"""""""""""""""""""""""""""""""""
يبقي ملف الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر عبر البر والبحر، ﻣﻦ أكثر الملفات ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ التي تشكل هاجساً وقلقاً للولايات المتحدة الأمريكية، ودول ﺍلإﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، مما زاد الإهتمام بالملف الشائك والمتشابك، والذي تولد بعد أن لجأ عدداً من ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ وبعض الدول الأفريقية للهجرة إلي أوروبا، بسبب الظروف الاقتصادية القاهرة، والحروب الدائرة في البعض منها، والأكثر قهراً شهدتها سوريا والعراق، ومع إستمرارها فيهما علي مدي السنوات الماضية، اضطر مواطنيهما إلي الإتجاه علي ذلك النحو، الذي صاحبه كثير من إشكاليات جعلت الدول الغربية، تولي الملف إهتماماً منقطع النظير، وتحث دولاً إفريقية لتوقيع معاهدات للحد من الهجرة غير الشرعية ، وهذه الإلتفات حقق فيها السودان نجاحاً كبيراً ،حيث استطاعت أجهزته الأمنية إيقاف الإتجار بالبشر ، إلي جانب إعادة شباب سوداني استقطب بالإنضمام لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الشيء الذي ساعد علي القضاء علي الظواهر الخطرة.
وعلي خلفية المستجدات التي طرأت في أمريكا والدول الأوروبية، بدأ الإهتمام بهذه الملفات يأخذ حيزاً متعاظماً، أشارت إليه ﺇﺻﺪﺍﺭة (TTU) مؤكدة أن وثيقة أﺟﻬﺰﺓ المخابرات ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ، توضح بجلاء المجهود المبذول كما ﻳﻠﻲ : (ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻄﻴﺔ ﻟﻺﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻣﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻓﻲ (ﻻﻓﺎليت)، ﻭﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﺯﻳﺎﺭﺓ فائز السراج، ﺭﺋﻴﺲ ليبيا ﺇﻟﻰ (ﺑﺮﻭﻛﺴﻞ) ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻫﻮﺓ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭوﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﺓ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﻣﺎﻟﻄﺎ، ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺠﺮ، ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ علي ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ، ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، المستندة في ﺭﻓﻀﻬﺎ علي ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻴﺒﻲ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ لتنفيذ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ).
وتستهدف ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ المتوسط ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮﺍﺕ ﺇﻳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ومن ثم ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢ ﺇﻟﻰ دولهم ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ التي قدموا منها، إلي جانب أن ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ تنص علي ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻮﻥ ﺳﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ (200) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ﻟﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ، ﺗﺸﺎﺩ ﻭﺗﻮﻧﺲ، ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ علي إنشاء ﻤﻌﺴﻜﺮﺍﺕ فيها إلي حين ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ غير الشرعيين إلي أوطانهم.
وفي السياق اتخذت إيطاليا التدابير اللازمة، لمنع الهجرات غير الشرعية ، بالإضافة إلي منع المهاجرين من تعريض أنفسهم للخطر المحدق بهم في عرض البحر المتوسط، الأمر الذي دفع الحكومة الإيطالية لإستقبال الرئيس الليبي، الذي وقع إتفاقاً تفاهمياً يفضي إلي إيقاف ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ غير الشرعية من بلاده إلي إيطاليا، وبالرغم من ذلك، إلا أن ﻫﻨﺎلك ﺷﻜﻮكاً حول قدرة الحكومة الليبية علي تنفيذ البنود المنصوص عليها في المذكرة التفاهمية، وتتركز الشكوك الطليانية في عدم مقدرة الحكومة بسط سيطرتها علي ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺍحل الليبية ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ (2000) ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ، إذ تسيطر عليها معارضة النظام، وتعتبر الحركات المسلحة الليبية الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر مصادراً تدر عليها عائداً مادياً مجزياً، يقدر بما ﻳﻌﺎﺩﻝ (420) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ﺳﻨﻮﻳﺎً.
ولعب جهاز الأمن والمخابرات الوطني دوراً كبيراً في ملف الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر، والتحاق بعض الشباب السودانيين بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والأخيرة حققت فيها إدارة مكافحة (الإرهاب) برئاسة الدكتور العميد أمن التجاني إبراهيم الحاج آدم، انجازات ملموسة و بذلت مجهوداً خارقاً لتخليص الشباب من أيدي التنظيمات الإرهابية المنساقة بهم نحو مفاهيم خاطئة أشارت لها الدكتورة رجاء حسن خليفة نائب الأمين العام للحركة الإسلامية والقيادية بالمؤتمر الوطني في حوار مطول أجريته معها في وقت سابق، وعلي هذا النسق مضت إدارة مكافحة الإرهاب في كشف وتتبع المعلومات ورصدها رصداً دقيقاً ، من حيث إستقطاب الشباب السوداني، وعليه تمكن جهاز الأمن السوداني من استعادة عدد من منسوبى التنظيم الإرهابي، الذي يقوم بإخفائهم في أماكن مجهولة، تبعدهم عن انظار عوائلهم، خاصة وأن مرتكبي جرائم الإستقطاب يتخذون من بعض الدول المضطربة منصات لإنطلاق نشاطهم المخالف للديانة الإسلامية، نعم يفعلون ثم يتوارون عن انظار السلطات المختصة في البلدان المستقطب منها بعض الشباب، إلا أن إدارة مكافحة (الإرهاب) اتجهت إلي أن تعيدهم من براثن (داعش)، ومن ثم تعاملهم معاملة راقية، بالمراجعات الفكرية، والمناقشات الفقهية، والمجادلة بالتى هى أحسن، حيث أنهم تمكنوا من إستعادة عدد منهم من خلف حدود بلدان أخري، وقد أشار بعض الشباب العائد إلي احضان الوطن إلي أنهم وجدوا معاملة كريمة من إدارة مكافحة الإرهاب، لم يجدوا لها مثيلاً لدي الأجهزة الأمنية في بلدان تم اعتقالهم فيها، مشيرين إلي الفرق الذي التمسوه وهو ذات الأمر الذي أكده الأستاذ محجوب فضل السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية السابق، والذي كتب : (حكى لى أحدهم بأنهم كانوا عشرة من الشباب وقعوا فى يد مخابرات دولة جارة، وحشروا فى أماكن ضيقة، ومات أحدهم مساء أحد الأيام بعدما نال جرعة عالية من التعذيب، وبقيت جثته بينهم، طوال الليل وهم يستنجدون بالحرَّاس دون جدوى، وعندما طلعت شمس اليوم التالى، راعهم أن يسحب الحراس الجثة من أرجلها، ويرموا بها فى عربة نقل النفايات ويذهبون بها) !!.
يبقي ملف الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر عبر البر والبحر، ﻣﻦ أكثر الملفات ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ التي تشكل هاجساً وقلقاً للولايات المتحدة الأمريكية، ودول ﺍلإﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، مما زاد الإهتمام بالملف الشائك والمتشابك، والذي تولد بعد أن لجأ عدداً من ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ وبعض الدول الأفريقية للهجرة إلي أوروبا، بسبب الظروف الاقتصادية القاهرة، والحروب الدائرة في البعض منها، والأكثر قهراً شهدتها سوريا والعراق، ومع إستمرارها فيهما علي مدي السنوات الماضية، اضطر مواطنيهما إلي الإتجاه علي ذلك النحو، الذي صاحبه كثير من إشكاليات جعلت الدول الغربية، تولي الملف إهتماماً منقطع النظير، وتحث دولاً إفريقية لتوقيع معاهدات للحد من الهجرة غير الشرعية ، وهذه الإلتفات حقق فيها السودان نجاحاً كبيراً ،حيث استطاعت أجهزته الأمنية إيقاف الإتجار بالبشر ، إلي جانب إعادة شباب سوداني استقطب بالإنضمام لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الشيء الذي ساعد علي القضاء علي الظواهر الخطرة.
وعلي خلفية المستجدات التي طرأت في أمريكا والدول الأوروبية، بدأ الإهتمام بهذه الملفات يأخذ حيزاً متعاظماً، أشارت إليه ﺇﺻﺪﺍﺭة (TTU) مؤكدة أن وثيقة أﺟﻬﺰﺓ المخابرات ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ، توضح بجلاء المجهود المبذول كما ﻳﻠﻲ : (ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻄﻴﺔ ﻟﻺﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻣﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻓﻲ (ﻻﻓﺎليت)، ﻭﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﺯﻳﺎﺭﺓ فائز السراج، ﺭﺋﻴﺲ ليبيا ﺇﻟﻰ (ﺑﺮﻭﻛﺴﻞ) ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻫﻮﺓ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭوﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﺓ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﻣﺎﻟﻄﺎ، ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺠﺮ، ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ علي ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ، ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، المستندة في ﺭﻓﻀﻬﺎ علي ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻴﺒﻲ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ لتنفيذ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ).
وتستهدف ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ المتوسط ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮﺍﺕ ﺇﻳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ومن ثم ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢ ﺇﻟﻰ دولهم ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ التي قدموا منها، إلي جانب أن ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ تنص علي ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻮﻥ ﺳﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ (200) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ﻟﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ، ﺗﺸﺎﺩ ﻭﺗﻮﻧﺲ، ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ علي إنشاء ﻤﻌﺴﻜﺮﺍﺕ فيها إلي حين ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ غير الشرعيين إلي أوطانهم.
وفي السياق اتخذت إيطاليا التدابير اللازمة، لمنع الهجرات غير الشرعية ، بالإضافة إلي منع المهاجرين من تعريض أنفسهم للخطر المحدق بهم في عرض البحر المتوسط، الأمر الذي دفع الحكومة الإيطالية لإستقبال الرئيس الليبي، الذي وقع إتفاقاً تفاهمياً يفضي إلي إيقاف ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ غير الشرعية من بلاده إلي إيطاليا، وبالرغم من ذلك، إلا أن ﻫﻨﺎلك ﺷﻜﻮكاً حول قدرة الحكومة الليبية علي تنفيذ البنود المنصوص عليها في المذكرة التفاهمية، وتتركز الشكوك الطليانية في عدم مقدرة الحكومة بسط سيطرتها علي ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺍحل الليبية ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ (2000) ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ، إذ تسيطر عليها معارضة النظام، وتعتبر الحركات المسلحة الليبية الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر مصادراً تدر عليها عائداً مادياً مجزياً، يقدر بما ﻳﻌﺎﺩﻝ (420) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ﺳﻨﻮﻳﺎً.
ولعب جهاز الأمن والمخابرات الوطني دوراً كبيراً في ملف الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر، والتحاق بعض الشباب السودانيين بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والأخيرة حققت فيها إدارة مكافحة (الإرهاب) برئاسة الدكتور العميد أمن التجاني إبراهيم الحاج آدم، انجازات ملموسة و بذلت مجهوداً خارقاً لتخليص الشباب من أيدي التنظيمات الإرهابية المنساقة بهم نحو مفاهيم خاطئة أشارت لها الدكتورة رجاء حسن خليفة نائب الأمين العام للحركة الإسلامية والقيادية بالمؤتمر الوطني في حوار مطول أجريته معها في وقت سابق، وعلي هذا النسق مضت إدارة مكافحة الإرهاب في كشف وتتبع المعلومات ورصدها رصداً دقيقاً ، من حيث إستقطاب الشباب السوداني، وعليه تمكن جهاز الأمن السوداني من استعادة عدد من منسوبى التنظيم الإرهابي، الذي يقوم بإخفائهم في أماكن مجهولة، تبعدهم عن انظار عوائلهم، خاصة وأن مرتكبي جرائم الإستقطاب يتخذون من بعض الدول المضطربة منصات لإنطلاق نشاطهم المخالف للديانة الإسلامية، نعم يفعلون ثم يتوارون عن انظار السلطات المختصة في البلدان المستقطب منها بعض الشباب، إلا أن إدارة مكافحة (الإرهاب) اتجهت إلي أن تعيدهم من براثن (داعش)، ومن ثم تعاملهم معاملة راقية، بالمراجعات الفكرية، والمناقشات الفقهية، والمجادلة بالتى هى أحسن، حيث أنهم تمكنوا من إستعادة عدد منهم من خلف حدود بلدان أخري، وقد أشار بعض الشباب العائد إلي احضان الوطن إلي أنهم وجدوا معاملة كريمة من إدارة مكافحة الإرهاب، لم يجدوا لها مثيلاً لدي الأجهزة الأمنية في بلدان تم اعتقالهم فيها، مشيرين إلي الفرق الذي التمسوه وهو ذات الأمر الذي أكده الأستاذ محجوب فضل السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية السابق، والذي كتب : (حكى لى أحدهم بأنهم كانوا عشرة من الشباب وقعوا فى يد مخابرات دولة جارة، وحشروا فى أماكن ضيقة، ومات أحدهم مساء أحد الأيام بعدما نال جرعة عالية من التعذيب، وبقيت جثته بينهم، طوال الليل وهم يستنجدون بالحرَّاس دون جدوى، وعندما طلعت شمس اليوم التالى، راعهم أن يسحب الحراس الجثة من أرجلها، ويرموا بها فى عربة نقل النفايات ويذهبون بها) !!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق