دون سن البلوغ.. زواج القصر خطر يهدد المجتمعات

....................
والد عروس يشترط منزلاً فخيماً لتسليم الزوج عروسته
.......................
شاب يروي تجربته مع الزواج ومثوله أمام قاضي المحكمة
.......................
وقف عندها : سراج النعيم
........................
استوقفتني بعض قصص زواج القصر دون سن البلوغ، ولعل أكثرها تأثيراً قصة قاصر قالت : (لا مانع لدي من الاقتران شرعاً في هذه السن)، ومن حديثها هذا يتضح بجلاء حجم التحدي الكبير الذي تواجهه الأسر، وذلك في ظل ظروف اقتصادية قاهرة جعلت الكثير من الشباب السوداني يعزف عن الزواج، ويفسح المجال أمام من هم قصر ليخوضوا التجربة بكل مراراتها، وذلك في ظل التغيرات الكثيرة التي طرأت في مفاهيم (حواء)، والتي أصبح عندها رأي آخر حول ارتباطها بالنصف الآخر، إذ لم تعد تفكر في انتظار الشاب العائد من دول المهجر، وذلك علي خلفية الانفتاح الذي تشهده المجتمعات خاصة في إطار ما أفرزته وسائط التقنية الحديثة من ثقافات مغايرة للثقافة السودانية، وأغلب الزيجات المندرجة في هذا الجانب قائمة علي مصالح مشتركة، فزواج القاصرات في السودان معاناة وجدل لا ينتهي حيث ما زالت المسألة تلقي بظلالها الاجتماعية والصحية.
ويستمر الجدل حول زواج القصر دون سن البلوغ, والذي نسرد وفقه بعض قصص قصر تزوجوا بقرارات من آباءهم وهذا يؤكد إن معظمها يتم في سن الرابعة عشر، إذ أن هنالك من تزوج وأنجب وهو لم يتجاوز تلك السن.
وقال زوج : زواجي من احدى القاصرات أدخلني في تجربة قاسية جداً لم أخضها قبلاً، وذلك من حيث أن قصتي ظلت محوراً جديداً في جوهرها ومضمونها لأنني لم أكن أتخيل أن ترفض أسرتها بعد عقد القران عدم ذهابها معي دون مسوغات قانونية تمنحهم هذا الحق.
وبالعودة إلى قصة زواجه من تلك القاصر نجد أنها تمت بصورة سريعة جداً، إذ قال : بدأت العلاقة بيني وبينها على خلفية ترشيحها لي من والدها، وبما أنها كانت مريضة تعاطفت معها إلي أن تماثلت للشفاء، ثم سافرت لإحدى الدول العربية وعدت منها في إجازة، فوجدت أن أسرتها أنتقلت للإقامة في مدينة سودانية الأمر حدا بي أن أشد الرحال نحوها مؤملاً الالتقاء بها، وما أن وطأت قدماي أرض المدينة إياها إلا وتحقق لي ما كنت أصبو إليه، فما كان منها إلا وطلبت مني أن اصطحبها معي، إلا أن والدها رفض الفكرة مشترطاً أن أجهز لها منزلاً فخماً فكان ردي عليه انني لست جاهزاً إلا أنه مارس علىّ ضغوطات، ثم غادر هو وأسرته تلك المدينة، الشيء الذي جعلني لا أعرف عن زوجتي شيئاً، حتى مكالماتي الهاتفية لا ترد عليها.
إن زواج القاصرات في ازدياد يوماً تلو الآخر، ويلقي بظلاله السالبة علي المجتمعات من حيث الأمراض الوبائية والوراثية، إضافة للتعقيدات القانونية والاجتماعية والاقتصادية، مما يصعب حل المشكلات ما يدفعهن إلي رفع دعاوى لدي محاكم الأحوال الشرعية للطلاق أو إثبات النسب، أو حضانة الأبناء، أو نفقة الزوجية أو نفقة الصغير.
عموماً فإن الزواج بصورة عامة يمثل حرية شخصية، بغض النظر عن سلبياته أو إيجابياته، ولكن ربما لا ينظر له بحسابات دقيقة ورؤية مستقبلية بعيدة المدي، مما يجعل الأمر مغامرة، ضياع، خسارة، وندم، رغم أنه سنة الله في الأرض لا حجر فيه على أحد، والمعيار الدين الإسلامي، والخُلق، كما قال رسول صل الله عليه وسلم : (من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوِّجوه)، وهذا لا يعني إغفال بعض المؤشرات الواضحة التي يمكن أن تؤدي إلي زيجة فاشلة منذ البداية.
فيما نجد أن أروقة محاكم الأحوال الشرعية قد ازدحمت بالعديد من قضايا الطلاق التي لم تعد سراً، بل أصبحت في العلن، ومن تلك القصص، قصة سيدة سودانية عانت ما عانت مع زوجها، لذا رأت أن ترويها لكي تكون عظة وعبرة لسودانيات يرغبن في زيجات مماثلة، خاصة وأنها أصبحت شائعة لعدة أسباب سبق وتطرقنا لها، إلا أنها وصلت درجة لا يمكن أن يتصورها عقل الإنسان.
وفي السياق قالت سيدة : كنت متخوفة من طرح قصتي للرأي العام، وذلك للقيود المكبلة للمجتمع، إلا إنني وجدت نفسي مضطرة إلي الوصول بخصوصياتي إلي محكمة الأحوال الشرعية التي ذهبت إليها مرغمة بعد أن اشتعلت الخلافات بيني وزوجي الأجنبي الذي رفعت ضده قضية بمحكمة الأحوال الشرعية أطلب من خلالها حضانة الأبناء.
فيما روي الشاب محمد عبدالرحمن مالك قصته مع الزواج قاصراً من فتاة مؤكداً أن مفهوم الزواج في وقت باكر يحدث فيه خلط كبير في المجتمعات العربية والإسلامية بصورة عامة حيث أنه يسمي بزواج القصر أو القاصرات أو اسم الزواج الباكر وهو في الإسلام مستحب إذا طبق بصورته الشرعية بعيداً عن العادات والتقاليد الضارة ، ﺇﺫﺍ ﻳﻄﻠﻖ عليه ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻭهو ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻭﻟﻴﺲ ﻭﺍﺟﺒﺎً ﻛﻤﺎ يظن الكثير من أبناء الوطن العربي والإسلامي والشرع لا يحدد سناً بعينها للارتباط بين الشاب والشابة إنما تحكمه العادات والتقاليد والأعراف في هذا المجتمع أو ذاك وفقا للثقافة التي يركن لها الإنسان في تلك البقاع.
و قال : بدأت قصتي مع الزواج وأنا في الصف الثاني ثانوي أي أن عمري وقتئذ لم يتجاوز الـ(16) عاماً، بينما كانت زوجتي عمرها (18) عاماً، فنحن لدينا عادات أن نتزوج في سن تعتبر قاصرة، وعلي خلفية ذلك تزوجت إلا أنه بعد مرور شهور من تاريخ مراسم الزفاف حدثت خلافات بيني وزوجتي، ثم تطورت إلي أن وصلت إلي محكمة الأحوال الشخصية والتي تقدمت في ظلها زوجتي السابقة بعريضة دعوي قضائية تطلب من خلالها الطلاق، فما كان مني إلا ولجأت لوالدي لإيجاد حل للإشكالية التي أطلت برأسها فما كان منه وعمي إلا وتصديا لها، وبدأت مفاوضات بين الطرفين استمرت قرابة العام توصلا بموجبها إلي الانفصال الذي تم بيني وزوجتي السابقة.
وأضاف : وكنت مهموماً جداً بالقضية التي رفعت ضدي بالمحكمة حيث أنني ذهبت إليها بموجب استدعاء وصلني وكنت مع هذا وذاك حزيناً ولا قدرة لي علي التركيز في الدراسة بالصف الثاني بالمرحلة الثانوية فمثلاً الأستاذ يدرس في المادة وأكون أنا سارحاً بعيداً عما يشرحه المعلم، فالقضية أكبر من سني بكثير، ولم أكن أتصور أن الزواج يمكن أن يقودني في يوم من الأيام إلي قاعة المحكمة التي كان حينما يصلني منها إعلاناً أذهب إلي مدير المدرسة واضعه بين يديه حتي لا يدرج اسمي ضمن الطلاب الذين سجلوا غياباً عن المدرسة في هذا اليوم أو ذلك، فقررت أن أتجاوز كل هذه الإشكاليات وأركز علي دراستي لكي أنجح في الامتحانات، وكان أن عملت جاهداً في هذا الإتجاه بالرغم من أن الأزمة كانت قائمة آنذاك، المهم أنني أنتقلت إلي مرحلة إمتحان الشهادة السودانية التي حققت فيها نسبة (91 %)، فتم بموجب ذلك قبولي في جامعة الخرطوم صيدلة، وهذا الانشغال بالتحصيل العلمي جعلني ارمي وراء ظهري تلك الفترة التي لم أكن موفقاً فيها بأي حال من الأحوال ربما لأنني كنت في سن صغيرة جداً وكذلك من تزوجتها، فالتجربة لم تكن موفقة، فيما نجد أن بحثاً قانونياً أجري علي التشريعات العربية في خصوص تحديد سن الزواج بالنسبة للقاصرات بين أن معظم الدول العربية لديها تشريعات وطنية تؤمن للفتيات السن التي يجب عليهن الزواج بموجبها من الطرف الآخر رغماً عن الفوارق البسيطة في تقدير الأعمار ما بين دولة وآخري، ويشير أهل الإختصاص في النواحي الطبية وعلم النفس والاجتماع إلي أن زواج القاصرات يعني (الزواج قبل سن البلوغ).
بينما ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻓﺠﻮﺓ ﻋﻤﺮﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ، ﺗﺼﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻻﺕ ﻳﻜﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺑـ 56 ﻋﺎﻣﺎً.