الأحد، 10 يونيو 2012

تطورات مثيرة في طلب رجل أعمال معروف لزوجته الفنانة الشهيرة بالعودة في بيت الطاعة

رجل الأعمال طالب زوجته الفنانة الشهيرة في بيت الطاعة

  الزوجة تفاجئ زوجها بإفادات مثيرة أمام قاضي محكمة الأحوال الشخصية بالخرطوم شرق

اتهام رجل الأعمال بمخالفة الشرع في عش الزوجية وشاهد الفنانة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

قاضي المحكمة يقرر جلسة في السادس من مايو وإفادات الفنانة تصيب الزوج بالصداع

الخرطوم : سراج النعيم

مازالت محكمة الأحوال الشخصية تواصل جلساتها في قضية رجل الأعمال المعروف في مواجهة زوجته الفنانة الشهيرة بعد أن استمع لهما قاضي المحكمة في عريضة الدعوى القضائية التي يطلب من خلالها استرداد الأخيرة إليه في بيت الطاعة متهماً إياها بالخروج منه دون إذنه أو إبداء أسباب تستدعي هجره .. فيما استمعت المحكمة في  جلسة الموافق الخامس والعشرين الشهر الجاري إلي شاهد الفنانة الشهيرة والذي أكد أنه يعمل في مجال الطباخة ونفي أن يكون قد شاهد رجل الأعمال صاحب الطلب يعتدي علي الفنانة وبالتالي قررت المحكمة أن تعقد جلسة في السادس من شهر مايو 2012م.. بينما لم يتمالك الزوج نفسه في قاعة المحكمة وهو يستمع إلى إفادات زوجته التي جعلته مندهشاً ومستغرباً مما تفوهت به لتبرير موقفها الذي قادها إلى ترك عش الزوجية دون إخطار زوجها بما أقدمت عليه في تلك الأثناء مشيراً إلى أن فكرتها التي طرحتها كانت مخالفة لما جبلت عليه المرأة السودانية حينما تقف مثل هذا الموقف .. الذي ذهبت فيه إلى تجاوز الطبيعة الإنسانية المألوفة الشيء الذي ضايقني ضيقاً شديداً للدرجة  التي أصبت إثرها بصداع مؤلم جداً لأنني لأول مرة أتعرض لاتهام يخالف الشرع ويحرمه المولي عز وجل .. ولم يكن يخطر ببالي أن تنزلق بهذه القضية على هذا المنحني الذي جعلني أخفي غضبي وكنت أكتفي بالنظر إليها بدهشة في زمن زالت منه هذه الكلمة من قاموس التعاملات الإنسانية .. وكان أن ناقشت ما قلته أمام قاضي المحكمة مستشاري القانوني الذي كان يخفف عني وقع الصدمة الشديدة واتجهت نحو منزلي وأنا أفكر في هذا الاتهام .. لأنني لحظتها أحسست  أن الأرض تهتز من تحتي وأنا اسمع نبرات صوتها في قاعة للمحكمة مفكراً في الأبعاد ومع من سأعيش في حال كسبت هذه الدعوى القضائية .. هل أعيش معها وهذه الاتهامات تطاردني رغماً عن أنها لا أساس لها من الصحة.

محكمة الأحوال الشخصية بالخرطوم شرق

وأضاف البداية كانت داخل مطعم شقيقتها بالخرطوم تعرفت عليها عن قرب ولم يكن يعرف أحد إلى ماذا نخطط من حيث التأطير لهذه العلاقة ثم كل شيء في العلن بالرغم من معارضة الأهل والأصدقاء خاصة وأنني لأول مرة أخوض تجربة الزواج من إنسانه سبق لها أن تزوجت ورغماً عن أنني كنت اعلم بأنني أركن إلى فوهة بركان من الممكن أن ينفجر في أي وقت ..لم أكن أتنبأ أو أتوقع ما تحمله الأوقات القادمة من مفاجآت لكن كان هناك من يحذرني من مغبة أن أصبح على حافة الهاوية وأن الخطر يهدد حياتي الزوجية من كل حدب وصوب خاصة بعد الحديث الذي أدلت به في جلسة الاستماع إلى دفوعاتها بمحكمة الأحوال الشخصية بالخرطوم  شرق. أما بالنسبة لاتهامها ليّ بتعاطي المخدرات فهذا أمر مقدور عليه فالكشف الطبي سيثبت أن كانت هي صادقة ام لا ؟ لأنها اتهامات تنطوي على غرض تريد به أن تختزل قضية استردادها في بيت الطاعة إلى مجرد حالة نقاش بمخالفة الشرع والدين الإسلامي الذي نهانا عن الانحراف وراء ما يخالف الطبيعة البشرية .. وبما أنني احترم الشرع والدين الإسلامي ..فلا يمكن أن أخالفها بارتكاب المعاصي مرغماً زوجتي على تغيير هذا النهج الذي توارثناه بالفطرة وظل يرافقنا كعادات وتقاليد سودانية لا تخرج من هذا النطاق .. الذي شرع في إطاره القانوني مهما تفاوتت الظواهر السالبة في المجتمع .. لكي لا نتألم بإلقاء الاتهامات على الآخرين جزافاً علينا قبل الأقدام على خطوات من هذا القبيل أن ننحاز إلى القانون والشرع ..ويبقي هنا السؤال قائماً هل هي مرحلة ما بعد الانفعال ؟ أن كانت كذلك فلابد من التصدي لها ولمجمل التحديات التي تصب رأساً في هذا الاتجاه وإيجاد الحلول المناسبة لها لأن الكثير يعتمد اعتماداً كلياً على هذه النقاط سالفة الذكر لإثبات أن الطرف الآخر تعدي على حقوق لا تدخل في جوانب الطاعة لأنهاه محرمة جملة وتفصيلاً.

 التعرف على الزوجة بمطعم بالخرطوم

أشار رجل الأعمال إلى أن هذا الهاجس لا يفارق ذهنه حيث يفكر في التحدي الحقيقي الذي وضعته فيه زوجته الفنانة الشهيرة قائلاً : وللخروج من هذا المأزق حرصت على إبقائه طي الكتمان وبلاخص تلك المتعلقة بمخالفة شرع الله – سبحانه وتعالى.

ويستأنف الحكايا مؤكداً أنه تعرف عليها في المحل التجاري الخاص بشقيقتها التي كنت أتناول عندها وجبة العشاء ومن ساعتها طلبت يدها للزواج على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأنني كنت جاداً في أكمال نصف ديني وعندما عقدت قراني عليها واجهتني مشكلة الصك المالي الذي فتح فيه بلاغاً جنائياً ضدها دخلت على أثره سجن النساء ام درمان .. فما كان أمامي إلا البحث عن الشخص المعنى بهذه القضية وكان أن عثرت على رقم هاتفه السيار فاتصلت عليه وطرحت عليه توسطي لحل الأزمة دون أن أشير إليه بأنها زوجتي .. الشيء الذي حدا به أن يقول ليّ : إذا كنت ترغب في الحل يجب أن تسمع القصة من البداية ولكي يتحقق لك هذا الأمر لازم تشحن موبايلك بالرصيد الكافي .. وكان أن فعلت ما طلبه مني وبالتالي قال ليّ ما لم يكن في الحسبان .. ولم يكن بالأمر المستغرب لأنه يخضع لاعتبارات المصالح وليس المبادئ .. لذلك ظهرت هذه القضية وفقاً لهذه التداعيات على السطح كسابقة غير متكررة والأغرب في هذه المسألة أنني ساهمت في حل المشكلة وتحملت تبعتها الأكثر أثارة.

 تكرار نفس السيناريو بعد أيام

وقال : ومن هنا تزوجت الفنانة .. الشهيرة في 4/2/2012م بعد أن عقدت عليها قبل شهر رمضان الماضي المهم أنني صرفت على هذه الزيجة صرف من لا يخشي الفقر وبعد انقضاء هذه الفترة بدأت تطل عليّ المشكلات التي من بينها الأخلاق في بعض المسائل المتعلقة بشكل الصداقات مع الجنس الآخر الذي كانت ليّ حوله آراء واضحة وضعتها على منضدتها منذ البداية ولم يكن ليّ اعتراض على ممارستها الغناء بشروط قبلت بها ولكن مع مرور الأيام أخفقت في الإلتزام بالبنود المتفق عليها .. خاصة فيما يتعلق بالشباب الذي كنت أجده معها في منزلي .. وهو ما وسع شقة الخلافات في وجهات النظر نسبة إلى أن معظم هذه الأشياء مفتعلة مثلا في مرة من المرات خرجت من المنزل ثم عادت حوالي الساعة الحادي عشر مساء .. فقلت لها : وضعي لا يسمح بالخروج والإتيان في هذا التوقيت فما كان منها إلا أن اتصلت على أهلها وجاءوا في الحال وقاموا بلملمة أغراضها والذهاب بها إلى منزل أسرتها ..وكان أن تدخل الأصدقاء بعد مرور يومين من تاريخه لتعود مجدداً إلى عش الزوجية.

 أجرت لها شقة باركويت

واستطرد رجل الأعمال : وما أن مرت أربع أيام على عودتها إلا وعدت بعد عناء يوم طويل في العمل فوجدتها كررت نفس السيناريو بأن جمعت أغراضها وتركت الشقة باركويت مربع (63) حيث أنني ذهبت إلى المكتب كالمعتاد بعد أن تناولت معها شاي الصباح ومن ثم دفعت لها بالمصروفات اليومية إذ أنها حملت كل أشيائها وغادرت إلى منزل أسرتها .. وعندما اتصلت عليها طلبت مني أن أطلقها .وإذا لم أفعل فأنها سوف توكل الأمر إلى مستشارتها القانونية لتنوب عنها في رفع عريضة دعوى قضائية لدى محكمة الأحوال الشخصية .. وهذا يؤكد الخطأ الذي وقعت فيه منذ البداية .. ونسبة إلى ذلك رفضت الاستجابة إلى رغبتها رفضاً باتاً لأنني أحسست أن في الأمر اهانة ..هي لوحدها التي استدعتني إلى أن ارفع عريضة دعوى بطرف محكمة الأحوال الشخصية بالخرطوم شرق لكي أردها في بيت الطاعة التي قرر في إطارها قاضي المحكمة جلسة بتاريخ 25/4/2012م.

مخالفة طبيعة الإنسان والشرع

وزاد : من الواضح أن هذه الفنانة الشهيرة تزوجتني بمزاجها وترغب الآن في الطلاق بمزاجها بلا أسباب موضوعية سوى ما عددتها في معرض تناولي لهذه القضية .. التي عقدت فيها الجلسة الأولى للاستماع إلى ما أدى بيّ سلوك هذا الطريق .. وكان أن طرحت على المحكمة قضيتي بأنني قائم بدوري كزوج من ناحية المأكل والمشرب والملبس ومنزلي شرعي .. ولم يسبق ليّ لن اعتديت عليها بالضرب أو تلفظت معها بشكل يهين كرامتها .. الخ أما عندما استمعت لها المحكمة في جلسة 17 من الشهر الجاري حيث قالت الفنانة الشهيرة كلاماً غريباً جداً ولا يمكن أن أمارسه لأنه مخالف لطبيعة الإنسان والشرع والدين الإسلامي .. وردها هذا أتمني أن أفصح عنه بعيداً عن هذا التسجيل .. وكان أن كشفت عنه بصورة خجولة حتى أنني كنت أسأله ماذا قالت في المحكمة بالضبط . وهو الأمر الذي وضعني في موضع لا أحسد عليه .. حتى أنني أصبت بصداع مزمن قاد مستشاري القانوني الي التخفيف عني لأنني لأول مرة أقف هذا الموقف.

ساهمت في حل مشكلة الشيك

وأردف : قصدت من وراء هذه الإجراءات القضائية ضد زوجتي الفنانة المشهورة أن أرد اعتباري خاصة وأنني لعبت دوراً كبيراً في أن تخرج من سجن النساء في قضية الشيك الذي تناولته بعض الصحف السيارة بعد أن قمت بعمل تسوية مع الشاكي متحملاً . جزءاً كبيراً من مبلغ التسوية ..وعندما عملت ذلك كنت أهدف إلى أن أوجد لنفسي استقرار اسري .. وبالمقابل هي لا تستحق لأن خسائري المالية كثيرة جدا ولا أستطيع أن أحصيها في الوقت الحاضر .. ولا أتوقع أن اطلبها منها وإذا سألت أي شخص شهد مراسم الزفاف سوف يوضح لك الإنفاق المالي الذي أنفقته في هذه الزيجة كتقييم عام مما شاهدوه في الأمسيتين اللتين أقمتهما إليها.. وحينما أطالب إنسان بحقوق من هذا القبيل فلابد من أن يكون له قيمة في دواخلي وفي نفس الوقت تؤثر فيه وهنا لا أري أن ما افعله سيكون له أثر من قريب أو بعيد.ث عن الزوجة بالمنزل

من جهة أخري كانت الدار قد أشارت إلي طلب رجل أعمال معروف زوجته الفنانة الشهيرة في بيت الطاعة بموجب عريضة دعوي قضائية تقدم بها إلي محكمة الأحوال الشخصية بالخرطوم شرق .. وتأتي هذه الدعوي في إطار الخروج من بيت الزوجية بدون أسباب إذ أن الزوج صحي من النوم في ذلك اليوم والقي التحية علي الزوجة ثم ارتشف معها كوب الشاي ثم دفع لها بالمصاريف اليومية قبل خروجه إلي مكان عمله وعندما عاد في المساء لم يجدها الأمر الذي استدعاه البحث عنها إلي أن عثر عليها بمنزل أسرتها.. فرفضت العودة معه.. الشئ الذي قاده إلي أن يلجأ إلي السلطة القضائية التي أوكل لها مستشاره القانوني الذي تابع معه انعقاد جلسات هذه القضية التي استمع فيها إلي رجل الأعمال ومن بعده للفنانة الشهيرة بتاريخ 17/4/2012م والتي قدمت دفوعات أثارت دهشة زوجها الذي لم يكن يتوقعها من قريب أو بعيد الأمر الذي أدي به أن يصاب في تلك اللحظة بصداع مؤلم.

المحكمة العليا تؤيد قرار إزالة أكثر من (30) منزل بالقنيعاب شرق سوبا

صورة: المحكمة العليا تؤيد قرار إزالة أكثر من (30) منزل بالقنيعاب شرق سوبا

المحكمة العليا تؤيد قرار إزالة أكثر من (30) منزل بالقنيعاب شرق سوبا
محكمة العيلفون الجزئية تحدد جلسة التاسع عشر من فبراير لتنفيذ قرار الإزالة
سكان المنطقة يناشدون والي الخرطوم لنزع القطعة ومنح الشاكي قطعة زراعية أخرى .
الشاذلي : قيمة شراء وتشييد المنازل باهظة التكاليف ولكن ..!!
سوبا شرق : سراج النعيم : تصوير مصطفى حسين
من الصعب عزل جانب واحد من جوانب هذه القضية المتشعبة في تفاصيلها .. ومن هنا قال سكان القنيعاب مربع (3) في الساقية (33) سوبا شرق: نحن نقطن في هذا المكان منذ العام 2004م .. إذ أن الأرض المشيدة بها مساكننا موزعة في هذا الإطار من قبل اللجنة الشعبية ومصدقة من وحدة العيلفون الإدارية محلية شرق النيل ....وبالتالي نحن أكثر من ثلاثين أسرة قمنا بشراء هذه الحيازات  في فترات زمنية متفاوته . ووفقاً لذلك شيدنا عليها مباني البعض منها طوابق معمارية وبالمواد الثابتة ..ورغماً عما ذهبنا إليه تم تصديقها كأرض زراعية في مايو 2004م من طرف وزارة الزراعة بولاية الخرطوم. وهذا يؤكد تأكيداً جازماً أن الساقية المشار إليها آنفاً كانت ومازالت مشغولة بالمباني العمرانية ولم يتم استثمارها قبل أو بعد تصديقها أرض زراعية .. وهي في الأصل لا تصلح لأن تكون أرض زراعية ..علماً أن المنتفع لديه أرض زراعية تقع غرب الساقية (33) مع النيل مباشرة .. وبالمقابل نجد أن ايجار الساقية سالفة الذكر أنتهي منذ العام 2007م ..وبالرغم من ذلك قام من صدقت لهم بمقاضاتنا أمام المحاكم لازالة ما شيدناه من مباني وصلت إلى اكثر من (30) قطعة مشيدة باضعاف ثمن هذه الأرض موضوع القضية.
وفي سياق متصل قال السيد الشاذلي إبراهيم حاج آدم للدار : ساكنو الأرض يمتلكون مستندات من السلطات المحلية وبما ان الأمر يمضي في هذا الإتجاه إدخلت لنا الخدمات الكهربائية والمياه وهذا يعني أنها تحمل تصديق من السلطة .. لذلك خاطبنا السيد وزير الزراعة بولاية الخرطوم بواسطة المدير العام للوزارة من قبل مدير الإدارة العامة للأراضي الزراعية ومقرر لجنة التصرف في الأراضي الزراعية لنزع قطعة الأرض وانتهت المدة الإبتدائية للإيجار عام 2007م .. حتى لا نتضرر بتنفيذ قرار الإزالة.
قاضي محكمة العيلفون الجزئية:
كلنا نقف سواء امام الحق .. هكذا واصل الشاذلي الترافع في القضية .: بدأت التداعيات تأخذ هذه الإبعاد منذ اللحظة التي وضعت فيها على منضدة قاضي محكمة العيلفون الجزئية التي اصدرت حكمها القاضي بالإزالة لصالح الشاكي.. واستمرت هذه القضية بالمحاكم إلى أن وصلت في درجات تقاضيها إلى المحكمة العليا التي تم فيها تأييد حكم الإزالة بالرقم ت/39/2008م وعلى خلفية ذلك تمت إعادة اوراق القضية إلى المحكمة الإبتدائية التي حدد التاسع عشر من فبراير جلسة لتنفيذ قرار الإزالة.
ويضيف الشاذلي : لقد قمت بشراء القطعة  رقم (193) مربع (3) غرب القرية امتداد المساحة (400 م.م) التي آلت إلىَّ من السيد بشير مصطفى محمد أحمد بموجب إقرار صادر من المحامي حنان بخيت سيد أحمد برقم التوثيق (149/2008م) بتاريخ 1/11/2008م وهي قبلاً كانت في حيازة عبدالعزيز محمد احمد حامد وتنازل عنها بموجب اقرار التنازل الصادر من المحامي فؤاد عباس محمد احمد بالرقم 32/2005م بتاريخ 27/2/2005م إلى السيد الأمين مصطفى محمد أحمد وهو بدوره أوكل بشير مصطفى محمد أحمد بالتوكيل الصادر من المحامي الزين يوسف الصديق بالرقم 398/2008م .
شهادة وحدة العيلفون الإدارية :
فيما قال الشاذلي .. جوهر هذه القضية يكمن في أن حقنا ضائع بعد أن صرفنا مبالغ مالية كبيرة حيث أنني اشتريت هذه القطة بـ (15) ألف جنيه وقس على ذلك أكثر من (30) قطعة أرض . اعتقدنا جميعاً أننا استقرينا في مساكن تؤول حيازتها إلينا بعد الشراء ودفع الرسوم بموجب إيصال توريد مثلا أنا سددت هذه الرسوم إلى اللجنة الشعبية قرية القنيعاب – سوبا شرق – بتاريخ 10/11/2008م وهي عبارة عن رسوم تحويل قطعة سكنية من عبدالعزيز محمد حامد إلى الامين محمد أحمد ثم إلى بشير مصطفى محمد أحمد واخيراً شخصي وبتاريخ 25/10/2004م منحت شهادة حيازة من محلية شرق النيل . وحدة العيلفون الإدارية بالنمرة (000471) جاء فيها ما يلي:
(تشهد وحدة العيلفون الإدارية بأن القطعة رقم (193) امتداد مربع (3) غرب سوبا شرق والبالغة في مساحتها (400م) بقرية القنيعاب مدونة في السجل المحلي باسم عبدالعزيز محمد حامد وذلك حسب شهادة اللجنة الإدارية لقرية القنيعاب غرب الأسفلت بغرض التأكد .. وكان أن سددت رسوم بالإيصال رقم 4742015 بتاريخ 25/10/2004م وتسرى هذه الشهادة لمدة (6) شهور.
ويسترسل الشاذلي .. ومنذ تاريخ الشراء وأنا أشيد في هذه القطعة باستجلاب المواد على مدى أربع سنوات متصلة دون انقطاع . وما إن شيدت فيها غرفتين ومطبخ وحمام إلا وسكنت فيها فما كان إلا وأصطدمت بهذه القضية في أقل من شهر علماً بأنني طوال الفترة الزمنية الماضية لم يعترض طريقي أي إنسان.
خطاب مكتب تسجيل اراضي بحري :
ويسترسل الشاذلي : يبدو أن هذا الأسلوب جديداً في مسألة الحيازات .. التي تدعني اطرح جملة من الأسئلة الملحاحة أين كان هذا الشاكي قبل هذا اليوم ولماذا تمت كتابة شهادات الحيازات وكيف تحدث عمليات من هذا القبيل في ولاية الخرطوم وهل يمكن أن يضيع حقنا في هذه الأراضي لمجرد مكاتبات لا يد لنا فيها من قريب أو بعيد؟؟ الإجابة عندي في غاية البساطة .. نعم لأن وزارة الزراعة الولائية لم تراع الموانع عندما صدقّت بهذه الأراضي السكنية لمشروع زراعي لم ننبه به من خلال نشرة إعلانية عبر الصحف السيارة .. بينما هنالك مكاتبات في هذا الشأن حيث تمت مخاطبة مكتب تسجيلات أراضي بحري بتاريخ 5/1/2009م ، السيد رئيس لجنة التصرف في الأراضي الزراعية على النحو التالي :
(بالإشارة إلى خطابكم نمرة م م ع / 38/م/ بتاريخ 29/11/2009م والمحال إلينا بواسطة السيد / المسجل العام للأراضي نفيدكم بأن الساقية (33) سوبا شرق فتح سجلها بموجب خطاب السيد المسجل العام للأراضي م ع أ بتاريخ 7/4/2004م وخطاب لجنة التصرف في الأراضي الزراعية رقم 1359 بتاريخ 28/3/2004م واورنيك المساحة 411/422/2004م /311/2004 بتاريخ 10/4/2004م ومنحت بايجارة لمدة 3 سنوات من 1/5/2004م إلى ورثة محمد الأمين عبدالصمد الفكي احمد (5) فدان وعبدالدافع عبدالصمد الفكي أحمد (5) فدان .. ومازالت باسميهما ومنتهية الإيجارة ) بتوقيع من رئيس سجلات الأراضي ومختومة بختم الهيئة القضائية . الجهاز القضائي بحري وشرق النيل.
وزارة الزراعية بولاية الخرطوم :
ويواصل الشاذلي أستعراض الوثائق الخاصة بالقطعة رقم (33) : بتاريخ 2/2/2010م خاطب موسى سليمان الباشا مدير الإدارة العامة للأراضي الزراعية ومقرر لجنة التصرف في الأراضي الزراعية بالإنابة السيد الوزير بواسطة السيد المدير العام حيث حوي على الآتي:-
(عرض الموضوع أعلاه خلال اجتماع اللجنة رقم (3) بتاريخ 27/1/2010م وقررت اللجنة رفع توصية لسيادتكم لنزع القطعة أعلاه وتغيير غرضها لصالح التخطيط لأنها مشغولة بالسكن غير المقنن التكرم بمخاطبة السيد الوالي للنزع).
ويستطرد : لقد أشار خطاب اللجنة إلى نزع القطعة ..ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تنفذ تلك التوصية المرفوعة للسيد الوزير حتى توضع في وضع النزع من وزارة الزراعة بولاية الخرطوم في العام 2010م .. ومع هذا وذاك نتسأل ما هو دور محلية شرق النيل والدكتور عبدالرحمن احمد الخضر والي ولاية الخرطوم من هذه القضية ..فالقطعة تجاور الحي الذي يسكن فيه كبار السياسيين في الدولة ابرزهم موسى هلال مستشار رئيس الجمهورية ونحن كمواطنين متضررين نناشد الدكتور عبدالرحمن احمد الخضر والي الولاية التدخل ونزع القطعة لتبقي سكنية كما هي الآن وأن يمنح الشاكي قطعة ارض زراعية في أي مكان آخر . حتى لا يتم تشريد أكثر من (30) أسرة وضعت كل آمالها وما تملك في هذه المنازل التي شيدتها قبل سنوات وسنوات من تاريخه.
أنموذج مالي إيرادات نمرة (15):
ويستأنف السيد الشاذلي الحكايا : نلتمس من الوالي والسلطات المختصة بولاية الخرطوم الإسراع بنزع قطعة الأرض حتى لا نتضرر بتنفيذ حكم الإزالة  المقرر في إطاره جلسة بمحكمة العيلفون الجزئية يوم 19/ فبراير لتنفيذ الإزالة في أكثر من (30) منزل مشيد بعضها بالبناء المسلح الذي أنفقوا في ظله مبالغاً مالية كبيرة جداً . وربما أن البعض منا صرف على منزله كل تحويشة العمر لكي يأمن لأسرته . دار تأويها من البرد والحر والمطر .. تخيل معي أن يضيع حلمك بين يوم وليلة .. قطعاً الإحساس رهيب لأنه يقود ناحية التفكير العميق في المستقبل المجهول .. نعم المجهول .. وأي مجهول هو ،خاصة وأن معظم المتضررين موظفين يركنون إلى الرواتب الشهرية .. وبالتالي كيف في إمكانهم جمع المبالغ التي أنفقوها في شراء وتشييد هذه القطع.
ويقول الشاذلي .. وصل أمر إزالة من محكمة العيلفون الجزئية مع أنني اشتريت قطعتي بـ (15) ألف جنيه وصرفت عليها مايربو عن الـ (100) ألف جنيه. وشكل البناء في هذه القطع موضوع القضية بالطوب الأحمر والاسمنت والخرسان والسيخ ففي  هذه المنازل هنالك من شيد منزله من ثلاث طوابق وقس على ذلك بعد ان قاموا بالاجراءات المتبعة في تلك المنطقة ومن بين الإيصالات هنالك أنموذج مالي  إيرادات نمرة (15) بالنمرة 7002371 وهو ايصال  مالي يتم توريده لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ومختوم بختم محلية شرق النيل وحدة العيلفون الادارة.
 شهادة الحيازة صادرة من اللجنة الشعبية
ويعود الشاذلي بالقضية الى الوثائق التي تؤكد احقيته في القطعة  التي قرر ازالتها قائلا: هذه القطعة اصبحت  في حيازتي بموجب اقرارات تنازلية  اقر في الأول منها  عبد  العزيز محمد حامد امام المحامي فؤاد عباس محمد احمد بطوعه واختياره وحالته المعتبرة شرعا وقانونا وبوصفه الحائز على القطعة السكنية بحي القنيعاب شرق سوبا بالرقم (193)  امتداد مربع (3) غرب القرية البالغ مساحتها (400 م م) وذلك بموجب شهادة الحيازة الصادرة من اللجنة الشعبية لحي القنيعاب – سوبا شرق  بهذا قد تنازل عنها للسيد الامين مصطفي محمد أحمد واقر باستلامه للمقابل المالي وبهذا خول السلطات المختصة بتحويل السجل في اسمه كما له حق دفع الرسوم واستخراج شهادة الحيازة ومقابلة  السلطات المختصة واذن لمن يشهد والله خير الشاهدين وهكذا أوكل الأمين مصطفي محمد احمد مقرا بطوعه واختياره وحالته المعتبرة شرعا وقانونا وبصفته الحائز بها على قطعة بناءا على التنازل رقم/ف ع م/32/2005م  الصادرة من مكتب الأستاذ فؤاد عباس محمد احمد المحامي والموثق بتاريخ 27/2/2005 وبهذا قد اوكل بشير مصطفي محمد احمد لينوب عنه ويقوم مقامه في الاشراف على القطعة اعلاه وله مقابل ذلك حق البيع والهبة والرهن والبدل وحق توكيل الغير.
الاقرار والتنازل عن الأرض
ويكشف الشاذلي عن الكيفية التي آلت بها القطعة اليه اذ قال: اقر بشير مصطفي محمد احمد بطوعه واختياره وكامل اهليته المعتبرة شرعا وقانونا امام المحامي حنان بخيت سيد احمد وبما انه لديه من اهلية التصرف بموجب  العقد رقم 398/2008م الصادر من مكتب الاستاذ الزين يوسف الصديق بتاريخ 24/10/2008م بموجب شهادة الحيازة الصادرة من اللجنة الشعبية لحي القنيعاب شرق سوبا وحدة العيلفون الادارية بتاريخ 21/7/2005م والخاصة بالقطعة السكنية الكائنة بمنطقة القنيعاب شرق سوبا رقم (193) مربع (3) غرب الاسفلت والبالغ مساحتها (400 م م). قد تنازل لي عن هذه القطعة الموصوفة اعلاه تنازلا رضائيا  ونهائيا مقابل المبلغ المالي المتفق عليه بيننا واقر باستلامه كاملا واقر بأنني الحائز الوحيد للقطعة وهي خالية من أي نزاع أو حق للغير واضمن عدم تعرض الغير ماعدا حكومة السودان وافوض السلطات المختصة بتعديل سجل القطعة اعلاه في اسم المتنازل  اليه عند تقديم هذا العقد على ان يلتزم بدفع الرسوم المقررة لذلك.
واستمرت القضية الى المحكمة العليا
وتساءل الشاذلي هل بعد طرحنا لهذه القضية وبهذه الوثائق الصادرة من جهات ذات صلة بالموضوع يمكن أن تزال منازلنا علما بان ادارة الكهرباء والمياه منحتنا الامدادين وفقا لما عرضناه عليهما من اوراق تثبت ملكيتنا لهذه القطع فهي تؤكد بما لايدع مجالا  للشك اننا اتبعنا الاجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات حيث ان المحلية متمثلة في وحدة العيلفون الادارية التي صدقت لنا بهذه الحيازات بعد ان وزعت اللجنة الشعبية بحي القنيعاب  شرق سوبا  هذه القطع السكنية التي ندفع في اطارها  كل الرسوم كالنفايات والكهرباء والمياه. ففي هذه المنطقة يقيم الكثير منهم فيها اكثر من (10) سنوات وهذه القضية بدأت تظهر على السطح تقريبا قبل ثلاث  سنوات من تاريخه ومن هنا بدأت القضية بمحكمة العيلفون الجزئية التي اصدرت قرارها القاضي بازالة هذه المساكن واستمرت هذه القضية الى ان وصلت الى المحكمة العليا وفي كل درجات التقاضي كان الحكم لصالح الشاكي الى ان تمت اعادة الاوراق  الى المحكمة الابتدائية التي قررت التاسع عشر من فبراير جلسه لتنفيذ حكم الازالة.

مرسلة بواسطة سراج النعيم علي في 03:44 ص

محكمة العيلفون الجزئية تحدد جلسة التاسع عشر من فبراير لتنفيذ قرار الإزالة

سكان المنطقة يناشدون والي الخرطوم لنزع القطعة ومنح الشاكي قطعة زراعية أخرى .
الشاذلي : قيمة شراء وتشييد المنازل باهظة التكاليف ولكن ..!!

الخرطوم : سراج النعيم

من الصعب عزل جانب واحد من جوانب هذه القضية المتشعبة في تفاصيلها .. ومن هنا قال سكان القنيعاب مربع (3) في الساقية (33) سوبا شرق: نحن نقطن في هذا المكان منذ العام 2004م .. إذ أن الأرض المشيدة بها مساكننا موزعة في هذا الإطار من قبل اللجنة الشعبية ومصدقة من وحدة العيلفون الإدارية محلية شرق النيل ....وبالتالي نحن أكثر من ثلاثين أسرة قمنا بشراء هذه الحيازات في فترات زمنية متفاوته . ووفقاً لذلك شيدنا عليها مباني البعض منها طوابق معمارية وبالمواد الثابتة ..ورغماً عما ذهبنا إليه تم تصديقها كأرض زراعية في مايو 2004م من طرف وزارة الزراعة بولاية الخرطوم. وهذا يؤكد تأكيداً جازماً أن الساقية المشار إليها آنفاً كانت ومازالت مشغولة بالمباني العمرانية ولم يتم استثمارها قبل أو بعد تصديقها أرض زراعية .. وهي في الأصل لا تصلح لأن تكون أرض زراعية ..علماً أن المنتفع لديه أرض زراعية تقع غرب الساقية (33) مع النيل مباشرة .. وبالمقابل نجد أن ايجار الساقية سالفة الذكر أنتهي منذ العام 2007م ..وبالرغم من ذلك قام من صدقت لهم بمقاضاتنا أمام المحاكم لازالة ما شيدناه من مباني وصلت إلى اكثر من (30) قطعة مشيدة باضعاف ثمن هذه الأرض موضوع القضية.
وفي سياق متصل قال السيد الشاذلي إبراهيم حاج آدم للدار : ساكنو الأرض يمتلكون مستندات من السلطات المحلية وبما ان الأمر يمضي في هذا الإتجاه إدخلت لنا الخدمات الكهربائية والمياه وهذا يعني أنها تحمل تصديق من السلطة .. لذلك خاطبنا السيد وزير الزراعة بولاية الخرطوم بواسطة المدير العام للوزارة من قبل مدير الإدارة العامة للأراضي الزراعية ومقرر لجنة التصرف في الأراضي الزراعية لنزع قطعة الأرض وانتهت المدة الإبتدائية للإيجار عام 2007م .. حتى لا نتضرر بتنفيذ قرار الإزالة.

قاضي محكمة العيلفون الجزئية

 كلنا نقف سواء امام الحق .. هكذا واصل الشاذلي الترافع في القضية .: بدأت التداعيات تأخذ هذه الإبعاد منذ اللحظة التي وضعت فيها على منضدة قاضي محكمة العيلفون الجزئية التي اصدرت حكمها القاضي بالإزالة لصالح الشاكي.. واستمرت هذه القضية بالمحاكم إلى أن وصلت في درجات تقاضيها إلى المحكمة العليا التي تم فيها تأييد حكم الإزالة بالرقم ت/39/2008م وعلى خلفية ذلك تمت إعادة اوراق القضية إلى المحكمة الإبتدائية التي حدد التاسع عشر من فبراير جلسة لتنفيذ قرار الإزالة.
ويضيف الشاذلي : لقد قمت بشراء القطعة رقم (193) مربع (3) غرب القرية امتداد المساحة (400 م.م) التي آلت إلىَّ من السيد بشير مصطفى محمد أحمد بموجب إقرار صادر من المحامي حنان بخيت سيد أحمد برقم التوثيق (149/2008م) بتاريخ 1/11/2008م وهي قبلاً كانت في حيازة عبدالعزيز محمد احمد حامد وتنازل عنها بموجب اقرار التنازل الصادر من المحامي فؤاد عباس محمد احمد بالرقم 32/2005م بتاريخ 27/2/2005م إلى السيد الأمين مصطفى محمد أحمد وهو بدوره أوكل بشير مصطفى محمد أحمد بالتوكيل الصادر من المحامي الزين يوسف الصديق بالرقم 398/2008م .

