أقر رئيس وفد التفاوض بدولة جنوب
السودان باقان أموم بدعم دولته للفرقتين التاسعة والعاشرة بولايتي النيل الأزرق
وجنوب كردفان، وألقى باللائمة على الخرطوم بمحاولة تجريد الفرقتين من السلاح
بالقوة، فيما قال سفير السودان بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا عبد الرحمن سرالختم
إن وفد الخرطوم المفاوض سيعود لإثيوبيا لاستئناف التفاوض خلال «10» أيام، نافياً
مزاعم الجنوب بانسحاب الوفد، قائلاً إن ذلك لا أساس له من الصحة. فيما تمكَّنت
السلطات بولاية شرق دارفور من صد وإجلاء مجموعة متمردة تسللت إلى محلية عسلاية من
دولة الجنوب، في الاثناء يصل امبيكي الخرطوم اليوم عقب انهائه زيارة لجوبا التقى
خلالها سلفا كير أمس، بينما دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس
السودان ودولة الجنوب إلى سحب قواتهم العسكرية والشرطة من أبيي، كما حثت الولايات
المتحدة الطرفين على «وقف المعارك» واستئناف المفاوضات التي انتهت أمس الأول في
أديس أبابا بدون التوصل إلى اتفاق رسمي لتهدئة التوتر بين البلدين. وحمّل باقان
خلال مؤتمر صحفي أمس عقده في جوبا عقب عودته من أديس أبابا ما سمّاها مجموعة داخل
الحكومة السودانية بإفشال الاتفاق السابق والجولة الأخيرة من المفاوضات وزيارة
الرئيس البشير إلى جوبا. وأقرّ باقان بأن دولة الجنوب والسودان دعما الفرقتين
التاسعة والعاشرة إبان الفترة الانتقالية لاتفاقية السلام الشامل، وقال إن الحكومة
السودانية ارتكبت خطأ باستخدام القوة العسكرية لتجريد الفرقتين من سلاحهما في جنوب
كردفان والنيل الأزرق، وقال باقان إن الخيار الإستراتيجي لبلاده هو التوصل لسلام
مع السودان، طالباً من الاتحاد الإفريقي الضغط على الخرطوم للتوقيع على الاتفاق
الذي توصل له الجانبان في ستة بنود، وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطاري في الحدود
والمواطنة يعتبر تقدماً لحل القضايا الخلافية. من ناحيته قال السفير عبد الرحمن سر
الختم في تنوير قدمه لوزير الخارجية الإثيوبية هيلا مريام دسالني عن آخر تطورات
المفاوضات بين السودان ودولة الجنوب، إن وفد بلاده لم ينسحب وإنما طلب من الوساطة
مهلة للتشاور مع القيادة في الخرطوم. الى ذلك أوضح اللواء محمد حامد فضل الله والي
شرق دارفور لـ «إس إم سي» أمس، أن مجموعة تضم عناصر من مليشيات الحركة الشعبية
ومتمردي دارفور دخلت إلى أطراف محلية عسلاية وقامت بنهب عربة تحمل سكرًا وقتلت أحد
أفراد الدفاع الشعبي، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تتبّعت المتمردين
إلى خارج حدود الولاية.
وأبان أن عمليات التمشيط والملاحقة
مازالت مستمرة لتطهير المنطقة من فلول التمرد مؤكداً عودة حالة الاستقرار الأمني
بجميع أنحاء المحلية بفضل جهود الأجهزة العسكرية التي ستظل في حالة استنفار مستمر
على الحدود. من ناحيته قال بان كي مون ــ في تقرير لمجلس الأمن الدولي بشأن الموقف
في أبيي خلال الشهرين الماضيين ــ إن «استمرار
وجود قوات الأمن غير المسموح لها في منطقة أبيي يتناقض أساسًا مع روح الحوار
والبناء والتفاهم». وأضاف «أود مرة أخرى أن أدعو حكومتي السودان والجنوب إلى سحب
قواتهما المسلحة وشرطتهما من منطقة أبيي» مؤكدًا أن «عدم القدرة على الوصول إلى
مصادر المياه والمراعي أدى إلى التوتر بين الرعاة وشرطة جنوب السودان وعلى صعيد
منفصل بين الرعاة العرب وأهالي الدينكا العائدين». من جهتها دعت الولايات المتحدة
الخرطوم وجوبا إلى «وقف المعارك» واستئناف المفاوضات التي انتهت في أديس أبابا من
دون التوصل إلى اتفاق، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر في لقاء
صحفي «إننا قلقون جدًا حيال الأزمة الجارية بين السودان والجنوب وندعو البلدين إلى
ضبط النفس». وأضاف «نناشد الطرفين وقف
المعارك وضمان سلامة المدنيين أولا ثم حل خلافاتهما برعاية الاتحاد الإفريقي».
من جهة أخري ارتفعت الأسعار في جنوب
السودان بشكل جنوني عقب إيقاف ضخ النفط عبر الشمال لأكثر من شهرين، ما أدى إلى
تذمر واستياء كبيرين وسط سكانه، ودفع بعض العمالة من دول المهجر إلى مغادرة الدولة
حديثة التكوين.
وأفادت "رويترز" بأن
عاملاً يوغندياً يدعي سوامبوروز جيفت توقع أن "يجني دخلاً مجزياً حين انتقل
لجنوب السودان المنتج للنفط من يوغندا قبل ثلاثة أعوام، والآن لا يريد سوى جمع ثمن
تذكرة حافلة للعودة لبلاده".
ويسعى عامل البناء البالغ من العمر 23
عاماً لجمع 200 جنيه جنوب سوداني أو ما يوازي نحو 50 دولاراً في السوق السوداء،
للخروج من البلد التي أوقفت ضخ النفط في يناير الماضي بسبب خلاف مع السودان.
ويعني وقف إنتاج النفط بالنسبة
لجيفت وآلاف العمال الأجانب والمحليين، في الدولة التي استقلت حديثاً، ارتفاعاً
حاداً في الأسعار وفرص عمل أقل، فيما تحاول الشركات تقليص الإنفاق في ظل وضع أفرز
أزمة اقتصادية.
وتكمن مشكلة جنوب السودان في أنه ما
زال يحتاج خطوط أنابيب وميناء على البحر الأحمر ومنشآت أخرى في السودان لتصدير
الخام، إذ نشب خلاف حاد بين البلدين بشأن الرسوم التي يدفعها الجنوب مقابل
الاستفادة من التسهيلات السابقة.
وقلص ذلك تدفقات العملة الأجنبية
على الدولة الجديدة وأسهم في إضعاف جنيه جنوب السودان إلى نحو أربعة جنيهات مقابل
الدولار الأميركي في السوق السوداء من حوالى 3,5 جنيهات قبل وقف إنتاج النفط. ويقول
محللون إن التضخم السنوي في أماكن نائية مثل جونقلي أعلى بكثير من المتوسط الوطني
البالغ 42 في المئة بسبب تكلفة النقل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق