....
قلما يلجأ سكان ولاية الخرطوم لشراء الخبز (المدعوم) الذيو يباع بـ(الكيلو) نسبة إلى أنهم يعبرونه من الأطعمة غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتلحظ ذلك بجلاء في شكله، لونه، رائحته وطعمه، وأكد الأشخاص الذين يضطرون لتناوله بأنه يحدث لهم بعضاً من آلالام في (البطن) و(المعدة)، مما دفع الكثير منهم لشراء الخبز التجارى ذو الفائدة الصحية.
هناك أنواع من الخبز المنتج من (القمح)، ويختلف عن بعضه الآخر، وهذا الإختلاف ناتج عن إضافة مكونات، وعناصر غذائية، وهو ما لا يتوفر في الخبز (المدعوم) الذي يباع بالكيلو، إذ تقوم بعض المخابز بإضافة ألوان غذائية للقمح لمنحه مظهراً جميلاً، وتنتجه بمواصفات عالية الجودة، إلا أنها تتلاعب في الأوزان، لذلك على السلطات المختصة فرض رقابتها المشددة على المخابز بصورة عامة حتى تحمي المستهلك من الخبز السيء، ومراجعة ما تضيفه المخابز للدقيق الذي يأتي إليها من المطاحن، فلماذا لا يكون الخبز مصنوعاً من (القمح) الذي هو الأفضل لصحة الإنسان، لأنه يحتوي على فوائد صحية عديدة، ويقلل من خطر إصابة الإنسان بداء (السكري)، إلا أن الخبز (المدعوم) الذي يباع بالكيلو رديء جداً، ورغماً عن ذلك يجبر المستهلك للوقوف بالساعات الطوال أمام منافذ المخابز للظفر بالكمية التي تكفي لتناول وجبة واحدة، ولا يلتزم منتجه بالجودة، لذلك يمتنع بعض الأشخاص من شرائه، لأنهم لا يعرفون ما هي المكونات المضافة إليه؟، مما جعل البعض يتخوفون من أثار صحية (سالبة)، ربما يحدثها تناوله آنياً ومستقبلاً، بالإضافة إلى أن النفس لا تستسيغه، فلماذا تقف السلطات المختصة بولاية الخرطوم مكتوفة الأيدي، ولا تحرك ساكناً لفرض سيطرتها على المخابز، ووضع ضوابط حازمة في مسألة إنتاج الخبز، وأن لا تدع أصحاب المخابز ينتجون الخبز حسب الأهواء الشخصية، إذ تتلاعب بعض المخابز في الأوزان، وهو أمر يجعل المستهلك ضائعاً ما بين (المخابز) و(المطاحن)، فهل تضاف (الردة) إلى الدقيق؟، فإذا كان هذا الأمر صحيحاً فإنها مصيبة، لأن (الردة) غذاء للحيوانات، وإذا كان غير صحيحاً، فالمصيبة أكبر لعدم نفى أو تأكيد المعلومة من الجهات ذات الصلة، ومهما كانت الإجابة فإن الخبز (المدعوم) غير مستساغ، مما يقود الإنسان لوضع علامات استفهام كثيرة حوله، فما هي مكونات صناعته، وما مدى صلاحيته، وما حقيقة إضافة أي نوع من (الردة) أو (الذرة) للدقيق، ولماذا لا توجد سلطات يلجأ إليها الإنسان لحمايته؟؟؟.
لابد من حماية المستهلك بواسطة مباحث التموين، وحماية المستهلك في ظل غموض يكتنف صناعة الخبز (المدعوم) الذي يجب أن تفرض في ظله رقابة مشددة من توزيع الدقيق للمخابز، والإشراف عليه إلى أن يصل للمستهلك بذات جودة الخبز التجارى مع حسم مسألة التلاعب في الأوزان.
السؤال الذي يفرض نفسه على الحكومة الإنتقالية، ما الأمر الذي جعل أسعار الدقيق ترتفع، ولماذا يشهد إنتاج الخبز (فوضى) من حيث اللون، الرائحة، الطعم، وهل تضاف في صناعته (الردة) المطحونة، ولماذا المنتج النهائي غير مطابقاً لمقاييس ومعايير (الجودة) التي تحافظ على خصائصه عند التخزين لليوم التالي، فكثيراً ما يتفاجأ المستهلك بأن الخبز الذي يشتريه غير صالحاً للاستخدام أطول من اللحظة المصنوع فيها، لذلك يصعب جداً تخزينه، لأن لونه يتغير، ورائحته تصبح كريهة، وطعمه يكون غير مستساغ للمستهلك، ورغماً عن ذلك يعاني المواطن الأمرين في الحصول على الكمية التي تكفي أسرته، والتي ربما تكون لديها طلاب ينتظرونها لإعداد وجبة إفطار (سندوتشات)، مما يضطر بعض الأسر شراء الخبز التجارى، والذي تتفاوت أسعاره رغماً عن تحديد سعر القطعة الواحدة منه بـ(20) جنيهاً.
يجب أن تلتفت الحكومة الانتقالية لهذه المعضلة، وإلزام أصحاب المخابز بالمقاييس والمعايير في إنتاج الخبز وفقاً للأسعار المعلنة لبيعه بالكيلو، إما بالنسبة إلى أصحاب المخابز التجارية، فيجب عدم التلاعب في الأوزان، والالتزام بالمواصفات والمقاييس.
🛑 Awtar Alaseel news https://www.facebook.com/groups/sraj2222/
🛑 alarisha news
http://alarisha.net/wp-admin/customize.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق