برلمانيون: سنُسقط رفع الدعم عن المحروقات إيفاءً بقسمنا على حماية الشعب

خبير اقتصادي: هناك حلول أفضل من رفع الدعم

 استبق برلمانيون حزمة إجراءات وإصلاحات يتجه وزير المالية علي محمود لإجرائها خلال الأسبوع الجاري من بينها رفع الدعم عن المحروقات، وأعلنوا تصديهم لهذا القرار  بالإسقاط ووقوفهم ضده، مؤكدين أن غالبية النواب ضد القرار، في الأثناء التي طرح فيها البرلمانيون جملة بدائل أكدوا على أنها ستفي بعجز الموازنة من بينها تخفيض مخصصات الدستوريين وإيقاف كل مشاريع التنمية  وإيقاف التجنيب الذي تقوم به وزارات كبيرة. وتخوف النواب من أن يقود رفع الدعم لثورة ضد الحكومة ولفوضى، واصفين القرار إذا طبِّق بأنه «كرت رابح» ستستغله المعارضة التي  تخوفوا من التفاف الشعب حولها.
وأكد عضو الوطني والبرلمان عباس الخضر في تصريحات صحفية أمس وجود بدائل متاحة، وأوضح أن التوقيت غير مناسب وغير موفق، وقال إذا صدر القرار «حيزيد الطين بِلة» على المواطن، بدوره شدد عضو الوطني والبرلمان مهدي أكرت على ضرورة إرجاء تطبيق القرار، وقطع أنه سيكون له آثار مدمرة على استقرار الأمن، وقال: الكل يعلم أن هناك بدائل متاحة يعلمها وزير المالية من بينها تخفيض مخصصات الدستوريين، ومنع التجنيب التي تقوم بها بعض الوزارات والصناديق الحكومية.وقال إذا طبقت الحكومة القرار سيقودها لحافة الهاوية، وأكد على أن البرلمان إذا مرر هذه الميزانية سيفقد مصداقيته أمام الشعب الذي انتخبه، وشدد على ضرورة الإيفاء بالقسم الذي أداه النواب لحماية مصالح الشعب.
وفي السياق قطع د. محمد الناير الخبير الاقتصادي والمحلل بعدم جدوى ما يحققه قرار رفع الدعم عن المحروقات بغرض سد عجز الموازنة الذي قد يقدر بـ «ملياري جنيه»، مشيراً إلى جملة من الحلول المقترحة بديلاً لهذا القرار تعود على الاقتصاد والدولة والمواطنة بعوائد أفضل. وعزا د. الناير تمسك الدولة بهذا القرار إلى كونه غير مكلف وسريع وسهل التحصيل، إلا أنه عاد وقال إن قرار الدولة المرتقب بتخفيض الوظائف الدستورية في المركز والولايات بنسبة «30%» خطوة صائبة وجيدة، وبشَّر بأن القرار لن يؤثر على تعريفة البصات العاملة لحساب الدولة بالخرطوم.