المحكمة العليا تؤيد قرار إزالة أكثر من (30) منزل بالقنيعاب شرق سوبا

محكمة العيلفون الجزئية تحدد جلسة التاسع عشر من فبراير لتنفيذ قرار الإزالة

سكان المنطقة يناشدون والي الخرطوم لنزع القطعة ومنح الشاكي قطعة زراعية أخرى .
الشاذلي : قيمة شراء وتشييد المنازل باهظة التكاليف ولكن ..!!

الخرطوم : سراج النعيم

من الصعب عزل جانب واحد من جوانب هذه القضية المتشعبة في تفاصيلها .. ومن هنا قال سكان القنيعاب مربع (3) في الساقية (33) سوبا شرق: نحن نقطن في هذا المكان منذ العام 2004م .. إذ أن الأرض المشيدة بها مساكننا موزعة في هذا الإطار من قبل اللجنة الشعبية ومصدقة من وحدة العيلفون الإدارية محلية شرق النيل ....وبالتالي نحن أكثر من ثلاثين أسرة قمنا بشراء هذه الحيازات في فترات زمنية متفاوته . ووفقاً لذلك شيدنا عليها مباني البعض منها طوابق معمارية وبالمواد الثابتة ..ورغماً عما ذهبنا إليه تم تصديقها كأرض زراعية في مايو 2004م من طرف وزارة الزراعة بولاية الخرطوم. وهذا يؤكد تأكيداً جازماً أن الساقية المشار إليها آنفاً كانت ومازالت مشغولة بالمباني العمرانية ولم يتم استثمارها قبل أو بعد تصديقها أرض زراعية .. وهي في الأصل لا تصلح لأن تكون أرض زراعية ..علماً أن المنتفع لديه أرض زراعية تقع غرب الساقية (33) مع النيل مباشرة .. وبالمقابل نجد أن ايجار الساقية سالفة الذكر أنتهي منذ العام 2007م ..وبالرغم من ذلك قام من صدقت لهم بمقاضاتنا أمام المحاكم لازالة ما شيدناه من مباني وصلت إلى اكثر من (30) قطعة مشيدة باضعاف ثمن هذه الأرض موضوع القضية.
وفي سياق متصل قال السيد الشاذلي إبراهيم حاج آدم للدار : ساكنو الأرض يمتلكون مستندات من السلطات المحلية وبما ان الأمر يمضي في هذا الإتجاه إدخلت لنا الخدمات الكهربائية والمياه وهذا يعني أنها تحمل تصديق من السلطة .. لذلك خاطبنا السيد وزير الزراعة بولاية الخرطوم بواسطة المدير العام للوزارة من قبل مدير الإدارة العامة للأراضي الزراعية ومقرر لجنة التصرف في الأراضي الزراعية لنزع قطعة الأرض وانتهت المدة الإبتدائية للإيجار عام 2007م .. حتى لا نتضرر بتنفيذ قرار الإزالة.

قاضي محكمة العيلفون الجزئية

 كلنا نقف سواء امام الحق .. هكذا واصل الشاذلي الترافع في القضية .: بدأت التداعيات تأخذ هذه الإبعاد منذ اللحظة التي وضعت فيها على منضدة قاضي محكمة العيلفون الجزئية التي اصدرت حكمها القاضي بالإزالة لصالح الشاكي.. واستمرت هذه القضية بالمحاكم إلى أن وصلت في درجات تقاضيها إلى المحكمة العليا التي تم فيها تأييد حكم الإزالة بالرقم ت/39/2008م وعلى خلفية ذلك تمت إعادة اوراق القضية إلى المحكمة الإبتدائية التي حدد التاسع عشر من فبراير جلسة لتنفيذ قرار الإزالة.
ويضيف الشاذلي : لقد قمت بشراء القطعة رقم (193) مربع (3) غرب القرية امتداد المساحة (400 م.م) التي آلت إلىَّ من السيد بشير مصطفى محمد أحمد بموجب إقرار صادر من المحامي حنان بخيت سيد أحمد برقم التوثيق (149/2008م) بتاريخ 1/11/2008م وهي قبلاً كانت في حيازة عبدالعزيز محمد احمد حامد وتنازل عنها بموجب اقرار التنازل الصادر من المحامي فؤاد عباس محمد احمد بالرقم 32/2005م بتاريخ 27/2/2005م إلى السيد الأمين مصطفى محمد أحمد وهو بدوره أوكل بشير مصطفى محمد أحمد بالتوكيل الصادر من المحامي الزين يوسف الصديق بالرقم 398/2008م .

شهادة وحدة العيلفون الإدارية 

 فيما قال الشاذلي .. جوهر هذه القضية يكمن في أن حقنا ضائع بعد أن صرفنا مبالغ مالية كبيرة حيث أنني اشتريت هذه القطة بـ (15) ألف جنيه وقس على ذلك أكثر من (30) قطعة أرض . اعتقدنا جميعاً أننا استقرينا في مساكن تؤول حيازتها إلينا بعد الشراء ودفع الرسوم بموجب إيصال توريد مثلا أنا سددت هذه الرسوم إلى اللجنة الشعبية قرية القنيعاب – سوبا شرق – بتاريخ 10/11/2008م وهي عبارة عن رسوم تحويل قطعة سكنية من عبدالعزيز محمد حامد إلى الامين محمد أحمد ثم إلى بشير مصطفى محمد أحمد واخيراً شخصي وبتاريخ 25/10/2004م منحت شهادة حيازة من محلية شرق النيل . وحدة العيلفون الإدارية بالنمرة (000471) جاء فيها ما يلي:
(تشهد وحدة العيلفون الإدارية بأن القطعة رقم (193) امتداد مربع (3) غرب سوبا شرق والبالغة في مساحتها (400م) بقرية القنيعاب مدونة في السجل المحلي باسم عبدالعزيز محمد حامد وذلك حسب شهادة اللجنة الإدارية لقرية القنيعاب غرب الأسفلت بغرض التأكد .. وكان أن سددت رسوم بالإيصال رقم 4742015 بتاريخ 25/10/2004م وتسرى هذه الشهادة لمدة (6) شهور.
ويسترسل الشاذلي .. ومنذ تاريخ الشراء وأنا أشيد في هذه القطعة باستجلاب المواد على مدى أربع سنوات متصلة دون انقطاع . وما إن شيدت فيها غرفتين ومطبخ وحمام إلا وسكنت فيها فما كان إلا وأصطدمت بهذه القضية في أقل من شهر علماً بأنني طوال الفترة الزمنية الماضية لم يعترض طريقي أي إنسان.

خطاب مكتب تسجيل اراضي بحري

 ويسترسل الشاذلي : يبدو أن هذا الأسلوب جديداً في مسألة الحيازات .. التي تدعني اطرح جملة من الأسئلة الملحاحة أين كان هذا الشاكي قبل هذا اليوم ولماذا تمت كتابة شهادات الحيازات وكيف تحدث عمليات من هذا القبيل في ولاية الخرطوم وهل يمكن أن يضيع حقنا في هذه الأراضي لمجرد مكاتبات لا يد لنا فيها من قريب أو بعيد؟؟ الإجابة عندي في غاية البساطة .. نعم لأن وزارة الزراعة الولائية لم تراع الموانع عندما صدقّت بهذه الأراضي السكنية لمشروع زراعي لم ننبه به من خلال نشرة إعلانية عبر الصحف السيارة .. بينما هنالك مكاتبات في هذا الشأن حيث تمت مخاطبة مكتب تسجيلات أراضي بحري بتاريخ 5/1/2009م ، السيد رئيس لجنة التصرف في الأراضي الزراعية على النحو التالي 

 (بالإشارة إلى خطابكم نمرة م م ع / 38/م/ بتاريخ 29/11/2009م والمحال إلينا بواسطة السيد / المسجل العام للأراضي نفيدكم بأن الساقية (33) سوبا شرق فتح سجلها بموجب خطاب السيد المسجل العام للأراضي م ع أ بتاريخ 7/4/2004م وخطاب لجنة التصرف في الأراضي الزراعية رقم 1359 بتاريخ 28/3/2004م واورنيك المساحة 411/422/2004م /311/2004 بتاريخ 10/4/2004م ومنحت بايجارة لمدة 3 سنوات من 1/5/2004م إلى ورثة محمد الأمين عبدالصمد الفكي احمد (5) فدان وعبدالدافع عبدالصمد الفكي أحمد (5) فدان .. ومازالت باسميهما ومنتهية الإيجارة ) بتوقيع من رئيس سجلات الأراضي ومختومة بختم الهيئة القضائية . الجهاز القضائي بحري وشرق النيل.

وزارة الزراعية بولاية الخرطوم 

 ويواصل الشاذلي أستعراض الوثائق الخاصة بالقطعة رقم (33) : بتاريخ 2/2/2010م خاطب موسى سليمان الباشا مدير الإدارة العامة للأراضي الزراعية ومقرر لجنة التصرف في الأراضي الزراعية بالإنابة السيد الوزير بواسطة السيد المدير العام حيث حوي على الآتي:-
(عرض الموضوع أعلاه خلال اجتماع اللجنة رقم (3) بتاريخ 27/1/2010م وقررت اللجنة رفع توصية لسيادتكم لنزع القطعة أعلاه وتغيير غرضها لصالح التخطيط لأنها مشغولة بالسكن غير المقنن التكرم بمخاطبة السيد الوالي للنزع).
ويستطرد : لقد أشار خطاب اللجنة إلى نزع القطعة ..ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تنفذ تلك التوصية المرفوعة للسيد الوزير حتى توضع في وضع النزع من وزارة الزراعة بولاية الخرطوم في العام 2010م .. ومع هذا وذاك نتسأل ما هو دور محلية شرق النيل والدكتور عبدالرحمن احمد الخضر والي ولاية الخرطوم من هذه القضية ..فالقطعة تجاور الحي الذي يسكن فيه كبار السياسيين في الدولة ابرزهم موسى هلال مستشار رئيس الجمهورية ونحن كمواطنين متضررين نناشد الدكتور عبدالرحمن احمد الخضر والي الولاية التدخل ونزع القطعة لتبقي سكنية كما هي الآن وأن يمنح الشاكي قطعة ارض زراعية في أي مكان آخر . حتى لا يتم تشريد أكثر من (30) أسرة وضعت كل آمالها وما تملك في هذه المنازل التي شيدتها قبل سنوات وسنوات من تاريخه.
أنموذج مالي إيرادات نمرة (15)

 ويستأنف السيد الشاذلي الحكايا : نلتمس من الوالي والسلطات المختصة بولاية الخرطوم الإسراع بنزع قطعة الأرض حتى لا نتضرر بتنفيذ حكم الإزالة المقرر في إطاره جلسة بمحكمة العيلفون الجزئية يوم 19/ فبراير لتنفيذ الإزالة في أكثر من (30) منزل مشيد بعضها بالبناء المسلح الذي أنفقوا في ظله مبالغاً مالية كبيرة جداً . وربما أن البعض منا صرف على منزله كل تحويشة العمر لكي يأمن لأسرته . دار تأويها من البرد والحر والمطر .. تخيل معي أن يضيع حلمك بين يوم وليلة .. قطعاً الإحساس رهيب لأنه يقود ناحية التفكير العميق في المستقبل المجهول .. نعم المجهول .. وأي مجهول هو ،خاصة وأن معظم المتضررين موظفين يركنون إلى الرواتب الشهرية .. وبالتالي كيف في إمكانهم جمع المبالغ التي أنفقوها في شراء وتشييد هذه القطع.
ويقول الشاذلي .. وصل أمر إزالة من محكمة العيلفون الجزئية مع أنني اشتريت قطعتي بـ (15) ألف جنيه وصرفت عليها مايربو عن الـ (100) ألف جنيه. وشكل البناء في هذه القطع موضوع القضية بالطوب الأحمر والاسمنت والخرسان والسيخ ففي هذه المنازل هنالك من شيد منزله من ثلاث طوابق وقس على ذلك بعد ان قاموا بالاجراءات المتبعة في تلك المنطقة ومن بين الإيصالات هنالك أنموذج مالي إيرادات نمرة (15) بالنمرة 7002371 وهو ايصال مالي يتم توريده لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ومختوم بختم محلية شرق النيل وحدة العيلفون الادارة.

شهادة الحيازة صادرة من اللجنة الشعبية

ويعود الشاذلي بالقضية الى الوثائق التي تؤكد احقيته في القطعة التي قرر ازالتها قائلا: هذه القطعة اصبحت في حيازتي بموجب اقرارات تنازلية اقر في الأول منها عبد العزيز محمد حامد امام المحامي فؤاد عباس محمد احمد بطوعه واختياره وحالته المعتبرة شرعا وقانونا وبوصفه الحائز على القطعة السكنية بحي القنيعاب شرق سوبا بالرقم (193) امتداد مربع (3) غرب القرية البالغ مساحتها (400 م م) وذلك بموجب شهادة الحيازة الصادرة من اللجنة الشعبية لحي القنيعاب – سوبا شرق بهذا قد تنازل عنها للسيد الامين مصطفي محمد أحمد واقر باستلامه للمقابل المالي وبهذا خول السلطات المختصة بتحويل السجل في اسمه كما له حق دفع الرسوم واستخراج شهادة الحيازة ومقابلة السلطات المختصة واذن لمن يشهد والله خير الشاهدين وهكذا أوكل الأمين مصطفي محمد احمد مقرا بطوعه واختياره وحالته المعتبرة شرعا وقانونا وبصفته الحائز بها على قطعة بناءا على التنازل رقم/ف ع م/32/2005م الصادرة من مكتب الأستاذ فؤاد عباس محمد احمد المحامي والموثق بتاريخ 27/2/2005 وبهذا قد اوكل بشير مصطفي محمد احمد لينوب عنه ويقوم مقامه في الاشراف على القطعة اعلاه وله مقابل ذلك حق البيع والهبة والرهن والبدل وحق توكيل الغير.

الاقرار والتنازل عن الأرض

ويكشف الشاذلي عن الكيفية التي آلت بها القطعة اليه اذ قال: اقر بشير مصطفي محمد احمد بطوعه واختياره وكامل اهليته المعتبرة شرعا وقانونا امام المحامي حنان بخيت سيد احمد وبما انه لديه من اهلية التصرف بموجب العقد رقم 398/2008م الصادر من مكتب الاستاذ الزين يوسف الصديق بتاريخ 24/10/2008م بموجب شهادة الحيازة الصادرة من اللجنة الشعبية لحي القنيعاب شرق سوبا وحدة العيلفون الادارية بتاريخ 21/7/2005م والخاصة بالقطعة السكنية الكائنة بمنطقة القنيعاب شرق سوبا رقم (193) مربع (3) غرب الاسفلت والبالغ مساحتها (400 م م). قد تنازل لي عن هذه القطعة الموصوفة اعلاه تنازلا رضائيا ونهائيا مقابل المبلغ المالي المتفق عليه بيننا واقر باستلامه كاملا واقر بأنني الحائز الوحيد للقطعة وهي خالية من أي نزاع أو حق للغير واضمن عدم تعرض الغير ماعدا حكومة السودان وافوض السلطات المختصة بتعديل سجل القطعة اعلاه في اسم المتنازل اليه عند تقديم هذا العقد على ان يلتزم بدفع الرسوم المقررة لذلك.

واستمرت القضية الى المحكمة العليا

وتساءل الشاذلي هل بعد طرحنا لهذه القضية وبهذه الوثائق الصادرة من جهات ذات صلة بالموضوع يمكن أن تزال منازلنا علما بان ادارة الكهرباء والمياه منحتنا الامدادين وفقا لما عرضناه عليهما من اوراق تثبت ملكيتنا لهذه القطع فهي تؤكد بما لايدع مجالا للشك اننا اتبعنا الاجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات حيث ان المحلية متمثلة في وحدة العيلفون الادارية التي صدقت لنا بهذه الحيازات بعد ان وزعت اللجنة الشعبية بحي القنيعاب شرق سوبا هذه القطع السكنية التي ندفع في اطارها كل الرسوم كالنفايات والكهرباء والمياه. ففي هذه المنطقة يقيم الكثير منهم فيها اكثر من (10) سنوات وهذه القضية بدأت تظهر على السطح تقريبا قبل ثلاث سنوات من تاريخه ومن هنا بدأت القضية بمحكمة العيلفون الجزئية التي اصدرت قرارها القاضي بازالة هذه المساكن واستمرت هذه القضية الى ان وصلت الى المحكمة العليا وفي كل درجات التقاضي كان الحكم لصالح الشاكي الى ان تمت اعادة الاوراق الى المحكمة الابتدائية التي قررت التاسع عشر من فبراير جلسه لتنفيذ حكم الازالة.