إلا أن الموظفين المكلفين رفضوا ذلك بسبب وجود مولود آخر، منسوب إلى الزوجة نفسها مقيد في سجل الحالة المدنية قبل أربعة اشهر فقط.
وقد أظهرت هذه التحريات، أن الزوج كان على علاقة غير شرعية بامرأة
ثانية نتج عنها حمل ثم وضع، ولطمس معالم القضية أقنع الزوج زوجته بتسجيل
المولود غير الشرعي في سجل الحالة المدنية، وهو ما وقع بالفعل قبل 4 أشهر،
حيث كانت الزوجة حاملا في شهرها الخامس ووضعت مولودها في الأسبوع الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق