وعلى مدى الاسبوعين الماضيين نظم عشرات الالاف من السنة الذين لوح بعضهم بالعلم العراقي القديم ايام صدام مظاهرات احتجاج في تعبير عن الغضب ضد المالكي الذي يتهمونه بتهميش السنة واحتكار السلطة.
وقال الدوري وهو يخاطب المحتجين في تسجيل فيديو بثته قناة العربية التلفزيونية الفضائية "ايتها الجماهير العزيزة الثائرة المؤمنة المرابطة فى عراق العروبة ورسالتها الخالدة المعتصمة فى ميادين الجهاد فى الفلوجة ونينوى وصلاح الدين وفى كل مدن العراق ان شعب العراق وكل قواه الوطنية والقومية والاسلامية معكم تشد على ايديكم وتؤازركم حتى تحقيق مطالبكم العادلة فى اسقاط الحلف الصفوى الفارسى."
ويشير تعبير الصفوي الى العائلة الحاكمة في ايران في الفترة من القرن السادس عشر الى القرن الثامن عشر التي سيطرت في بعض الاوقات على اجزاء من العراق الحديث.
وقال الدوري الذي كان يحيط به ضباط يرتدون الزي العسكري ان قيادة حزب البعث تدرس "موضوع البدء فى الاقتصاص العادل والحازم من كل من يقف مع المشروع الصفوى فى العراق ويسانده عراقيون مدنيون وعسكريون."
وأضاف "ان ما يجرى اليوم فى العراق وخاصة فى عمليته المخابراتية وفى حكومة العملاء وتشكيلاتها ومؤسساتها فهو المشروع الصفوى التفريسى بكل عمقه وشموله ينفذه الائتلاف الصفوى وبقيادة حزب الدعوة وزعيمه المالكى منذ اكثر من سبع سنوات .. انه مخطط واضح لتدمير العراق والحاقه بايران."
وأضاف "نحذر أولا الخونة والعملاء والجواسيس سواء داخل العملية السياسية ومن رموزها العفنة أو من خارج العملية السياسية الذين يساندون المشروع الخطير في القول أو الفعل .. في جريمة تدمير العراق وتفريسه وخمأنته."
وتابع "المقاومة الوطنية ستتصدى لهؤلاء قبل المالكي وحلفه الشرير ان لم يتراجعوا ويلتحقوا بشعب العراق."
ولم يتسن التحقق من صحة شريط الفيديو. وقال الدوري انه يتحدث من محافظة بابل العراقية.
وبعد الغزو في عام 2003 كان ترتيب الدوري السادس في قائمة المطلوبين لدى الجيش الامريكي التي ضمت 55 شخصية لأهم المطلوبين العراقيين وجرى رصد مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لالقاء القبض عليه. ويتهمه مسؤولون امريكيون بتنظيم تمرد بلغ ذروته في الفترة بين عامي 2005 و2007 .
وكان الدوري نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة العراقي في عهد صدام وتولى قيادة حزب البعث بعد اعدام صدام في عام 2006 .
ولم يشاهد تقريبا منذ عام 2003 . وفي بيان في عام 2009 دعا الجماعات السنية المتمردة الى دخول الساحة السياسية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق