ﺇﻥ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ تنبئ ﺑﻤﻴﻼﺩ ﺃﺟﻴﺎﻝ ﻣﻔﺘﻘﺪﺓ ﻟﻠﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻳﺮﺳﻢ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮﻓﺎً.
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺧﻞ ﻣﻨﺰﻝ ﺃﺳﺮﺓ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻛﺸﻔﺘﻪ ﺇﺑﻨﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﻧﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﺟﻨﺒﻴﺎً ﻳﻘﻄﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﻤﻨﺰﻟﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ( 6 ) ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻣﺘﺼﻠﺔ، ﻣﺪﻋﻴﺎً ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻌﺎﻟﺞ ﺷﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﻇﻞ ﻳﻼﺯﻣﻬﺎ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﺨﻄﻴﺌﺔ ﻣﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺍً ﺗﻠﻮ ﺍﻵﺧﺮ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻸﺟﻲﺀ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻳﺮ ﻣﺤﻼً ﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻭﻛﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻳﺮﺗﺒﻄﻮﻥ ﺑﺎﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻐﺎﻣﻀﺔ ﺍﻟﻤﻨﺪﺭﺟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻼﺟﻲﺀ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺠﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﻛﻮﻓﻴﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﺰﻝ، ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﺑﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ، ﻭﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﺎﻣﺔ ﻭﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﺇﻟﻲ آﺧﺮﻩ.
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺎﺟﺴﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻨﻦ، ﻣﻤﺎ أﻓﺮﺯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺎﺭ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺷﺮﻃﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﺍً ﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺑﺸﺮﻃﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ : (ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺎﻡ ﺟﺪﺍً، ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ، ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻔﻠﺘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺛﺮﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺒﺮ ﺑﺜﻬﺎ ﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﻌﺎﺩﺍﺗﻨﺎ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻧﺎ ﻭﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﻭﻗﻴﻤﻨﺎ ﻭﺃﺧﻼﻗﻨﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺶﺀ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﺎﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻑ ﻣﺘﻔﺸﻴﺎً ﻟﻠﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺃﻣﻦ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ.
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﻳﻘﻮﺩﻧﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻫﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻞ ﻋﺒﺮ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺧﻤﺔ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻭﻳﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﺍﺋﺠﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺩﻣﻨﻮﺍ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎلبشر، ﻭﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻟﻌﺒﻮﺍ ﺩﻭﺭﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻲ منهم ﻔﺘﻴﺎﺕ ﻳﻌﻤﻠﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﻓﺘﺮﻳﺎﺕ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇلى ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻳﻤﺘﻬﻦ ﻣﻬﻦ ﻻ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﻸﻣﺎﻡ، ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺧﺼﻤﺎً ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺕ ﺗﺮﺳﻞ ﻟﺪﻭﻟﻬﻢ ﺿﻒ ﺇلى ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻃﺒﻴﺔ ﻭﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﻭﺍﺳﺘﺮﺷﺎﺩﺍً ﺑﻤﺎ ﻃﺮﺣﻨﺎ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺣﺼﺮ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﺸﺮﻉ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﺮﺍﻣﺔ ﻟﺘﻘﻨﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻫﻞ ﺳﻴﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ؟.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق