الكونغرس يعتزم الضغط على أوباما لحظر مسؤولي الجنوب..سلفا كير: نرفض تصدير نفط الجنوب عبر السودان ما لم نصل لاتفاق عادل
اتهمت
بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان أمس، جيش دولة
جنوب السودان ــ الجيش الشعبي ــ بارتكاب أعمال تعذيب واغتصاب فى إحدى
ولايات البلاد التي تشهد منذ مطلع العام مجازر عرقية، ويتم اليوم نزع أسلحة
سكانها. وقالت الأمم المتحدة في بيان لها إن البعثة قلقة لزيادة
الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي قد تكون ارتكبت على أيدي عناصر من
جيش دولة جنوب السودان في منطقة بيبور في ولاية جونقلي.
وأضاف البيان أنه بين 15 يوليو و20 أغسطس أشارت فرق المراقبة في البعثة إلى انتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان، لاسيما عمليات قتل و «27» تهمة بالتعذيب أو سوء المعاملة مثل الضرب المبرح والإيهام بالغرق و «12» حالة اغتصاب وست محاولات اغتصاب وثماني عمليات خطف.
ويساهم الجيش الشعبي في منطقة بيبور في عملية نزع أسلحة المدنيين التي بدأت مرحلة جديدة منها بعد المجازر التي وقعت في نهاية ديسمبر ومطلع يناير الماضيين.
في غضون ذلك حمَّل رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، الرئيس عمر البشير، مسؤولية فشل المفاوضات الجارية بين بلديهما حول القضايا العالقة، نتيجة ما سماه «رفض وقف نهب نفط الجنوب وإلاصرار على أخذه عنوة».
وجدَّد سلفا كير تمسك بلاده برفض إعادة تصدير النفط عبر السودان، ما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق عادل، قائلاً: «خير لنا أن نموت جوعاً من أن يُسرق نفطنا»، لكنه أكد التزام حكومته بالاستمرار في التفاوض مع الخرطوم.
وقال سلفا كير في خطاب جماهيري في منطقة توريت، أمس الأول: «إن أحداث الثامن عشر من أغسطس «1955» ليست تمرداً، بل ثورة من أجل التحرير والانعتاق من الهيمنة».
من جهة ثانية قال رئيس اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية بالكونغرس الأمريكي السيناتور باتريك ليهي إنه لا يعتقد أن وزارة الخارجية الأمريكية تبذل جهداً كافياً لمعرفة من الذي سرق الأموال بدولة الجنوب، وأضاف ليهي في تصريحات صحفية أن الفساد بات مشكلة خطيرة في دولة جنوب السودان شأنه شأن الدول الغنية بالنفط، وأنه بموجب القانون الأمريكي فإن المسؤولين الأجانب وعائلاتهم من الذين يسرقون من الخزانة العامة لدولهم محظورون من دخول الولايات المتحدة، وأنه يتوقع من وزارة الخارجية الأمريكية عبر سفارتها بجنوب السودان تقديم هذه المعلومات لتطبيق القانون بصرامة، ويشير السيناتور الأمريكي إلى أنه يجب على وزير المالية بدولة جنوب السودان تقديم تقرير عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين إدارة الموارد وضمان الشفافية والمساءلة في الأموال إلى المراجعة العادية للحسابات المالية لحكومة جنوب السودان.
وتشير تصريحات السيناتور إلى أن القضية أصبحت مسألة مفتوحة بالكونغرس الذي سيضغط على إدارة الرئيس باراك أوباما لحظر مسؤولي جنوب السودان من دخول الولايات المتحدة. وفي المقابل رفضت وزارة الخارجية الأمريكية ممثلة في الناطق الرسمي باسم الوزيرة فولر رينر التعليق على القضية.
وأضاف البيان أنه بين 15 يوليو و20 أغسطس أشارت فرق المراقبة في البعثة إلى انتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان، لاسيما عمليات قتل و «27» تهمة بالتعذيب أو سوء المعاملة مثل الضرب المبرح والإيهام بالغرق و «12» حالة اغتصاب وست محاولات اغتصاب وثماني عمليات خطف.
ويساهم الجيش الشعبي في منطقة بيبور في عملية نزع أسلحة المدنيين التي بدأت مرحلة جديدة منها بعد المجازر التي وقعت في نهاية ديسمبر ومطلع يناير الماضيين.
في غضون ذلك حمَّل رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، الرئيس عمر البشير، مسؤولية فشل المفاوضات الجارية بين بلديهما حول القضايا العالقة، نتيجة ما سماه «رفض وقف نهب نفط الجنوب وإلاصرار على أخذه عنوة».
وجدَّد سلفا كير تمسك بلاده برفض إعادة تصدير النفط عبر السودان، ما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق عادل، قائلاً: «خير لنا أن نموت جوعاً من أن يُسرق نفطنا»، لكنه أكد التزام حكومته بالاستمرار في التفاوض مع الخرطوم.
وقال سلفا كير في خطاب جماهيري في منطقة توريت، أمس الأول: «إن أحداث الثامن عشر من أغسطس «1955» ليست تمرداً، بل ثورة من أجل التحرير والانعتاق من الهيمنة».
من جهة ثانية قال رئيس اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية بالكونغرس الأمريكي السيناتور باتريك ليهي إنه لا يعتقد أن وزارة الخارجية الأمريكية تبذل جهداً كافياً لمعرفة من الذي سرق الأموال بدولة الجنوب، وأضاف ليهي في تصريحات صحفية أن الفساد بات مشكلة خطيرة في دولة جنوب السودان شأنه شأن الدول الغنية بالنفط، وأنه بموجب القانون الأمريكي فإن المسؤولين الأجانب وعائلاتهم من الذين يسرقون من الخزانة العامة لدولهم محظورون من دخول الولايات المتحدة، وأنه يتوقع من وزارة الخارجية الأمريكية عبر سفارتها بجنوب السودان تقديم هذه المعلومات لتطبيق القانون بصرامة، ويشير السيناتور الأمريكي إلى أنه يجب على وزير المالية بدولة جنوب السودان تقديم تقرير عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين إدارة الموارد وضمان الشفافية والمساءلة في الأموال إلى المراجعة العادية للحسابات المالية لحكومة جنوب السودان.
وتشير تصريحات السيناتور إلى أن القضية أصبحت مسألة مفتوحة بالكونغرس الذي سيضغط على إدارة الرئيس باراك أوباما لحظر مسؤولي جنوب السودان من دخول الولايات المتحدة. وفي المقابل رفضت وزارة الخارجية الأمريكية ممثلة في الناطق الرسمي باسم الوزيرة فولر رينر التعليق على القضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق