تؤرق الظروف الاقتصادية القاهرة التي تمر بها البلاد الكثير من الأسر والشباب الذين هم جزءاً أساسياً من سير عجلة تنمية المجتمع الذي يقودني إلي طرح بعض الأسئلة كم فقيراً يحتاج إلي المساعدة، وكم محتاجاً لم يجد من يقف معه في مصيبة المت به، وكم مريضاً عجز عن شراء الدواء وكم أب طلب منه أبنائه احتياجاتهم الخاصة ولم يستطع تلبيتها؟؟، هى أسئلة تطرح نفسها بقوة في ظل ضائقة مالية صعبة جداً يعيشها معظم السودانيين منذ سنوات، وكما تعلمون فإن أي سياسات اقتصادية جديدة يدفع ضريبتها الفقراء، والآن تضاف إليهم الطبقة الوسطى لترتفع نسب الفقر في البلاد بأكثر مما كانت عليه قبلاً، الأمر الذي جعل التحديات أكبر من طاقة أي إنسان مهما كان دخله، لذا نلحظ أن البعض أصبح يلجأ للخيرون الذين إذا اعطوك اليوم لن يفعلوا غداً!!.
من المؤكد أن الأوضاع الاقتصادية غيرت كثيراً في القيم والأخلاق، وتبدلت العادات والتقاليد السودانية السمحة، وتدهورت أحوال من ينتمون للطبقة الوسطى والذين أضحوا غير قادرين علي كفالة أنفسهم ناهيك عن الأهل، ومع هذه التحولات لا يعطي الشباب الثقة في ذاتهم ليكون لهم دوراً في صناعة المستقبل أو الإسهام بشكل إيجابي في تحقيق النجاح ، وهذا يقودني إلي أن واقع الشباب في الحاضر واقعاً مريراً خاصةً وأنه ليس فيه بارقة أمل للتغيير إلي الأفضل، ورغماً عن ذلك يبحث الشباب عن فرص للتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، ولكن لا حياة لمن تنادي، وبالتالي يركنون لحالة من اليأس والإحباط، ولا يدرون ماهية كيفية التغلب علي الظروف الاقتصادية الصعبة، مما أدي إلي تزايد كبير في معدلات (البطالة) التي أفرزها عدم وجود وظائف للشباب الذين تنتظرهم أسرهم للإسهام في تسيير دولاب الحياة من مرتبات ربما تكون ضعيفة لا تدعهم يغادرون مربع المعنويات المتدنية.
ومن هنا دعوني أناقش قضية (البطالة) والدخل المحدود، فكلاهما يندرجان في إطار احتياجات الإنسان الذي حتى أن كان موظفاً فإنه يعاني من مرتبات ضئيلة لا تكفي (قوت يومه)، هكذا يعيش الكثير منهم حالة من الضياع والتوهان، ومع هذا وذاك لا يحظون بفرص تمكنهم من العمل في القطاعين الحكومي والخاص اللذين ربما لا تتجاوز مرتباتهما حدود المواصلات التي يضاعف سائقيها التعريفة بنسبة (100%)، إذ أنهم ينفقون ما يصرفون من مرتبات علي المركبات العامة مجيئاً وذهاباً، بالإضافة إلي أن البعض قد يتجاوز تناول وجبة الأفطار أثناء العمل، وهذا النهج يؤكد أن الراتب الشهري لا يغطي نسبة (20%) من الالتزامات الرئيسية، فما بالك بالمتزوجين أو أولئك الذين يسكنون بالإيجار، فأقل إيجار بـ(3000) جنيه، مضافاً إليه فواتير الصحة، التعليم، الكهرباء، الماء، الوجبات وغيرها، إلي جانب أن هنالك من لديه أقساط ومديونيات لبعض التجار، ومما ذهبت إليه فإن راتب الوظيفة لا يوفر ولو جزءاً يسيراً من الاستقرار الذي ينشده الإنسان.
في رأيي تكمن الحلول في زيادة مرتبات الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص حتى توازي دخل الفرد الذي تنتظره يومياً (فواتير) لاحصر لها ولا عد خاصة في ظل ارتفاع جنوني للأسعار، وذلك مع إشراقة كل صباح، ﻟﺬﺍ ﺃﺻﺒﺢ الوﺍﻗﻊ مليئاً ﺑﺎﻟﻘﺼﺺ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍً، ﻭﻫﻲ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺗﺼﻠﺢ ﻷﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﺭﺍﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﻗﻊ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺱ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻷنه واقع ﻗﺎئم ﻋﻠﻰ معاشهم، وﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺸﻒ ﻣﺪﻯ ﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻋﻠﻰ (ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻐﻠﺒﺎﻥ)، وﺍﻟﺬﻱ ﻛﻠﻤﺎ ﻣﺰﻕ (ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ)، ﻇﻬﺮﺕ ﻟﻪ ﻓواتير ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻏﻴﺎﺏ ﺗﺎﻡ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻨﻪ الخروج ﺑﻨﺎ ﻣﻦ هذا ﺍﻟﻨﻔﻖ ﺍﻟﻤﻈﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ظللنا ﻧﺮﻛﻦ ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻭﺭﺍﺀ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ الاقتصادي ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ يهدف ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، لذا ﻧﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻜﻚ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻋﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﺒﻮﺍ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ.
ومثل هذه الحلول التي نطرحها لا يمكن أن تصبح واقعاً إلا بوقفة صادقة من الجهات الرسمية المعنية حتي تستطيع الأسر والشباب العيش في حياة كريمة، وأن يكونوا جزءاً مساهماً في تحقيق التنمية في البلاد، وبالتالي أطرح بعض الأسئلة، أليس الأولى أن يبذلوا جهداً أكبر لمساعدة ورعاية الفقراء ، أو في إعانة المشروعات التى تعود بالنفع عليهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق