سيدة أعمال معروفة تواجه أغرب اتهام بتظهير صك زوجها المتوفى (1-2)

الشاكي يؤدي  القسم أمام القاضي ويدعي كتابة زوجها للصك أمامه

ظهور صاحب الشيك الاصلي يفجر المفاجآت حول المشكو ضدها

أم درمان: سراج النعيم/ تصوير: رضا حسن

تنامت وتزايدت بشكل مطرد ومثير جداً للقلق أعداد المحكومين في قضايا الحق الخاص و(يبقي لحين السداد) المرتبط ارتباطا وثيقاً بكتابة أو تظهير الصكوك المالية التي تصب رأسا في نص المادة (179) من القانون الجنائي.
 وتظل الظاهرة تشغل بال الكثير من الأسر التي يكون البعض منها قد دخل في معاملات من هذا القبيل الذي في إطاره منحت السلطة التنفيذية المدنية للقاضي الجنائي بينما نجد ان هنالك شريحة من  الموقوفين لا تعرف ادارة السجون تصنيفهم من المحكومين في أحكام مختلفة وذلك لسبب في غاية البساطة في أنه يتمثل في أن المحبوسين وفقاً لما نحن نتطرق إليه في شان الشيكات المرتدة او تظهيرها من الخلف وهي المسألة التي تحمل بين طياتها الكثير من الغرابة في هذه  القصة المثيرة جداً في قضية سيدة الأعمال  التي تواجه المادة (179)  من  القانون الجنائي وهي المادة القائمة على نظام الاتهام من الفرد وهو نظام معروف عنه أنه نظام (لاتيني انجليزي) بحيث أن أي شخص في مقدوره فتح بلاغ جنائي بعد وضع الصك ضمن عريضته وبالتالي (يبقي المتهم  لحين السداد) ومتي ما دفع المبلغ المعني يخلي سبيله في حين ان قانون أصول الأحكام القضائية وفي أول  مادة فيه يقول: (الاصل براءة ذمة المسلم) ولكن الحكم بالمادة(179) من القانون الجنائي جعلت السجون تكتظ بمحبوسي (ويبقي لحين السداد).

الاستعانة بخبير الخطوط في المحكمة

ومن هنا دعونا ندلف لأغرب قضية تمر بها سيدة  اعمال معروفة في مجالها الاستثماري وتدعي (ق. ع. ف) تواجه اتهاما يتمثل في تظهيرها شيكاً يزعم الشاكي أنه كتبه زوج سيدة الأعمال الذي توفي إلي رحمة مولاه الشيء الذي استدعي المدانة إلي  الوصول بقضيتها إلى المحكمة القومية العليا – الدائرة الجنائية -التي نقضت حكم محكمتي الاستئناف والموضوع وبموجب ذلك أعادت أوراق القضية للمحكمة الابتدائية للنظر في الدعوي بطريقة غير ايجازية فيما أمرت بإعادة القبض على المتهمة وللمحكمة أن تسمع بينة باستدعاء صاحب الصك والاستعانة بخبير الخطوط.

استلام المستندات الرسمية الخاصة بالرهن

والوقائع التي نحن بصددها دارت فصولها مابين الثورة وسجن النساء امدرمان وبطلتها سيدة الاعمال المعروفة  التي ظلت خلف القضبان لفترة زمنية امتدت إلي الثمانية أشهر بعد أن تمت محاكمتها تحت المادة (179) من القانون الجنائي  الذي يندرج فيه نظام الحكم بـ(ويبقي لحين السداد) وهو الأمر الذي ترك أثره اقتصاديا واجتماعيا خاصة وان القانون السوداني أولي الشيكات المرتجعة عناية خاصة وجعل ارتجاعها جريمة يعاقب عليها القانون.
ومن هذا المنطلق قالت المتهمة (ق. ع .ف): بدأت تداعيات قصتي اكثر غرابة واندهاشا ومكمن الغرابة في ادعاء الشاكي ان صاحب الشيك هو زوجي ومصدر الاندهاش في الاتهام الذي طالني دون سابق انذار حتي ان مسألة كتابة الصكوك المالية تمثل لي هاجسا في النشاط التجاري  الذي لم اعتاد رغما  عما تقضية الظروف المحيطة بالسوق الذي احيانا يعاني  من شح في السيولة مما يضطر اصحاب المعاملات التجارية للتعامل بنظام الشيكات الذي تعرضت في اطاره  الى مشكلة  قائمة على أنني امتلك مخبرا تجاريا بالثورة محلية كرري وكان ان رهنت المخبز لاحد التجار بالمنطقة  لحوجتي لسيولة مالية من اجل سفري الى أمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة وذلك بغرض استجلاب سيارة من هناك ولكي احضرها لابد من ان يكون في معيتي (20) مليون جنيه حتي أكمل  الصفقة التي توسط لي فيها شخص ما آتي الى بتاجر مؤكدا انه يساعد الناس بالمستندات الرسمية التي بحوزتهم وعندما يعيدون المبالغ المالية المأخوذة منه يرد اليهم المستندات الرسمية الخاصة بالرهن.

احضرت سيارتي من أمارة دبي

وتسترسل وعلى خلفية ماذهبت اليه مسبقا سألني التاجر المشار إليه في سياق هذه القصة ماهي قيمة المبلغ الذي أود ان ارهن في ظله المخبز ؟ فقلت له: ارغب في (20) مليون جنيه فقال: اقل مبلغ ادفع به للدائن (40)  مليون جنيه وكان ان قبلت بما اشار به من مبلغ الرهن باعتبار ان قيمة المخبز تساوي (115) مليون جنيه وكان ان استلمت المبلغ وشددت الرحال إلى أمارة دبي بدولة الامارات العربية  المتحدة التي حوزت فيها على سيارتي (الدبل كاب) ماركة تايوتا  2005م وقمت بإحضارها  إلى السودان
وما ان فكرت في بيعها الا واقترح علىّ التاجر المرهون لديه مخبزي ايداع العربة خاصتي بطرفه على اساس انني لا اعرف التعامل مع سوق الاتجار في السيارات وكان ان قيم سيارتي بـ (70) مليون جنيه يخصم منها مبلغ رهن المخبز الـ (40) مليون جنيه ويعطيني ماتبقي  من جملة المبلغ والمستندات الرسمية المتعلقة بالمخبز وحينما مرت عشرة ايام على بقاء السيارة مع التاجر دون جدوي وجهت له سؤالا مباشرا أين العربة الآن؟ فقال: هي في (الكرين) لانها لم تباع فقلت له: طالما ان الأمر كذلك سلمني اليها وسوف ابيعها بطريقتي الخاصة وبالفعل استجاب الى رغبتي ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟

القبض علىّ والإيداع في الحراسة

وتجيب سيدة الاعمال المعروفة (ق. ع. ف) على السؤال بقولها: وفي سياق زي صلة قمت ببيع العربة ماركة التايوتا 2005م بمبلغ (50) مليون جنيه الا ان هذا المبلغ المالي الكبير ضاع مني في طريق عودتي الى منزل بالثورة محلية كرري وهو الأمر الذي جعلني مطاردة من الشاكي بتسديد قيمة الصك الذي ادخلت فيه سجن النساء امدرمان والغريب  في هذا الشيك انه لا صلة لي به من قريب أو بعيد وهو يعود الى شخص يدعي (ع. أ . م) وفي هذا تأكيد على أنني لم أكتب هذا الصك ولم اظهره ولا يطلبني صاحبه مبلغا ماليا ولا أنا أعرفه لكي يسلمني شيكا بقيمة هذا المبلغ الكبير المهم انه  القي علىّ القبض وتم ايداعي الحراسة بمدينة ام بدة في 28/12/2010م.

ليست لي علاقة زواج بها

وتضيف: وفي تحريات الشرطة سئلت هل لي معرفة مسبقة بصاحب الشيك؟ فقلت: لا.. فاردفوا هل  زوجك؟ فقلت: لا لأن زوجي متوفي.. ثم قالوا هل تطلبيه مبلغا ماليا؟ قلت: لا ولا أعرفه البتة وبعد هذا التحقيق تمت احالت ملف القضية الى محكمة أمبدة الجنائية برئاسة مولانا بابكر عبد الله للنظر في البلاغ الجنائي 5556/2009م تحت المادة (179) من القانون الجنائي لسنة 1991م والذي مثل فيه هيئة الدفاع الدكتور الجيلي حمودة صالح والاستاذين احمد عمر ودفع  الله ابراهيم نورين فيما حضر في جلسة 8/3/2012م شاهد الدفاع وصاحب الشيك الضائع (ع.أ.م) وافاد المحكمة بالاتي:-

(أقر أن هذا الصك المرقم بالرقم (9) ملكي ولكنني فقدته ما استدعاني إلى  اتخاذ الإجراءات القانونية بتاريخ 18/3/2009م ولا علاقة ليّ بالمتهمة ولا أعرفها أصلاً وليست ليّ علاقة زواج بها ورأيتها لأول مرة في المحكمة ) في حين حددت المحكمة جلسة بتاريخ 28/3/2012م لسماع شاهد المحكمة الذي لم يحضر لعدم الإعلان مما أدى إلى تأجيل انعقاد المحكمة إلى 15/4/2012م.

 المبلغ مقابل شراء سلعة سكر

وتستأنف سيدة الأعمال المعروفة الحكاية في قضية ارتداد شيك لأنها لم تحرره أو تظهره حتى يستوجب عليها تغطيه قيمته المالية بطرف البنك المعنون له أو الصادر منه قائلة : لن ولم أفعل لعلمي التام بأن فعلا من هذا القبيل يدخلني السجن.. لذلك كنت في حيرة شديدة من أمري إذ أنني لأول مرة في تاريخ حياتي أتعرض لموقف صعيب جداً من هذا النوع الذي سأل فيه  مولانا بابكر عبدالله قاضي محكمة أمبده الجنائية الشاكي بعد أن أدي القسم موجهاً له خطابه الحاصل شنو؟ فرد عليه الشاكي قائلاً: المتهمة زوجها صاحب الشيك المدعو (ع.أ.م) منحني الصك موضوع هذه القضية لصالح زوجته ..وكان أن وقع على الشيك أمامي وهي بدورها ظهرت الصك من الخلف .. وتبلغ قيمته المالية (34.800) مليون جنيه مقابل شراء سكر.

 شهود الشاكي في المحكمة 

وفي ردها على هذا الاتهام الذي دفع به الشاكي للمحكمة قالت سيدة الأعمال )(ق.ع.ف) : قلت لمولانا بابكر عبدالله قاضي محكمة أمبده الجنائية لا أعرف هذا الشاكي طوال حياتي .. ولكن أعرف التاجر الذي رهنت لديه مخبري مقابل مبلغ الـ (40) مليون جنيه بواسطة جاري بالثورة – محلية كرري – وهو يعمل في مجال السمسرة ..ولا أعرفه بشكل مباشر .. إلى هنا وتم إدخالي السجن في نفس اليوم .. وفي اليوم التالي نقلت إلى المحكمة مرة ثانية حيث احضر الشاكي شهوده في هذا الادعاء .. وهما اثنين قاما بأداء القسم أمام مولانا بابكر عبدالله وقالا : جاءت إلينا المتهمة برفقة زوجها (ع.أ.م) وكان أن أعطانا الصك ووقع عليه أمامنا وأمام الشاكي وهي ظهرت الشيك من الخلف نظير إعطائها سلعة السكر البالغ في قيمتها المالية (34.800) مليون جنيه ومن هذا الواقع استلمت المتهمة الوصل بحضورنا فما كان من قاضي المحكمة ألا وسألني هل تعرفي هذين الشاهدين ؟ قلت له : يا مولانا لا أعرفهما .. ولا أعرف الشاكي ولا أعرف صاحب الشيك.. الشيء الذي حدا بمحامي الشاكي أن يقول: لا نريد حضور صاحب الصك أمام المحكمة ولا زوجها (ع. أ.م) فقط نريد المتهمة التي تقف أمامنا ونحن نكتفي بهذا .. لذلك لم أمنح خطاب للبنك الصادر منه الصك.

 استئناف الحكم الصادر في مواجهتي 

وأشارت سيدة الأعمال المعروفة إلى أنه تمت محاكمتها قائلة: وقد قفل المحامي الذي يترافع عني ملف القضية رغماً عن أن مولانا بابكر عبدالله قال له : هل لديك أي دفاع عن المتهمة؟ وقال له : لا .. ولم أكن في ذلك الوقت اعلم ماذا يعني قفل الملف أو ما هي المادة التي تتم من خلالها محاكمتي .. لأنني لأول مرة أقف هذا الموقف .. في حين أن قاضي المحكمة لخص القضية في الجلسة التالية التي اصدر فيها قراره بإدانتي بالتستر على صاحب الشيك الذي أدعى الشاكي أنه زوجي الذي لم احضره أمام المحكمة لذلك حاكمني بشهرين سجن تأديبية .. وبعدها ينفذ فيّ (تبقي لحين السداد ) .. وقبل أن أكمل هذه الفترة المقررة من المحكمة مثلت أمامها بعد شهر من تاريخه ..وفي هذه الجلسة سألني مولانا بابكر عبدالله قاضي محكمة أمبده الجنائية ماذا فعلتي في موضوع قيمة الشيك الذي سيتم تنفيذه فيك (لحين السداد )؟ فقلت له : يا مولانا الشاكي الواقف أمامك هذا لو وقف إلى آخر يوم في حياته وأخر يوم في حياتي أنا لن أتحدث معه فقال ليّ مولانا : لماذا ؟ فقلت له : لأنه أدى القسم بالكذب وأي إنسان يفعل مثله لا أتحدث معه على أساس أنه لم يحترم قول الله – سبحانه وتعالى – وعلى هذا النحو وجهني قاضي المحكمة بان اعمل استئناف للحكم الصادر في مواجهتي.

 خطاب البنك إلى وكالة النيابة

فيما سمح لي مولانا بابكر عبدالله قاضي محكمة أمبده الجنائية بأن ارفع عريضة دعوى جنائية في صاحب الشيك (ع.أ.م) بعد أن أخذت أذن من إدارة سجن النساء. أمدرمان .. وكان أن ذهبت إلى وكالة نيابة أمبده بسوق ليبيا .. وكان أن عرضت المشكلة على وكيل النيابة الذي خاطب إدارة البنك المعنى بهذا الصك وكان أن أفادوا بأن اسم صاحب الشيك رقم (9) هو (ع.أ.م) عنوانه الدشيناب بالريف الشمالي بطاقته الشخصية بالرقم (...) إصدار أمدرمان بتاريخ 27/11/2008م . وهو مذكي من (أ.م.أ) ببطاقته الشخصية بالرقم (...) إصدار كرري بتاريخ 4/11/2008م وعنوانه المذكي الشهيناب بشمال مدينة أمدرمان ..وقع على خطاب البنك الموجه إلى مدير مجمع محاكم أمبده .. كل من مديرة الفرع والوحدة المالية.

سيدة أعمال معروفة تواجه أغرب اتهام بتظهير صك كتبه زوجها المتوفى (2)

صاحب الشيك يفجر المفاجأة في مكتب المباحث ومحكمة أمبده الجنائية حول الزواج.

المحكمة العليا تلغي حكمي محكمتي الاستئناف والموضوع وتأمر بالقبض على سيدة الأعمال .

الخامس عشر من الشهر الجاري جلسة لسماع شاهد المحكمة خبير الخطوط

أمدرمان : سراج النعيم : تصوير : رضا حسن

وحول (يبقى لحين السداد ) اختلف الفقهاء . فمنهم من يقول : (يبقى لحين السداد ) ورأي آخر يقول : ( لا يبقي إلى حين السداد)  بل يعمل الدائن حتى يستوفي ما عليه من مبالغ مالية ورأي ثالث يقول: (يبقي إلى حين ميسرة) .. ولكن النظام المعمول به هو (يبقى لحين السداد) في حين نجد أن المشرع فتح باباً رابعاً وهو (يبقى الشخص خلف أسوار السجن ويقدم طلباًَ بالإعسار ثم يحضر شهود يثبتون أنه معسر ومن هنا يقال لصاحب الحق الخاص ليس هنالك فائدة في استمرارية توقيف المتهم وبالتالي عليك تركه يخرج وتراقبه إلى أن تأتي إليه مبالغ مالية ولكن هل هذا هو الحل؟ الإجابة في غاية البساطة لا لأن الدائن مجرد ما أطلق سراحه بالإعسار لن يأبه بالحقوق التي تسببت في إيداعه السجن مما يعني ضياع حق صاحب الشيك .. الذي تحفظ له المادة (179) من القانون الجنائي حقه كاملاً لا منقوصاً لأنها تعتبر مانح الصك المردود متجاوزاً للقانون في حين أن المادة (178) من القانون الجنائي تقول إن مرتكب جريمة الاحتيال من يتوصل بسوء قصد خداع شخص ما بأي صورة من الصور وبالتالي يحقق لنفسه مكاسب من وراء هذه الجريمة. ومن خلال ذلك يصبح ارتداد الشيك في مرتبة جريمة الاحتيال . فيما يكون الصك في موضوع البلاغ الجنائي بعد أن تتأكد وكالة النيابة من المصرف الصادر منه الشيك بأنه بدون رصيد .. وهذه النقاط تؤكد صعوبة وجود الحلول الجذرية لهذه الظاهرة (يبقى لحين السداد ) لذا لابد من استمرار يته بشكله الحالي .. بل طالب الكثير من المتضررين تشديد العقوبة لعدم المراقبة في كتابة الشيكات بحيث أن المتهم لابد من أن يواجه عقوبة رادعة إذا كتب صكاً مالياً وهو يعلم أن حسابه لا يغطي القيمة المالية المشار إليها في هذا الملف الساخن.. وهو الحل الذي يرونه مناسباً للحد من هذه الظاهرة (الشيكات المرتدة) التي يفتح في إطارها البلاغ الجنائي تحت المادة (179) من القانون الجنائي وهي المادة التي خصصت لتضمن للدائن حقه وهو الأمر الذي يوضح أن القانون ليس به خللاً إنما الخلل في هؤلاء أو أولئك الذين يتحايلون عليه.

وتبقي المتهمة لحين السداد 

وتترك ظاهرة الشيكات المرتدة آثاراً كثيرة منها الاقتصادية والاجتماعية لأن الظاهرة تمثل جريمة ولكن لا توجد أحكام محددة لها لذلك (يبقى المتهم إلى حين السداد ) والمتضرر في الأول والأخير هي البنوك قبل المستفيد من الصك المالي .. وأغلب هذه الشيكات المرتدة أضعفت من قوة قيمتها كمستند أتخذ في إطاره بنك السودان العديد من الإجراءات إلا أنها لم تكن فاعلة بالشكل الذي يحد من الظاهرة .. الأمر الذي يستدعى السلطات المختصة وجود حلول ناجزه لما نحن نتطرق له .. كما أن سياسة تحرير السوق أفضت إلى إرتفاع مستوى الأسعار وبالتالي أدى هذا الشيء إلى التفكير في بدائل لمجابهة هذا العجز الاقتصادي في الميزانية .. فكان البيع بالأقساط أو الرهن باستصدار الشيكات للشراء وفي معظم هذه المعاملات تتم العملية بقصد البيع بما يسمى بـ (الكسر) وفقاً لذلك لم يستطع الكثير منهم تسديد المديونية مما قاد إلى دخولهم السجن (ويبقى لحين السداد ).
وعادت سيدة الأعمال (ق.ع.ف) لسرد قصتها المثيرة للدهشة والاستغراب قائلة: وأثناء ما كنت أعمل على رفع الظلم الذي حاق بيَّ وجه إلىّ وكيل النيابة سؤالاً مباشراً .. هل لديك مديونية بطرف (ع.أ.م) ؟ قلت له : لا فأردف السؤال بأخر هل هو زوجك؟ فقلت له : لا لأنني أصلاً لا اعرفه.

 استجواب وكيل النيابة في الشيك

فيما قالت : بعد الاستجواب الذي استجوبني له وكيل النيابة لم يفتح ليّ بلاغاً جنائياً .. وبالمقابل استفدت من إفادة البنك المحرر منه الشيك والتي أكدت وجود صاحب الصك .. وهي الإفادة التي قمت بوضعها على منضدة مولانا بابكر عبدالله قاضي محكمة أمبده الجنائية .. فقال ليّ تم الفصل في البلاغ لذلك تمت محاكمتي بالبقاء في السجن إلى حين السداد .. وكان أن قال ليّ مولانا في إمكانك استئناف الحكم فقلت له : أين استئناف القرار ؟  قالي ليّ: في محكمة الاستئناف بامدرمان .. ولأنني لا اعرف هذا الإجراء شرحت الأمر لإدارة سجن النساء امدرمان وهي بدورها وضعت القضية بين يدي المحامية عواطف بحقوق الإنسان وكان أن التقيت بها وأحضرت ليّ المحامي احمد عمر الذي استأنف حكم محكمة الموضوع .. إلا أنه قوبل بالرفض طعنت في الحكم بالمحكمة القومية العليا – الدائرة الجنائية – التي نقضت حكم محكمتي الاستئناف والموضوع وأعادت الأوراق لمحكمة الموضوع لنظر الدعوى بطريقة غير إيجازية وأعادت القبض علىّ وللمحكمة أن تسمع بينة باستدعاء صاحب الصك والإستعانه بخبير الخطوط.

 المحكمة العليا تلقي القبض على المتهمة 

وأشارت سيدة الأعمال إلى أن المحكمة العليا وأمام السادة الدكتور بدرية عبدالمنعم حسونة رئيساً وعضوية عثمان الصديق أحمد تاي الله ونجم الدين حامد بشير .. نظروا في الطعن الذي حوي في أسبابه على الحكم بمخالفته للقانون وذلك لأن محكمة الاستئناف أيدت محكمة الموضوع في سلوك الطريق الإيجازي للدعوى .. أن المحكمة لم تحقق في وجود أي علاقة بين الشاكي والمتهمة وصاحب الشيك .. أن الشاكي هو الذي مليء نظر البيانات الواردة في الشيك .. وبالتالي أنكرت تعاملي مع صاحب الحساب وأنكرت توقيعي للشيك ونفيت معرفتي به.
وبمراجعة محضر الدعوى والاستئناف والمستندات تبين الآتي: (قدم الشاكي الصك رقم (9) من الصاحب (ع.أ.م) بتاريخ 29/3/2009م إلى المستفيد (ق. ع. ف) بمبلغ وقدره 348 ألف جنيه على المسحوب عليه البنك وقد تم تظهيره من المستفيد الأول إلى المستفيد الثاني الشاكي .. مستند اتهام (1) مقابل شراء المتهمة (300) جوال سكر بمبلغ وقدره 34.800 جنيه . عرض الشيك على المسحوب عليه ورفضه لعدم كفاية الرصيد..
شهد شاهدان على أن المتهمة حضرت إلي الشاكي يوم 24/3/2009م وطلبت شراء (300) جوال سكر سعر الجوال 116 جنيه والجملة 34.800 جنيه وقدمت للشاكي الشيك المعروضات وكتب اسمها في الشيك في مكان المستفيد وظهرت الشيك من الخلف إلى الشاكي وقام الشاكي بملء باقي بيانات الشيك واستلمت المتهمة البضاعة واستلمت إيصال البضاعة مستند اتهام (2).

 إعادة المحاكمة بمحكمة أمبده

واستطردت سيدة الأعمال (ق.ع.ف) قائلة: وكان أن تمت إعادة محاكمتي بمحكمة أمبده الجنائية برئاسة مولانا بابكر عبدالله الذي خاطب ليّ البنك الصادر منه الصك رقم (9) وكان أن ردت إدارة البنك بتاريخ 17/1/2012م بخطاب رسمي معنون إلى السيد مدير مجمع المحاكم أمبده السيد قاضي جنايات أمبده الموضوع معلومات (أشارة للموضوع أعلاه وخطابكم لنا بتاريخ 15/1/2012م نفيدكم بالآتي: اسم صاحب الشيك رقم (9) (ع.أ.م) عنوانه (الدشيناب) الريف الشمالي ت (...) بطاقة شخصية (....) إصدار امدرمان بتاريخ 27/11/2008م .. مذكي من (أ.م.أ) عنوانه (الشهيناب) شمال امدرمان ت (...) وعلى خلفية ذلك استصدرت المحكمة تكليف بالحضور لصاحب الشيك كشاهد في القضية.. ولم أكن أعرفه أو أعرف له عنواناً .. ما استدعاني اللجوء إلى مباحث أمدرمان .. التي مشكورة بحثت في العنوان إلى أن تم العثور على صاحب الصك الأصلي ..وكان أن قابلت الشاهد لأول مرة في مكتب مدير المباحث بامدرمان إذ أنني تفاجأت به شاباً في مقتبل العمر ومعاق حركياً .. فسألته إدارة المباحث ما هي علاقتك بهذه المرأة ؟ فقال لا أعرفها .. فقالوا له هل هي زوجتك ؟ قال وهو مندهشاً ومستغرباً . لا .. ومن هذا المنطلق حضر صاحب الشيك إلى المحكمة بتاريخ 8/3/2012م وفي الجلسة وجه إليه محامي الشاكي سؤالاً ما هي علاقتك بالمتهمة ؟ فقال : لا أعرافها .. ثم سئل عن الصك ؟ فقال : هذا الشيك مفقود وفتح فيه بلاغ بتاريخ 18/3/2009م ولا لي علاقة زواج بالمتهمة ورأيتها لأول مرة في المحكمة.

 المحكمة سلكت الطريقة الإيجازية

وتسترسل (ق.ع. ف) : ونفي صاحب الشيك معرفته بالشاكي .. وبالتالي حددت المحكمة جلسة بتاريخ 28/3/2012م لسماع شاهد المحكمة ولم يحضر لعدم إعلانه فما كان إلا وحددت جلسة أخرى بتاريخ 15/4/2012م وبالمقابل تبقى قضية سيدة الأعمال هذه من أغرب قضايا الشيكات المرتدة وتظهيرها لما فيها من تداعيات ادعاها الشاكي وشهوده على المشكو ضدها ومنها أن صاحب الشيك رقم (9) زوجها في حين أن زوجها متوفى إلى جانب إنكارها تظهير الصك من الخلف.
وفي سياق ذي صلة قالت : جاء قرار المحكمة القومية العليا – الدائرة الجنائية في تفاصيله على النحو التالي : (صحيح أن المحكمة سلكت الطريقة الإيجازية في هذه المحاكمة ألا أن المتهمة لم تضار في دفاعها خصوصاً وقد يمثلها محام ولم يعترض محامي الدفاع الطريقة الإيجازية وطلب التأجيل لسماع شهود الدفاع وفي الجلسة المحددة لسماع القضية طلب ممثل الدفاع قفل قضيته .. خلافاً لما جاء بمذكرة الطعن انظر ص 25 من المحضر ومعلوم أن المحضر مستند رسمي لا يطعن فيه إلا بالتزوير وهذا ما لم يقل به الأستاذ المحترم مقدم الطعن وقد أكد الاتهام بينة مباشرة أكدوا تظهير الصك بواسطة المتهمة المدانة وتسليمها الصك للشاكي واستلامها بالمقابل سكر وقد ارتد الشيك من البنك المسحوب عليه وأشارت محكمة الموضوع إلى علم المتهمة بأن الصك سوف يرتد يستشف من الوقائع حيث أنها استلمت مقابل الشيك وأحضرت معها شخصاً زعمت بأنه زوجها وصاحب الحساب ووقع على الشيك أمام الشهود ثم عادت وأنكرت صلتها بالشيك ومعرفتها بالشاكي ولما تقدم أرى أن نقرر تأييد الحكم وشطب الطعن مع أكيد احترامي لصاحبة الرأي الأول .. قاضي المحكمة العليا.

 استمرارية قانون (ويبقى لحين السداد

وتواصل سيدة الأعمال عرض قضيتها من واقع المستندات الرسمية والأحكام الصادرة في مواجهتها والتي وصلت بها إلى المحكمة القومية العليا .. بالرغم من أنه من الصعب وضع حلول لقانون (يبقي لحين السداد ) .. وأن كانت بعض الآراء تتفق على استمرارية القانون بالشكل الحالي .. على أن يتم فيه التشديد أكثر عما هو عليه في الوقت الحاضر خاصة من الناحية العقابية لعدم وجود رقابة في كتابة وتظهير الشيكات بحيث أن المتهم إذا كتب الصك أو ظهره وهو على علم بأنه بلا رصيد تكون العقوبة قاسية جداً حتى يكون عظة وعبرة للآخرين .. وهذا هو الحل للحد من الظاهرة المقلقة جداًَ .. رغماً عن أن المادة (179) من القانون الجنائي خصصت لتضمن للدائن حقوقه المالية كاملة غير منقوصة.
ولهذه الظاهرة أثاراً اجتماعية واقتصادية على المجتمع لذلك اعتبر القانون الشيكات المرتدة جريمة ألا أنها ورغماً عن ذلك أحكامها محددة بـ (ويبقى لحين السداد) والمتضرر في المقام الأول دون أدني شك البنوك. وأصبح البعض من المتعاملين بالصكوك يتحايلون في هذه المعاملات خاصة وأن الكثير من الناس يواجهون أزمة عميقة في السيولة .. وهذه الظاهرة السالبة أثرت تأثيراً بالغاً على الاقتصاد السوداني وبالتحديد النشاط التجاري أياً كان نوع السلع المتداولة فيه.

Complainant oath before the judge and her husband claims to write for the instrument in front of him

Appearance of the original owner of the check complained about surprises blows against it

Omdurman: SE bliss / Photo: Hassan Raza

Grown and grown steadily and is very concerned at the number of convicts on the right issues and (keep until payment) closely linked to a personal endorsement or financial instruments that serve straight in the text of Article (179) of the Criminal Code.
 Remains a phenomenon of concern to many families in which some of them has entered into such transactions under which granted the executive branch civilian judge the criminal, while we find that there is a slice of the detainees do not know the prison administration classification of convicts in the different provisions and for the reason is very simple in that is to be imprisoned as we are of the scope of Chan bounced checks or endorsement from the back is the issue that carry fraught with a lot of strange in this story is very exciting in the case of business woman facing the Article (179) of the Criminal Code it is the substance-based system charge of the individual, a system known to be a system (Latin English) so that any person within his open criminal case after placing the instrument in the petition and therefore (to keep the accused until the payment) and when to pay the amount on release him while the Code of judicial decisions in the first article in which he says (the original clearance Muslim), but the ruling to Article (179) of the Criminal Code made prisons crowded Bmahbusa (and keep until payment).

Hire the fonts in the Court

Hence, let us we enter the strangest case of going through businesswoman known in its field of investment and claim (s. P. Q) is facing a charge is in endorsement checks allegedly complaining that it was written by man business woman who died to the mercy of his master the thing that was summoned condemned to access her case to court national High - Criminal Division - which overturned the rule of Courts of Appeal and subject and pursuant to that returned the case papers of the Court of First Instance to consider the lawsuit in a way that is Aajazah ordered the arrest of the accused and the court may hear evidence to call the owner of the instrument and the hiring lines.

Receipt of official documents mortgage

And the facts in question took place chapters between the revolution and the women's prison in Omdurman and heroine businesswoman known, which has been behind bars for a time period extended to eight months after he was prosecuted under Article (179) of the Criminal Code which is part of the regime (b and keep until payment), which is which left its impact economically and socially, especially that Sudanese law initial checks bounced special attention and make Artgalla crime punishable by law.From this point of said defendant (s. P. Q): I started the repercussions of my story more strange and Andeasha and reservoir strangeness in the author's claim that the owner of the check is my husband and a source of astonishment in charge Talna without warning so that the issue of writing financial instruments represent to me a concern in business which was used in spite of what spend the circumstances surrounding the market, which sometimes suffers from a shortage of liquidity, forcing the owners of commercial transactions to handle the system checks that came in its context to a problem that I had the informant commercial revolution, a local repeat was that the mortgaged the bakery for one of traders in the region to Hojta the financial liquidity of for my trip to the Emirate of Dubai, United Arab Emirates in order to bring a car from there and to bring it to be to be in Meita (20) million pounds, up to complete the deal brokered by me where someone come to the dealer and that he would help people official documents in their possession and when re- the amount of money taken from them is the official documents of mortgage.

I brought my car from the Emirate of Dubai

And goes on and on the back of him Mazhpt already asked the merchant referred to in the context of this story What are the value of the amount that I would like to Orhan in which the bakery? I said to him: I want to (20) million pounds, he said: less than the amount of pay by the creditor (40) million pounds and was to have accepted as advised by the amount of the mortgage as the value of the bakery is equal to (115) million pounds and was to receive the money and tightened travel to the Emirate of Dubai United Arab Emirates, which Hozat where on my car (Dubl Cap) brand of Toyota, 2005 and you bringing nappies to SudanNo sooner had I thought of selling them, but suggested the trader mortgaged has Mkhbza deposit cart his blink on the basis that I do not know to deal with market trade in cars and it was that the values ​​of my car to (70) million pounds deducted from the amount subject to the bakery of (40) million pounds and gives me the Endowment of the total amount and the official documents relating to the bakery when he passed ten days on the survival of the car with the dealer to no avail and he was asked directly where the vehicle now? He said: is (INA) because they have not sold so I said to him, so long as that handed to it and will sell my own way and has already responded to my desire, but what happened after that?

Capture and placement in receivership

And answer businesswoman known (s. P. Q) to the question by saying: In the context of uniform link you sell your vehicle brand Altaiota, 2005 of $ (50) million pounds, but this amount of money the great lost me on my way back to the home of the revolution a local repeat which made me chase of the complainant to pay the value of the instrument, which introduced a women's prison in Omdurman is strange in that the check he did not link me to him from near or far he goes back to the person claiming (p. a. m) In this confirmation that I did not write this instrument was shown by no the owner called me a sum of money and I know him to betray me a check for this amount is large it is important that he was arrested on deposit my was in receivership in mane or 28/12/2010 m.

I have no relationship by marriage

She adds: In the police investigation asked whether I know the prior owner of the check? I said: no .. Vardvo Is your husband? I said, not because my husband is dead .. Then they said you Ttlp sum of money? I said: do not do not know him at all after this investigation has referred the case to the Court of Ombdh Criminal headed by Maulana Babiker Abdullah to consider the author's Criminal 5556/2009 CE, under Article (179) of the Criminal Code of 1991 and who represented the defense, Dr. jelly Hamouda Saleh and professors Ahmed Omar and push God of Abraham as Noreen attended the meeting in 8/3/2012 m defense witness and the owner of the lost check (p. a.) and the court said the following: -
(I declare that this instrument numbered dial (9) royal, but I lost what called me to take legal action on 18/3/2009 AD nothing to do with me Palmthma not know already and I have no relationship marry her and I saw her for the first time in court), while the Court hearing on 28 / 3/2012 m to hear the witness who did not attend the court for failure to declare which led to the postponement of the court to 15/4/2012 m.

 Amount for the purchase of a commodity sugar

And resume business woman known story in the case of check bounce because they are not edited or even show it requires covered financial worth of the bank party entitled him or of him, saying: I will not do to my knowledge has not that already full of such prison, send me .. So I was very confused about my situation as I am for the first time in my life to touch Assaab very position of this kind, which asked the Maulana Abdullah Babiker Ombdeh criminal court judge that the complainant was sworn in after his speech, directed at winning Henw? Complainant replied, saying, accused her husband called the owner of the check (p. A. M) curve of the instrument the subject of this case in favor of his wife .. and that was signed on the check in front of me which in turn emerged from the back of the instrument .. The total financial value (34.800) million pounds for the purchase of sugar.

 Complainant, witnesses in court

In response to this accusation by the complainant to pay the court said businesswoman) (s. P. Q): I said to Maulana Abdullah Babiker Ombdeh criminal court judge does not know the complainant throughout my life .. But I know a trader who has mortgaged for the amount of the laboratory (40) million pounds by Gary revolution - Local Repeat - It works in the field of brokerage .. Do not know him directly .. Here was to take me in prison the same day .. The next day was taken to court again, where he brought the complainant witnesses in this claim .. They are two they oath in front of Mawlana Babiker Abdullah and said, came to us accused the company of her husband (p. A.) And was that gave us the instrument and signed by us and in front of the complainant which emerged check the back of the match to give it a commodity sugar of the financial value (34.800) million pounds From this fact, defendant received a link from our presence, what was the trial judge should not and asked me Do you know these two witnesses? I said to him: O Maulana do not know them .. I do not know the author and do not know the owner of the check .. The thing that made the plaintiff lawyer to say: We do not want the presence of the instrument before the court and her husband (p. A. M) just want to stand accused of that before us and we are satisfied with this .. So it did not give a speech to the bank issuing the instrument.

 Appeal the judgment of my encounter

The business woman that has known her trial she was locking the lawyer who pleaded the case file against me that Maulana Abdullah Babiker said to him: Do you have any defense on the accused? And said to him: no .. I did not at that time, I know what it means to lock the file or what is the substance through which my trial .. I stand for the first time this position .. While the trial judge summed up the issue at the next session which issued the decision Badante cover for the owner of the check which the complainant claimed that my husband, who did not bring him before the court for that prison disciplinary Hakmena two months .. And then implemented in (keep until payment) .. Before completing this prescribed period represented before the court after a month of its history .. At this meeting he asked Maulana Abdullah Babiker Criminal Court Judge Ombdeh What did you do on the subject of the value of the check which you will be implemented (pending payment)? I said to him: O Maulana complainant standing in front of you stop this if the last day of his life and the last day of my life I will not talk to him he said to me Maulana: Why? I said to him, because he was sworn in lying and any man like him does not speak with him on the grounds that he did not respect the words of God - the Almighty - and as such the trial judge directed me that I work for the resumption of the rule of my encounter.

 Bank letter to an agency prosecutor

As I was allowed to Maulana Abdullah Babiker Ombdeh criminal court judge that raise a petition filed in the criminal check (p. A. M) after taking permission from the Department of Women's Prison. Omdurman .. It was that I went to an agency on behalf of Libya Ombdeh market .. And that was offered to the problem on the prosecutor who addressed the Bank's management on this instrument was that reported that the name of the owner of the check number (9) is (p. A. M) entitled Aldhinab rural northern ID card number (...) version of Omdurman on 27 / 11/2008 m. He stoked (a. M. A) branded personal call (...) the issuance Repeat on 4/11/2008 AD slaughtered correctly and address of the northern city of Omdurman Shaheinab .. Bank signed a letter addressed to the Director of the Courts Complex Ombdeh .. Director of the branch and the finance unit.
Well-known businesswoman facing the strangest accusation endorsement written by her deceased husband instrument (2)His blow the surprise check in the FBI and the Court of Criminal Ombdeh about marriage.Supreme Court cancels judgmental Courts of Appeal and the matter and order the arrest of businesswoman.The fifteenth of this month session to hear an expert witness court lines

Omdurman: SE bliss: Photography: Hassan Raza

And on (stay pending payment) scholars differed. Some of them say: (keep until payment) and another opinion says: (do not keep until payment), but works to satisfy the creditor of what he has money and a third view says: (keep until soft) .. But the system in place is (still pending payment), while we find that the legislature opened Pope IV a (A person behind the walls of the prison and submit a request insolvency and then attend the witnesses prove that pinching is here said to the owner of your right there is no interest in the continuity of the arrest of the accused and therefore you should leave it out and monitored to come to him sums of money, but is this the solution? The answer is very simple not because the creditor is just what he was released insolvency will not care about the rights that caused committed to prison, which means the loss of the right of the owner of the check .. who kept his article (179) of criminal law right to full and incomplete because it is the grantor of the instrument returns above the law, while Article (178) of the Criminal Code says that the perpetrator of the crime of fraud reached mala fide intention to deceive someone in any way and thus achieve the same gains from behind the crime. and through it becomes a bounce check the rank of a crime of fraud. as the instrument of the merits of criminal after it has ascertained Agency prosecution of the bank issuing the check is that without the balance .. These points emphasize the difficulty of the existence of solutions to the root of this phenomenon (keep until payment), therefore, needs to be sustained wish I in its current form .. But a lot of students affected by severe punishment for not monitoring in the writing of checks so that the accused must face the penalty as a deterrent if a financial instrument books, he knows that his account does not cover the financial value referred to in this file .. It is the hot solution, which they see fit to reduce this phenomenon (bounced checks), which opens in which the author criminal under Article (179) of the Criminal Code and which has been allocated to ensure that the creditor the right which shows that the law is not its fault but the imbalance in these or those who circumvent it.

And keep the accused until the payment

The phenomenon of bounced checks left many traces, including economic and social phenomenon as a crime but there are no specific provisions have for them (the accused remains until the payment) and the injured in the first and last are the banks before the beneficiary of the financial instrument .. Most of these bounced checks have weakened the power of value taken as a document in which the Bank of Sudan many of the procedures they were not an effective way that limits the phenomenon .. Which requires the competent authorities of the existence of solutions Nadzh what we are touching him .. Also that the policy of market liberalization led to the rise in the price level and therefore has this thing to think about alternatives to confront this economic shortfall in the budget .. Was the sale or mortgage installments to issue checks for the purchase and in most of these transactions, the process is done with a view to selling the so-called (fracture), and accordingly many of them could not pay the debt, which led to entering prison (and remains until the defaults).And returned businesswoman (s. P. Q) to tell her story, surprising and puzzlement, saying: During what I was working on lifting the injustice that catch my face to the prosecutor a direct question .. Do you have a party indebtedness (p. A. M)? I said to him: Do not question Verdf ČĂÎŃ Is it your husband? I said to him, not because I do not already know.

 Questioning of the prosecutor in check

As she said, after questioning him who questioned me and the prosecutor did not open a communication to me a criminal .. On the other hand benefited from the bank statement the editor from the check, which confirmed the presence of the owner of the instrument .. A benefit that you put them on a table Maulana Abdullah Babiker Ombdeh Criminal Court judge .. He said to me was the chapter author for the trials has to remain in jail until payment .. The Maulana told me that in Amk.c appeal I said to him: Where to appeal the decision? He told me: In the Court of Appeal Omdurman .. Because I do not know the procedure I explained it to manage the Omdurman women's prison which is in turn placed in the hands of the issue of human rights lawyer emotions was that I met her and brought me a lawyer Ahmed Omar, who appealed the judgment the trial court .. But it was rejected challenged the ruling National Supreme Court - Criminal Division - which overturned the rule of Courts of Appeal and the subject and returned the papers to the trial court for further proceedings in a non-Aajazah and re-arrested and the court may hear evidence to call the owner of the instrument and the hiring lines.

 Supreme Court to arrest accused

The business woman to the Supreme Court and to the gentlemen, Dr. Abdel Moneim Badria Hassouna chairman, Ahmed Osman friend Tai God and Najm al-Din Hamid Bashir .. They looked at the appeal contained in the causes of violating the rule of law because the Court of Appeal upheld the trial court in the behavior of the road Alaajaza of the case .. That the court failed to investigate the existence of any relationship between the complainant and the accused and the owner of the check .. That the author is the one who is full of view of data contained in the check .. And thus denied I deal with the owner of the account and denied the signature of the check and denied knowing him.A review of the minutes of the proceedings, appeal, and documents show the following: (the complainant of the instrument number (9) of Saheb (p. A. M) on 29/3/2009 m to the beneficiary (s. P. Q) the amount of 348 thousand pounds to the drawee bank has was an endorsement of the first beneficiary to the beneficiary a document .. The second complaint charges (1) for the purchase of defendant (300) Mobile Sugar amount of 34.800 pounds. display the check to the drawee and rejected for lack of balance ..Saw the two witnesses that the accused came to the complainant on 24/3/2009 m and asked to buy (300) Mobile Sugar Mobile price 116 pounds and wholesale 34.800 pounds and presented to the complainant check the exhibits and wrote her name on the check in place of the beneficiary and emerged the check from the back to the complainant, the complainant fill out the rest of the data defendant received the check and received the goods and the goods receipt document charge (2).

 Court retrial Ombdeh

And went on entrepreneur (s. P. Q), saying: It was that my trial was re-Ombdeh Criminal Court headed by Maulana Abdullah, who addressed the Babiker me the bank issuing the instrument number (9) The administration responded to the bank on 17/1/2012 m an official letter addressed to Director of the Courts Complex Ombdeh Mr. Criminal Justice Ombdeh topic information (a reference to the subject above and your letter to us dated 15/1/2012 m inform you as follows: The name of the owner of the check number (9) (p. a. m) Title (Aldhinab) rural northern T. (.. .) identity card (....) version of Omdurman on 27/11/2008 stoked .. m (a. m. a) address (Shaheinab) north of Omdurman T (...) and on the back of the Astsdrt court summons to the owner of the check as a witness in the case .. I did not know him or know him .. what a title called me to resort to Omdurman Investigation commendable .. which looked at the title to that found on the original instrument .. It was the witness that I met for the first time in the office of Director of the FBI as I Omdurman I was surprised by a young man in the prime of life and the physically disabled .. Investigation Department asked him what is your relationship with this woman? said, I do not know .. they said to him is it your wife? he said, surprised and surprising. not .. It is this spirit was attended by the owner of the check to the court on 8/3 / 2012 AD At the meeting, the complainant's lawyer to question what is your relationship Palmthma? He said: No customs .. and then asked about the instrument? said: This check is missing and the opening of the communication on 18/3/2009 I m not Palmthma marriage relationship and I saw her for the first time in court.

 Court followed the way minimalism

And goes on (s. P. Q): the owner of the check and denied knowledge of the complainant .. And therefore the Court hearing on 28/3/2012 AD to hear the witness the court, did not attend for not announcing what was only identified a further hearing on 15.04.2012 M On the other hand remains the issue of woman this business of the strangest cases of bounced checks and endorsement because of the implications alleged by the complainant and his witnesses on the complained against it, including that the owner of the check number (9) while her husband that her husband is deceased as well as denial of endorsement from the rear of the instrument.In a related context she said: The decision of the National Supreme Court - Criminal Division in the details as follows: (It is true that the court followed the way minimalism in this trial is not that the defendant did not get hurt in the defense especially has been represented by counsel did not object to defense counsel how minimalism and asked for a delay to hear defense witnesses at the hearing scheduled to hear the case asked the defense lock his case .. Contrary to what was a note to appeal see p 25 of the record and is well known that the record official document does not dispute it except fraud and this is not said by the Honourable Prof. appellant has confirmed the accusation direct evidence confirmed endorsement instrument by accused convicted and handed the instrument to the complainant and receive in return sugar has bounced check from the bank drawee indicated the trial court to the knowledge of defendant that the instrument will bounce discerned from the facts as they received for the check and brought her people claimed that her husband and the account holder and signed on the check in front of witnesses and then returned denied the relevance check and knowledge of the complainant and to the above I see that we decide to support governance and write off certain appeal with respect to her opinion .. the first judge of the Supreme Court.

 The continuity of the law (and remains until the payment

Business woman and continue to view the case from the reality of official documents and judgments in the face, which amounted to the National Supreme Court .. Although it is difficult to develop solutions to the law (keep until payment) .. Some of the views and agree on the continuity of the law as the current .. To be a greater emphasis than it is at the present time especially in terms of punishment for the lack of control in the writing and the endorsement of checks so that the accused if the written instrument or his back is aware that without the balance of the penalty is too harsh to be a lesson to others .. This is the solution to curb the phenomenon is very disturbing .. Despite the fact that Article (179) of the Criminal Code allocated to ensure that the creditor financial rights uncompromised.

This phenomenon has raised social and economic community of that law was considered a crime not to bounced checks they nevertheless its provisions are limited to (and remain until the payment) and the injured in the first place without any doubt the banks. And became some of the dealers in these instruments circumvent the transaction, especially as a lot of people are facing a deep crisis in liquidity .. This phenomenon is negatively affected a profound impact on the Sudanese economy and in particular commercial activity of any type of goods traded in it.