اتهامات متبادلة بين مسؤولين بشمال كردفان بسبب «سوق مواسير» جديد
اعترفت
حكومة شمال كردفان بواقعة سوق المواسير وعملية الاحتيال التي تعرض لها
تجار ومنتجو الماشية بالولاية من قبل مواطن سوري الجنسية قام بشراء أكثر من
«25» ألف رأس من الضأن بغرض الصادر بديون مؤجلة تجاوزت الـ«15» مليون
جنيه، حيث أقر معتمد الخوي إحيمر علي إحيمر بأن السوري حضر إلى المحلية
بتفويض من شركة سر العز السودانية وبحضور مالكها محمد السر الذي أكد أن
السوري وكيله وقامت سلطات محليته بالتأكد من صحة أوراق ومستندات الشركة،
مؤكداً لـ«الإنتباهة» أن التصريح للشركة تم بواسطة مفوضية الاستثمار وأنهم
سمحوا له بعد وساطات من وكلاء محليين ثقاة لديهم.كاشفاً أن عملية الاحتيال
لم تتم في محليته وحدها وإنما شملت محليات النهود وأبوزبد وود بندا وغبيش،
قائلاً: «جملة الصادر من المواشي المشتراة فقط خمسة آلاف رأس بينما الباقي
بيعت ذبيحاً في أسواق الخرطوم»، موضحاً أن المسؤولية تقع على الشركة
السودانية، فيما نفى مفوض الاستثمار بالولاية هاشم ميرغني في حديثه
لـ«الإنتباهة» معرفته بالشركة أو المستثمر السوري، وقال إن المعتمد تعامل
مباشرة مع المستثمر ولم يرجع لسلطات الولاية، واعتبر هاشم ما جرى بأنه
تجارة «سوق مواسير» واحتيال، قائلاً: «أول مرة أسمع به ولم يعبُر بواسطة
المفوضية ولم نعرف قدرة وإمكانات هذه الشركة المالية».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق