ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن المستشار زغلول البلشي أمين عام اللجنة قوله إنه يجري حاليا التحقيق في شكاوى مقدمة من "جبهة الإنقاذ الوطني،" أكبر تكتل للمعارضة الليبرالية في مصر.
وأشار إلى أن "معظم الشكاوى التي وردت إلى اللجنة هي شكاوى شفوية وتم حلها،" داعيا الناخبين الذين حرروا محاضر بتجاوزات في عملية الاستفتاء إلى أن يقدموا صورا منها إلى اللجنة للتحقيق فيها.
وأضاف البلشي أن "اللجنة العليا ستحقق في كافة الشكاوى التي وردت إليها وستتخذ الإجراءات القانونية بشأنها ومدى تأثيرها على عملية الاستفتاء."
ولفت إلى وجود شكاوى مقدمة من عدد من الناخبين ادعوا فيها "وجود شخصيات غير قضائية باللجان الانتخابية تتولى الإشراف على الاستفتاء،" وفقا للوكالة المصرية.
وأكد أن النتيجة النهائية الإجمالية لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور، سيتم إعلانها في نهاية المرحلة الثانية للاستفتاء، المزمع إجراؤها يوم السبت 22 ديسمبر/كانون ثاني في 17 محافظة متبقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق