تنظيم مهنة الغناء في السودان

يجب أن نؤكد ان أي قانون يسعى إلى تنظيم مهنة الغناء في السودان لا يستطيع ان  يشكل علاقات عبر التبادل الثقافي والتلاقح الفكري..لأنه ولابد من الإشارة إلي أن هنالك إتحاد الفنانين والى آخره من الكيانات الثقافية والفنية بولاية الخرطوم والولايات السودانية المختلفة.. فكلها تتأثر بقانون مجلس المهن الموسيقية والمسرحية لأن الأسماء التي رشحت لتولي مقاليد تنفيذ القانون المشار إليه ليس من بينهم ممثلون لهم فيما نجد أن الرخصة منحت لكل من هب ودب في الحركة الفنية دون وضع اعتبارات مستقبلية كثيرة اللهم إلا إذا كان هذا القانون لا يمت بصلة لتنظيم المهنة.

ويبدو أن المناصب القيادية التي استأثر بها اتحاد الممثلين برئاسة الأستاذ على مهدي نوري وآخرين استثني منهم الدكتور عبدالقادر سالم رئيس مجلس المهن الموسيقية والمسرحية الحقيقي الذي يعمل جاهداً لتطوير المهنة وإيجاد الحلول الناجزة لمعضلات ظلت تشكل هاجساً للعامة الذين أبدو امتعاضهم من الأسماء التي ظهرت في اللوحة الإعلانية بدار إتحاد وهي الأسماء التي يفترض  أن تتم تصفيتها بعيداً عن المجاملة التي في إطارها أوجه سؤالي مباشرة للموسيقار محمد الأمين ما هي المقومات الفنية التي أعطيت بها إيمان لندن ومونيكا وآخرين وأخريات رخصة مزاولة مهنة الغناء  .. إليس خطوة من هذا القبيل تجعل الخلافات تطفو على السطح وتنزلق ناحية الإسقاطات السالبة التي لا تحتمل فكرة ان يكون هناك قانون يتولى تطبيقه من هم ينتمون لقبيلتي الثقافة والفنون.. لان قيماً ومواقف واتجاهات سادت عقب توقيع المجلس الوطني على قانون مجلس المهن الموسيقية وهي القيم الناتج عنها في نهاية المطاف أن مجلس المهن الموسيقية لا يعنيه من قريب أو بعيد تنظيم مهنة الغناء بقدر ما تعنيه (الجباية) وظهر ذلك من العددية الكبيرة المرخص لها في الفترة الزمنية الوجيزة من عمر المجلس.

 إذا كنا نؤمن إيمانا جازماً بضرورة قانون يمنع هذا أو ذاك من مزاولة مهنة الغناء والموسيقى والمسرح.. فانه من اوجب الواجبات ان توظف الدولة كوادر قانونية تمت بصلة  للحركتين الثقافية والفنية وأن تكون اللجان لا تربطها علائق بالمتقدمين من قريب أو بعيد حتى نضمن الحيادية المنشودة من كل الإطراف المطبق عليها هذا القانون الذي وقع فيه الاختيار علي الدكتور الفنان عبد القادر سالم ليكون الرجل الأول في قيادة هذا الجهاز لبر الأمان في ظل التردي الذي يسيطر سيطرة تامة علي الحركتين الثقافية والفنية ولكن كلما يقولون فاليد الواحة لا تصفق..وهو ما حدا بالبعض أن يكون لهم  رأي سلبي  في لماذا ينال اتحاد المهن الموسيقية واتحاد الممثلين نصيب الأسد في المناصب المقررة لمجلس المهن الموسيقية والمسرحية حتى علي مستوي اللجان المعنية؟ علماً بان الاتحادات الأهلية جميعاً يحكمها قانون الجماعات الثقافية.. وما ينطبق على هذه الاتحادات ينطبق علي الاتحادات الاخري.. فلماذا ترغب الدولة في تمييز كيان على الكيانات الأخرى التي هي الأغلبية العظمى.. وهي التي يعنيها قانون مجلس المهن الموسيقية أكثر من غيرها.. فهل تعيد الدولة حساباتها قبل التشكيل النهائي.. وان تضع في اعتبارها تجربة المجلس الاتحادي للمصنفات الأدبية والفنية الذي حين إدارة مبدع أصابه التصدع.. على عكس قانونيي الدولة الذين خدموا طوال سنوات عمرهم في تنفيذ مثل هذه القوانين التي لا تتطلب بأي حال من الأحوال من ينتمون للحركتين الثقافية والفنية بقدر ما هي تحتاج إليهم.