القصة الغريبة لسيدة إعمال شهيرة مع شهود الزور بالمحكمة

الخرطوم : سراج النعيم 

أسدلت المحكمة المختصة بالخرطوم الستار علي قضية سيدة الأعمال الشهيرة التي كانت تواجه اتهاما من الشاكي يتمثل في ( 60 ) ألف جنيه أدعي المبلغ أنه دفع بها إلي المشكو ضدها التي أنكرت الاتهام المنسوب إليها.

وقالت : ما أن قضت المحكمة ببراءتي وشطب الاتهام وإخلاء سبيلي إلا وقلت حمداً لله علي ظهور الحق فيما وجهت إلي الشاكي التهمة بتقديم بينة مزورة في البلاغ بينما نجد أن الشهود الذين قدمهم لإثبات الاتهام ضدي ثبت أنهم شهود زور حيث أن ثالثهم  سجل اعترافاً بأن شهادته زوراً أما الثاني فجاء إلي في محلي التجاري بالخرطوم وقال لي بالحرف الواحد : (إن ضميري أنبني علي أساس أنني شهدت ضدك زوراً وبهتاناً فما كان مني إلا وقلت له : يجب أن تذهب إلي قاضي المحكمة وتعترف له بهذه الحقيقة وعندما أنتقل إلي الشاهد الذي مثل أمام المحكمة ووضع يده علي القسم ثم قال : (الناس ديل أكدوا لي أنهم سوف يمنحوني مبلغ مالي قيمته ( 5 ) ألف جنيه مقابل شهادتي لهم زوراً ضد المتهمة بأن أقول أنها أخذت منهم مبلغ الـ(60) ألف جنيه) فيما وجه له قاضي المحكمة بعض الأسئلة هل تعرف المتهمة؟ قال : لا وهل سبق أن التقيت بها؟ قال : نعم ولكن حينما حدث ذلك لم نعطيها أي مبلغ مالي كما أدعي الشاكي وعلي خلفية هذه الشهادة أصدر مولانا قراره القاضي بتبرئتي من الاتهام المنسوب إليّ  بينما تم توجيه التهمة للشاكي تحت المادتين ( 104 ) و( 105 ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

وأضافت : وعندما خرجنا من قاعة المحكمة جاء نحوي شاهد الزور الذي أدلي بشهادته للمحكمة وطلب مني السماح فقلت له : سامحتك واتمني أن لا تشارك في المستقبل في ظلم إنسان فالظلم لا يقبله الله سبحانه وتعالي علي عبده.

وتشير الوقائع التي ترويها ﺳﻴﺪﺓ الأعمال الشهيرة التي وضعت علي منضدة الصحيفة قصتها من الألف للياء قائلة : إن الشاكي أدعي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻪ ﺑﻤﺒﻠﻎ (60) ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺣﻀﺮ ﺷﻬﻮﺩﺍً ﺍﻗﺴﻤﻮﺍ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺑﻘﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻠﺖ فيه ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﺧﻠﻲ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺇﻟﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎلثة التي فصلت فيه بالحكم الذي تطرقت له مسبقا.

وتحكي قصتها قائلة : ﺑﺪﺃﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺇﻟﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﺣﺪﻫﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻦ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺷﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻭﺃﺩﻋﻴﺎﺀ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﺮﻏﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻣﺤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺪﻱ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﺑﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺇﻻ ﻭﻭﺟﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺘﻴﻦ ﻭﺗﺠﺎﺫﺑﺎ ﻣﻌﻬﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﺧﺬ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻛﺴﺴﻮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺘﻴﻦ ﻻ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﻟﻬﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﻦ ﻗﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﺒﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻞ ﻭﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﺻﻼ ﻟﻤﺎ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﻭﻃﻠﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺘﻴﻦ ﺍﻟﻜﺮﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻲ ﻋﻠﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻨﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻭﻳﻮﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﻋﺪﺩﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮﺓ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ .

ﻭﺃﺭﺩﻓﺖ : ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﺃﻣﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻜﺮﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻲ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺭﺩ ﻋﻠﻲ ﺃﻱ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻳﺼﻠﻨﻲ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻘﻴﺖ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﻦ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺃﺷﺮﺕ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﺮﺩﻱ ﻟﻠﻘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﻬﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻃﻠﺒﺎ ﻣﻨﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻲ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﺮﻏﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﺛﻴﺎﺏ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺴﻔﻴﺮﻫﺎ ﺇﻟﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﺑﻨﻮﺳﺔ ﺑﻐﺮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻤﺤﺪﺛﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ : ﺇﻧﻨﻲ ﺻﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻟﻦ ﺍﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺁﺗﻲ ﺇﻟﻴﻜﻤﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﺩﺍﺀ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻠﺘﻪ ﻟﻢ ﺃﺟﺪ ﻣﻦ ﺍﺗﺼﻼً ﺑﻲ ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﺩﻟﻔﺖ ﺇﻟﻲ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﺗﻔﺎﺟﺄﺕ ﺑﻬﻤﺎ ﻳﺪﺧﻼﻥ ﺑﻌﺪﻱ ﻭﻫﻤﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﻭﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮﺓ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻣﺠﺮﺩ ﻣﺎ ﻭﻗﻔﺎ ﺃﻣﺎﻣﻲ ﺇﻻ ﻭﺳﺄﻻ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ؟ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻬﻤﺎ : ﺃﻧﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺄﻻﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻘﺎﻻ : ﺁﺗﻴﻨﺎ ﺇﻟﻴﻚ ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺛﻴﺎﺏ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻠﻚ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻬﻤﺎ : ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻨﺪﻱ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻏﺒﺘﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﺛﻴﺎﺏ ﺭﺧﻴﺼﺔ ﻟﻦ ﺗﺠﺪﻭﻫﺎ ﺑﻄﺮﻓﻲ ﻷﻥ ﺃﻗﻞ ﺛﻮﺏ ﻧﺴﺎﺋﻲ ﺳﻌﺮﻩ 500 ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻋﻠﻲ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺧﺮﺟﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺛﻢ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﻌﺪﻫﻤﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ .

ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ : ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻠﻘﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﺗﺼﺎﻻً ﻫﺎﺗﻔﻴﺎً ﻛﺮﺭ ﻓﻴﻪ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﺘﻲ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻭﺭﻓﻴﻘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻳﻮﺩﺍﻥ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻳﺎ ﻣﻨﻲ ﺛﻴﺎﺏ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻹﻛﻤﺎﻝ (ﺷﻴﻠﺔ) ﻋﺮﻭﺱ ﻭﻗﺎﻻ : ﺇﻧﻬﺎ ﻧﻘﺼﺖ ﻭﻫﻤﺎ ﻋﻘﺪﺍ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠﻲ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ ﻣﻨﻲ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻬﻤﺎ : ﻟﻦ ﺍﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺁﺗﻲ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﺗﻤﺎﻩ ﻷﻧﻨﻲ ﺳﺄﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺃﺧﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻨﻪ ﺳﻮﻑ ﺁﺗﻲ ﺇﻟﻴﻜﻤﺎ ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺃﺯﻓﺖ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﺍﻩ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ ﺃﻧﻨﻲ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺑﺼﺤﺒﺘﻪ ﻓﺴﺄﻟﺘﻪ ﺃﻳﻦ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﺮﻳﺘﻤﻮﻫﺎ ﻭﺗﻮﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﺷﺎﻫﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ؟ ﻓﻘﺎﻝ : ﺫﻫﺐ ﺑﻬﺎ ﻣﺮﺍﻓﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﺸﻮﺍﺭ ﻗﺮﻳﺐ ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﺎﻧﺘﻈﺮﻱ ﻗﻠﻴﻼً ﻓﻘﻠﺖ : ﺇﻧﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺠﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻱ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﺮﻛﺖ ﻣﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻟﻲ ﻭﺟﻬﺘﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻟﻸﻣﺮ ﻭﻟﻢ ﺃﺿﻊ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻲ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﻈﻦ .

ﻭﺍﺳﺘﻄﺮﺩﺕ : ﻭﻣﻤﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﺗﻠﻘﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻻً ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎً ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﺤﺪﺛﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﺧﺮ : ﺃﺭﻳﺪ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺑﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﺸﺮﺍﺀ 4 ﺛﻴﺎﺏ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑــ(ﺷﻴﻠﺔ) ﻋﺮﻭﺱ ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻧﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻗﻠﺖ ﻟﻪ : ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻭﺳﺄﻛﻮﻥ ﻣﻌﻚ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺗﻔﺎﺟﺄﺕ ﺑﺮﺟﻞ ﺷﺮﻃﺔ ﻳﺆﻛﺪ ﻟﻲ ﺃﻧﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﻟﻘﺒﺾ عليّ ﻣﺸﻬﺮﺍً ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺍﻧﻪ ﺭﺟﻞ ﺷﺮﻃﺔ ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﻭﺍﺑﺮﺯ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻧﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﻋﻠﻲ ﺿﻮﺀ ﺫﻟﻚ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﻣﻌﻪ ﺇﻟﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺣﻀﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﺎﺟﺄﺕ ﺍﻧﻪ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺼﻞ ﻋﻠﻲ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎً ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺟﺎﺀﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻐﺮﺽ ﺷﺮﺍﺀ ﺛﻴﺎﺏ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻲّ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﻧﻲ ﺇﻟﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﺆﺍﻟﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻲ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﻘﻲ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻲ؟ ﻓﻘﺎﻝ : ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺿﺪﻙ ﻋﻠﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻧﻪ ﻳﻄﻠﺒﻚ ﻣﺒﻠﻎ 60 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﺄﺭﺩﻓﺖ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺑﺄﺧﺮ ﻭﻫﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻧﻪ ﻳﻄﻠﺐ ﺷﺨﺼﺎً ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﻟﻪ ﺑﻼﻍ ﺟﻨﺎﺋﻲ؟ ﻗﺎﻝ : ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺃﺩﻳﺎ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ .

ﻭﻣﻀﺖ : ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻲ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻲ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﺗﺼﻠﺖ ﻋﻠﻲ ﺷﻘﻴﻘﻲ ﻭﺷﻘﻴﻘﺘﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﻋﻘﻴﺪ ﺷﺮﻃﺔ ﺟﺎﺀﻭﺍ ﺛﻼﺛﺘﻬﻢ ﺇﻟﻲّ ﻭﺍﺳﺘﺄﺫﻥ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﺷﺮﻃﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺷﺮﻃﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺃﻥ ﺃﻇﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻢ ﺫﻟﻚ ﻭﺑﻘﻴﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺇﻟﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﺴﺎﺀ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻢ ﺇﺩﺧﺎﻟﻲ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺷﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻓﻄﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻘﻲ ﻋﻠﻲّ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻲ ﻓﺎﻗﺘﺮﺣﺖ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺃﻥ ﺃﺳﻠﻤﻬﻢ ﻋﺮﺑﺘﻲ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 120 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻢ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﺤﻮﺯﺗﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﻘﻴﺖ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .

واسترسلت : ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﻮﺑﻞ ﻃﻠﺐ ﺇﺧﻼﺀ ﺳﺒﻴﻠﻲ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﺷﻘﻴﻘﺘﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ ﻭﺷﻘﻴﻘﻲ ﺇﻟﻲ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﺭﻓﺾ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻲ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﻃﺎﻟﺒﻨﻲ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﻘﻴﻘﺘﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺇﻻ ﻭﻛﺘﺒﺖ ﺍﺳﺘﺮﺣﺎﻣﺎً ﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻨﻲ ﻣﺮﻳﻀﺔ ﻭﺃﺳﺮﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻲّ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻭﺟﻮﺩﻱ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ : ﺇﻧﻪ ﺳﻴﻤﻨﺤﻨﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺣﻀﺎﺭ ﺿﺎﻣﻦ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﻟﻢ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻵﺗﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﻷﻧﻨﻲ ﺃﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺷﺮﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺯﻭﺝ ﺷﻘﻴﻘﺘﻲ ﺇﺣﻀﺎﺭ ﻣﺨﻠﺺ ﺟﻤﺮﻛﻲ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﺮﻓﻀﺖ ﺿﻤﺎﻧﺘﻪ ﻭﻗﻴﻞ ﻟﻨﺎ ﻷﺑﺪ ﻣﻦ ﺿﺎﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻢ ﻧﺠﺪ ﺣﻼً ﻟﺠﺄﻧﺎ ﺇﻟﻲ ﻭﻛﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺃﻃﻠﻖ ﺳﺮﺍﺣﻲ.

ﻭﺑﻤﺎ أن ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﺗﺠﻌﺔ ﺗﻨﺎﻣﺖ ﻭﺗﺰﺍﻳﺪﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﺮﺩ ﻭﻣﺜﻴﺮ ﺟﺪﺍً ﻟﻠﻘﻠﻖ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻳﺒﻘﻲ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺗﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 179 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ.

ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﺪﺍﺭ أن ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻓﺘﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺎﻝ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻧﻪ ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪ أن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﺓ ﺃﻭ ﺗﻈﻬﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻒ ﻓﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻴﻦ ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺍﺑﺔ ﻓﺎﻟﻘﺼﺺ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻴﺪﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎً ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 179 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺗﻴﻨﻲ ﺍﻧﺠﻠﻴﺰﻱ ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻭﺭﻩ ﻓﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺼﻚ ﺿﻤﻦ ﻋﺮﻳﻀﺘﻪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻭﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻳﺨﻠﻲ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻣﺎﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻳﻘﻮﻝ : ﺍﻷﺻﻞ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 179 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺗﻜﺘﻆ ﺑﻤﺤﺒﻮﺳﻲ ﻭﻳﺒﻘﻲ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ .