منذ أن عرف الإنسان الطب بإختلاف تخصصاته، وهو في بحث دوؤب عن القوانين الحافظة لحقوق المرضي من الأخطاء الطبية التي أصبحت تشكل هاجساً افقد المتلقي للعلاج الثقة في الطبيب، فيما يختص بالتشخيص والعلاج مما جعل الحالة العامة في المستشفيات الحكومية والخاصة تتغير بطريقة دراماتيكية رغماً عن التطور الهائل في الأجهزة الطبية الحديثة، وتوفر المعلومات بالشبكة العنكبوتية وغيرها من وسائل الإتصال والإنفتاح على العالم إلا أن الأخطاء الطبية في إرتفاع متزايد يوماً تلو الآخر، وبالتالي يكون المريض مضطراً لإتخاذ الإجراءات القانونية أو تقديم شكوي لمجلس التخصصات الطبية، وفي الغالب الأعم يعجز بعض المتضررين من خوض المارثون القضائي، ووسط هذا الزخم استطاعت أسرة مريضة وضع قضيتها الخاصة بنسيان طبيب بإحدي المستشفيات قطعة شاش في بطنها أكثر من شهر أمام المحكمة التي أصدر قاضيها حكما بإدانة الطبيب والمحضرة الأول شهرين والثاني شهر وتعويض مالي قيمته (46.700) ألف جنيه.
أليس الاجدي بالأطباء أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبهم قانون وضع تشريعاته البشر خاصة أولئك الأطباء الذين يتوارون خلف كلمة (تعقيد) المعروفة للعامة بالأخطاء الطبية، وهذا المفهوم يقودني إلي سؤال هل واكبت الصحة وكوادرها التطور الذي افرزته (اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ) ووسائطها في حقل أصبحت فيه الأجهزة الحديثة والمعلومات متوفرة بشكل غاية في الدقة وبصورة أسرع مما يتصور الإنسان، فالتطور التقني الحديث سهل علي الأطباء ربطهم بالعالم الذي يجب أن يستفيدوا منه في تطوير الذات.
ندرك أن السودان في حاجة ماسة للإصلاح ﻓﻲ القطاع العام والخاص في إطار الحقل الطبي مع التأكيد أننا نواجه تحديات جسام داخلية وخارﺟﻴﺔ، لكن بالرغم من ذلك مهم جداً الإصلاح بالتركيز عند إجراء العمليات الجراحية وتشخيص الحالة بصورة دقيقة، وحينما يتحقق ذلك، فإن ﺍﻟﺜﻘﺔ المفقودة بين الطبيب والمريض ستعود تدريجياً، لأنه من المهم أن يشخص الطبيب الحالة تشخيصاً سليماً، ﻓﺬﻟﻚ ﺃﻣﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ جداً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ما تصبو إليه المجتمعات دائماً.
من المعروف أن الفكر في أي خطة إصلاحية يتجه إلي تقييم ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ المبذولة خلال عشرة أعوام ماضية من أجل الارتقاء بالأداء في الحقل الطبي الذي يعتبر الأهم علي الإطلاق، لذا يجب أن نتقدم فيه ونوليه عناية خاصة حتي يقدم القطاع العام والخاص خدمة بما يتسم مع متطلبات الإنسانية التي تحتاج إلي توفير بيئة تتوافق مع التطور الذي يشهده العالم من حولنا ورفع مستوي الأداء بتأهيل وتدريب الكوادر الطبية كل في مجاله مع تجويد الخدمات الطبية والإهتمام بالتركيز علي وضع الإصلاح.
تعتبر صحة الإنسان حقاً أصيلاً يجب أن تضعه الدولة في حسابات أولوياتها بعد أن طاله بعضاً من الإهمال وأصبحت قائمة على الربح والخسارة مما يفرض سؤالاً في غاية الأهمية هل هذا الإهمال يعود إلي سوء فهم في أهمية الصحة أم أن هنالك أسباب نجهلها ولم يفصح عنها وزراء الصحة؟ فالصحة بحسب مفهومي البسيط موقف من المواقف الانسانية وحضارة من الحضارات الإنسانية ضاربة الجذور، وإذا عدنا بالتاريخ للوراء فإننا نجد أن صحة الإنسان من المبادىء الأساسية في كل الكتب السماوية، بالإضافة إلي أنها مضمنة في مؤلفات الحكماء علي إختلاف اعتقاداتهم واتجاهاتهم الجغرافية، فمثلاً في مصر نجد إهتماماً منقطع النظير بصحة الإنسان في تلك الحقب، فالمصريون القدماء توصلوا إلي أهمية الصحة وحضارة الإنسان في وقت مبكر، وأن البلدان لا يمكن أن تبني إلا إذا كانت صحة الإنسان سليمه جسمانياً وعقلياً ونفسياً، وأكدوا أنها تبدأ مع الإنسان من مرحلة الطفولة، وتستمر إلي أن يتوفاه الله سبحانه وتعالي، لذا علي الدولة أن تنفق علي الصحة الإنفاق الأكبر خاصة وأن الإحصائيات العالمية تشير إلي أن الإنفاق علي الصحة سنوياً يتم بما ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ (3) ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ بحيث تمول أغلبها عبر دافعي الضرائب.
إن الإتجاه إلي الصحة يجب أن يكون علي رأس كل الأولويات لما يشهده هذا القطاع من تعقيدات وصعوبات تتمثل في هجرة الكوادر، وربما هذه الهجرة أفرزت بعضاً من السوالب مثل عدم الكفاءة وفقدان الثقة بين الطبيب والمريض، مما جعل معظم المرضي يشدون الرحال إلي بعض الدول العربية أو الأوروبية أو الآسيوية لتلقي العلاج، فهل تنفق تلك البلدان علي الصحة أكثر خاصة إذا أخذنا في الاعتبار إنفاق الولايات المتحدة الأمريكية علي الصحة بما ﻳﻌﺎﺩﻝ (15.3 %) ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، أما الإنفاق في الدول الفقيرة ربما يكون بسيطاً جداً قياساً بأمريكا، وبالتالي لا يتأثر فيها الغني والفقير علي عكس دول العالم الثالث حيث إنهم الأقل قدرة علي تلقي العلاج في ظل إرتفاع سعر الدولار مقابل العملات المحلية، وعليه ليس في مقدورهم تلقي خدمة صحية متكاملة لأنهم لا يملكون المال الذي يمكنهم من الحصول علي الخدمة في المستشفيات الخاصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق