الزوج يتحدث للاستاذ سراج النعيم |
القبض على الشاب وايداعه الحراسة بامر قاضي محكمة الأحوال الشخصية بالكلاكلة
الثاني والعشرين من الشهر الجاري جلسة في القضية وتسليم الزوجة وثيقة الطلاق بواسطة القاضي
الخرطوم : سراج النعيم – تصوير : محمد إسماعيل
لم يكن الشاب (م . ف . م ) البالغ
من العمر (28عاماً) يدري أن دخوله القفص الذهبي قد يقوده إلى خلف القضبان وذلك على
خلفية عريضة دعوى قضائية رفعتها زوجته السابقة لدى محكمة الأحوال الشخصية تطلب من
خلالها النفقة وهي في عصمته أي قبل أن يسلمها ورقة الطلاق بواسطة المحكمة التي
امرت بالقبض عليه وايداعه السجن في المطالبة المالية وأن لا يتم اطلاق سراحه الا
بعد سداد مبلغ التنفيذ ولكي ينفذ فيه هذا الأمر القضائي استدرجته طليقته برسالة
هاتفية لم يكن يعرف أنها سوف تلقي به أولا في حراسة قسم الشرطة ومن خلف أسوار سجن
امدرمان.
وفي سياق متصل قال الزوج الشاب بعد أخلاء سبيله
بتسديد مبلغ التنفيذ : لم أكن أضع في حساباتي يوماً واحداً أن الاقتران بالنصف
الحلو سينتهي بيَّ على هذا النحو لأنني كنت ضحية عدم التوافق مع من ارتبطت بها
شرعاً دون أن يكون أهلي طرفاً في وثيقة عقد القران بواسطة مأذون إحدي المناطق
التابعة لمحكمة الشجرة للأحوال الشخصية بتاريخ 8/7/2007م ووكيلي في هذه الزيجة
شخصاً لا اعرفه من قريب أو بعيد وما أن انتهيت من هذه المرحلة إلا وبدأت تدب بيني
وبينها الإشكاليات المعقدة جداً وهي تنحصر في أن استقر معها في منزل اسرتها
بالخرطوم فقلت رداً على ذلك: في الوقت الحاضر غير مهيأ لهذه الفكرة فما كان منها
إلا أن تتهم والدتي بتحريضي على إنتهاج ذلك النهج.
الإتفاق على حل القضية
واسترسل : ومن هنا تفاجأت بها ترفع في
مواجهتي عريضة دعوى قضائية بالمحكمة ومن ثم القي القبض عليّ ووضعي في حراسة قسم
الشرطة ومن ثم السجن لأبقي لحين السداد وكان والدي ينوب عني في حضور
الجلسات المقررة من قاضي محكمة الأحوال الشصخية التي فرضت عليّ كل ستة أشهر اثنين
ألف ونصف جنيه ونفقة سابقة وجارية مائة وخمسين جنيه في حين أنني أصرف اربعمائة وخمسون
جنيهاً وذلك وفقاً لشهادة راتبي الصادرة من الشركة التي أعمل بها والتي أشارت في
خطاب رسمي بتاريخ 18/8/2012م إلى هذه الحقيقة: ( تشهد إدارة الشركة بأن السائق (م.
ف .م) .... والخ ) ومن هذا الراتب اصرف على نفسي ووالدتي ووالدي الذي أحيل إلى
المعاش وبالتالي لا قدرة ليّ بدفع ما طالبتني به الشيء الذي اضطرني إلى اقتراض
المبلغ حتى اتمكن من تنفيذ قرار المحكمة الموقرة رغماً عن أنه لم يطلب مني شهادة
الراتب آنفة الذكر لذلك فرض علىّ في بادئ الأمر أن ادفع لزوجتي السابقة 56 ألف
جنيه اجريت ليّ حولها تسوية بواسطة محامي الشاكية وقد وصلت هذه التسوية إلى 28 ألف
جنيه وبما أنني كنت في ذلك الوقت غير مطلق لها حيث قالوا ليّ أنهم لن يرفعوا الحكم
عني لذلك وقعت على الاتفاق الذي أبرمناه وبدورهم قاموا هم بوضعه على منضدة قاضي
محكمة الأحوال الشخصية التي دخلت إليها زوجتي السابقة ومستشارها القانوني امامي
وتمكنوا من عمل امر التنفيذ بموجب الحكم القضائي الذي يدعني اتسأل من أين اخذت
البينة التي ادنت بها علماً بأن شهادة راتبي غير موجودة في ملف القضية؟
آخر جلسة بمحكمة الأحوال
واستطرد : الحكم عليّ في هذه القضية
كان غيابياً فقد أتيت إليها بعد صدور
القرار لذلك عندما فكرت في أستئناف الحكم كانت فترته قد انقضت لماذا؟ لأنه لم يتم
اعطائي قرار المحكمة بصورة مباشرة فأي محامي لجأت إليه في هذه القضية يقول ليّ
فترة الاستئناف انتهت ولم أجد بداً سوى أن ادفع ألفين جنيه استجلبها والدي من
ديوان الزكاة على اساس أن اكمل لها بقية المبلغ فيما بعد وحينها ظهرت تعويضات حرب
الخليج اتصل والدي بمحامي الشاكية واكد له أنه كان مغترباً في الكويت وما أن يستلم
مبلغ التعويض سوف نسدد لها كل ما تبقي لدينا من المبلغ المحكوم به .. وفي آخر جلسة
بمحكمة الاحوال الشخصية قال لها والدي امام مستشارها القانوني نحن على استعداد لأن
نسلمك ورقة الطلاق فقالت له : لا تمنحوني الورقة المشار إليها والمبلغ المالي معاً
ومن ثم تدخل المحامي وقال : ليس هنالك مشكلة ما أن
تتحصلوا على هذا المبلغ إلا وتهاتفوني من أجل أن نذهب إلى الشاكية ونسلمه إليها
ومن ساعتها أصبح والدي في حركة دؤبة ما بين المنزل وشؤون المغتربين التي كتب لها
طلباً لمديرها على أساس أن يصدق له الـ 47 ألف مبلغ التعويض حتى يضع حداً لهذه
الأشكالية إلا أن الطلب لم يجد الإستجابة نسبة إلى أن متضرري حرب الخليج العائدين
من العراق لم يتسلموا تعويضاتهم.
القبض عليّ وايداعي الحراسة
وأضاف : وبما ان زوجتي السابقة تصر
على موقفها لم نعد نتصل عليها واتجهنا إلى مستشارها القانوني على مدى شهر ونصف وهي
الفترة الزمنية التي استخرجت في إطارها أمر قبض في مواجهتي لتنفيذ الحكم وقبل أن
تلقي عليّ القبض بعثت ليّ برسالة هاتفية قلت لوالدي في خصوصها أن طليقتي تود
التفاهم معي في القضية وقررت الذهاب إليها إلا أن والدي طلب مني عدم مقابلتها
باعتبار أنه متابع للاجراءات القانونية بالإنابة عني وقال ليّ أنه اتفق مع محاميها
فقلت له : لا لابد من أذهب إليها حتى اتبين ماذا تريد ؟ إذا كانت ترغب في أن تواصل
معي زوجاً سأنفذ لها ما ترمي إليه وإذا كانت تريد المبلغ المالي فأنت اتفقت مع
محاميها على الإلتزام بالدفع المشروط. وكان أن توجهت إلى المكان والزمان المحددين فأول ما ترجلت من المركبة العامة إلا ووجدت شخصين
في عربة لم أكن أعرف أنهم افراد مباحث المهم أنني جلست معها وقلت لها : إذا كنتي
تريدين الاستمرارية معي كزوج لامانع عندي وعلى أهبة الاستعداد للاستقرار معك في
منزلكم من الآن على أن تشطبي القضية المرفوعة ضدي أما إذا كنتي تهدفي إلى المال
فوالدي التزم به إلى محاميك فقالت لي هل هذا هو حلك لهذه القضية فقلت لها: نعم
الشيء الذي استدعاها بان لاتقبل بهذين الحلين ليتم القاء القبض عليّ وايداعي حراسة
قسم الشرطة.
الزوجة رفضت العودة
وقال : وأثناء ما كنت في الحراسة
اتصلت علي أحد اقربائي وبدوره هاتف والدي في تمام الساعة العاشرة مساءً وقال له
القي القبض على ابنك إلا أن الوقت تأخر (ومافي داعي تذهب إليه في هذا التوقيت) وفي
الجلسة تم اقتيادي إلى محكمة الأحوال الشخصية وبعد مرور فترة زمنية من وصولي إلى
هناك جاءت طليقتي فقال لها والدي ما حدث منك عيب لاننا اتفقنا مع المحامي فقالت :
المحامي ليس معنياً بالمبلغ الذي هو خاصتي فقلت لها : هذا المحامي موكل منك فقالت
: لا اعرف شيء سوى أعطائي حقي.. ومن هنا مثلنا امام قاضي المحكمة الذي قال
له والدي اذا كانت الشاكية تصر على المبلغ المالي فقد التزم به والدي على أساس ان
يسدد لها خمسمائة جنية شهريا أو ان اذهب معها للاقامة بمنزلهم الا انها رفضت رفضاً
باتا كل هذه الحلول لذلك أمر قاضي المحكمة بتوقيفي في سجن الرجال ام درمان.
عمل استشكال في التنفيذ
وواصل: وبقيت خلف القضبان يومان من تاريخه ليتم اخلاء سبيلي
بعد تسديد مبلغ التنفيذ البالغ في قيمته احدي عشر ألف جنيه بالاضافة الى رسوم
المحكمة وقبل توريد المبلغ سالف الذكر
في الخزنة دخل والدي على مولانا و شرح له
قصتي من الألف للياء ومن ثم اطلع على ملف القضية وقال له: ادفع المبلغ واطلق سراح
نجلك ومن ثم اعمل استشكال ولولا هذا القاضي المتميز لما علمنا بأن هنالك استشكال وكان أن أودعته لدي
المحكمة وفي اليوم التالي وقف والدي أمام
ذات القاضي وسأله هل ابنك أطلق سراحه؟ فقال له: نعم في حين انه اصدر قراراً بان لا يصرف لزوجتي السابقة المبلغ
المورد بالخزنة الا يوم الجلسة المقررة
بتاريخ 4/8/2012م الا انها تأجلت الى يوم 22/8/2012م وكان ان ذهب والدي الى
محامي وقال له انه سوف يذهب الى المحكمة يوم 21/8/2012م ومن ثم يتولي الدفاع عني
بموجب عمل استشكال في التنفيذ عموما ذهبت زوجتي السابقة إلى المحكمة وصرفت المبلغ الذي اوعدناه
خزنة المحكمة وعندما حضرنا بتاريخ 22/8/2012م وقفنا خارج قاعة المحكمة وهي ايضا
جاءت في نفس التوقيت ولم تكن تدري انني طلقتها طلقة أولي رجعية على يد مأذون
بتاريخ 28 مارس 2012 لأنه كان يفترض ان اسلمها وثيقة الطلاق يوم 4/8/2012 مع مبلغ التنفيذ.
صرف المبلغ من خزنة المحكمة
ولم يمض على هذا المشهد سوي دقائق معدودة الا واشار لها
والدي بمكاني باعتبار انها لو قبلت بذهابي معها لم يكن لدي مانع علما بأن المحامي
قال: في كلا الحالتين اذا قبلت أو رفضت
يتم هذا الأمر امام مولانا قاضي محكمة الاحوال الشخصية وكان ان تفاهمت معي فاتصلت
هاتفيا على والدي وطلبت منه الاتيان الينا خارج قاعة المحكمة وكان ان وجهت خطابها
مباشرة الى والدي قائلة له: (الضمان شنو انو ابنك يستمر
معي في حياتنا الزوجية)! فقلت لها: اسمعي
ندخل للقاضي ونطلقك وأردف والدي: من هذه المشكلة جاءني سكري وضغط وكان ان
وقفنا جميعا امام القاضي الذي قلت له: ان المبلغ الخاص بالتنفيذ صرف لطليقتي التي وجه
لها القاضي سؤالا مفاده هل أنتي صرفتي المبلغ بالكامل؟ قالت: لا فأنا عندي لبس
وسكن فقال لها: هل أنتي لديك ابناء؟ قالت: لا قال لها: ليس لديك حق.. ثم وجه خطابه
إلى والدي قائلا: اذهبوا الى المأذون
وطلقوها فما كان من والدي الا واستخرج من جيبه وثيقة الطلاق التي طالبها على اثرها
قاضي محكمة الاحوال الشخصية باستلام
قسيمتها مضيفا اذا استلمتيها ماعندك شيء واذا لم
تستلميها ماعندك شيء فأنتي الان ليست لديك عدة ويمكنك الزواج لان العدة
انتهت وحينما وجد انها مصرة على موقفها
امهلها مدة شهر حتي تتنازل عن قرارها فقالت له من اصدر القرار؟ قال: انا
لتطالب هي بمبلغ ثمانمائة وخمسون جنيه متبقية فقال مولانا
لوالدي هل بحوزتك هذا المبلغ حتي اغلق هذا الملف فرد عليه والدي بانه غير جاهز
ليقرر جلسة يوم 22/9/2012م.
عرض منزل الأسرة للبيع
ويستأنف الحكاية: مازلت في حيرة من أمري في المبلغ الذي اخذته زوجتي السابقة في هذه القضية لأنه اذا اطلعت على ملف القضية
لن تجد فيه شهادة راتب.
اما في خصوص استمرارية القضية بعد مبلغ التنفيذ فقال: طلب
منا عمل استشكال في التنفيذ الذي لم يتم بواسطة محامي لأنني لا امتلك مالا لكي ادفع
له اتعابه نظير الترافع عني في هذه القضية الشائكة المتشابكة التي قادت والدي الي التفكير جديا في عرض منزل الاسرة للبيع بعد
ان طرق كل الابواب من اجل ايجاد الحل الناجز لهذه الاشكالية التي ادخلتهم فيها بلا
ذنب مع العلم ان والدي مصاب بالحساسية ويشتري حبوبها على مدي اربعة عشر عاما
مطالب فيها بمبلغ مالي قيمته اثنا عشر ألف
جنيه طرحها على ديوان الزكاة ولا حياة لمن تنادي وبالرغم من ذلك ظل صابرا الا ان طليقتي
بهذه القضية اجبرته على التفكير على هذا النحو حتي يقيني شر السجن مع التأكيد ان
المبلغ المطلوب اثنا عشر ألف ونصف في حين ان المنزل يبلغ في قيمته مائة ألف جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق