سراج النعيم يكتب : الوجود الأجنبي في السودان

يشكل الوجود الأجنبي في السودان خطراً كبيراً على الناس والمجتمع، وذلك من واقع أن الأجنبي أو اللاجئ يتمتع بكل ميزات المواطن السوداني، مما خلق فوضى عارمة خاصة بعد أن فتح نظام الرئيس المخلوع عمر البشير الأبواب مشرعة لدخول الكثير منهم دون رقيب أو حسيب، وتجاوز ذلك بكثير من خلال منح عدداً منهم الجنسيات السودانية، وبالتالي فإن الأغلبية العظمي منهم من دولة جنوب السودان، سوريا، إريتريا وإثيوبيا، فضلاً عن دوخل أعداد كبيرة للبلاد بصورة غير شرعية، وأمثال هؤلاء تغلغوا وسط الناس والمجتمع بصورة مخيفة ومقلقة جداً، إذ تشير الإحصائيات إلى أن عددهم فاق الـ (2) مليون لاجئ حيث تسللوا للسودان عبر تجار البشر.

والأخطر مما أشرت له هو أن الوجود الأجنبي يهدد السودان أمنياً، فمن السهل استخدامهم في ارتكاب جرائم السرقة، النهب، الاحتيال، غسيل الأموال، التزوير والشعوذة، بالإضافة إلى أنهم يشاركون إنسان السودان في خدماته الصحية، التعليمية، الإقامة والمواصلات، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، وبالتالي تضطر الدولة للصرف عليهم بصورة مباشرة أو غيرها، كما أن الوجود الأجنبي يلعب دوراً طليعياً في أحداث متغيرات الثقافة السودانية المنبثقة من الثقافة الإسلامية، وعليه يتأثر المجتمع بالثقافات الوافدة، ولا سيما أبرزها الزواج العرفي وغيرها ، لذا ظللت أكتب مراراً وتكراراً عن الوجود الأجنبي الوافد من دول الجوار وغيرها، وقلت أنه يشكل هاجساً كبيراً للسلطات الرسمية خاصة وأن البعض منه غير مقنن وجوده ، وعدم هذا التقنين افرز ظواهر سالبة كثيرة في المجتمع السوداني، لذا لابد من تشريع قوانين تنظم الوجود الأجنبي في السودان، والذي حدثت منه تفلتات هنا وهناك، ومعظم الذين يدخلون السودان بصورة غير شرعية يزداد عددهم بصورة كبيرة ولا تحتاج لهم البلاد مع التأكيد أنهم أثروا في المجتمع بالعادات والتقاليد والثقافات المغايرة ، وعليه استطاعوا أن يؤثروا في النشء والشباب بالانحراف عن الطريق الصحيح، فأصبحت الجريمة والسلوك المنحرف متفشياً للدرجة التي أثرت فيه على أمن وسلامة المجتمع السوداني.

وهذا التناول يقودنا مباشرة إلى الهجرة المتزايدة من بعض دول الجوار، وهي في أغلبها هجرة غير قانونية، وتتم عبر التهريب والتسلل عبر حدود عدد من الدول  المتاخمة للحدود السودانية وينشط في هذه التجارة الرائجة تجار وسماسرة، وأمثال هؤلاء لعبوا دوراً كبيراً في تزايد الوجود الأجنبي، وبالتالي ارتفاع معدلات الجريمة لأنه ومن الملاحظ أنها من الشباب من الجنسين معاً ، ولكن الأغلبية العظمي هن من الفتيات العاملات في مهن تتمثل في بيع الشاي أو العمل في المنازل أو الكافيتريات، بالإضافة إلى اللاجئين، والذين معظمهم يمتهن مهن لا تدفع بالاقتصاد السوداني للأمام، إنما هي خصماً عليه، علماً بأن ما يتم تحصيله من النشاط من عملات ترسل لدولهم ضف إلى ذلك أن هنالك آثار اجتماعية وطبية وأمنية وثقافية.

واسترشاداً بما طرحنا لماذا لا يتم حصر وضبط العمالة الأجنبية وإما المهاجرين غير الشرعيين فيجب وضعهم في معسكرات الإيواء خارج المدن كما هو متبع في جميع دول العالم، ومع هذا وذاك يجب تشريع قوانين أكثر صرامة لتقنن هذا الوجود الأجنبي في البلاد، السؤال هل هنالك إحصاءات وهل سيتم وضع إجراءات تتعلق بالاستخدام حتى لا يؤثرون في المجتمع السوداني أكثر من ذلك؟.

إن السودان من الدول التي تحظي بموقع جغرافي مميز استدعي العمالة الوافدة واللاجئين إلى أن يكون وجهتهم من دول كثيرة، وأصبحوا يدخلون السودان بطرق مشروعة وغير مشروعة الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الأجهزة الرسمية والشعبية من أجل تقنين الوجود الأجنبي في البلاد، خاصة وأن السودان حدثت فيه طفرة في النواحي الإنتاجية من خلال تشجيع الاستثمار في مجالات تجارية مختلفة في ظل انفتاح الاقتصاديات علي العالم الذي أصبح بفضل التطور في التكنولوجيا قرية صغيرة لا بل قل انه أصبح غرفة تدار من خلال الريموت كنترول.