تأجيل دعوى الإفراج الصحي عن مبارك لــ29 يناير

أجلت، الثلاثاء، الدعوى المطالبة بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك، والذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير، لجلسة 29 يناير المقبل للاطلاع وتقديم المستندات، وهي الدعوى التي أقامها محاميان عن الرئيس السابق.

شهدت الجلسة، التي ترأسها المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري بأمانة سر سامي عبدالله، حضور عدد من مقيمي الدعوى، ونظم مؤيدو مبارك، وقفة احتجاجية عقب انتهاء الجلسة، رفعوا فيها لافتات مؤيدة للرئيس السابق، وطالبوا بالإفراج الصحي عنه «تكريمًا لتاريخه العسكري»، حسب قولهم.

 وطلب مقيما الدعوى من المحكمة إصدار حكم تمهيدي بندب لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي على مبارك، وإيداع تقرير طبي عن حالته الصحية، وقالا في دعواهما التي اختصما فيها كلا من النائب العام، ووزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون، إنه وفقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر أو يعجزه كليًا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعى، للنظر في الإفراج عنه.

 وأكد مقيما الدعوى أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طرة غير المجهزة، والتي لا تتناسب مع حالته الصحية، لافتين إلى أنه كان من المفترض على النائب العام أن يُصدر قرارًا له بالإقامة في منزله، مع متابعة حالته وفقًا للقانون.