سبق وكتبت عن الظروف الاقتصادية القاهرة التي يركن إليها المواطن المغلوب علي أمره، والذي كلما أشرقت عليه شمس صباح جديد يجد الأسعار مرتفعة بما يفوق طاقته عشرات المرات، لذا ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎﺟﺲ ﺃﻭ ﺗﺪﻫﺶ ﺃﻭ ﺗﻔﺎﺟﺊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﺭﺑﻤﺎ ﻷﻧﻪ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻲ، ﻭﻫﻲ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻨﺘﻬﺠﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺳﻴﻄﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺑﺮ ﺍﻷﻣﺎﻥ، ﺑﻞ ﻗﺎﺩﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻼﻋﻮﺩﺓ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻇﻞ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺨﺒﻂ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺗﻢ ﻓﺼﻞ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﺗﻀﻊ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ، سوي الإعتماد علي محمد أحمد الغلبان الذي انهك تماما بكثرة (الجبايات).
ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والفني ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺃﺻﺎﺏ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺈﺣﺒﺎﻁ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺜﻮﺭ ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭات المتعلقة بحياته اليومية، ﺛﻢ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﺄﻗﻠﻢ معها وكأنه استسلم لذلك الواقع المرير الذي هو ﻣﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮﺽ، ﻭﻳﺠﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﻤﺪﻭﻥ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﻼﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ ﻭﺍﻹﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺠﻨﻮﻧﻲ ﻟﻸسعار دون سابق إنذار، ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺗﻘﺮﻫﺎ ﻭﺗﻌﻠﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺗﺘﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻘﺮﺭﻭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ في السوق الموازي، وهو السوق الذي ﻋﺠﺰﺕ في إطاره ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎﺣﻪ، ﻭﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺨﻠﻖ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪﺍ، والأكثر تأثرا بهذا الواقع المذري أفراد القوات النظامية (الجيش) و(الشرطة) علي وجه التحديد، ضف إليهم شرائح الفقراء والمساكين، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺗﻤﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺻﻌﺐ ﺟﺪﺍ، ﻭﺗﻀﺎﻋﻒ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ عليهم.
فيما نجد أن الأسعار تزداد يوما تلو الاخر، وهكذا تمر الزيادات ﻛﻐﻴﺮها ولا ﻳﺤﺮﻙ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎ، ﺑﻞ يستسلم تماما لها، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺃﺻﻼ، ﻭﺑﻼ ﺷﻚ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪﺍ ﺗﻤﺰﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻭﺍﻗﻊ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ ﺟﺪﺍ، ﻭﻳﺰﺩﺍﺩ ﺗﺪﻫﻮﺭﺍ.
ﺇﻥ أي ﺯﻳﺎﺩﺓ في الأسعار تأتي ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻳﺸﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻇﺮﻭﻓﺎ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺯﻡ، ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻨﻮﺩ ﺻﺮﻑ ﻛﺎﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ والسفر ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛﻠﻤﺎ ﺃﺷﺮﻗﺖ ﻋﻠﻲ ( ﻣﺤﻤﺪﺍﺣﻤﺪ ) ﺍﻟﻐﻠﺒﺎﻥ ﺷﻤﺲ ﺻﺒﺎﺡ ﻳﻮﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻔﺎﺟﺄ ﺑﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺑﺪﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ ﻓﻤﻦ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻇﻠﺖ ﺗﺒﺮﺭ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻳﻐﻂ ﻓﻲ ﻧﻮﻡ ﻋﻤﻴﻖ، ﺇﻻ ﻗﻠﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮﻭﻥ ﺛﻢ ﻳﺴﺘﺴﻠﻤﻮﻥ ﺛﻢ ﻳﺘﺄﻗﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﺷﺠﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻓﻼ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻳﺘﺨﻮﻓﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺙ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭﻭﻧﻬﺎ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺠﻴﺎﻉ .
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﺷﻜﺎﻻ ﻭﺍﻟﻮﺍﻧﺎ ﻭﺍﺑﻌﺎﺩﺍ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻭﺳﺠﻦ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﺸﻐﺐ، ﻓﻬﻞ ﺇﺫﺍ ﺧﺮﺝ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻋﻦ ﺑﻜﺮﺓ ﺃﺑﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻣﺴﺘﻨﻜﺮﺍ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺗﻀﻄﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﺫﻟﻚ ﺳﻠﻤﻴﺎ، ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺣﻖ ﻛﻔﻠﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﺊ، ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺷﺮﻉ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ الإحتجاجات.
ﺇﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﻮﻕ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺍﻟﺼﻤﺖ، ﻛﻤﺎ ﺻﻤﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻟﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻞ ﺭﻓﻊ الأسعار ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺳﻠﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ، ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺧﻴﺎﺭ ﺳﻮﻯ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻫﺾ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﺟﻨﻮﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺍﻻﺧﺮﻱ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺭﻕ ﻣﻀﺎﺟﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ .
بينما ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺑﺎﻭﺭﻭﺑﺎ ﺑﺤﻮﺍﻟﻰ 12% ، مما يدعنا ﻧﻄﺮﺡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﻧﻈﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺃﻭ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ، ﻓﻜﻞ ﺗﺎﺟﺮ ﺃﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺳﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﻤﺰﺍﺟﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻓﻼ ﺭﺍﺩﻉ ﻭﻻ ﻭﺍﺯﻉ ﺩﻳﻨﻲ، ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻭﺫﺍﻙ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ( ﺗﻌﺐ ) ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻓﺎﻗﺪ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ، ﻭﻻﻳﺪﺭﻱ ﻣﺘﻰ ﺗﺼﺪﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻭﻋﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺠﺮﺩ ﻭﻋﻮﺩ ﺗﺨﺪﺭ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻞ ﺻﺎﺑﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻱ ﺃﻛﺜﺮ ( ٢٧ ) ﻋﺎﻣﺎ، ﺍﻓﻤﺎ ﺁﻥ ﺍﻷﻭﺍﻥ سيدي ( ﻋﻤﺮ ) ، ﺃﻥ ﻳﺮﺗﺎﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ.
ﺑﻘﻠﻢ
ﺳﺮﺍﺝ النعيم
