نص شهادة المشير المحظورة.. وإجاباته عن أسئلة العادلى

 

«الإخوان» يتعهدون بتقديم الرئيس المصري السابق لمحاكمة عادلة بأدلة قوية

شفيق يدعو إلى القبول بالحكم على مبارك

دعا المرشح للجولة الثانية لانتخابات الرئاسة المصرية آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك إلى «قبول» الأحكام القضائية بعد الحكم الذي صدر في قضية الرئيس المصري السابق. وأكد شفيق في بيان أصدره بعد الحكم في قضية مبارك أنه «يحترم أحكام القضاء، ويؤكد أن منهجه إذا ما حصل على ثقة الشعب سيكون هو احترام القانون وتعزيز استقلال القضاء، وأنه كمرشح لرئاسة الجمهورية يؤكد إصراره على قبول كل حكم قضائي».

واعتبر شفيق أن «تبرئة مساعدي وزير الداخلية الأسبق لا تعني القبول من جانبي بأساليبهم ولا طريقتهم في العمل ولم يكن أحد يتفق مع تصرفاتهم ومنهجهم المرفوض». وتابع «أن درس 25 يناير هو القبول الكامل باحترام الدولة عموماً والشرطة خصوصاً لمبادئ حقوق الإنسان وحق المواطن في حرية التعبير والاعتراض في ضوء أحكام القانون».

وأضاف «نثق في أن الشرطة في شكلها الجديد ستكون خير عون للمجتمع في حفظ أمنه واحترام حقوق الإنسان، وهو ما يريده قوام الجهاز الأمني».

وأكد أن أي رئيس قادم للدولة لا بد أن يُمعن النظر ويعي الدرس التاريخي وقد رأى أن رئيس الجمهورية السابق قد مثل أمام محكمة مصرية وينتظر حكم القانون عليه وأن هذا يعنى أنه لم يعد أي شخص في مصر فوق أي حساب ومساءلة».وقال في بيانه «ليس من حقنا أن نعلق على أحكام القضاء، لكن الحكم الصادر يعني أنه لا أحد فوق المساءلة إذا رأى القانون ذلك، وأن جهات تطبيق القانون تحتاج إلى مزيد من الدعم لكي تتمكن من تطبيق العدالة على خير وجه». وحيّا «ذكرى شهداء 25 يناير»، مؤكداً أنه «سوف يوفر كل ما ينبغي من تكريم لذكراهم ولشد عضد أسرهم». واعتبر أن الأحكام في قضية مبارك «تنفي بالتأكيد أي ادعاء بأنه يمكن لأي مرشح لرئاسة الجمهورية أن يعيد إنتاج نظام حكم انتهى».

من جانبه، تعهد عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بأن يقوم حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان» بتقديم مبارك إلى محاكمة عادلة بأدلة قوية.

وقال العريان، إن المحاكمة الحقيقية على الجرائم السياسية لم تبدأ بعد خاصة أن الأدلة التي تدين مبارك ونجليه لم يتم تقديمها للمحاكمة الجنائية.

ووصف حصول نجلي مبارك ومساعدي وزير الداخلية الستة على البراءة بأنه صادم للرأي العام الذي لم يهدأ حتى يتم القصاص للشهداء.

وقال حازم فاروق عضو الهيئة العليا لحزب «الحرية والعدالة» وعضو البرلمان، إن المحاكمة الحقيقية للنظام السابق لم تبدأ بعد.

وأوضح أن أوراق المحاكمة خلت من أي أدلة بفعل فاعل، وهذا أكبر دليل على أن أركان النظام السابق مازالت موجودة حتى الآن، ولا يجب تجاهل أن الحكم صادم للرأي العام الذي لن يهدأ حتى يتم القصاص لشهداء ومصابي الثورة.

ولفت إلى أن خلو أوراق القضية من أي إدانة أكبر دليل على أن هناك حجباً للمعلومات، ولا بد من تقديم المعلومات الجديدة لأن الأحكام لابد أن تتناسب مع حجم الجريمة التي تم ارتكابها.

وطالب المرشح الرئاسي محمد مرسي الشعب المصري باستمرار «ثورته السلمية» حتى تحقيق كافة أهدافها مشدداً على أنه سيعمل فور فوزه بمنصب الرئيس على إعادة التحقيق مع مبارك ونظامه «لتحقيق القصاص العادل للشهداء». وقال مرسي «إنه ملتزم بالقصاص لأرواح الشهداء وآلام المصابين الذين كانوا وقود الثورة التي أطاحت بالنظام السابق».

وقال: «أؤكد التزامي بالقصاص لأرواح شهدائنا الأبرار ومصابينا الأبطال وأطالب الشعب المصري العظيم باستمرار ثورته حتى تحقيق كامل أهدافها، فهؤلاء الشهداء الذين كانوا وبحق زخم ووقود هذه الثورة، وكانت أرواحهم الطاهرة ودماؤهم الذكية ثمناً لحرية هذا الشعب ومقابلاً لاسترداد كرامته».

وتابع: «انتظر الشعب بكامله على مدار سنة ونصف الحكم الذي يقيم شرع الله ويعيد الحقوق إلى أصحابها، ويعاقب الجناة الحقيقيين ويردع كل من تسول له نفسه المساس بأرواح أو دماء هذا الشعب الذي أعاهده أنني سأكون مسؤولاً أمام الله عن القصاص لهم من القتلة الحقيقيين».

وأضاف المرشح «أتعهد فور تحملي المسؤولية حال تكليفي بها بالأمر بتشكيل أكفأ فريق عمل من رجال البحث الجنائي والأدلة الجنائية ورجال النيابة العامة والخبراء من كافة المجالات للبدء من جديد باتخاذ إجراءات الاتهام ثم التحقيقات في كافة الجرائم التي ارتكبت ضد الثوار في كافة محافظات مصر وكذلك الجرائم التي ارتكبها رموز النظام السابق ضد الشعب المصري على مدار عقود ولا تسقط بالتقادم».

وقال: «سأطلب من كل أجهزة الدولة ومؤسساتها تقديم الدعم والخبراء والمستندات التي تساعد سلطتي الاتهام والتحقيق وكذلك المحاكم المختصة للوصول لقضاء عادل وناجز قصاصاً لأرواح الشهداء وتضميداً لجروح المصابين وحياة لأولياء الدم من أسر الشهداء».

ودعت جماعة «الإخوان» إلى التظاهر في جميع ميادين مصر احتجاجاً على الحكم. وطالب مرشح الرئاسة الخاسر عبد المنعم أبو الفتوح البرلمان بإصدار قانون السلطة القضائية الجديد بما يحقق استقلال السلطة القضائية وأجهزة النيابة. وقال أبو الفتوح: «إن دماء شهداء ومصابي ثورة 25 يناير هي مسؤولية كل شريف في مصر، والعمل على القصاص لهم من قاتليهم ومن حرضوهم لن يتوقف بكل السبل القانونية، بما فيها إعادة فتح التحقيقات والمحاكمات مرة ثانية بأدلة جديدة، فالجرائم التي ارتكبوها وحقوق الدم لن تسقط مهما طال الوقت، وعلى الرئيس القادم أن يتعهد بهذا بوضوح، وأيضاً على كل وطني أن يحمل هذه الأمانة ويعمل على القصاص لحقوق الشهداء والمصابين بما يستطيع وفق القانون».

وقال عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق والمرشح الرئاسي الخاسر إن الأحكام الهزلية التي صدرت أمس تؤكد أن الثورة في خطر مما يستدعي من جميع أطياف الشعب المصري التصويت لصالح مرشح حزب «الحرية والعدالة» محمد مرسي باعتباره مرشح الثورة ضد مرشح نظام مبارك الفريق أحمد شفيق.

وأكد الأشعل أن دعاوى المقاطعة والتذبذب بين مرسي وشفيق ثبتت بعد الأحكام التي صدرت ضد مبارك والعادلي ومساعديه أنها غير ذات جدوى وأنها تضر بالثورة المصرية وتضعها في خطر شديد.

وأضاف أن الاختيار في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 16 و17 يونيو الجاري بين «مصر الثورة المستقلة خارجياً والمزدهرة داخلياً» من جهة، و»مصر مبارك الراكعة والمنبطحة والتابعة خارجياً والضعيفة الفقيرة داخلياً»، وعلى الشعب أن يختار بين الاثنين وفق هذا الاختيار.

بدوره أكد يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب «النور» السلفي أن الحزب يرى أن الحكم، لم يلب رغبات شعب مصر وأسر الشهداء الذين رأوا الحكم بعدم مسؤولية رموز وأركان الداخلية وأمن الدولة عن قتل أبنائهم هدراً لدماء هؤلاء الشهداء.

وقال: «إن حزب النور يحترم أحكام القضاء، إلا أن الحكم بعدم مسؤولية الداخلية وأمن الدولة عن هذه الدماء، ووضع المسؤولية الجنائية في يد طرف ثالث لم تعلن عنه المحاكمات قد يؤجج المشاعر الوطنية».
وأوضح حماد أن هذا الحكم سينعكس سلباً على جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن الحزب سيعرض المسوغات القانونية للحكم على اللجنة القانونية بالحزب لدراستها لإعلان الرأي النهائي بشأن هذه الأحكام القضائية.

 نص شهادة المشير المحظورة.. وإجاباته عن أسئلة العادلى

 

النص الكامل لشهادة المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، المعروفة بـ"محاكمة القرن".. وهى الشهادة التى كانت المحكمة أصدرت قرارا بسريتها وحظر نشرها بوسائل الإعلام.

فى جلسة 24 سبتمبر 2011 استمعت المحكمة إلى أقوال المشير طنطاوى، الذى قال إنه بصفته القائد العام بالقوات المسلحة يشترك مع مجلس الوزراء والمخابرات العامة فى الاجتماعات، التى تنعقد فى الأحداث الطارئة، مثل ثورة 25 يناير، حيث يكون دور القوات المسلحة المتابعة.

وأضاف أن المخابرات الحربية توقعت حدوث ثورة 25 يناير، وفى يوم 22 يناير تم عقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى ذلك الوقت، وكان يحضره حبيب العادلى وزير الداخلية فى ذلك الوقت، ورئيس المخابرات العامة وقتها اللواء عمر سليمان، وكانت هناك توقعات بالأحداث، وتوصل الاجتماع إلى أن تستعد وزارة الداخلية لاحتمال حدوث مظاهرات كبيرة.

وردا على سؤال المحكمة: هل ورد إلى رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول ما دار فى ذلك الاجتماع؟.. أجاب المشير طنطاوى: الاجتماع حضره رئيس مجلس الوزراء وأعتقد أنه أبلغ مبارك، ونفى أن يكون مبارك عقد اجتماعا مباشرا معه منذ يوم 25 يناير 2011، وقال إنه فى يوم 28 من الشهر نفسه عندما أخذ أمرا من مبارك بنزول الجيش إلى الشارع كانت الاتصالات تتم بشكل مباشر مع الرئيس لتأمين الأهداف الحيوية ومساعدة الشرطة فى تنفيذ مهامها.

ووجهت المحكمة للمشير سؤالا حول وجود قناصة استعانت بهم الشرطة فى يوم 28 يناير2011، المعروف باسم جمعة الغضب، وما هى معلوماته عن المصابين والمتوفين فى الثورة بالسلاح النارى والخرطوش؟.. فأجاب طنطاوى بأنه ليس لديه معلومات عن ذلك الأمر، مضيفا أنه لا يستطيع تحميل جهاز الشرطة المسئولية كاملة فى حالات القتل، لأنه لم يعلم ماذا جرى أثناء الاشتباكات، لأن هناك عناصر أخرى خارجة على القانون كان لها يد فى الأحداث.

وشهد المشير بأنه ليس لديه معلومات مؤكدة بإعطاء مبارك للعادلى أوامر باستخدام القوة مع المتظاهرين، لكن فى اعتقاده الشخصى أن هذا لم يحدث، وأنه من حق رئيس الجمهورية أن يصدر أوامر وفقا لصلاحياته الدستورية للحفاظ على سلامة وأمن الوطن، ومن المفترض أن كل مسئول يعلم مهامه جيدا ويقوم بتنفيذها.

ووجه المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة سؤالا مباشرا للمشير عن مدى إمكانية تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية مهما كانت العواقب؟.. فأجاب طنطاوى: "بالطبع يتم النقاش فى حالة صدور أوامر، وتتم مناقشة العواقب".

وأكد طنطاوى للمحكمة أنه إذا كان الرئيس السابق أصدر أمرا بالتعامل مع المتظاهرين بالرصاص الحى فإنه يعتقد أن تكون المسئولية مشتركة مع باقى المسئولين عن التنفيذ، وأنه لا يستطيع الجزم بعلم مبارك بحالات الإصابات والوفيات، ويُسأل فى ذلك مساعدي الرئيس السابق، وأن مبارك تدخل لوقف نزيف الدماء، وأعطى أوامر بفتح باب التحقيق فيما حدث بميدان التحرير، وطلب رفع تقارير له عن سبب الأحداث والمسئول عنها.

وعن مدى قدرة وزير الداخلية على التصرف بشكل فردى، واتخاذ قرارات دون الرجوع للرئيس، قال المشير: وزير الداخلية فى جميع الحالات يحيط رئيس الجمهورية بما حدث، وكيفية التعامل مع المظاهرات، و"مش ممكن يكون رئيس الجمهورية ميعرفش اللى حصل ايه"، لكن فض التظاهرات يتم بخطط معروفة لدى الوزارة، وإنه ليس لديه علم إذا كان العدلى اتخذ قرارا منفردا بفض التظاهرات.

وسأل المستشار رفعت المشير طنطاوى سؤالا نصه: "على فرض أن تداعيات التظاهرات يوم جمعة الغضب وصلت إلى حد استخدام الشرطة آليات إطلاق المقذوفات النارية ودهس الثوار بالسيارات.. هل كان الأمر صادرا من وزير الداخلية ومساعديه بمفردهم؟.. فأجاب "مقدرش أقدر اللى حصل بالظبط".

وعقب انتهاء المشير من شهادته خاطبت المحكمة المتهم الأول حسنى مبارك وسألته: "هل تريد توجيه أى أسئلة؟.. فقال: لا أسئلة.

ورفضت المحكمة توجيه 3 أسئلة من حبيب العادلى للمشير، كان نص السؤال الأول: ألا يجوز لجهاز الشرطة طبقا للقانون الرد على إتلاف الممتلكات العامة على وجه العموم وإتلاف المركبات الشرطية والاعتداء على قواته؟.. والسؤال الثانى: ما هى المعلومات التى وصلت إليك من المخابرات الحربية عن ميدان التحرير؟.. أما السؤال الثالث: هل وصل لسيادتكم معلومات تشير إلى حدوث إتلاف وحريق بسيارات القوات المسلحة؟.

وقد أجاب المشير طنطاوى على سؤال العادلى الرابع، المتعلق بإصابة أفراد من القوات المسلحة أو استشهاد أحدهم فى ميادين مصر المختلفة والتحرير خاصة؟، وقال المشير: هناك بالفعل شهداء ومصابين من القوات المسلحة نتيجة التجمعات الكبيرة، لكن لا أستطيع تحديد الفاعل.

ووجه العادلى سؤالا خامسا لطنطاوى حول فقدان القوات المسلحة ذخائر وأسلحة خاصة بها فى الثورة، فأجاب عليه بقوله: لم نفقد أسلحة، لكن هناك بعض الخسائر فى بعض المعدات، لكن ليس المقصود بها القوات المسلحة، وقد تم إصلاحها.

وكان السؤال السادس من العادلى للمشير بخصوص دخول عناصر من حماس وحزب الله عبر الأنفاق وغيرها، حيث أوضح المشير فى إجابته أن ذلك الموضوع ليس فى أثناء المظاهرات فقط، لكن من قبلها، وأن هناك مقاومة لهذا "واللى بنكتشفه بندمره"، ونفى أن تكون القوات المسلحة ألقت القبض على عناصر أجنبية وقت الثورة، وشهد بأنه لم يسفر الاجتماع الذى دار فى يوم 20 يناير عن قرار بقطع الاتصالات.

عقب ذلك وجه المدعون بالحق المدنى سؤالا للمشير نصه: هل طلب مبارك من القوات المسلحة التدخل لفض التظاهرات بالقوة والأسلحة النارية؟.. فأجاب طنطاوى: "أنا بقول هذه الشهادة للتاريخ لم يطلب أحد منى أو من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن نستخدم الرصاص ضد الشعب".

واكتفت المحكمة بهذا القدر من الأسئلة.