مستشفى بحري يتعاقد مع جهات غير موجودة في السجل التجاري

كشفت مستندات تحصلت عليها (الصيحة) عن تجاوزات في عقد إدارة المركز التشخيصي المتطور بمستشفى بحري التعليمي وتحويله لمستشفى ريفي بالتعاقد مع اسم عمل غير موجود في سجل أسماء الأعمال التجارية، وبحسب المستندات تنازلت المستشفى عن حقها في قسم الأشعة بعد تأهيله مقابل إيجار (50) ألف جنيه في الشهر، هذا بجانب إسقاط متأخرات (17) شهراً بقرار فردي. وتؤكد المستندات التي تنشر في تحقيق بالداخل: إن إدارة مستشفى بحري التعليمي تنازلت في العقد ولمدة (15) عاماً عن قسم الأشعة الوحيد بعد تأهيله بما يقارب (11) ملياراً لجهة لا تملك ما يؤهلها لإدارة هذا المرفق. من ناحية أخرى ألزمت بنود العقد إدارة المستشفى بعدم منح أو إيجار قطعة أرض أو مبنى أو الدخول في شراكة مع أي جهة أو بيوت خبرة أو أفراد أو أسماء أعمال لتقديم أي نوع من الخدمات الطبية بالمستشفى يقوم بها المركز التشخيصي ويوفرها للمرضى من تاريخ توقيع العقد، فيما عدا الخدمات الطبية للمستشفى كقطاع عام خدمي. وكشف التحقيق عن استخدام موقع المركز لأغراض أخرى لم يُنَص عليها في العقد بتأجير موقع صراف آلي لبنك "السلام" وصيدلية لمجموعة "علياء" كما تم السماح لهم باستعمال المولد الكهربائي الخاص بالمستشفى دون مقابل. الجدير بالذكر أن هذه الجهة تدير أكثر من (19) عيادة تخصصية من داخل المركز تستخدمها كعيادات خارجية لأكثر من (35) طبيباً من خارج المستشفى. ووفق التحقيق فإن المستشفى فقدت وستفقد جراء هذا التعاقد (850) ألف جنيه متأخرات أجرة (17) شهراً بجانب (9.9) مليون جنيه بتخفيض الإيجارة من (105) ألف جنيه إلى (50) ألف جنيه كما ستفقد المستشفى طوال فترة التعاقد ما يقارب (1.170) مليون جنيه بالتخلي عن جهاز فحص الثدي (الماموغرام) والذي تصل قيمة الكشف الواحد (250) جنيهاً وحوالي (6) ملايين جنيه مقابل استخدام الأجهزة الأخرى بجانب خسارتها (1.135) مليون جنيه لعدم دفع الإيجار اليومي للمولد وأيضاً فقدانها (12.60) ألف جنيه من إيجار موقع الصيدلية والصراف الآلي بأقل تقدير. الصيحة