تحويل مسجد وقف إلي متاجر كبيرة ومنزل سكني لشخصية تحمل درجة علمية

كشف عبدالعزيز مصطفي فقير كبير المستشارين القانونيين السابق بوزارة العدل والمحامي المعروف بالخرطوم تفاصيل مثيرة حول تحول مسجد وقف بالخرطوم إلي متاجر ومنزل سكني لشخصية تحمل درجة علمية من خلال إطلاعه علي ملف القضية.. مؤكدا أنه كان مسئولاً عن الملف أبان حكم النظام المايوي الذي كان يتولي فيه الدكتور حسن عبدالله الترابي آنذاك منصب النائب العام لجمهورية السودان.

وقال : كنت كبير المستشارين القانونيين بديوان النائب العام ونسبة إلي تقلدي للمنصب المشار له وقتئذ تم تكليفي بملف المسجد الوقف بالخرطوم.. المسجد الذي يقع غرب احدي المستشفيات الشهيرة.. فأشرفت علي القضية المتنازع حولها بين الورثة الذين كان البعض منهم أبدي موافقته علي أن تصبح المساحة المعنية وقفا فيما رفض الفكرة رفضاً باتاً الآخرين من واقع أن مساحة الوقف مساحة كبيرة تبلغ أكثر من ألف متر مثلت فيها حكومة السودان منتدباً قانونياً لشئون الأوقاف.. وكان أن ترافعت ضد الورثة الرافضون لفكرة أن تصبح مساحة الأرض مسجداً.. وهكذا مضيت في القضية قضائياً إلي أن وصلت للمحكمة القومية العليا وصدر قراراً يقضي بأن تصبح المساحة وقفا صحيحاً بناء علي أحكام الشريعة الإسلامية و الحكم تمت مناهضته في كل درجات التقاضي المختلفة ولم يجد المناهضون شيئاً .

ومضي : وعندما تسلمت القرار القضائي قمت بإخلاء (الخواجة) الذي كان يسكن في جزء من مساحة المسجد الوقفية.

وتابع : وبموجب القرار أصبحت مساحة الأرض مسجداً وقفياً صليت فيه أكثر من مرة.. وكان آنذاك مسجداً متواضعاً جداً بالرغم من أن احدهم أبدي استعداده علي بناء المسجد علي احدث طراز.

وأشار إلي أنه بعد أن سلم مساحة الأرض للسلطة الوقفية المختصة بالشئون الدينية في البلاد ترك العمل القانوني بديوان النائب العام وهاجر إلي المملكة العربية السعودية التي امضي فيها عدداً من السنوات ثم عاد إلي السودان وبدأ ممارسة مهنة المحاماة بالخرطوم وفي ذلك اليوم كشف له أحدهم عن تحول المسجد سالف الذكر إلي محلات تجارية ومنزل لشخصية تحمل درجة علمية رفيعة ما حدا بي تقصي الحقائق فوجدت أن الرجل كان صادقاً في روايته وبالفعل تم تحويل المسجد الوقف لمحلات تجارية من بينها محل للمأكولات الشعبية وآخري مغلقة.

وأردف : وعندما ذهبت إلي مكان المسجد طرقت الباب للشخصية التي تسكن في جزء من المساحة لأمر آخر خلاف موضوع المسجد وسلمت عليه ولم أشير إلي تجاوز قرار المحكمة العليا في قضية المسجد التي تدرجت من المحكمة الجزئية بالخرطوم إلي محكمة الاستئناف إلي المحكمة القومية العليا التي أصدرت القرار وتم إيداعي له لدي الشئون الدينية الأوقاف وقتئذ.