تأتى جلسة النطق بالحكم على مبارك قبل 14 يوما فقط
من انطلاق جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، والتى من المقرر أن تجرى
يومى 16 و17 يونيو الجارى، وهو ما أكدت مصادر قضائية، ل«الشروق»، أنه يصعب
إصدار الحكم فى موعده، متوقعة أن يصدر رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت،
قرارا بمد أجل النطق فى الحكم، إلى الفترة من 18 إلى 30 يونيو، أى بعد
انتهاء جولة الإعادة، وقبل وصوله إلى سن التقاعد.
وأكدت المصادر أن توقيت الحكم على مبارك، يمثل خطرا كبيرا على البلاد،
خاصة مع تأثر الشارع بأحكام القضاء، رغم عدم تأثر القضاة بما يحدث فى
الشارع، مشيرة إلى أن «مد أجل النطق بالحكم، من حق رئيس المحكمة، خاصة أنه
لا يزال أمامه مهلة إلى نهاية الشهر الجارى، قبل بلوغ سن التقاعد»، موضحا
أنه يجوز له قانونا إيداع حيثيات الحكم بعد بلوغه سن التقاعد، على أن يتم
توقيعها من المستشار الذى سيخلفه.
وبحسب المصادر، فإن المهلة القانونية للمحكمة لإيداع الحيثيات، هى 30
يوما من تاريخ جلسة النطق بالحكم، والتى يكون عندها رفعت قد وصل إلى سن
التقاعد، وبذلك سيكون مضطرا لتسليم القضية لمن يخلفه فى رئاسة المحكمة،
والذى سيقتصر دوره على التوقيع فحسب، دون التدخل فيها، وهى إجراءات روتينية
لا تؤثر على سير المحكمة.
ولفتت المصادر إلى أن طعن النيابة على الحكم سيكون مشروطا وفقا للضوابط
التى حددها القانون، فإذا كانت العقوبة تتراوح ما بين الحدين الأدنى
والأقصى للاتهامات، لا يحق لها الطعن، وسيرفض طعنها، نظرا لأن تحديد المدة
من اختصاص المحكمة، ولا يحق للنيابة أن تطعن لمجرد أن المحكمة أخذت بالحد
الأدنى، مستشهدا برفض طعن النيابة المقدم على الحكم الصادر ضد رجال الأعمال
هشام طلعت مصطفى، عندما صدر حكم بحبسه 15 عاما.
وأشارت المصادر إلى أن المدة القانونية التى يجب تقديم الطعون خلالها،
هى 60 يوما من تاريخ النطق بالحكم، مؤكدة أن صلة المحكمة بالقضية تنتهى بعد
صدور الحكم، أما ما يتعلق بمقر تنفيذ مبارك لعقوبة الحبس، فى حالة
إقرارها، سواء فى مستشفى سجن طرة، أو المركز الطبى العالمى، فهو أمر يخص
النيابة العامة وحدها، باعتبارها الجهة القائمة على تنفيذ الحكم، بالتنسيق
مع الجهات الأمنية.
ومن المقرر حسب المصادر، أن تنتهى القضايا المحبوس على ذمتها مبارك،
بالحكم الذى سيصدره المستشار رفعت صباح اليوم، حيث يمكن أن يتم الإفراج
عنه، نظرا لكونه غير محبوس على ذمة أى قضايا أخرى احتياطيا، بخلاف نجليه
علاء وجمال، المحبوسين على ذمة قضايا أخرى، كان آخرها التلاعب فى البورصة،
والتى أحيلوا بسببها إلى محكمة الجنايات منذ أيام.
التلفزيون المصري سيبث وقائع الجلسة مباشرة
|
ترقب للنطق بالحكم على مبارك اليوم
|
من المقرر أن تصدر جنايات القاهرة اليوم السبت حكمها على الرئيس المخلوع
حسني مبارك، في القضية المتهم فيها أيضا نجلاه علاء و
جمال، وصديقه
حسين سالم، ووزير داخليته
حبيب العادلي، وعدد من قيادات الشرطة، بالفساد وقتل المتظاهرين. وسينقل التلفزيون المصري مباشرة وقائع جلسة النطق بالحكم.
|
وعلم مراسل الجزيرة بالقاهرة من مصادر مقربة من الرئيس المخلوع أن
أجهزة طبية نقلت من مقر المركز الطبي العالمي حيث كان يستخدمها مبارك في
علاجه، إلى سجن مزرعة طرة الذي يرجح نقله إليه حال صدور حكم بإدانته في
القضية التي طلب فيها الادعاء الحكم عليه بالإعدام، لكن البعض يتوقع صدور
حكم أخفّ بسبب تقدمه في السن ولنقص أدلة الإدانة التي قدمت أثناء الجلسات.
وبعد أن مرت محاكمة مبارك بمسار استغرق 45 جلسة، طلب الادعاء
العام إصدار أقصى عقوبة على الرئيس المخلوع، بتهم الفساد والضلوع في مقتل
أكثر من 800 متظاهر.
بث مباشروسوف
يبث التلفزيون الرسمي المصري السبت مباشرة وقائع جلسة النطق بالحكم في
قضية مبارك (84 عاما)، وهو حكم يترقبه العالم وسيعلن وسط تدابير أمنية
مشددة لقوات الأمن.
ومبارك هو أول رئيس يطيح به الربيع العربي يمثل شخصيا أمام
القضاة، ويحاكم منذ أغسطس/آب الماضي أمام محكمة أقيمت في كلية للشرطة
بضواحي القاهرة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن رئيس اتحاد
الإذاعة والتلفزيون ثروت مكي قوله إن القطاع الاقتصادي في الاتحاد "قرر وضع
تسعيرة رسمية لبيع البث المباشر لجلسة النطق بالحكم في محاكمة مبارك".
وسبق أن تم نقل وقائع الجلسات الأولى في محاكمة مبارك التي
بدأت يوم 3 أغسطس/آب 2011 مباشرة وتابعها ملايين المصريين وهم يحبسون
أنفاسهم. ولفتت صور مبارك ممددا على سرير في قفص الاتهام العالم أجمع، وهي
تتناقض مع صوره السابقة زعيما.
ولاحقا أمر رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت المصورين بالخروج
من قاعة المحكمة عندما استدعي الشهود إلى الجلسة. وعقدت جلسات عدة بشكل
مغلق للاستماع إلى مسؤولين مصريين كبار مثل رئيس المجلس العسكري
الحاكم المشير حسين طنطاوي.
تأمين المحكمة
|
مبارك كان يظهر خلال محاكمته مستلقيا على سرير طبي |
وستتم تعبئة خمسة آلاف شرطي وألفي عسكري على الأقل لتأمين الحماية للمحكمة
التي سينقل إليها الرئيس المخلوع الموضوع قيد الحبس الاحترازي في مستشفى
عسكري.
وتتضارب المعلومات غالبا أو تأتي مجتزأة حول الوضع الصحي
للرئيس السابق بحيث تشير إلى إصابته بالسرطان أو الانهيار أو مشاكل في
القلب.
وعنونت صحيفة الأخبار الجمعة "حكم قضية القرن" بينما أكدت
الجمهورية أن التحضيرات تتسارع في سجن طرة بالضاحية الجنوبية للقاهرة حيث
يمكن أن يمضي عقوبته.
ويتهم مبارك بالفساد والضلوع في مقتل أكثر من 800 متظاهر بين
يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2011 أثناء الثورة الشعبية التي أرغمته
على التنحي عن الحكم، لكنه نفى هذه التهم. ويلاحق بالتهم نفسها وزير
الداخلية في عهده حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين،
ونجلاه علاء وجمال بتهمة الفساد في القضية نفسها.
ويأتي النطق بالحكم قبل أيام من الدورة الثانية من الانتخابات
الرئاسية يومي 16 و17 يونيو/حزيران الجاري بين محمد مرسي مرشح حزب الحرية
والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء بعهد
مبارك.
حال مباركوكان مبارك
يظهر مستلقيا على سرير طبي خلال محاكمته التي ينتظر صدور الحكم فيها اليوم
السبت، لكن تقارير إخبارية ومصدرا قالوا هذا الأسبوع إن مبارك يعيش في
مستشفى مريح ويتمتع بحرية لقاء أقاربه والمشي في الحديقة وممارسة التمارين
الرياضية.
وتأكدت رويترز مما ورد في صحيفة "الوطن" اليومية المصرية عبر مصدر يعمل في المستشفى طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية الأمر.
وصورت الصحيفة مبارك كمسؤول متقاعد مدلل يمارس التمارين
والسباحة بينما يقوم الأطباء وأفراد أسرته بتلبية احتياجاته في المركز
الطبي العالمي في القاهرة. وقالت الصحيفة في تقريرها الذي نشر الثلاثاء
الماضي إن مبارك يشغل جناحا كبيرا تجاوره غرف للضيوف وبه حمام سباحة وصالة
للتدريبات الرياضية مجهزة بأحدث الأدوات.
وقال المصدر الذي يعمل في المستشفى والذي شاهد مبارك في تصريح
لرويترز إن "مبارك بصحة ممتازة.. الرئيس السابق سيظل على الأرجح معنا حتى
بعد صدور الحكم".
ويقيم مبارك في المركز الطبي العالمي منذ نقله من شرم الشيخ
في أغسطس/آب 2011 في بداية محاكمته. والمركز هو مجمع طبي ضخم يقع على أطراف
القاهرة. | |
|
|
|