سراج النعيم يكتب : الطلاق يقود رجالاً للسجن

 

....................

من المؤكد أن معظم الرجال الذين هم خلف قضبان السجون بموجب (يبقي لحين السداد) ورائهم بعض النساء، والقليل منهن حدث معهن ذات الأمر من الرجال، إلا أن الكثير من النزلاء دخلوا السجون بسبب مديونيات دفعتهم إليها زوجاتهم أو نساء شاركنهم في عمل تجاري أو ظهروا لهن صكوكاً.

والشواهد علي ذلك كثيرة، فالبعض من الرجال والنساء ينظرون إلي الأخر من باب المصلحة الذاتية، فيدخلون علي ذلك النحو في معاملات تجارية غير محسوبة العواقب، ربما يخسرون في إطارها الحرية الشخصية، الأمر الذي يضطرهم إلي تغطية العجز بالاتجاه إلي الشراء والبيع بـ(الكسر)، وانتهاجهم ذلك النهج يضاعف من مديونياتهم التي تصل في كثير من الأحيان إلي مليارات، كالذي حدث مع ذلك الشاعر، والفنانة إنصاف مدني، هكذا يجدون أنفسهم ضحايا الانجراف وراء تيار التجار والسماسرة الذين يقودونهم نحو البلاغات، أوامر القبض، حراسات أقسام الشرطة والسجون.

ﻇﻠﺖ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺎﻝ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ تجارية، منح في ظلها ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪ أن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ، ﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺴﺎﻃﺔ هو ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﻭﻓﻘﺎً للشيكات ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﺓ ﺃﻭ ﺗﻈﻬﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻒ، يبقون في السجون لحين السداد، ﻓﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻴﻦ ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺍﺑﺔ، واﻟﻘﺼﺺ المثيرة، وأخرها القضية المعروفة للفنانة إنصاف مدني الشهيرة بملكة (الدلوكة)، وبعض رجال المال والأعمال والسيدات، اللواتي ﻭﺍﺟﻬن ﺍﺗﻬﺎﻣﺎً ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (179) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ الاتهام ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ، ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ (ﻻﺗﻴﻨﻲ- إﻧﺠﻠﻴﺰﻱ)، ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻭﺭﻩ ﻓﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﺟﻨﺎﺋﻲ، ﺑﻌﺪ أن يضع ﺍﻟﺼﻚ ﺿﻤﻦ ﻋﺮﻳﻀﺘﻪ التي يقدمها إلي وكيل النيابة، ومن ثم يتم إلقاء القبض عليه، ﻭﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻳﺨﻠﻲ ﺳﺒﻴﻠﻪ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻣﺎﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻳﻘﻮﻝ : (ﺍﻷﺻﻞ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ)، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ (179) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺗﻜﺘﻆ بمن هم كتبوا أو ظهروا الشيكات.

تنامت وتزايدت الظاهرة بشكل مطرد ومثير جداً للقلق، مما قاد إلي أن يكون أعداد المحكومين في قضايا الحق الخاص و(يبقي لحين السداد) كثر، خاصة وأنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنص المادة (179) من القانون الجنائي.

إن الواقع الملموس يشير إلي أن بعض النساء يلعبن دوراً كبيراً في التدهور المالي المريع الذي وصل إليه بعض الرجال بسبب الظروف الاقتصادية القاهرة، خاصة وأنهن يسيطرن سيطرة تامة عليهم، إذ أن معظمهن يهددن أزواجهن بـ(الطلاق)، وذلك باللجوء إلي المحاكم ورفع الدعاوي القضائية التي يطالبن من خلالها بـ(النفقة)، لعلمهن أنهم سوف يعجزون من تسديد المبلغ المحكوم به، مما يضطر القاضي إلي الحكم عليهم بموجب (يبقي لحين السداد)، علماً بأنه وفي السابق كانت هناك بعض الحالات (الشاذة) التي تسيطر في ظلها النساء علي الرجال، وهذا ربما يتم بشكل فردي، والشواهد علي ذلك كثيرة، مثلاً شجرة (الدر)، (فيكتوريا)، (كليوباترا)، (هيميكو)، وغيرهن، أما حينما ننظر بمنظار فاحص في الوقت الحاضر، فإننا نجد أن بعض النساء يسيطرن سيطرة غير منطقية، أشارت لها بعض الدراسات والأبحاث التي بينت أن الأغلبية العظمي من الرجال تسيطر عليهم زوجاتهم.

وأتذكر إنني أجريت تحقيقاً صحفياً من داخل سجن امدرمان، أكد من خلاله معظم المسجونين بأنهم حكم عليهم في (نفقات)، أي أن زوجاتهم السابقات هن السبب الذي أوصلهم إلي هذه المرحلة المتأزمة، فهن دائماً ما يدرن منازلهن بعقلية حب التفاخر والتباهي، مما يضطر الأزواج للاستدانة، وإذا لم يفعلوا فإنهم مهددين بـ(الطلاق)، خاصة وأن قانون الأحوال الشخصية يساعدهن في تحقيق أهدافهن الرامية إلي كيفية إنفاق الأموال التي يجنيها الأزواج من عملهم أو التي يقترضونها، وربما خوف الزوجات من (الضرات) يجعلهن يبددن الأموال حتي لا يدعن مجالاً ليفكر أزواجهن مجرد التفكير في الزواج للمرة الثانية، وبهذه الطريقة استطاع الكثير من الزوجات السيطرة علي الأزواج، وهذه السيطرة نسبها تتفاوت من حالة إلي أخري، أي أنه تحكمها الأسر من حيث التحضر والانفتاح علي المجتمع، خاصة وأن نسبة السيطرة النسائية في ارتفاع مخيف، فلربما يكون السبب الرئيسي فيها هو محدودية التفكير.

ومما ذهبت إليه لابد من التأكيد بأن هنالك سيدات عظيمات نجحن في مساعدة أزواجهن وإدارة شئون المنزل بصورة ممتازة، وعدم زعزعة أزواجهن ما بين العمل والمنزل، وأمثال من أشرت لهم يستحقون المقولة : (وراء كل رجل عظيم امرأة).