عادل أمام
وكانت محكمة جنح الهرم، قد أصدرت حكما غيابيا بإدانة عادل إمام، فتقدم بمعارضة على الحكم، غير أن المحكمة قضت قبل عدة أيام برفضها لتؤيد بذلك حكم الحبس مع تحديد كفالة مالية، قدرها 100 جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا، لحين فصل محكمة الجنح المستأنفة نهائيًا في القضية.
وقد أقيمت القضية في ضوء جنحة مباشرة، رفعها أحد المحامين أمام المحكمة، اتهم فيها عادل إمام بازدراء الدين الإسلامي، وتقديمه لأعمال فنية تسيء للدين والاستهزاء بمرتدي الجلباب والحجاب والنقاب، من بينها مسرحية «الزعيم» وأفلام «مرجان أحمد مرجان» و«الإرهابي» و«حسن ومرقص».
واستمعت محكمة الاستئناف خلال جلسة اليوم، لدفاع عادل إمام ومقيم الدعوى، وحضر عدد من أعضاء نقابة المهن التمثيلية، وبدأت الجلسة بسماع مرافعة مقيم الدعوى الذي طلب إلى المحكمة برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة، وقال: "إن عادل إمام أساء للإسلام وتعاليمه، واستهزأ في أعماله من بعض السنن والشعائر الإسلامية كاللحية والنقاب والجلباب، بالإضافة لإساءته للنساء المصريات جميعًا في مسرحيته «شاهد ماشفش حاجة»".
ومن جانبهم، دفع محامو عادل إمام بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الحكم فيها أمام محكمة جنح العجوزة، والتي برأت ساحته وفنانين آخرين، تم توجيه نفس الاتهامات إليهم، وهم نادر جلال ولينين الرملي وشريف عرفة ووحيد حامد ومحمد فاضل.
وأكد دفاع إمام، أن: "هذا الحكم بالبراءة لم يطعن عليه بالاستئناف وهو ما يجعله نهائيًا وباتًا، الأمر الذي لا يجوز معه نظر هذه الدعوى أمام المحكمة، وأن مثل هذه الدعاوى هي محاولة لتقييد حرية الإبداع وفرض الوصاية عليها، والتي هي مكفولة بقوة القانون".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق