....................................
مفيدة : محكمة
المال العام استمعت لأقوال الشرطة في قضية إتهامي بالتلاعب
.....................................
ذهبت إلي السجن
ووضعت طفلتي الرضيعة في حضانة مستشفي الشرطة
.....................................
جلس إليها : سراج النعيم
...........................................
كشفت السيدة المتهمة
مفيدة عبدالقادر محمد علي، عضو مجلس إدارة جمعية (الشلعاب) الزراعية الخيرية، ونائب
رئيس مجلس الإدارة، تفاصيل اتهامها في قضية تزوير مستند تفويض ودخولها حراسة قسم الخرطوم
شمال، وقسم شرطة (السليت)، وسجن النساء أمدرمان.
وقالت : كنت مفوض
الجمعية الخيرية سابقاً، وحالياً أتقلد منصب نائب السكرتير، وعضو مجلس الإدارة، وفي
إطار هذه الجمعية واجهت تهماً بسبب قطعة أرض زراعية بالرقم (735) مطري الحاج يوسف،
والتي تبلغ مساحتها (8,950) فدان، كاستثمار لمدة عشرين عاماً، وتم عمل جمعية عمومية
مستعجلة في العام 2014م، قرر من خلالها بيع قطعة الأرض للمستثمر عوض الله محمد إبراهيم
حمد بأكثر من (13) مليار، المهم أن الإجراءات التي تمت بعد ذلك لم أكن شاهدة عليها
لأنني كنت خارج السودان في رحلة علاج، وعند عودتي من الخارج تفاجأت بإلغاء السجل وتحويله
إلي المشتري، الذي تناقشنا معه حول سعر البيع.
وأضافت : عموماً
انسحبت من العمل في الجمعية، وظللت بعيده عنه إلي أن فتح بلاغاً في مواجهة المستثمر،
الذي بدوره طلب شهادتي في المحكمة، وعندما تم استدعائي أكدت للقاضي أننا قمنا ببيع
قطعة الأرض الزراعية للمستثمر عوض عبدالقادر إبراهيم حمد بأكثر من (13) مليار، ثم وجه
الي القاضي سؤالاً هل سبق واستلمتم من المتهم (المستثمر) مبالغ نقدية؟ فرديت عليه بالإيجاب،
وقلت : أنا شخصياً استلمت منه مبلغ (100) ألف جنيه، واستلم منه آخرين مبالغ وصلت جملتها
(336) ألف جنيه، وأردف القاضي : وماذا عن مبلغ الـ(517) ألف جنيه؟ قلت : لم أكن شاهده
عليه، نسبة إلي إنني كنت خارج السودان، ثم أصبحت أحضر جلسات محاكمة المتهم إلي أن أصدر
القاضي حكمه في مواجهة المتهم (المستثمر) بالسجن (3) سنوات، وأن يدفع ما تبقي من مبلغ
شراء القطعة الزراعية، والبالغ قيمته (7) مليار و(800) ألف جنيه.
وأردفت : أكتشفت
أن هنالك (8) فدان من الأرض الزراعية تتبع إلي الجمعية، ما حدا بي مخاطبة قاضي المحكمة،
والذي بدوره خاطب سجلات الأراضي، متسائلاً هل القطعة الزراعية المشار لها محجوزة لصالح
المتهم (المستثمر)، أم أن هنالك مساحة تتبع إلي جمعية (الشلعاب)؟ فجاء الرد بأن الأرض
الزراعية المحجوزة كلياً (163) و(500) متر لصالح المتهم (المشتري).
واسترسلت : بعد فترة
تفاجأت بفتح بلاغ في مواجهتي لدي نيابة المال العام، يتهمني فيه الشاكي بالتلاعب في
مساحة (8) فدان تخص جمعية (الشلعاب) التعاونية الزراعية، وإنني تصرفت في مبالغ مالية
وإلي أخره، المهم إنني كنت في منزلي فجاء الي أفراد من المباحث والقوا القبض علي، بعد
أن أكدوا أنهم مباحث نيابة المال العام ولاية الخرطوم، وأنه مطلوب مثولي أمام النيابة
للتحري في بلاغ مفتوح ضدي، فقلت : زوجي غير موجود، وأنا حبلي في شهري السابع، لذا أرجو
منحي فرصة للإتصال به، ومن ثم أذهب معكم، وهم مشكورين استجابوا لطلبي، إلي جانب إنني
عرفت بأن الشاكي رفع عريضة دعوي جنائية ضدي يتهمني فيها بـ(التزوير)، الذي في إطاره
كنت احتفظ بكل المستندات بما فيها خطاب مسجل عام الأراضي، وعليه ذهبت مع أفراد المباحث
إلي نيابة المال العام، وهناك سألني المتحري هل أنتي مفيدة؟ فاجبته بنعم، وذكرت له
بأن الملف الأصلي بحوزتي، وإنني لم أحول السجل إلي المشتري، ولم استلم منه مبالغ مالية،
ثم وضعت في حراسة قسم شرطة الخرطوم شمال، لأنه لا يجوز الإفراج عني، إلا بعد ثلاثة
أيام من تاريخه، وكان يقف معي زوجي، وبعض أعضاء الجمعية السابقين وعلي رأسهم أخونا
الشفيع فضل العاطي والنور الطاهر الطيب والنقيب شرطة آية الله الخميني وعبدالجليل موسي
عبدالواحد، عموماً تم اقتيادي إلي حراسة قسم الشرطة، وفي اليوم التالي احضرت منها إلي
نيابة المال العام، التي أكدت لي أن أضع أي مستند لدي بطرف المتحري، ولكي يطلق سراحك
بالضمان يجب أن تدفعي مبلغ (150) ألف جنيه، قيمة البيع أو أن يتم إعادتك إلي حراسة
قسم الشرطة، وحقيقة ظرفي المالي لم يكن يسمح لي أن أدفع ذلك المبلغ، الأمر الذي استدعي
إيداعي حراسة القسم مرة أخري، والذي أشكر فيه الملازم أول شرطة فتحي علي، الملازم شرطة
زينب والملازم محمود، الذين راعوا ظروفي الصحية والإنسانية، إذ أنهم أحضروا لي (مرتبة)
وكل ما احتاجه، وهكذا إلي أن استدان زوجي مبلغاً مالياً لخروجي من الحراسة بالكفالة،
وفي نفس اليوم الذي ذهب فيه لدفع المبلغ كضمان مالي، كان الشاكي قد قال إنه سلمني مبلغ
(170) ألف جنيه، وليس (150) ألف جنيه، فتم إحضاري للمرة الثانية من حراسة قسم الشرطة
إلي نيابة المال العام، مما زاد الأمر تعقيداً، وبالتالي لم استطع الخروج من هذا الموقف،
وفي اليوم التالي أمرت النيابة اقتيادي إلي الأدلة الجنائية، وهناك وجدت ضباط شرطة
سألني هل تنكرين هذه المستندات؟ فقلت : لا لم انكرها، بل تم تعييني في العام 2009م،
وكنت أخاطب عدة جهات بما فيها وزارة الزراعة والمالية، وهذا التفويض لم أنكره، المهم
أنه طلب مني كتابة اسم (........)، فلم أتردد في ذلك، وكتبت الأسماء المعنية، وبعد
إكتمال الصفحات، أحضرت أوراق أخري كتبت فيها مضاهات الخط، عندها طلب شرطي نيابة المال
العام إيقاف مضاهات التوقيع، فقلت : أصل التزوير المتهمة به هو مضاهات التوقيعات، ومنذ
تأسيس الجمعية أكتب اسم (........) واوقع بالإنابة عنه، فلماذا لا تتم مضاهات التوقيعات؟،
وأن تتم مضاهات الخطوط فقط، وبعدها تمت إعادتي إلي حراسة قسم الخرطوم شمال، وفي اليوم
التالي حضرت إلي مباحث (السليت) وأكدت أن هنالك أمر قبض في مواجهتي تحت المادة
(179) من القانون الجنائي، في شيك قدمه الشاكي إلي النيابة المختصة، فأنا قد سلمت الشاكي
صكاً فتح بموجبه البلاغ في مواجهتي، وبالفعل توجهت إلي قسم شرطة (السليت)، وتم التحري
معي حول الإجراءات القانونية المتخذة ضدي، حيث سألني المتحري هل سبق وتعاملتي مع الشاكي؟
وغيرها من الأسئلة؟ ثم أكد لي المتحري في البلاغ بأن النيابة أمرت بعدم إطلاق سراحي،
إلا بعد أن أدفع كفالة مالية، وذكرت في أقوالي إنني سلمت الصك إلي الشاكي، ولكن لم
أشتر منه عربة بوكس موديل (92)، وعرض علي الشيك فأكدت أنه يخصني، إلا أن التوقيع الذي
فيه ليس توقيعي، والأسم المكتوب عليه لم أكتبه، وإلي جانب التاريخ كذلك، وعندما دخلت
حراسة قسم الشرطة قلت في غرارة نفسي كيف أدفع في وقت واحد (150) ألف جنيه في بلاغ نيابة
المال العام، و(180) ألف جنيه في بلاغ الشيك؟، وعلي إثر ذلك قررت أن لا أدفع رغماً
عن ظروفي الصحية، وعقدت العزم علي ذلك حتي لو اضطررت إلي إنجاب مولودي داخل سجن النساء
امدرمان، وهكذا ظللت حبيسة في حراسة القسم (10) أيام إلي أن إفرج عني بقيمة عقار مراعاة
لظرفي الصحية ، خاصة وإنني دخلت بالجنين في الشهر الثامن، الذي جاءني بعده وكيل النيابة
الأول لقسم الشرطة وطلب إخراجي من الحراسة، وقال لي : سوف أمنحك فرصة بعد أن جاء تقرير
الطبيب، أي إنني سأطلق سراحك بضمان عقاري لمدة (15) يوم، أو شهر ذلك إلي حين الإنجاب،
وبالفعل حضر عمي ووضع منزله كضمان لشخصي، وقدر بـ(350) ألف جنيه، وعندما خرجت من الحراسة
لم أكن أملك مال، لأن كل المبالغ التي كانت بحوزتي صرفتها، وفي نفس اليوم اجهضت، مما
استدعي أن أقابل اللواء شرطة طبيب صديق الروي، الذي خيرني بين إثنين أما إنتظار الوضوع
الطبيعي، وأن يموت الجنين في احشائي، أو أجراء عملية قيصرية بمستشفي الشرطة، وصادف
ذلك أن قدم الشاكي طلباً للنيابة لتكسير ضمانتي العقارية، لأنه لا يجوز الضمان العقاري،
وكان أن استانفت القرار في كل مراحله، إلا أنه رفض، وظللت هكذا إلي أن حولت إلي مستشفي
الشرطة، الذي وضعت فيه مولودي بعملية قيصرية، حجزت بعدها في المستشفي لمدة شهر، لظروفي
الصحية الخاصة بي ومولودتي، ثم خرجت من المستشفي إلي منزلي، وبعد (35) يوماً، سلمت
نفسي إلي قسم شرطة (السليت) في بلاغ الشيك البالغ قيمته (180) ألف جنيه، الذي تحدثت
في إطاره للشاكي، الذي أكد أنه علي أستعداد لإن يفسخ عقد المبايعة أمام المحامي الذي
ذهبنا إليه بالفعل وتم فسخ العقد، وكما ذكر في العقد إنني سلمته المبلغ كاملاً، وقمنا
بعد ذلك بتسليمه إلي النيابة المختصة، والتي بدورها خاطبت النائب العام لاسترداد مبلغ
الضمان، والتي استلفها زوجي بنظام البيع بـ(الكسر) حتي يخرجني من المأزق الذي أمر به،
أي أنه أخذ المبلغ بـ(220) ألف جنيه، لمدة (6) أشهر، وذهبنا إلي الدائن ودفعنا له المبلغ
الذي اقترضه منه زوجي بعد استلامنا الشيك من بنك السودان، وكانت تنتظرني ضمانة الشيك
البالغ (180) ألف جنيه، المفتوح فيها البلاغ بقسم الشرطة، والذي حول إلي المحكمة، فيما
حولت أنا إلي سجن النساء امدرمان، والذي وجدت فيه العناية الكاملة، من العقيد سلوي
مدير السجن، وكنت دائماً ما أذهب بابنتي إلي أخذ الإوكسجين والعيادة بعربة السجن، وعندما
مرضت طفلتي أمر الطبيب بحجزها في حضانة مستشفي الشرطة، وهذا الموقف أثر جداً في زوجي،
الذي سعي سعياً حثيثاً إلي إخراجي من السجن، وفي يوم الجلسة بالمحكمة تفاجأت به والشفيع
يطلبون من القاضي رفع الجلسة لأنهم توصلوا لتسوية مع الشاكي، وبالفعل رفعت الجلسة،
وتم عمل التسوية، ثم جائنا ومثلنا للمرة الثانية أمام القاضي، وتنازل زوجي عن عربته
الخاصة للشاكي، بعد تقييمها بـ(130) ألف جنيه، والتزم الشفيع فضل العاطي أن يدفع
(10) ألف جنيه، بينما الزمت المحكمة زوجي بأن يدفع (40) ألف جنيه، بعد ثلاثة أشهر،
ونصحني مولانا بأن لا أتعامل مع أي شخص بموجب شيك، ثم سلمني الصك، وبعد ثلاثة أيام
ذهبت إلي نيابة الدروشاب شمال، وفتحت بلاغ تحت المادة (47) إجراءات، وتم استدعاء المتهم،
إلا أنه لم يحضر، فتم تعديل المادة إلي (187) من القانون الجنائي، وصدر في مواجهته
أمر قبض، بعد بحث تم إلقاء القبض عليه، وأن لا يفرج عنه إلا بضمان مبلغ الشيك، وبعد
أيام تم شطب البلاغ وإخلاء سبيل المتهم، فاستانفت القرار وعلي ضوء ذلك طلب البلاغ،
وبعد أيام وجه نيابة بحري شمال بأن تتم المواجهة بيني والمتهم والشاكي الأول، وعندما
لم يحضرا صدر في مواجهتهم أمر قبض، القي بموجبه القبض عليهم وتمت المواجهة، التي وجه
لي من خلالها سؤالاً مفاده من الذي سلمتيه الصك؟ فقلت : هذا الشخص، ولا علاقة لي بالشخص
الآخر، فسأل الشاكي من الذي اعطاك الصك؟ فقال : مفيدة، وأردف بسؤال أخر من كتب لك الأسم
الموجود في الصك؟ فقال : موظفة، وهو نفس الكلام الذي ذكره أمام قاضي المحكمة، ثم قال
له المحقق هل نمنحك خطاب تحضر به هذه الموظفة؟ فقال : لا يمكن، ومن ثم اخلي سبيلهم،
وإرجاع الملف إلي مولانا عمر ابوالحسن، الذي بدوره أعاده مرة أخري إلي نيابة الدروشاب،
علي أن تتم المواجهة بيني والطرف الآخر علي حدا، وأن تتم مواجهتنا بالمستندات الموجودة،
ثم بعد ذلك الطرف الثالث، واستدعاء المحامي، الذي وثقت بطرفه العربة، إلا أن مولانا
ابوالحسن نقل فتحول ملف القضية إلي وكيل النيابة الذي استلم بعده، والذي كتب أوامر
جديدة تمثلت في إحضار شخصي والمحامي والشاكي الأول، والمتهم والشهود وبالفعل حضر المحامي
وأكد أنه لا يعرف شيء عن الشيك موضوع البلاغ.
واستطردت : أما بالنسبة
لبلاغ نيابة المال العام فقد تم تحويله إلي محكمة المال العام بالخرطوم شمال وتم وضعه
أمام مولانا الدكتور صلاح الحكيم، إلا أنه تم نقله واستلم القضية بعده مولانا محمد
المعتز الذي بدوره أستمع إلي أقوال المتحري، وهي أقوالي التي ذكرتها له وعندها سألني
القاضي هل هذه هي أقوالك؟ قلت : نعم، ومن ثم عرضت علي المستندات، فقلت لمولانا هنالك
مستندات غير موجودة في ملف القضية منها عقد المبايعة، وكل المستندات الموضوعة في
الملف قدمتها أنا، فما كان من وكيل النيابة إلا أن يعترض علي ذلك، مؤكداً أن كل المستندات
أحضرها الشاكي، وبدوري اعترضت أنا أيضاً علي ذلك فقال لي القاضي : (سوف أمنحك
فرصة)، ثم وجه سؤالاً إلي وكيل النيابة لماذا احضرتم أصل المستندات؟ فرد عليه قائلاً
: نأسف علي إحضارنا الأصل، ولكن بعد هذه الجلسة نصور هذه المستندات وندع في القضية
الصورة ونأخذ الأصل، علي أن نعرض الأصل أثناء إنعقاد
الجلسات، فقلت للقاضي : يا مولانا أي مستند في هذا البلاغ أحضرته أنا، وليس هنالك شاكي
أحضر أي مستند، فالشاكي أحضر خطاب مسجل الجمعيات فقط، وأمن علي ذلك المتحري، ثم عرض
علي القاضي المستندات، وسألني ما هو اعتراضك علي هذا المستند؟ فقلت : مضاهاة التوقيعات
في المستند غير موجودة، وبالتالي اعترض عليه نسبة إلي أنه ليست فيه مضاهاة التوقيعات،
وعرض علي مولانا التفويض وسألني هل أنتي نكرتي أن هذا توقيعك؟ فقلت: نعم، ولكن الخط
الذي فيه فعلاً كتبته، وكان أن رفعت الجلسة لمدة ربع ساعة، وعندما عدنا مرة ثانية رفعت
يدي إلي القاضي، وطلبت منه تأجيل الجلسة، وتم تأجيل المحكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق