلى نيتهم الاستمرار في الحرب، ولا علاقة لأجندتهم في هذا الشأن بمصالح المنطقتين، وأنهم كقيادات سياسية وعسكرية في الحركة لم تتم استشارتهم فيما تم ولا يجدون حتى الآن تفسيراً لذلك. وأشار المصدر إلى أن قيادات المنطقتين من الأحزاب طالبوا الوساطة والمجتمع الدولي الضغط على قطاع الشمال من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام بالمنطقتين، مؤكدين أن ما تقدّم به وفد الحكومة منذ الجولة الأولى يمثل رأيهم وقد كانوا شركاء في صياغته وسيواصلون مساعيهم مع الحكومة لتحقيق السلام.
وفي السياق تجددت الخلافات بين الخرطوم وجوبا في ما يخص ملف الحدود بين البلدين وسط اجتماعات مكثفة عقدها الجانبان أمس بمقر التفاوض في فندق شيراتون بأديس أبابا. وفي غضون ذلك طرحت الوساطة الإفريقية ثلاث مراحل للتفاوض قبل انعقاد القمة الرئاسية بين الرئيسين عمر البشير وسلفا كير ميارديت بأديس أبابا التي حدد لها موعد أولي هو 17 سبتمبر المقبل، فيما اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية الخرطوم بخطر المجازفة بعودة النزاع مع جوبا حال رفضها تقديم تنازلات حول ترسيم الحدود بين البلدين وإقامة المنطقة العازلة. وفي المقابل صوب مسؤول حكومي رفيع المستوى انتقادات عنيفة لمندوبة واشنطن بمجلس الأمن سوزان رايس، وأكد أن الخرطوم لن تتنازل عن «شبر واحد للجنوب»، وأضاف: «لن نقدم تنازلاً عن شبر واحد في بقعة من أراضينا والخريطة الإفريقية مغلوطة الترسيم وبها مناطق تتبع للسودان». وفي اتجاه موازٍ عقد الوسيط الإفريقي ثامبو أمبيكي اجتماعاً منفصلاً مع رئيس اللجنة السياسية الأمنية من جانب السودان وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين. وقالت مصادر مقربة من ملف التفاوض إن الاجتماع بحث مسارات التفاوض وفق ما حددته الوساطة. ونقلت تأكيدات بأن رئيس وفد التفاوض لما يسمى قطاع الشمال ربما يصل إلى أديس أبابا اليوم، بينما ينتظر وصول كبير مفاوضي دولة الجنوب باقان أموم لأديس أبابا اليوم أو غداً عقب تماثله للشفاء من وعكة صحية. وفي هذا الأثناء ظل وفد التفاوض الجنوبي في حالة اجتماعات متصلة بقيادة دينق ألور، وشوهد الوفد أمس في اجتماع مطول منذ الحادية عشرة إلى الرابعة عصراً.
وفي سياق غير بعيد انتقدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس ما سمته رفض السودان الدائم إنشاء المنطقة العازلة التي اقترحها الاتحاد الإفريقي في نوفمبر الماضي، معتبرة أن هذا التصلب يثير الشك حول رغبة الخرطوم في التوصل إلى اتفاق.وقالت رايس التي تحدثت إلى الصحافيين بعد مشاورات حول هذا الملف في مجلس الأمن، إن هذا الرفض يعيق إنشاء منطقة حدودية منزوعة السلاح وآمنة وتشكيل آلية مشتركة لمراقبة الحدود، ويزيد كذلك من خطر استئناف نزاع مفتوح بين البلدين. وأعربت رايس عن خيبة أملها في الموقف السوداني حيال الاتفاق المتعلق بالعائدات النفطية. لكن الخرطوم أعلنت في وقت سابق أن هذا الاتفاق لن يُقرَّ إلا بعد التوصل إلى اتفاق حول الحدود والأمن. وقالت رايس: «يجب أن يعمل الطرفان بالحد الأدنى اعتباراً من الآن مع الشركات النفطية لاتخاذ الإجراءات التقنية التي تؤدي إلى استئناف إنتاج النفط فور التوقيع على اتفاق شامل». ودعت رايس الخرطوم إلى أن تطبق فوراً بروتكولاً موقعاً حول وصول المساعدات الإنسانية إلى منطقتي جنوب كردفان - التي وصفتها في سياق حديثها بـ «الجنوبية» بحسب وكالة الانباء الفرنسية - والنيل الأزرق، وأكدت أنه تجاه هذا الأمر الملح فإن تردد الخرطوم أمر غير مقبول. ومن ناحيته قال السفير الألماني بيتر ويتينغ الذي تترأس بلاده مجلس الأمن في سبتمبر الجاري، إن الدول الـ «15» الأعضاء في مجلس الأمن الدولي دعت الطرفين إلى القيام بكل ما يمكنهما القيام به من أجل إيجاد حل في أسرع وقت.
وعقد وفد السودان المفاوض للمنطقتين اجتماعاً أمس مع الآلية الإفريقية رفيعة المستوى حيث ترأس الاجتماع الرئيس أمبيكي بحضور الرئيسين بير بيويا وعبد السلام أبوبكر، كما حضر الاجتماع هايلي منكريوس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان. وأكد مصدر رفيع باللجنة الإفريقية رفيعة المستوى لـ«إس إم سي» أن الاجتماع ناقش الأجندة المتعلقة بالشأن الإنساني ووقف العدائيات والحل السياسي بالمنطقتين، وأن وفد السودان قدّم احتجاجاً شديد اللهجة بخصوص الشأن الإنساني من تقارير وتصريحات صدرت من بعض المسؤولين الدوليين حمَّلت الحكومة السودانية مسؤولية تأخير إنفاذ مذكرة التفاهم بشأن توصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين بالمنطقتين بما يتنافى وحقيقة الإجراءات التي تمت منذ التوقيع على مذكرة التفاهم بغرض إدانة السودان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال المصدر إن الاجتماع طالب الوساطة بكشف الحقائق وتحديد موقفها من استخدام اسمها للإضرار بالسودان، مؤكداً أن أمبيكي طالب بتصحيح المعلومات المغلوطة بحق السودان وذلك من خلال التقرير الذي يقدمه منكريوس لمجلس الأمن الدولي ومخاطبة أجهزة الأمم المتحدة في جنيف وتمليكها الحقائق لقطع الطريق على أي جهة تحاول الإساءة للسودان. وفي السياق قال مصدر رفيع بوفد التفاوض لـ«إس إم سي» إن الاجتماع شهد تقديم حلول سياسية للمنطقتين وإفادات مهمة وقوية قدمها كل من الفريق دانيال كودي، رئيس الحركة الشعبية جناح السلام، ورئيس الحركة القومية للسلام والتنمية بمنطقة النيل الأزرق سراج الدين حامد، ووزير الدولة بوزارة المعادن، وعضو الحزب القومي السوداني. وأكد المصدر أن إفادات المشار إليهم قطعت بعدم وجود أي علاقة لقطاع الشمال بالمنطقتين لا من ناحية تنظيمية، لأنهما كانا ضمن قطاع الجنوب بالحركة الشعبية، ولا من ناحية الأهداف التي من أجلها أوقدوا الحرب بالمنطقتين. وأكدوا أن أبناء المنطقتين يرفضون الحرب ويعملون من أجل إحلال السلام بالمنطقتين بعد أن تضرر السكان من ذلك طيلة العقود الماضية مبينين أن سلوك قطاع الشمال وتصريحاته ومواقفه من التفاوض تشير إلى نيتهم الاستمرار في الحرب، ولا علاقة لأجندتهم في هذا الشأن بمصالح المنطقتين، وأنهم كقيادات سياسية وعسكرية في الحركة لم تتم استشارتهم فيما تم ولا يجدون حتى الآن تفسيراً لذلك. وأشار المصدر إلى أن قيادات المنطقتين من الأحزاب طالبوا الوساطة والمجتمع الدولي الضغط على قطاع الشمال من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام بالمنطقتين، مؤكدين أن ما تقدّم به وفد الحكومة منذ الجولة الأولى يمثل رأيهم وقد كانوا شركاء في صياغته وسيواصلون مساعيهم مع الحكومة لتحقيق السلام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق