أكد فضيلة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية أن التظاهر السلمى جائز شرعًا
من حيث الأصل، ويعد حقًا مكفولًا لكل مواطن، وقال جمعه - فى معرض بيانه
لمشروعية المظاهرات التى أصبحت وسيلة من وسائل الإعتراض المعاصر - "إن
التظاهر من وسائل الاعتراض الجماعى التى عرفها المسلمون فى أزمنة وأماكن
مختلفة قديماً، وكانت تستعمل مع الولاة أحيانًا، وأحيانًا مع المحتل
الغاصب".
وأوضح أن الأصل فى طلب الحاجات من الحاكم أنه مشروع، لأن مهمة ولى الأمر
هى قضاء حوائج الرعية، وبالتالى فإن التظاهر لهذه الغاية مشروع، حيث أن
الوسائل تأخذ حكم غاياتها ومقاصدها.
وشدد جمعه على ان هذا الحكم بالجواز مشروط بعدة ضوابط لابد من توافرها، وهى ألا تكون غاية هذا التظاهر أو الاعتصام هى المطالبة بتحقق أمر منكر لا يجيزه الشرع الحنيف، وألا يتضمن هذا الفعل شعارات أو ألفاظًا أو تصرفات أو إشارات يحرمها الشرع، بالإضافة إلى ضرورة ألا يتضمن أمورًا محرمة كإذاء الناس أو الاعتداء على ممتلكاتهم أو زعزعة أمنهم واستقرارهم أو تعطيل مصالح البلاد والعباد. وأضاف أن تلك الضوابط هى المعايير الشرعية التى يقاس بها الحكم الشرعى لكل حالة على حده، وأنه بالرغم من أن الأصل هو الجواز إلا أن الحكم يختلف باختلاف التزام التظاهرة أو الاعتصام بتلك الضوابط الشرعية بالكامل أو بعده عنها. وساق فضيلة الدكتور على جمعه مفتى الجمهورية أدلة جواز الشرع للتظاهر السلمى من أفعال النبى (صلى الله عليه وسلم) وأفعال الخلفاء الراشدين تؤكد أنهم استفادوا من بعض أفعال الأخرين المخالفين فى الدين، وذلك مادامت فى سياق مساحات التنظيم البشرى الساعية لإصلاح وتصحيح أمور دنياهم وحياتهم بما لا تتصادم مع نصوص شريعة دين الله الحنيف ولا تعطل أو تؤثر بالسلب على المصالح العليا للبلاد فى الداخل أو الخارج. وشدد على أن حماية المظاهرات السلمية جزء من واجبات أجهزة الدولة جميعها، وأهاب بالمتظاهرين من أصحاب الرأى والرأى الأخر بإحترام الملكيات العامة والخاصة ومؤسسات الدولة. وحذر جمعه منظمى هذه التظاهرات من إندساس بعض المخربين الذين يتعمدون التخريب والإثارة ونشر البلبلة والفوضى وتحويل غايتهم السلمية إلى غايات أخرى مدمرة ومسيئة لهم وللوطن. كما حذر من الإنسياق وراء الشعارت واتخاذ سلوك يخالف سلوك المسلم من سب وشتم ولعن لأصحاب الاتجاهات أو الأراء الأخرى، منوها إلى حديث النبى (صلى الله عليه وسلم) "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء". |
اظهرت
دراسة نشرت الاثنين أن النساء اللواتي يجهضن في الولايات المتحدة يتعرضن
لعنف جسدي أو جنسي على يد أزواجهن بوتيرة أكبر بكثير من المعدل السائد
هناك.
ونشرت هذه الدراسة بعد الجدل الذي أثاره
نائب جمهوري أكد أن المرأة نادرا ما تحمل عندما تقع ضحية «اغتصاب فعلي»،
وذلك نتيجة ردود فعل بيولوجية طبيعية دفاعية.
وكانت دراسة سابقة قد خلصت إلى أن %5 من
حالات الاغتصاب تؤدي إلى الحمل، وأن الاغتصاب مسؤول عن 32 ألف حالة حمل
سنويا في الولايات المتحدة.
وفي الدراسة الحالية التي أعدها معهد
«غوتماخر» في حوالي 95 مركزا طبيا يجري عمليات إجهاض لــ9500 امرأة، قالت
نحو %7 من النساء إنهن تعرضن لعنف جسدي أو جنسي على يد شريكهن، مقابل %1
تقريبا كمعدل وطني.