شهادة وحدة العيلفون الإدارية 

 فيما قال الشاذلي .. جوهر هذه القضية يكمن في أن حقنا ضائع بعد أن صرفنا مبالغ مالية كبيرة حيث أنني اشتريت هذه القطة بـ (15) ألف جنيه وقس على ذلك أكثر من (30) قطعة أرض . اعتقدنا جميعاً أننا استقرينا في مساكن تؤول حيازتها إلينا بعد الشراء ودفع الرسوم بموجب إيصال توريد مثلا أنا سددت هذه الرسوم إلى اللجنة الشعبية قرية القنيعاب – سوبا شرق – بتاريخ 10/11/2008م وهي عبارة عن رسوم تحويل قطعة سكنية من عبدالعزيز محمد حامد إلى الامين محمد أحمد ثم إلى بشير مصطفى محمد أحمد واخيراً شخصي وبتاريخ 25/10/2004م منحت شهادة حيازة من محلية شرق النيل . وحدة العيلفون الإدارية بالنمرة (000471) جاء فيها ما يلي:
(تشهد وحدة العيلفون الإدارية بأن القطعة رقم (193) امتداد مربع (3) غرب سوبا شرق والبالغة في مساحتها (400م) بقرية القنيعاب مدونة في السجل المحلي باسم عبدالعزيز محمد حامد وذلك حسب شهادة اللجنة الإدارية لقرية القنيعاب غرب الأسفلت بغرض التأكد .. وكان أن سددت رسوم بالإيصال رقم 4742015 بتاريخ 25/10/2004م وتسرى هذه الشهادة لمدة (6) شهور.
ويسترسل الشاذلي .. ومنذ تاريخ الشراء وأنا أشيد في هذه القطعة باستجلاب المواد على مدى أربع سنوات متصلة دون انقطاع . وما إن شيدت فيها غرفتين ومطبخ وحمام إلا وسكنت فيها فما كان إلا وأصطدمت بهذه القضية في أقل من شهر علماً بأنني طوال الفترة الزمنية الماضية لم يعترض طريقي أي إنسان.

خطاب مكتب تسجيل اراضي بحري

 ويسترسل الشاذلي : يبدو أن هذا الأسلوب جديداً في مسألة الحيازات .. التي تدعني اطرح جملة من الأسئلة الملحاحة أين كان هذا الشاكي قبل هذا اليوم ولماذا تمت كتابة شهادات الحيازات وكيف تحدث عمليات من هذا القبيل في ولاية الخرطوم وهل يمكن أن يضيع حقنا في هذه الأراضي لمجرد مكاتبات لا يد لنا فيها من قريب أو بعيد؟؟ الإجابة عندي في غاية البساطة .. نعم لأن وزارة الزراعة الولائية لم تراع الموانع عندما صدقّت بهذه الأراضي السكنية لمشروع زراعي لم ننبه به من خلال نشرة إعلانية عبر الصحف السيارة .. بينما هنالك مكاتبات في هذا الشأن حيث تمت مخاطبة مكتب تسجيلات أراضي بحري بتاريخ 5/1/2009م ، السيد رئيس لجنة التصرف في الأراضي الزراعية على النحو التالي 
 (بالإشارة إلى خطابكم نمرة م م ع / 38/م/ بتاريخ 29/11/2009م والمحال إلينا بواسطة السيد / المسجل العام للأراضي نفيدكم بأن الساقية (33) سوبا شرق فتح سجلها بموجب خطاب السيد المسجل العام للأراضي م ع أ بتاريخ 7/4/2004م وخطاب لجنة التصرف في الأراضي الزراعية رقم 1359 بتاريخ 28/3/2004م واورنيك المساحة 411/422/2004م /311/2004 بتاريخ 10/4/2004م ومنحت بايجارة لمدة 3 سنوات من 1/5/2004م إلى ورثة محمد الأمين عبدالصمد الفكي احمد (5) فدان وعبدالدافع عبدالصمد الفكي أحمد (5) فدان .. ومازالت باسميهما ومنتهية الإيجارة ) بتوقيع من رئيس سجلات الأراضي ومختومة بختم الهيئة القضائية . الجهاز القضائي بحري وشرق النيل.

وزارة الزراعية بولاية الخرطوم 

 ويواصل الشاذلي أستعراض الوثائق الخاصة بالقطعة رقم (33) : بتاريخ 2/2/2010م خاطب موسى سليمان الباشا مدير الإدارة العامة للأراضي الزراعية ومقرر لجنة التصرف في الأراضي الزراعية بالإنابة السيد الوزير بواسطة السيد المدير العام حيث حوي على الآتي:-
(عرض الموضوع أعلاه خلال اجتماع اللجنة رقم (3) بتاريخ 27/1/2010م وقررت اللجنة رفع توصية لسيادتكم لنزع القطعة أعلاه وتغيير غرضها لصالح التخطيط لأنها مشغولة بالسكن غير المقنن التكرم بمخاطبة السيد الوالي للنزع).
ويستطرد : لقد أشار خطاب اللجنة إلى نزع القطعة ..ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تنفذ تلك التوصية المرفوعة للسيد الوزير حتى توضع في وضع النزع من وزارة الزراعة بولاية الخرطوم في العام 2010م .. ومع هذا وذاك نتسأل ما هو دور محلية شرق النيل والدكتور عبدالرحمن احمد الخضر والي ولاية الخرطوم من هذه القضية ..فالقطعة تجاور الحي الذي يسكن فيه كبار السياسيين في الدولة ابرزهم موسى هلال مستشار رئيس الجمهورية ونحن كمواطنين متضررين نناشد الدكتور عبدالرحمن احمد الخضر والي الولاية التدخل ونزع القطعة لتبقي سكنية كما هي الآن وأن يمنح الشاكي قطعة ارض زراعية في أي مكان آخر . حتى لا يتم تشريد أكثر من (30) أسرة وضعت كل آمالها وما تملك في هذه المنازل التي شيدتها قبل سنوات وسنوات من تاريخه.
أنموذج مالي إيرادات نمرة (15)
 ويستأنف السيد الشاذلي الحكايا : نلتمس من الوالي والسلطات المختصة بولاية الخرطوم الإسراع بنزع قطعة الأرض حتى لا نتضرر بتنفيذ حكم الإزالة المقرر في إطاره جلسة بمحكمة العيلفون الجزئية يوم 19/ فبراير لتنفيذ الإزالة في أكثر من (30) منزل مشيد بعضها بالبناء المسلح الذي أنفقوا في ظله مبالغاً مالية كبيرة جداً . وربما أن البعض منا صرف على منزله كل تحويشة العمر لكي يأمن لأسرته . دار تأويها من البرد والحر والمطر .. تخيل معي أن يضيع حلمك بين يوم وليلة .. قطعاً الإحساس رهيب لأنه يقود ناحية التفكير العميق في المستقبل المجهول .. نعم المجهول .. وأي مجهول هو ،خاصة وأن معظم المتضررين موظفين يركنون إلى الرواتب الشهرية .. وبالتالي كيف في إمكانهم جمع المبالغ التي أنفقوها في شراء وتشييد هذه القطع.
ويقول الشاذلي .. وصل أمر إزالة من محكمة العيلفون الجزئية مع أنني اشتريت قطعتي بـ (15) ألف جنيه وصرفت عليها مايربو عن الـ (100) ألف جنيه. وشكل البناء في هذه القطع موضوع القضية بالطوب الأحمر والاسمنت والخرسان والسيخ ففي هذه المنازل هنالك من شيد منزله من ثلاث طوابق وقس على ذلك بعد ان قاموا بالاجراءات المتبعة في تلك المنطقة ومن بين الإيصالات هنالك أنموذج مالي إيرادات نمرة (15) بالنمرة 7002371 وهو ايصال مالي يتم توريده لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ومختوم بختم محلية شرق النيل وحدة العيلفون الادارة.

شهادة الحيازة صادرة من اللجنة الشعبية

ويعود الشاذلي بالقضية الى الوثائق التي تؤكد احقيته في القطعة التي قرر ازالتها قائلا: هذه القطعة اصبحت في حيازتي بموجب اقرارات تنازلية اقر في الأول منها عبد العزيز محمد حامد امام المحامي فؤاد عباس محمد احمد بطوعه واختياره وحالته المعتبرة شرعا وقانونا وبوصفه الحائز على القطعة السكنية بحي القنيعاب شرق سوبا بالرقم (193) امتداد مربع (3) غرب القرية البالغ مساحتها (400 م م) وذلك بموجب شهادة الحيازة الصادرة من اللجنة الشعبية لحي القنيعاب – سوبا شرق بهذا قد تنازل عنها للسيد الامين مصطفي محمد أحمد واقر باستلامه للمقابل المالي وبهذا خول السلطات المختصة بتحويل السجل في اسمه كما له حق دفع الرسوم واستخراج شهادة الحيازة ومقابلة السلطات المختصة واذن لمن يشهد والله خير الشاهدين وهكذا أوكل الأمين مصطفي محمد احمد مقرا بطوعه واختياره وحالته المعتبرة شرعا وقانونا وبصفته الحائز بها على قطعة بناءا على التنازل رقم/ف ع م/32/2005م الصادرة من مكتب الأستاذ فؤاد عباس محمد احمد المحامي والموثق بتاريخ 27/2/2005 وبهذا قد اوكل بشير مصطفي محمد احمد لينوب عنه ويقوم مقامه في الاشراف على القطعة اعلاه وله مقابل ذلك حق البيع والهبة والرهن والبدل وحق توكيل الغير.

الاقرار والتنازل عن الأرض

ويكشف الشاذلي عن الكيفية التي آلت بها القطعة اليه اذ قال: اقر بشير مصطفي محمد احمد بطوعه واختياره وكامل اهليته المعتبرة شرعا وقانونا امام المحامي حنان بخيت سيد احمد وبما انه لديه من اهلية التصرف بموجب العقد رقم 398/2008م الصادر من مكتب الاستاذ الزين يوسف الصديق بتاريخ 24/10/2008م بموجب شهادة الحيازة الصادرة من اللجنة الشعبية لحي القنيعاب شرق سوبا وحدة العيلفون الادارية بتاريخ 21/7/2005م والخاصة بالقطعة السكنية الكائنة بمنطقة القنيعاب شرق سوبا رقم (193) مربع (3) غرب الاسفلت والبالغ مساحتها (400 م م). قد تنازل لي عن هذه القطعة الموصوفة اعلاه تنازلا رضائيا ونهائيا مقابل المبلغ المالي المتفق عليه بيننا واقر باستلامه كاملا واقر بأنني الحائز الوحيد للقطعة وهي خالية من أي نزاع أو حق للغير واضمن عدم تعرض الغير ماعدا حكومة السودان وافوض السلطات المختصة بتعديل سجل القطعة اعلاه في اسم المتنازل اليه عند تقديم هذا العقد على ان يلتزم بدفع الرسوم المقررة لذلك.

واستمرت القضية الى المحكمة العليا

وتساءل الشاذلي هل بعد طرحنا لهذه القضية وبهذه الوثائق الصادرة من جهات ذات صلة بالموضوع يمكن أن تزال منازلنا علما بان ادارة الكهرباء والمياه منحتنا الامدادين وفقا لما عرضناه عليهما من اوراق تثبت ملكيتنا لهذه القطع فهي تؤكد بما لايدع مجالا للشك اننا اتبعنا الاجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات حيث ان المحلية متمثلة في وحدة العيلفون الادارية التي صدقت لنا بهذه الحيازات بعد ان وزعت اللجنة الشعبية بحي القنيعاب شرق سوبا هذه القطع السكنية التي ندفع في اطارها كل الرسوم كالنفايات والكهرباء والمياه. ففي هذه المنطقة يقيم الكثير منهم فيها اكثر من (10) سنوات وهذه القضية بدأت تظهر على السطح تقريبا قبل ثلاث سنوات من تاريخه ومن هنا بدأت القضية بمحكمة العيلفون الجزئية التي اصدرت قرارها القاضي بازالة هذه المساكن واستمرت هذه القضية الى ان وصلت الى المحكمة العليا وفي كل درجات التقاضي كان الحكم لصالح الشاكي الى ان تمت اعادة الاوراق الى المحكمة الابتدائية التي قررت التاسع عشر من فبراير جلسه لتنفيذ حكم الازالة.

أم التوائم زوجة رجل الأعمال المعروف تلجأ لمحكمة الأحوال الشخصية


مع وجود ميراثها وميراث أبنائها إلا أنها فقيرة وديوان الزكاة أوقف المساعدة

وفاة زوجها في الحادث الشهير وهذا الشيخ المعروف تسبب في دخولها المستشفي في حالة نفسية سيئة

أم التوائم وزوجة رجل الأعمال المعروف

الخرطوم : سراج النعيم

ولنستعرض بحياد وقائع مأساة زوجة رجل الأعمال المعروف الذي توفي في الحادث الشهير بالخرطوم أثناء توجهه إلي عمله في الصباح الباكر الذي علي إثره اسعف إلي المستشفي علي جناح السرعة إلا أنه اسلم الروح إلي بارئها متأثراً بما تعرض له جراء ذلك فيما أصبحت زوجته الصابرة علي الابتلاء تواجه العالم القاسي وحيدة اللهم إلا من مساعدة والدتها وشقيقها وهما لا قبل لهما بالمنصرفات الخاصة بالتوائم الثلاثة الذين ظلت تعمل من اجلهم باستمرار على تجنيبهم مغبة الانزلاق نحو التيار الجارف للمجتمعات وهو التيار الذي تتحكم فيه الظروف الاقتصادية القاهرة في ظل ارتفاع الأسعار ارتفاعاً جنونياً أدي بها أن تلجأ إلي ديوان الزكاة حتي تستطيع مجابهة الوضعية الجديدة المفروضة عليها فرضاً بالرغم من العقارات التي تركها لهم وريثهم في الخرطوم وهي الورثة التي تنظر في إطارها محكمة الأحوال الشخصية بالخرطوم هذه القضية بينما نجد أم التوائم  قد غامرت بشبابها لكي تربي أبنائها التربية السليمة ولكن ماذا كانت النتيجة؟  الإجابة في غاية البساطة ألا وهي الفشل في قيادة السفينة إلى بر الأمان مما قادها إلي السقوط أكثر من مرة في الامتحان الصعب الذي وضعت خاصة وأنها في هذه السن التي انكسر فيها شبابها قبل أن تنعم به بالصورة التي تتاح فيها لمن هن في عمرها هكذا أضحت تركض حتى تجد لها عالم أقل بشاعة وأكثر عطاء فلم تجد البديل في هذا العالم المدهش الذي ينمو في المناخ غير الصحي وبالرغم عن ذلك كله تحاول هذه المسكينة وتعاود المحاولة للخروج من السلبية المطمورة في أعماقها فبعد أن كانت من الأثرياء أصبحت من المتعبين والبسطاء المعذبين في الأرض وما أكثرهم في عصرنا هذا.
 من هنا بدأت في لملمت دموعها التي تساقطت وهي تقول : لا استطيع .. لا استطيع أن ابدأ قصتي بالتالي أرجو منك أن تصبر عليّ قليلاً حتى أتأمل هذا النسيج الإنساني واستوعب هذه الأجواء الجديدة التي لم أألفها قبلاً ثم تساءلت بحزن عميق هل النفوس هي نفسها النفوس إلي جبلنا علي معرفتها في وقت ماضي أم أنها اختلفت تشريحاً في بعض القضايا الإنسانية ؟.. ثم تدخل في نوبة بكاء وهي تعتذر أسفه أسفه جداً لكن الحالة التي وصلنا إليها لم أتصورها في يوم من الأيام فبعد أن كنا نسدد مبالغاً مالية كبيرة لديوان الزكاة ها نحن الآن يتكرم علينا ديوانا لزكاة بـ (300) جنيه ما بين الفينة والأخرى ورغم بساطتها تم إيقافها لماذا لا أدري ؟ وحينما تسألني أين الممتلكات التي ورثتموها من زوجك رجل الأعمال؟ أقول لك ان هنالك موانع من بينها أطراف ذات صلة بالميراث.

وفاة زوجي في الحادث الشهير

ولكن ، هل كان ممكنا أن تجعل مني هذه المصائب المتوالية سوى أمرآة صابرة على الابتلاء الذي في إطاره يمكن أن تقول : (المليونيرة الفقيرة) مليونيرة بميراث يصعب التصرف فيه وفقيرة لأنني لا أمتلك جنيهاً واحداً يمكن أن ارسم به ابتسامة في شفاء توائمي الثلاثة...الذين يعيشون معي أحاسيس واحدة تتمثل في العذابات والاضطهاد الذي لم نعد قادرين على تجاوزه برؤية ثاقبة.
أما عندما تسألني عن اسمي فأقول لك (م. ع. م) البالغة من العمر (35 عاماً) زوجي توفي إلى رحمة مولاه وقد أنجبت له ثلاثة توائم بالإضافة إلى شقيقهم الأكبر... ووالدهم هذا كان رجل أعمال معروف في المجال الاقتصادي والتجاري السوداني .. وكنا في حياته ننعم بالعيش الرغيد .. وكانت حياتنا في غاية السعادة التي تبدلت بشكل مفاجئ إلى حزن عميق حينما لقي مصرعه في الحادث الشهير وقتئذ إذ أنه متوجهاً في الصباح إلى مكان عمله التجاري وكان على خلفية ذلك أن لزم المستشفي أياماًً ثم توفي متأثراً بما تعرض له نسبة إلى النزيف الداخلي .. ومن ساعتها انقلبت حياتنا رأساً على عقب .. حيث أن محلة التجاري المعروف بالخرطوم ظل مغلقاً لمدة أربعة أشهر من تاريخ الوفاة . وهي الفترة الزمنية التي قرر وفقها أشقاء المرحوم فتحه لمعرفة ماذا يوجد بداخله فكان أن وجدوا فيه بضائع تقدر قيمتها بـ (48) مليون مأخوذة من إحدى الشركات بشيكات وحسب علمي أنه كان يسدد الصكوك اولاً بأول وفي ذلك اليوم عثروا في الخزانة على (5) مليون ..ورغماً عن ذلك كنت متمسكة بالمحل التجاري مهما حدث لأنه كانت تأتي الى اتصالات هاتفية من زملائه لكي يدفعوا ليّ خلو رجل في حدود الـ (50) مليون.. إلا أنني كنت أقول لهم هذا المحل أريده للأبناء فما كان إلا وقالوا إنه مديون لتلك الشركة بـ (18) مليون إذا استطعت تسديدها يمكنني أخذ المحل التجاري أما إذا حدث العكس فإنه سيؤول للشركة سالفة الذكر .. شقيق زوجي أيضاً رجل أعمال في نفس مجاله قالي ليّ .. هذا المحل التجاري كان في يوم من الأيام حقي .. فقلت له : ما في مشكلة خذ أنت هذا المحل وامنحنا محلك ..هكذا إلى أن ذهب المحل التجاري إلى الشركة بما فيه المكيف الخاص بنا .

لهذا السبب قبلت بالزواج

وأضافت : وبما أن المحل التجاري ضاع منا لم يعد لدينا مصدر دخل فقط لدينا منزلاً قيل في باديء الأمر أنه مكتوب باسم زوجته الأولى .. فما كان منا إلا وتقصينا الحقائق بواسطة اللجان الشعبية اكتشفنا أنه مسجل حيازة باسم زوجي – عليه الرحمة – وكان أن توصلنا معهم إلى تسوية في هذا المنزل والمنزل الآخر الذي نقيم فيه بالخرطوم وهي وافقت إلا أنها وضعت شرطاً بأن يتنازل لها والد زوجي .. فقلت لها لادخل ليّ بهذا الشرط .. وهو الذي قاد هذه القضية إلى المحكمة التي لم تفصل فيها بعد .. وفي ظل ذلك حاولنا بيع حقنا في الورثة بتلك المنطقة إلا أنه لا يوجد مشترى لأن المنطقة كلها أهل زوجي ، وهذا المنزل الآن مغلق برغم أنه حق اصيل لنا .. وفي خصوصه لجأت إلى الشيخ المعروف والذي تنتمي إليه عائلة زوجي حتى يجد لنا الحل في هذه الإشكالية التي كان قبلها متواصلاً معنا إلى أن انتقل زوجي إلى الرفيق الأعلى .. وهو التوقيت الذي قطعوا بعد العلائق بنا .. وفي غمرة بحثي عن الحلول ذهبت إليه بحكم أن الجميع يسمع كلمته ولا يمكن ان يرد في شيء ما وكان رويت له الحكاية من البداية إلى النهاية بما في ذلك قصة زواجي التي هي لوحدها قصة الخصها في أنني حينما قبلت الارتباط به لم يكن صغيراً حيث كان لحظتها يبلغ من العمر (60 عام) بينما تجد أنني لم اتجاوز الـ (25 عاماً ) إلا أنني كنت متزوجة قبله ولدى من زوجي الأول ولداً يبلغ من العمر 8 سنوات وهو الآن عمره 14 سنة.

المستقبل عندي مظلم جداً

وتستأنف الحكاية : وزوجي هذا لم ينجب إلا بعد ثلاثة وعشرين عاماً مني .. ومع هذا وذاك كانت الحياة بالنسبة ليّ صعيبة وتفاجأت باشياء كثيرة لا أود التطرق إليها... ولكن هنالك حق لابنائي لا استطيع أن اوظفه إليهم نحو مستقبلهم .. وهذا المستقبل عندي مظلم للمتاريس الموضوعة أمامه .. حرام والله أن يكونوا يمتلكون كل هذه الممتلكات وغير قادرين على العيش بالصورة الكريمة.
وعادت إلى طرحها القصة إلى الشيخ المعروف قائلة : هذا الشيخ آنف الذكر أدخلني في حالة نفسية سيئة جداً للدرجة التي اضربت فيها عن المأكل والمشرب ثلاثة أيام متصلة دون انقطاع حتى أنني في النهاية اسعفت إلى المستشفي . فهو كان في مقدوره حل المشكلة حلاً جذرياً وبكل بساطة لأننا بالبلدي كده ( ما شاحدين من زول حاجة) نحن دايرين حقنا في الميراث لكي يساعدهم في التغلب على الظروف الاقتصادية القاهرة .. فما معقولة . أن يصل الظلم إلى هذه الدرجة التي لم أجد فيها حلاً حتى من ذلك الشيخ المعروف الذي تربطه صلة وثيقة بهذه الأسرة منذ زمن بعيد ولا يردون له كلمة مهما كانت هذه الكلمة يستحال تنفيذها .

من يعيد الإبتسامة لهؤلاء الأطفال

وتبقي هذا الحكاية من اغرب الحكايات التي تنظرها في الوقت الحاضر محكمة الأحوال الشخصية بالخرطوم ولكن إلى أن يفصل في القضية فإن اسرتي الصغيرة تعاني الامرين في المأكل والمشرب والدراسة الأكاديمية وكما ذكرت مسبقاً في المعونة التي يهبها إلينا ديوان الزكاة تم ايقافها دون سابق انذار وعلى قلتها كانت تساعدنا في بعض الإحتياجات بالإضافة إلى ما تدفع به والدتي وشقيقي .. وبالتالي افيدوني ماذا أفعل في هذه المصيبة الكبيرة ثم تبكي بحرقة شديدة على المآل الذي آلت إليه بعد أن كانت تتجه إليهم كل الأنظار طالبة .. منهم المساعدة ثم تمسح دموعها قائلة متسائلة : لماذا استبعدنا ديوان الزكاة من تلك الإعانة .. هل هذا الفعل لاننا نقيم في عمارة ؟ ألم يسألوا أنفسهم هل هذه العمارة تستجلب المأكل والشر وتربي وتدرس :؟ الاجابة قطعاً لا فلماذا ولماذ ولماذا أوقفوا منا المساعدة ؟ وهي المساعدة التي في إطارها بعثت برسالة إلى الأمين العام لديوان الزكاة مفادها أن يولي الأزمة التي يمر بها التوائم الثلاثة . كل اهتمامه من اجل أن لا تتفكك هذه الأسرة التي ظلت صامدة في أحلك الأوقات لإيمانها القوى بإرادة المولي عز وجل مع العلم أننا لسنا فقراء ولكن المبالغ المالية عبارة عن عقارات لا يمكن التصرف فيها إلا بعد أن يقول القضاء كلمته النهائية في القضية الموضوعة على منضدته وإلى ذلك الوقت أرجو أن تعيدوا لهؤلاء الأطفال الأبرياء الابتسامة التي فارقت الشفاه منذ الحادث المؤلم الذي توفي إثره والدهم رجل الأعمال المعروف في مجال التجاري ألا ترى أنني أتحمل فوق طاقتي .. هكذا قالت .. ودون أن تشعر تتساقط دموعها مدراراً وهي الدموع المكسية بحزن لا يمكن تصوره.

كيف أجابه الظروف القاسية

وقالت : المهم أن كل الحلول التي أجدها حلول مؤلمة جداً ولا قدرة ليّ بها لأنها لا يمكن ان تحقق الاستقرار المنشود لهذه الأسرة المفتقرة لعائلها الأوحد وكما ترى فأنا امرأة لا قدرة ليّ على مجابهة الظروف المحيطة بيّ من كل حدب وصوب وهي الظروف التي حدت بيّ الي سهر الليالي تفكيراً في الكيفية التي اخرج بها أسرتي الصغيرة من هذا النفق المظلم بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى .. لذلك لجأت إلى اللجان الشعبية الأردي بحالتنا الراهنة .. وكان أن خاطبوا لنا ديوان الزكاة والذي بدوره في بادئ الأمر استجاب لفترة زمنية ثم انقطعت هذه المساعدة فجأة لنصبح نحن ضحية شيء يسمى الميراث الذي أدخلنا في هذا النفق المظلم وهو النفق الذي لم نعد قادرين علي الخروج منه إلى بر الأمان ؟ أرجوكم ضعوني في الطريق الصحيح.


زواج ماثيو ماكوهني


    


 

ماثيو وزوجته


تزوج الممثل ماثيو ماكوهني من صديقته وأم أبنائه عارضة الأزياء البرازيلية كاميلا ألفيس بعد علاقة حب جمعتهما منذ ست سنوات.
احتفل الثنائي بزواجهما في حفل خاص ببيتهما في تكساس مساء السبت التاسع من يوليو، حضره الأهل والأصدقاء المقربين وابنيهما ليفي -4 أعوام- وفيدا ذات العامين، حسب موقع مجلة People.
وأكد المتحدث الإعلامي باسم ماكوهني أن كاميلا الآن غيرت اسمها الثاني لتحمل اسمه "كاميلا ماكوهني".
يذكر أن الثنائي أعلنا خطبتهما في 25 ديسمبر 2011.

زلزال متوسط يضرب مدينة شرم الشيخ المصرية






القاهرة في 10 يونيو / بنا / ضرب زلزال بقوة 1ر4 درجة على مقياس ريختر اليوم جنوب غرب مدينة شرم الشيخ المصرية .
وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور حاتم عودة في تصريح له اليوم أن الزلزال كان على عمق 12 كيلومترا وخط عرض 71ر27 شمالاً وخط طول 04ر34 شرقاً .
ولم ترد حتى الآن معلومات تفيد بوقوع ضحايا بشرية أو أضرار مادية في الممتلكات العامة جراء هذا الزلزال .

وفد الجنائية الدولية محتجز في ليبيا

8285259-large
احتجز وفد من المحكمه الجنائيه الدوليه في ليبيا بعد ان تبين ان محاميه من اعضاء الوفد تحمل وثائق مثيره للشبهات لسيف الإسلام القذافي، حسب ما قالت احدي الجماعات الليبيه المسلحه.
وكانت المحاميه الاستراليه وتدعي ميليندا تايلور احدي اربع اشخاص ارسلوا من قبل المحكمه الجنائيه الدوليه الي ليبيا لزياره سيف الاسلام في معتقله في بلده الزنتان.
وقال رئيس المحكمه الجنائيه الدوليه ان الوفد محتجز منذ يوم الخميس، وطالب باطلاق سراحه.
وقالت الجماعه التي تحتجز الوفد انها لن تلتزم بطلب الحكومه اطلاق سراحه قبل اجراء التحقيق مع اعضائه.
يذكر ان سيف الاسلام مطلوب للمحكمه الجنائيه الدوليه لكن الحكومة الليبية تريد تقديمه للمحاكمه في ليبيا.
وقال احمد جيهاني المحامي الليبي المسؤول عن ملف سيف الاسلام حاولت المحاميه اثناء زيارتها لسيف الاسلام تسليمه وثائق تشكل خطرا علي الامن الليبي، من ضمنها اوراق بيضاء موقعه من سيف الاسلام واخري من ساعده الايمن السابق محمد إسماعيل .
وقال جيهاني ان الجماعه المسلحه التي تحتجز المحاميه قد تطلق سراحها السبت واضاف ان المحاميه ليست محتجزه في معتقل بل في مركز للضيوف، الا ان قائد الميليشيا نفي ان تكون هناك نيه لاطلاق سراح اعضاء الوفد، واضاف ان الميليشيا عثرت علي اجهزه تجسس واجهزه تسجيل عند تفتيشها الوفد.
وقال جيهاني انه كان يتوجب علي الوفد تسليم الوثائق التي يحملها لمكتب المدعي العام لليبي قبل لقائه سيف الاسلام، واضاف ان اعضاء الجماعه المسلحه الذين فتشوا المحاميه عثروا علي قلم فيه آلة تصوير وساعه فيها جهاز تسجيل، وان الموضوع يتعلق بالامن القومي اللليبي.
وعبر رئيس المحكمه الجنائيه الدوليه سانغ هيون سونغ عن قلقه علي سلامه اعضاء الوفد، وقال انهم كانوا في مهمه رسميه ويتمتعون بحصانه.

استراليا تطالب ليبيا بالإفراج عن محامية من فريق الدفاع عن سيف الإسلام

وفيما أشارت أنباء إلى أن تايلور كانت تحمل وثائق مثيرة للشبهات لتسليمها إلى سيف الإسلام.
واعرب وزير الخارجية الاسترالي بوب كار عن رغبة بلاده في أن تلتقي تايلور بدبلوماسيين استراليين في اقرب وقت ممكن لتقيد المساعدة المطلوبة لها.
وأضاف كار أن بلاده تطالب الحكومة الليبية "بتقديم كل مساعدة (ممكنة) لتأمين إطلاق سراحها".
وقال إن تايلور اعتقلت للاشتباه في أنها انتهكت "الأمن القومي الليبي".
وأوضح أن الدبلوماسيين الاستراليين يواصلون جهودهم للالتقاء بتايلور، وذلك بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وبريطانيا ودول أخرى.
ويعتقد أن تايلور تخضع للاحتجاز المنزلي في مدينة الزنتان الواقعة على بعد 180 كيلومترا جنوب غرب العاصمة طرابلس.
وقالت الجماعة التي تحتجز الوفد إنها لن تطلق سراحه قبل إجراء التحقيق مع أعضائه.
يذكر أن سيف الإسلام مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، لكن الحكومة الليبية تريد تقديمه للمحاكمة داخل البلاد.
وقال أحمد جيهاني المحامي الليبي المسؤول عن ملف سيف الإسلام "حاولت المحامية أثناء زيارتها لسيف الإسلام تسليمه وثائق تشكل خطرا على الأمن الليبي، من ضمنها أوراق بيضاء موقعة من سيف الإسلام وأخرى من ساعده الأيمن السابق محمد إسماعيل".

مفاجآت في فضيحة النائب السلفي الذي ادعى أنها ابنة شقيقته والفتاة قالت: مخطوبان


   


ما تزال فصول فضيحة النائب السلفي في مجلس الشعب المصري، الذي ضبط مع فتاة داخل سيارة في وضع مخل، تتفاعل.
صحيفة "الراي" الكويتية نقلت عن مصادر أمنية أن النائب "علي ونيس"، وهو عضو في اللجنة الدينية في مجلس الشعب، ضبط متلبسا وتم تصويره بالصوت والصورة.
وأضافت المصادر أن النائب لم يشعر في البداية أن أحد أفراد الدورية الأمنية يقوم بتصويره. وعندما اكتشف هذا الأمر، خرج من السيارة مستعطفا الضابط للعفو عنه بحجة أنه نائب في البرلمان.

وقالت الشرطة إنها ستنشر التصوير عندما ترفع الحصانة عن النائب، لتؤكد صحة الواقعة. وأكدت المصادر تضاربا بين تصريحات النائب والفتاة حيث أكد هو أن الفتاة ابنة شقيقته وأنها تعرضت لإغماءة، ما جعله يتوقف بالسيارة على جانب الطريق لإسعافها، بينما أكدت الفتاة أنها خطيبته وأنهما يستعدان للزواج.
وتبين من التحقيقات أن الفتاة لا تمت له بصلة قرابة وأنها طالبة في كلية التربية النوعية.
وتعيد هذه الظاهرة إلى الأذهان فضيحة النائب السلفي الآخر أنور البلكيمي، الذي ادعى سرقته، والاعتداء عليه، ثم تبين أنه أجرى عملية تجميل في أنفه.

ضبط نائب سلفي مع فتاة في وضع مخل داخل سيارته




فيما استدعت النيابة نسرين .م.أ .ي الفتاة المضبوطة مع نائب "بنها" السلفي المصري علي ونيس في وضع مخل داخل سيارة لسؤالها عن الحادثة.
وبحسب صحيفة "الدستور" المصرية، من المقرر أن تقوم قوات الأمن بضبط النائب علي ونيس، لسماع أقواله في الواقعة، بعد صدور قرار من النيابة بضبطه وإحضاره.
وطلبت النيابة العامة من مجلس الشعب الإذن لها باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو مجلس الشعب، كما أرسلت النيابة العامة إلى مجلس الشعب صورة من محضر الشرطة الذي تم تحريره وأقوال شهود الواقعة والمعاينة التي جرت بشأنها.

وكانت النيابة استعمت إلى شهادة عدد من رجال الشرطة وبعض الأهالي الذين شاهدوا تلك الواقعة، حيث أكدوا ضبط عضو مجلس الشعب والفتاة في وضع مخل بالآداب العامة. وأكد النائب للشرطة، لدى ضبطه، أن الفتاة خطيبته وأنها أصيبت بحالة إغماء وكان يحاول إفاقتها.
كما أمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الواقعة بعد أن أكدت تحريات المباحث أن الفتاة التي تم ضبطها مع النائب لا تمت له بصلة قرابة وليست خطيبته.

azsuragalnim19@gmail.com

*الدكتور أسامة عطا جبارة يشرح الإقتصاد السوداني في ظل الحرب*

..........  *تواصل شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، وصحيفة العريشة الرقمية نشر الحوار الهام مع الخبير في الإقتصاد العالمي الدكتور أسامة عطا جب...