خاضت الكثيرين تجربة البيع والشراء بـ (الكسر)، وهي التجربة التي قادتهم إلي حراسات أقسام الشرطة والسجون، ومن بينها قصة سيدة أعمال بدأت الفكرة من خلال إتصالات هاتفية تلقتها من (سماسرة) يعملون في معارض ودلالات السيارات، وكانوا يؤكدون لها أن هنالك ضحية جديدة في طريقها للوقوع في (الفخ)، وعندما تسأل عن الأسباب يقولون أنه مهدد ببلاغ جنائي، وصادر في مواجهته أمر قبض تحت المادة (179) من القانون الجنائي لسنة 1991م، عندها تتوجه إليهم فتجدهم يعرضون العربة للبيع بسعر أقل بكثير من سعرها المتعارف عليه في السوق، فمثلاً إذا كانت قيمة السيارة (150) ألف جنيه، يشيرون إلي أن المشتري دفع (90) ألف جنيه، وذلك علي خلفية المامهم بحوجته لتسديد مبلغ الصك المديون به، فيضطر البائع للرضوخ للسعر الذي حدده (السماسرة)، نسبة إلي حوجته الماسة للمبلغ (كاش)، وحينما يوافق يطلب من سيدة الأعمال المجيء علي جناح السرعة، وبالتالي كانت العربة سالفة الذكر دافعاً للاستمرار في هذا الاتجاه، وكان أن باعتها بعد يومين فقط بـ (120) ألف جنيه، أي أنها ربحت فيها (30) ألف جنيه، وبعدها أصبح (السماسرة) يركزون معها باعتبار أن تجربتهم الأولي معها نجحت، وهي تمتلك المال الذي يساعدهم في الإيقاع بالضحايا.
وحول شهادة بحث العربة المعروضة للبيع بـ(الكسر) أكدت أنها لا تسلم للضحية إلا بعد أن يسدد الشيكات، وفي حال عجزه تتم تسوية يكتب علي إثرها شيكات جديدة، وهكذا يجد الضحية أنه غرق في بحر لا قرار له، المهم أن السماسرة ظلوا يعرضون عليها العربة تلو الآخري للشراء بأسعار زهيدة جداً، وذلك من أجل المزيد من التوسع في هذا المجال الشائك المتشابك، إلا أنها كنت ترفض الفكرة من أساسها لإحساسها بأنها كانت ترتكب في خطأ جسيم، بالإضافة إلي خوفها من الدائنين.
ووجهت لها سؤالاً هل لو كان البائع غير مهدداً بالقبض والإيداع في السجن سيبيع عربته بمبلغ ضئيل؟ قالت : بالعكس عندما أشتري العربة من الضحية فإنني أوقف أمر القبض الصادر في مواجهته، ليأخذ فرصة لتجميع أنفاسه والتفكير بتروي في كيفية تسديد ما تبقي من مديونياته، وعلي هذا النحو أشتريت عدد من العربات من شخصيات صاحبة مراكز مرموقة ومشاهير ونجوم مجتمع.
ومن أكثر القصص التي وقفت عندها أن هنالك شخصية مشهورة في المجتمع تعاطفت معها بعد أن اكتشفت قصته المؤثرة، ولكن لم يكن أمام سيدة الأعمال حلاً سوي أن تشتري منه عربته حفاظاً علي مكانته ووظيفته، وعندما آتت هي لدفع المبلغ المتفق عليه سألته ما الذي يضطرك لبيع سيارتك بهذا السعر الذي ينتقص من قيمتها الحقيقية كثيراً؟ فقال : كتبت صكاً بقيمة مبلغ أكبر من قيمة شراء العربة، وحان أجله فلم يصبر علي الدائن لعلمه بمكانتي الحساسة، فدفع بالشيك للبنك الذي أودع فيه حسابي المصرفي، ويبدو أنه أشاع الخبر وسط أصدقائي وبعض زملائي الذين نصحوني بحل الأشكالية قبل أن تتطور، وخوفاً من انتشار الأمر، فأصبح عرضه للفصل أو الاستقالة قررت بيع عربتي بقيمة بسيطة لكي أسدد المبلغ للدائن، وهذا الدين سببه أنه تزوج زوجة ثانية صغيرة في السن، وبما أن فارق العمر بينه وبينها كبيراً كان لابد من أن يشتري لها مستلزمات الزواج كسائر العروسات اللواتي في عمرها، وأمضي معها شهر العسل في أحدي الدول الأوروبية.
وواصلت سيدة الاعمال مغامراتها قائلة : اشتريت عربة (لانسر) جميلة، إلا إنني عندما تحركت بها للاختبار توقفت فجأة، وبدون أي مقدمات، فلم يكن أمامي بداً سوي أن أعيدها إلي صاحبها، ومن لحظتها قررت أن لا أشتري عربة تعرض للبيع بـ (الكسر) نهائياً حتي لا أكون ضحية كسائر ضحايا (السماسرة).
ﻭمن القصص المندرجة في هذا الإطار قصة ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ ﺑﻤﻠﻜﺔ (ﺍﻟﺪﻟﻮﻛﺔ) ﺇﻧﺼﺎﻑ ﻣﺪﻧﻲ التي كشفت ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ للبلاغات المفتوحة ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ (ﺷﻴﻜﺎﺕ) ﺑﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ الجنيهات.
ﻭﻗﺎﻟﺖ : إﻥ المديونية مليارية، وكلما ﺳﺪﺩﺕ ﻣﻨﻬﺎ لا تبارح ﻣﻜﺎنها، ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻥ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ (350) ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻷﻳﺎﻡ، ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻲ، ﺇﻻ إﻧﻨﻲ ﺃﺳﺪﺩ، ولكن ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻛﺎﻟﺒﺌﺮ ﻻ قرﺍﺭ ﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻗﺘﺮﺿﺘﻪ ﻟﺤﻞ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﻤﻠﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﻉ ﺇﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻛﻠﻤﺎ ﺳﺪﺩﺕ ﺟﺰﺀﺍً ﻣﻨﻬﺎ، وﻣﻌﻈﻢ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﻣﻌﻲ ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ (ﺍﻟﺬﻟﺔ) ﻣﺜﻼً ﺃﻛﻮﻥ ﻣﻊ ﺃﺑﻨﺎﺋﻲ ﻳﺄﺗﻲ أﺣﺪﻫﻢ ﺣﺎﻣﻼً ﺃﻣﺮ ﻗﺒﺾ ﻳﻮﺩ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ إﻧﻨﻲ ﻻ أﻋﺮﻓﻪ ﻭﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻗﻠﺖ ﻟﻠﻤﺒّﻠﻎ ﻣﻦ ﺃﻧﺖ؟ ﻓﻘﺎﻝ : ( ﻓﻼﻥ ﺍﻟﻔﻼﻧﻲ )، ﻓﺄﺭﺩﻓﺖ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺑﺄﺧﺮ ﺗﺒﻊ ﻣﻦ ﺃﻧﺖ؟ ﻗﺎﻝ : ﻫﻞ ﺗﺘﺬﻛﺮﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺣﻀﺮﻫﺎ ﻟﻚ ﻓﻼﻥ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺃﻧﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺍﻣﺔ ﺑﻼ نهاية
فيما كشفت ﺳﻴﺪﺓ أﻋﻤﺎﻝ معروفة إدخالها في هذا المجال حيث ﻭﺿﻌﺖ قصتها المثيرة ﻋﻠﻲ ﻣﻨﻀﺪتي ﻗﺎﺋﻠﺔ : ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﺃﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻪ ﺑﻤﺒﻠﻎ (60) ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺣﻀﺮ ﺷﻬﻮﺩﺍً ﺍﻗﺴﻤﻮﺍ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻚ فتم ﻓﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍجهتي ﺑﻘﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻇللت ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﺧﻠﻲ سبيلي ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺇﻟﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺼﻠﺖ ﻓﻴﻪ.
ﻭﺗﺤﻜﻲ ﻗﺼﺘﻬﺎ ﻗﺎﺋﻠﺔ : ﺑﺪﺃﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺇﻟﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ إﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ أﺣﺪهما ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻦ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺷﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻭﺃﺩﻋﻴﺎ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﺮﻏﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻣﺤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ، ﻭﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﺑﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﻞ، ﺇﻻ ﻭﻭﺟﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺘﻴﻦ ﻭﺗﺠﺎﺫﺑﺎ ﻣﻌﻬﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ أﺧﺬ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻛﺴﺴﻮﺍﺭﺍﺕ، ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺘﻴﻦ ﻻ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﻟﻬﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﻦ ﻗﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﺒﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻞ، ﻭﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﺻﻼ ﻟﻤﺎ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻴﻪ، ﺇﻻ ﻭﻃﻠﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺘﻴﻦ ﺍﻟﻜﺮﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻲ ﻋﻠﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻨﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻭﻳﻮﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﻋﺪﺩﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮﺓ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق