لم تكد طليعة المراقبين الدوليين تطأ أرض دمشق حتى انطلقت سهام التشكيك بفاعليتها، حيث أعلن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ان فرص نجاح خطة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفي أنان لوقف العنف «لا تتجاوز 3 في المئة»، مكررا دعوة مبهمة لتسليح المعارضين، فيما حذرت واشنطن من ان تواصل أعمال العنف يلقي ظلالا من الشك على خطط الامم المتحدة لتوسيع مهمة المراقبين الدوليين.
في هذا الوقت، استقبلت موسكو وفدا من هيئة التنسيق الوطنية السورية، فيما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيبدأ اليوم زيارة الى بكين لمدة يومين ليبحث مع المسؤولين «جهود دمشق المتعلقة بوقف إطلاق النار».
وكانت المستشارة السياسية في رئاسة الجمهورية السورية بثينة شعبان أكدت امس الاول أن وجود المراقبين في سوريا «في مصلحتها، خصوصا أن ذلك يتم ضمن السيادة السورية». وأضافت أن القرار يقول إن الحكومة السورية مسؤولة عن أمن المراقبين، الأمر الذي يتطلب التنسيق معها في ما يتعلق بتحركهم.
وبعد مؤتمرهم في اسطنبول قبل أسبوعين، يلتقي «أصدقاء سوريا»، ومدراء سياسيون من خارجياتهم الـ57 في باريس اليوم، في اجتماع مغلق أمام الإعلام، وأقل صخبا، ولكن أشد أثرا في العمل على تنفيذ ما قرره «الأصدقاء» من عقوبات على سوريا، والعمل على تنسيق مقاربتهم لتنفيذ اللوائح التي أصدرتها بشكل أساسي ثلاث مجموعات، دون توحيد مسبق لها: الولايات المتحدة، التي تنشط بقوة ضد مصالح النظام السوري وأقطابه، والاتحاد الاوروبي، والجامعة العربية.
الاجتماع يفتتحه وزير الخارجية الفرنسية ألان جوبيه، ويندرج في سياق مؤتمر اسطنبول الأخير قبل أسبوعين، لـ«الأصدقاء» أنفسهم، وتنفيذا لقراراته. الاجتماع الذي يحضره العرب عبر جامعتهم على مستوى السفراء، لبعضهم، سيغيب عنه لبنان والعراق اللذان رفضا مبدأ العقوبات ضد نظام الرئيس بشار الأسد، الأردن الذي لا يطبق العقوبات لآثارها السلبية جدا على اقتصاده المرتبط بالاقتصاد السوري، وبموافقة عربية. والجزائر لم ترسل جوابها على الدعوة التي وجهت اليها. ويحضر الاجتماع شركات ومصارف خاصة ورجال اعمال. والقطريون سيحضرون بوفد أعلى من السفراء لرئاستهم اللجنة الوزارية العربية المختصة بسوريا.
طليعة المراقبين في دمشق
وأجاز مجلس الامن الدولي بالاجماع السبت الماضي نشر ما يصل الى 30 مراقبا غير مسلحين، في اول قرار بشأن سوريا منذ تفجر الاحتجاجات في آذار العام 2011. ويندد قرار مجلس الامن رقم 2042 «بالانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان على أيدي السلطات السورية وكذلك بأي انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي الجماعات المسلحة». وتضمن القرار أيضا تحذيرا مبهما لدمشق بقوله إن المجلس «سيجري تقييما لتنفيذ هذا القرار وينظر في اتخاذ خطوات أخرى إذا اقتضت الضرورة».
وبدأت مجموعة صغيرة من جنود القبعات الزرق عملها في دمشق امس على امل نجاح مهمتها في تثبيت وقف هش لإطلاق النار بدأ سريانه منذ الخميس الماضي.
وقال العقيد المغربي احمد حميش، رئيس الفريق الطليعي للصحافيين في فندق في دمشق عقب لقائه بمسؤولين سوريين، إن «المراقبين سينظمون أنفسهم ليكونوا مستعدين للقيام بمهمتهم في أقرب وقت ممكن».
وعما اذا كان متفائلا بأن بعثة المراقبين التي ستوسع لتشمل 250 شخصا يمكنها تعزيز وقف إطلاق النار الذي شهد أعمال عنف متفرقة، قال حميش إن «جميع أعضاء فريق حفظ السلام متفائلون».
وكان احمد فوزي، المتحدث باسم الموفد الدولي الخاص الى سوريا كوفي انان، اوضح ان البعثة الصغيرة التي تضم ستة مراقبين، وصلت امس الاول الى دمشق. وقال ان مهمة المراقبين «ستبدأ بفتح مقر رئيسي لهم صباح اليوم (امس)، والاتصال بالحكومة السورية وقوات المعارضة لكي يفهم الطرفان بشكل كامل دور المراقبين الدوليين».
واعلن فوزي ان الفريق الطليعي التقى مسؤولين في وزارة الخارجية السورية لبحث ما يمكنهم القيام به على الارض، ضمنها حرية تحركهم. واوضح ان انان كان على اتصال وثيق بمسؤولين سوريين في اليومين الاخيرين، وانه اتصل بالمعلم ونائبه. واشار الى ان انان سيحضر الاجتماع الوزاري للجامعة العربية الذي يعقد في الدوحة اليوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق