..........................
تعتبر جرائم المحترفين الالكترونية من الجرائم الخطيرة علي الدول والشركات والمؤسسات والمجتمعات ﻷنها تنفذ بقصد وتخطيط وحرفية عالية يستهدف بها القراصنة عمليات سحب الأموال من البنوك إضافة إلي اختراق مواقع حساسة وسيادية والتلاعب بها ونشرها أو تدميرها مما يسبب خسائر سياسية واقتصادية واجتماعية كبري.
إن التقدم الالكتروني الذي تحقق في العقد الأخير من القرن السابق جعل العالم قرية كونية صغيرة وتجاوز بقدراته وإمكاناته أجهزة الدول الرقابية واضعف من قدراتها في إنفاذ قوانينها وأصبح يهدد أمنها وتتعدد أنواع الجرائم الالكترونية وتتخذ إشكالا مختلفة من تجسس ونشر مواد إباحية وقرصنة معلومات واتصالات ومؤامرات إجرامية مستترة وتخريب وإرهاب وجرائم اقتصادية مختلفة تتم عبر الحاسوب التي من المتوقع أن يتفاقم دورها في الوقت الحاضر ومن ابرز هذه الجرائم الغش في التسويق ونقل الأموال بالوسائل الالكترونية وغسيل الأموال والتهرب الضريبي حيث تساعد التحويلات الالكترونية في إخفاء عائدات الجريمة ونقلها وإخفاء الأرباح المشبوهة عبر الإيداع ببطاقات الائتمان مباشرة.
تتيح التجارة الالكترونية فرصاً للغش في البيع من سندات واسهم مزورة واستثمارات كاذبة، وكذلك الاعتراض واختراق سرية البنوك وسرقة الأرصدة وتحويلها إلي حسابات أخري وتوجيه هذه الأموال في أنشطة إجرامية أخرى.
ولا شك أن التقدم التكنولوجي وانخفاض تكلفته والانفتاح الاقتصادي الذي أصبح وشيكاً عبر منظمة التجارة العالمية واعتماد معظم المتغيرات الحياتية من اتصالات وخدمات على الانترنت والأجهزة الالكترونية في عصر العولمة سيجعل الأمر أكثر صعوبة على مكافحة الجرائم الاقتصادية التي تعتبر الجرائم الالكترونية الأبرز فيها حيث تسهل كل أنواع وأشكال الجرائم الاقتصادية وتسهم في حدوثها بكل يسر وسهولة حيث الحدود مفتوحة فيتم نقل المعلومات المحظورة من خطط تخريبية وصور سرية بدون رقابة مع إمكانية ظهور أنماط وصور جديدة للجرائم الاقتصادية قد تظهر في المستقبل نتيجة للعولمة واعتمادها على التقدم الالكتروني.
صدر أول قانون سوداني خاص للمعاملات الإلكترونية لسنة 2007م وآخر خاص بالجرائم المعلوماتية لسنة 2007م. وفي العام 2007م تم تأسيس إدارة جرائم الحاسوب والمعلوماتية والتابع للإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية بالشرطة، كما تم تأسيس نيابة ومحكمة خاصة للجرائم الالكترونية والمعلوماتية ، وظهرت بعض جرائم الأجانب من بعض الجنسيات (الصين، مصر، لبنان)، وكان هؤلاء الأجانب يعملون في شركات أجنبية استثمارية متخصصة في مجال الاتصالات، وتركوا العمل فيها واتجهوا للجريمة المنظمة باستخدام ما يعرف بجرائم VOIP وهو جهاز رسيفر به 8-10 شرائح اتصالات يقوم بتحويل المكالمات المحلية إلي دولية بدون سداد رسوم المكالمة الدولية مما يفقد السودان رسوم المكالمات الدولية، من رسوم اتصالات و ضرائب، وغالبية هذه القضايا تتم معالجتها بالتسوية وشطب البلاغ.وعادة شركة الاتصالات لا تتجه للمحاكم ومن الصعب منع دخول هذا الجهاز منذ العام 2010م. كما توجد بعض الجرائم الخاصة من شركات وأفراد لتدريب الشباب السوداني علي عملية كيفية الدخول والاختراق والهكر علي المواقع العامة والخاصة، ومن آخر نسبة لعدم وجود فيزا كارت للسحب الشبكي من البنوك فلا توجد جرائم اختراق للبنوك ولحسابات العملاء من ما هو معروف بكثرة في خارج السودان.
وبالرغم من هذا الجهد إلا أن مازلت الوحدة في حاجة إلي التأهيل العلمي والعملي لتواجه التطور السريع في الجرائم الالكترونية والمعلوماتية، من خلال توفر معينات مالية ومادية وميزانية تدعم مركزيا ومن هيكل يستوعب التطور في الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة هي عملية الاختراق لأجهزة الحاسوب عبر الانترنت وذلك لارتباط حواسيب العالم بالشبكة العنكبوتية حيث يقوم مرتكبي الجرائم بعمليات وبرامج مساعدة لفك الشفرات وغالباً ما يقوم بها أناس مبرمجون وذو مستوي عالِ في التعامل مع التقنية الحديثة إذ بدأت الظاهرة تتطور مع تطور وسائل الاتصالات وأصبح من الشائع العثور علي مواقع بالانترنت للترويج للبرامج المغرضة مجاناً أو بالمقابل وقد خسر العالم خسائر باهظة بسبب جرائم القرصنة التي بلغت في العام 1988م حوالي أحدي عشرة مليار دولار في مجال البرمجيات وحدها ليصنف القراصنة الذين يرتكبون هذه الجرائم إلي نوعين هما ( الهواءة الهكرز ) و( المحترفين الكراكرز ).
ومن أكثر جرائم العصر الحديث في القرصنة الالكترونية سرعة الانتشار وفداحة خسائرها، صعوبة القبض علي مرتكبها، استهداف المواقع الحساسة والسيادية، يمكن استغلالها في الترويج للأفكار الإرهابية والعنصرية والتعبوية.
تعتبر جرائم المحترفين الالكترونية من الجرائم الخطيرة علي الدول والشركات والمؤسسات والمجتمعات ﻷنها تنفذ بقصد وتخطيط وحرفية عالية يستهدف بها القراصنة عمليات سحب الأموال من البنوك إضافة إلي اختراق مواقع حساسة وسيادية والتلاعب بها ونشرها أو تدميرها مما يسبب خسائر سياسية واقتصادية واجتماعية كبري.
إن التقدم الالكتروني الذي تحقق في العقد الأخير من القرن السابق جعل العالم قرية كونية صغيرة وتجاوز بقدراته وإمكاناته أجهزة الدول الرقابية واضعف من قدراتها في إنفاذ قوانينها وأصبح يهدد أمنها وتتعدد أنواع الجرائم الالكترونية وتتخذ إشكالا مختلفة من تجسس ونشر مواد إباحية وقرصنة معلومات واتصالات ومؤامرات إجرامية مستترة وتخريب وإرهاب وجرائم اقتصادية مختلفة تتم عبر الحاسوب التي من المتوقع أن يتفاقم دورها في الوقت الحاضر ومن ابرز هذه الجرائم الغش في التسويق ونقل الأموال بالوسائل الالكترونية وغسيل الأموال والتهرب الضريبي حيث تساعد التحويلات الالكترونية في إخفاء عائدات الجريمة ونقلها وإخفاء الأرباح المشبوهة عبر الإيداع ببطاقات الائتمان مباشرة.
تتيح التجارة الالكترونية فرصاً للغش في البيع من سندات واسهم مزورة واستثمارات كاذبة، وكذلك الاعتراض واختراق سرية البنوك وسرقة الأرصدة وتحويلها إلي حسابات أخري وتوجيه هذه الأموال في أنشطة إجرامية أخرى.
ولا شك أن التقدم التكنولوجي وانخفاض تكلفته والانفتاح الاقتصادي الذي أصبح وشيكاً عبر منظمة التجارة العالمية واعتماد معظم المتغيرات الحياتية من اتصالات وخدمات على الانترنت والأجهزة الالكترونية في عصر العولمة سيجعل الأمر أكثر صعوبة على مكافحة الجرائم الاقتصادية التي تعتبر الجرائم الالكترونية الأبرز فيها حيث تسهل كل أنواع وأشكال الجرائم الاقتصادية وتسهم في حدوثها بكل يسر وسهولة حيث الحدود مفتوحة فيتم نقل المعلومات المحظورة من خطط تخريبية وصور سرية بدون رقابة مع إمكانية ظهور أنماط وصور جديدة للجرائم الاقتصادية قد تظهر في المستقبل نتيجة للعولمة واعتمادها على التقدم الالكتروني.
صدر أول قانون سوداني خاص للمعاملات الإلكترونية لسنة 2007م وآخر خاص بالجرائم المعلوماتية لسنة 2007م. وفي العام 2007م تم تأسيس إدارة جرائم الحاسوب والمعلوماتية والتابع للإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية بالشرطة، كما تم تأسيس نيابة ومحكمة خاصة للجرائم الالكترونية والمعلوماتية ، وظهرت بعض جرائم الأجانب من بعض الجنسيات (الصين، مصر، لبنان)، وكان هؤلاء الأجانب يعملون في شركات أجنبية استثمارية متخصصة في مجال الاتصالات، وتركوا العمل فيها واتجهوا للجريمة المنظمة باستخدام ما يعرف بجرائم VOIP وهو جهاز رسيفر به 8-10 شرائح اتصالات يقوم بتحويل المكالمات المحلية إلي دولية بدون سداد رسوم المكالمة الدولية مما يفقد السودان رسوم المكالمات الدولية، من رسوم اتصالات و ضرائب، وغالبية هذه القضايا تتم معالجتها بالتسوية وشطب البلاغ.وعادة شركة الاتصالات لا تتجه للمحاكم ومن الصعب منع دخول هذا الجهاز منذ العام 2010م. كما توجد بعض الجرائم الخاصة من شركات وأفراد لتدريب الشباب السوداني علي عملية كيفية الدخول والاختراق والهكر علي المواقع العامة والخاصة، ومن آخر نسبة لعدم وجود فيزا كارت للسحب الشبكي من البنوك فلا توجد جرائم اختراق للبنوك ولحسابات العملاء من ما هو معروف بكثرة في خارج السودان.
وبالرغم من هذا الجهد إلا أن مازلت الوحدة في حاجة إلي التأهيل العلمي والعملي لتواجه التطور السريع في الجرائم الالكترونية والمعلوماتية، من خلال توفر معينات مالية ومادية وميزانية تدعم مركزيا ومن هيكل يستوعب التطور في الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة هي عملية الاختراق لأجهزة الحاسوب عبر الانترنت وذلك لارتباط حواسيب العالم بالشبكة العنكبوتية حيث يقوم مرتكبي الجرائم بعمليات وبرامج مساعدة لفك الشفرات وغالباً ما يقوم بها أناس مبرمجون وذو مستوي عالِ في التعامل مع التقنية الحديثة إذ بدأت الظاهرة تتطور مع تطور وسائل الاتصالات وأصبح من الشائع العثور علي مواقع بالانترنت للترويج للبرامج المغرضة مجاناً أو بالمقابل وقد خسر العالم خسائر باهظة بسبب جرائم القرصنة التي بلغت في العام 1988م حوالي أحدي عشرة مليار دولار في مجال البرمجيات وحدها ليصنف القراصنة الذين يرتكبون هذه الجرائم إلي نوعين هما ( الهواءة الهكرز ) و( المحترفين الكراكرز ).
ومن أكثر جرائم العصر الحديث في القرصنة الالكترونية سرعة الانتشار وفداحة خسائرها، صعوبة القبض علي مرتكبها، استهداف المواقع الحساسة والسيادية، يمكن استغلالها في الترويج للأفكار الإرهابية والعنصرية والتعبوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق