يعتبر (الفساد) سلوك اجتماعي يمارسه البعض متجاهلين القيم والأخلاق بغرض تحقيق مكتسبات غير مشروعة، ويختصر أغلبه فى الجانب المالي (الرشوة)، (الاختلاس)، رفع الأسعار زيادة تعريفة المركبات العامة، وهو الأشد خطورة على المجتمع الذي يتم استغلاله بصورة مغلقة جداً حيث أنه لم يعد محصوراً فى السلطة والصلاحيات، بل امتد إلى استغلال الظروف الاقتصادية المحيطة بالمجتمع وتطويعها لأغراض ذاتية ، مما أدى ذلك إلى ضياع حقوق الآخرين ، ورغماً عن ذلك فإن (الفساد) ليس مرتبطاً بالوظيفة العامة وحسب ، بل أصبح مرتبطاً ببعض المؤسسات والشركات والمصانع والتجار وسائقي المركبات العامة.
من المؤكد أن (فساد الذمم) وجد بيئة ملائمة لبذر البذور الفاسدة التي بدأت تنبت فى جسد المجتمع سريعاً خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية القاهرة التي جعلت من الواقع أشد قسوة وايلاماً، مما قاد إلى التأثير على الناس من النواحى الاجتماعية ، والاقتصادية التي أفقدت الكثيرين (النخوة)، (الشهامة)، (المروءة)، (الإحسان) و(البر)، لذا وجب على الدولة والجميع العمل على مكافحة الأجواء التي تتيح فرصاً لفساد الذمم، ومنها دون أدني شك قهر الشعور الاجتماعي القائد إلى عدم وجود العدالة فى ظل المصالح العامة ، لذلك فإنه يستشري فى الجسد الصحيح المعافى تدريجياً، رغماً عن أنه لا يزال هنالك من يحتفظون ببعض القيم والأخلاق السامية ، مع التأكيد أن هنالك من لا يلتزمون بالقيم والأخلاق ، لذا أقترح أن تكون هنالك هيئة رقابية تعنى برقابة (فساد الذمم)، والذي ما أن يتبادر إلى ذهنك إلا وتحصره فى رغبة الإنسان الجامحة لجني المال بصورة مشروعة أو غيرها، وفى هذا السياق فإن جني المال ابتلاءً واختباراً للبشرية ، لذا أمرنا الله سبحانه وتعالي بالبحث عن الحلال والنأي عن الحرام لقوله : (يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالاً طيباً، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين)، وقال رسولُ الله صل الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه : (يا عمرو نِعم المال الصالح مع الرجلِ الصالحِ) ، وقال : (ما أكلَ أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يدِه، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكلُ من عملِ يدِه)، وقال : (لأَن يأخذ أحدكم حبله ثم يأتي الجبل، فيأتي بحُزمةٍ من حطَبٍ على ظهره فيبيعها، فيكفُّ الله بها وجهَه خيرٌ له من أن يسألَ الناسَ أعطَوه أو منَعوه).
ومما أشرت له فإننا أصبحنا نشك في كل شيء، نسبة إلى أن هنالك (فساد فى الذمم)، وهو بدوره يقود الإنسان إلى عدم الثقة فى شراء المأكل والمشرب، والمركبات العامة ، الأمر الذي يجعلنا نذكرهم بقول رسول الله صل عليه وسلم : (من غشنا فليس منا)، و(حب لأخيك ما تحب لنفسك)، حقيقة إننا أمام أزمة كبيرة يفتعلها ضعاف النفوس الذين يسعون إلى جني المال بأي طريقة دون استذكار أن مبادئ الديانة الإسلامية تجرم هذه الأساليب التى تحتاج إلى تشريعات وايقاع اقسي العقوبات على هؤلاء أو أولئك حتى يكونوا عظة وعبرة لمن لا يتعظ أو يعتبر ، لذا لابد من أن ينالوا الجزاء لما اقترفت أيديهم من جرم ارتكبوه فى حق المواطن.
إن (فساد الذمم) قادنا إلى أن نخاف على صحتنا، وأن نخاف من الزيادات فى السلع الإستهلاكية ورفع تعريفة المواصلات ، وهي تجاوزات تندرج فى إطار جمع المال بغض النظر عن حياة الآخرين وسلامتهم.
والغريب فى حالة (فساد الذمم) أن كل واحداً منهم يقول : (أنا غير مذنب)، رغماً عن أنه يمارس الاستغلال للكسب الرخيص والسريع مستفيداً من (فساد الذمم) المتعدد الأوجه والصلاحيات ، والذي فى ظله تضيع حقوق محمد أحمد الغلبان الذي يشكو لطوب الأرض من غياب الوازع الأخلاقي الذي نسمع ونقرأ عنه قصصاً مثيرة أبطالها غالباً بعض أصحاب المؤسسات والشركات والمصانع والمطاعم وسائقي المركبات العامة والتجار الذين يبيعون للمستهلك دون وازع من ضمير، أو رقيب يحفظ حقوقهم، لأن ضعاف النفوس وجدوا فرصة لتنفيذ أعمالهم غير المشروعة، واستطاعوا جمع الأموال من الغش والتدليس مستفيدين من غياب الرقابة ، وضعف العقوبات فى حال ضبط المتلاعبين بقوت البسطاء ، لذا أرى أنه يجب تشريع قوانين رادعة وتطبيقها على كل إنسان (فاسد).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق