السودان يتحدث عن خوضه معارك بهجليج

قال الجيش السوداني إن قواته دخلت منطقة هجليج التي استولى عليها الجيش الشعبي التابع لدولة جنوب السودان الثلاثاء الماضي، وهو ما نفته جوبا قائلة إنها ما تزال تسيطر على المنطقة، في حين أكدت الأمم المتحدة أن عشرات الآلاف فروا هربا من القتال. وأوضح المتحدث باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد أن قواته تقاتل قوات الجنوب على مشارف البلدة. وقال سعد للصحفيين "نحن الآن في منطقة هجليج على بعد بضعة كيلومترات من بلدة هجليج وحقل النفط فيها"، مضيفا أن القتال ما زال مستمرا. ولم يصدر تعقيب فوري من جيش جنوب السودان. نزوح الآلاف في غضون ذلك قالت الأمم المتحدة إن نحو عشرة آلاف شخص فروا من المعارك في هجليج منذ نهاية مارس/آذار الماضي. ووفق تقرير نشرته مفوضية الشؤون الإنسانية أن معظم هؤلاء المدنيين نزوحوا من هجليج والبلدات المحيطة بها وتوزعوا على مناطق مختلفة في الشمال. وذكر التقرير نقلا عن اللجنة السودانية للشؤون الإنسانية أن معظم هؤلاء المدنيين أتوا من قرى محيطة بهذه المنطقة النفطية "وتوزعوا على مواقع مختلفة، بما في ذلك مدينة هجليج ومناطق اخرى في الشمال". وكانت جوبا قد أعلنت الجمعة على لسان رئيس وفدها التفاوضي في المحادثات مع السودان باقان أموم أنها مستعدة للانسحاب من هجليج بموجب خطة يتم التوصل إليها بوساطة الأمم المتحدة. تنديد وقد شجب الاتحاد الأفريقي احتلال جنوب السودان منطقة هجليج ووصفه بأنه "غير قانوني"، وحث خصمي الحرب الأهلية السابقة على تفادي حرب "كارثية". كما طالب مجلس الأمن البلدين بوقف الاشتباكات قائلا إنها تنذر بتجدد الحرب، ودعا في بيان خاص إلى "الإنهاء الكامل والفوري وغير المشروط لكافة أشكال القتال وانسحاب جيش جنوب السودان من هجليج، وإنهاء القصف الجوي من جانب الجيش السوداني، ووقف أعمال العنف المتكررة عبر الحدود بين البلدين". وكانت قوات الجيش الشعبي قد استولت على هجليج الثلاثاء الماضي بعد اشتباكات عنيفة، وذكر مسؤولون جنوبيون أن هجليج تابعة لجنوب السودان وضمت إلى الشمال بعد اكتشاف البترول فيها في سبعينيات القرن الماضي أثناء حكم الرئيس السوداني السابق جعفر نميري، وردت الخرطوم بأن المنطقة سودانية خالصة ولا تدخل في المناطق المتنازع عليها بين الدولتين. وانفصل جنوب السودان عن السودان بعد استفتاء على تقرير المصير في يوليو/تموز الماضي بموجب اتفاق سلام وقع عام 2005. ويتنازع البلدان بشأن عدة قضايا خلافية، في مقدمتها الحدود ورسوم عبور النفط الجنوبي عبر الشمال، إضافة إلى الجنسية والديون الخارجية.