ﺃﺳﻘﻂ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﺑﻜﺮ ﺩﻗﻨﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺮﻳﻦ ﺑﻤﺒﻠﻎ ”165“ ﺟﻨﻴﻬﺎً ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ”105“ ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺩﻗﻨﺔ ﻓﻲ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﻣﺲ “ ﺃﻻﺭﺑﻌﺎﺀ ” ، ﺇﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻬﺠﺮﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﻴﺔ ﺃﺟﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺭﺳﻮﻡ ﻭﻻﺋﻴﺔ ﺗﺠﻴﺰﻫﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﻴﺴﻰ ﺇﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﺭﺳﻮﻡ ﻓﺤﺺ ﺁﻟﻲ ﺑـ ”34” ﺟﻨﻴﻬﺎً ﺩﻭﻥ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺑﻞ ﺑﻮﺭﻗﺔ ﺑﻴﻀﺎﺀ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻳﺘﺤﺼﻠﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﻋﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﺓ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺇﻥ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺑﻤﻌﻴﺔ ﻣﺘﺤﺼﻠﻴﻦ، ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ، ﻭﺗﺎﺑﻊ : “ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻨﺪﻭ ﺭﺃﻱ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻌﺪ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ .”
ﻭﻧﻔﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺩﻳﺎﺏ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﺃﺿﺎﻑ “ ﺑﺤﺜﺖ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﻟﻢ ﺃﺟﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﺠﺎﺯﺓ ﻓﻴﻬﺎ ” ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪ ﻳﺴﻤﻰ “ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ” ، ﻭﺗﺎﺑﻊ “ ﻛﻠﻜﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ ﺃﻥ ﻣﺠﻤﻌﺎﺕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻓﺘﺘﺤﺖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻛﻴﻒ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻗﺮﻭﺷﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ” ، ﻭﺍﺗﻬﻢ ﺩﻳﺎﺏ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﻨﻊ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺭﺳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺮﻳﻦ، ﻭﺃﺿﺎﻑ : “ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯﺍﺕ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻟﻠﻤﻌﺘﻤﺮﻳﻦ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ 200 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ” ، ﻭﺍﻗﺘﺮﺡ ﺩﻳﺎﺏ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺻﻮّﺕ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺩﻳﺎﺏ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ .
ﺍﻟﺼﻴﺤﺔ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق