الخرطوم : سراج النعيم
اصدر المستشار العام بابكر أحمد علي قشي رئيس النيابة العامة بالخرطوم قراراً يقضي بالإفراج عن المتهم السوداني حول اتهامه بتحويل أكثر من 4 ملايين دولار بضمانة ضامن كفؤ ومعروف ويتعهد في حال الإخلال بقيمة مبلغ الدعوي، وتستكمل التحريات وفقاً للموجهات الواردة في هذا القرار، و ترفع توصية للمدعي العام لجمهورية السودانية الموقر لمخاطبة القنصل العام لجمهورية السودان بالدولة الخليجية وعبر الجهات المختصة للإفادة عن الذي تم بشأن ما دار من حوار بشأنها وما تلقاه القنصل من إجابات بشأن التساؤلات التي طرحها حول المبلغ حسبما أفاد المتهم.
من جهته وجه رئيس النيابات العامة بالخرطوم أن يخطر الأطراف بالقرار، وينبه بضرورة تدوين قيد قبض المتهم داخل يومية التحري والتي جاءت خالية من الإشارة إلي ذلك، وتعاد الأوراق إلي النيابة المختصة.
وأشار القرار إلي أنه وضعت أوراق البلاغ أمامي للنظر في الاستئناف المقدم من الأستاذ عمار عثمان عبدالرحمن المحامي نيابة عن المتهم مستأنفاً قرار وكيل النيابة الاعلي لمحلية الخرطوم المؤيد لقرار وكيل أول
النيابة الآمر بإعادة القبض علي موكله والإفراج عنه وفقاً لمقتضيات المادة 107-2 من القانون الجنائي لسنة 1991م.
الاستئناف قدم خلال القيد الزمني الذي نصت عليه المادة 8 من لائحة تنظيم عمل وكالات النيابات الجنائية لسنة 1998م وعليه أقرر قبوله من حيث الشكل.
من حيث الموضوع وبعد الإطلاع علي يومية التحري فإن أول ما أبدأ باستعراضه عريضة الدعوي التي قدمها الشاكي أمام نيابة الخرطوم شمال بتاريخ 9- 11- 2014 والتي أشار فيها إلي أنه سلم المشكو ضده مبلغ 4.200.000 دولار علي سبيل الأمانة وأن الأخير لم يردها وعليه من الواضح أن الشاكي لا يريد الخوض في المبلغ الآخر 320，000 دولار وقد ذكر صراحة في أقواله بيومية التحري أن المبلغ لا علاقة له بهذا المبلغ وأنه لم يضف ذلك المبلغ أصلا ثم ذكر أيضا أن ذلك المبلغ خارج المبلغ موضوع التحريات وأنه لم يطالب به الآن وبالرغم من ذلك فإن التحريات تناولت تلك العلاقة وتفاصيل المبالغ التي تسلمها.
أعود لمبلغ الدعوي 4，200，000 دولار التي يدعي الشاكي أن المتهم قد استلمها وتبين ذلك الإقرارات المرفقة إن تسليمه ذلك المبلغ كان علي سبيل الأمانة وذلك للأسباب الآتية :-
أولاً : لأنه أي الشاكي يسافر في مأموريات خارج الدولة الخليجية.
ثانياً : لأن المشكو ضده يقيم معه بالمنزل.
هذه الأسباب تقودني لطرح التساؤلات التالية :-
لماذا لم يودع الشاكي هذه المبالغ الكبيرة في حسابه ببنك ( ...... ) الإسلامي بالدولة الخليجية الذي ذكره في أقواله بيومية التحري ونسأله أيهما أكثر ضماناً ؟.
الشاكي في أقواله أفاد أنه مقيم بالدولة الخليجية بينما المشكو ضده حضر في زيارة إلي الدولة الخليجية... المبلغ الثاني سلم بعد شهر من المبلغ الأول حسب إفادة الشاكي.. وضع هذه المبالغ الضخمة أمانة بطرف شخص غير مقيم بالدولة الخليجية أمر يثير الاستغراب فعلاً.
الشاكي عند إعادة استجوابه بيومية التحري أفاد بأنه تسلم هذه المبالغ من شاهد الاتهام الخليجي بالدرهم الإماراتي وقام بتحويلها إلي دولار ومن بعد ذلك سلمها للمتهم ... هل قدم الشاكي الإيصال الذي بموجبه تم تحويل تلك الدراهم إلي دولارات وفي أي مصرف أو صرافة تم ذلك ثم نتساءل أيضاً ما الذي كان يحول بين أن تسلم هذه المبالغ بعملة الدولة الخليجية وما هي مبررات التحويل إلي الدولار قبل التسليم ؟.
شاهد الاتهام الخليجي بشأن هذه المبالغ أفاد بأنه سلم الشاكي في شهر مارس 2014م مبلغ 18 مليون درهم أماراتي وأن الشاكي أعاد منها مبلغ 2 مليون درهم وعندما سأله من الباقي قال : لديه صفقة تجارية واستثمار في السودان... ثم عاد وذكر له بعد أن سأله عدة مرات أنه سلم ذلك المبلغ لشخص سوداني ثم أشار إلي أن تعامله مع الشاكي وصل إلي حوالي 50 مليون درهم أماراتي وأن العائدات تودع في الحساب الخاص بالمعرض أو الحساب الخاص به وهذا يعني أن للشاكي أكثر من حساب كان بإمكانه أن يودع بها هذه المبالغ أيضاً.
النقطة الجوهرية في هذه الدعوي إفادة القنصلية العامة لجمهورية السودان بالدولة الخليجية حول هذه الإقرارات الثلاثة وهي كانت بذات التاريخ 1/9/2014م بالمبالغ 320，000- 700，000- 3，500，000 دولار.
أفاد المتهم في أقواله بأن السيد القنصل استفسر عن هذه المبالغ ودار حوار بينهم وردت الإشارة إليه في يومية التحري ولعل أهم ما يجب التحري حوله بشأن مبلغ 4，200，000 جنيه لكي نجيب التساؤل الثاني.
عند التوقيع علي هذه الإقرارات أمام السيد القنصل هل صحيح أن الشاكي أفاد بأن الكفيل طلب الإقرارات أولا وبعد ذلك يقوم بتسليم المبالغ المشار إليها وهل حصل السيد القنصل علي إجابة عندما استفسر عن هذه المبالغ؟.
وأخيراً أن كان مبلغ الـ320，000 دولار تسليمه أيضاً علي سبيل الأمانة لماذا تجاهل الشاكي ذلك المبلغ في أقواله وفي المطالبة بما تبقي منه؟
شاهد الاتهام في أقواله بيومية التحري أفاد بأن المبلغ الذي سلمه للشاكي 16，580，000 درهم ما يعادل 4，520，000 دولار وهو بذلك يخالف ما ذكره بشأن ذلك المبلغ علي يومية التحري حيث أفاد بأن المبلغ 16，000，000 درهم وذلك بزيادة 580，000 درهم لذلك أشير إلي ما ذكرته بشأن مبلغ 320，000 دولار الذي سكت عنها الشاكي ووجدته من ضمن الإقرارات التي وقع عليها المتهم ونتساءل عن تفاصيل ما تم بشأن هذا المبلغ من لحظة استلامه وكيفية التصرف فيه وما هي جملة المبالغ التي تسلمها الشاكي من المتهم والأموال الاخري العربة والركشة والإيجارات ومبلغ التذكرة.
كذلك أغفلت التحريات استجواب أفراد أسرة الشاكي وما تم أمامهم بحضور الشاكي والمتهم بشأن الأموال المستلمة والإقرارات.
قصدت من استعراض هذه التفاصيل الإشارة إلي أن الغموض لا يزال يكتنف كل جوانب هذه الوقائع والدليل علي ذلك ما أشرت إليه من قصور وما طرحته من تساؤلات لم أجد الإجابة الواضحة عليها ولذلك لابد من إعادة الأمر إلي النيابة المختصة لاستكمال ذلك النقص من خلال الموجهات الواردة في هذا القرار وإلي أن يتم ذلك ليس من العدالة أن يكون الإفراج بالضمانة وفقا لمقتضيات المادة 2- 107 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وعلي ضوء ذلك أصدر القرار الآتي :-
- 1 يفرج عن المتهم بضمانة ضامن كفؤ ومعروف يتعهد في حالة الإخلال بمبلغ الدعوي.
2 - تستكمل التحريات وفقاً للموجهات الواردة في هذا القرار.
3 - ترفع توصية للسيد المدعي العام لجمهورية السودان الموقر لمخاطبة القنصلية العامة لجمهورية السودان بالدولة الخليجية عبر الجهات المختصة للإفادة عن الذي تم بشأن هذه الإقرارات ليس بشأن صحتها من الناحية الشكلية وإنما بشأن ما دار من حوار بشأنها وما تلقاه القنصل من إجابات بشأن التساؤلات التي طرحها حسبما أفاد المتهم.
4 - يخطر الأطراف بالقرار
- 5 أنبه بضرورة تدوين قيد قبض المتهم داخل يومية التحري والتي جاءت خالية من الإشارة إلي ذلك.
6 - تعاد الأوراق إلي النيابة المختصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق