يبحث
المؤتمر الوطني عن وسيلة عاجلة لخفض أعداد الدستوريين والبالغ عددهم «178»
وزيراً ووزير دولة بالمركز يشملون أصحاب وظائف قيادية يحملون درجة وزير
الدولة و«650» دستورياً بالولايات أو خفض مخصصاتهم، وشكل الحزب لجنة لهيكلة
الدولة بقيادة أمين التنظيم بالوطني حامد صديق. وأبلغ مصدر «الإنتباهة» أن
اجتماع النائب الأول للرئيس علي عثمان مع ولاة الولايات الأسبوع الماضي
كان بذات الخصوص وتناول الترهل في حكومات بعض الولايات تحت مسمى مستشار
الوالي ما أدخل الولاة في حرج بالغ في الاجتماع، وكشف الاجتماع عن ضم مكاتب
متابعة الولايات بالخرطوم لأعداد كبيرة من الموظفين دون الحاجة لهم،
وأشار المصدر إلى أن لجنة الهيكلة حُدِّد لها إنجاز عملها في فترة قصيرة
جدًا لم يحددها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق