*سراج النعيم يكتب : ارتفاع الأسعار بنسبة (400%)*

 

.....

تشهد الأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد ارتفاعاً خيالياً في أسعار السلع الاستهلاكية، الغذائية والتموينية بالأسواق، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العلاج، وأسعار الأدوية بـ(الصيدليات)، والتي ارتفعت بنسبة (400٪؜)، مما جعل إنسان السودان أمام تحديات جسام، وهذه التحديات فرضها تحرير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، لذلك لم يعد قادراً على مجابهة الفواتير المتضاعفة يوماً تلو الآخر، ومع هذا وذاك تقف الحكومة الانتقالية مكتوفة الأيدي، ولا تحرك ساكناً لوضع حد للزيادات المستمرة من قبل مؤسسات، شركات، مصانع وتجار، ويصاحبها جشعاً، طمعاً واحتكاراً للسلع.

تلعب الأزمات الاقتصادية دوراً كبيراً في تعميق الأوضاع الإنسانية في البلاد، وقطعاً ستقود فيما بعد إلى (انهيار) الاقتصاد أن طال الزمن أو قصر، فالظواهر في تتنامي بما يفوق طاقة المستهلك الذي يواجه ظروفاً في غاية الصعوبة، وينجم عنها ظهور أمراض اجتماعية، وهذه الأمراض يصعب استئصالها مع مرور الأيام، الشهور والسنين، وأبرزها خطف الهواتف السيارة في الشارع العام، وفي كثير من الأحيان ترتكب هذه الجرائم تحت تهديد السلاح (الناري) أو (الأبيض)، كما أزداد إعداد (الشحادين) في الأسواق، الإشارات المرورية، المدن، الأحياء والأماكن العامة وغيرها من الظواهر السالبة، والتي تشير بوضوح شديد إلى عدم الإحساس بالأمن، وهو من أخطر الأحاسيس التي تتخالج الإنسان.

إن تنامي الأوضاع الاقتصادية المذرية افرز ظاهرة (تجار الأزمات) الذين يمارسون سلوكيات ناتجة عن السياسات الاقتصادية الخاطئة، أزمة الضمير، وعدم تشريع القوانين، فضلاً عن تنامي معدلات التضخم، والتي يقابلها مصدر دخل محدود جداً، بالإضافة إلى الهجرة الداخلية من الولايات السودانية المختلفة إلى الخرطوم، والوجود الأجنبي الذي لا تحكمه قوانين تنظمه، ويلجأ معظم هؤلاء للأعمال الهامشية التي لا يستفيد منها السودان اقتصادياً بقدر ما أنهم يكونون عبء عليه.

متى تلتفت الحكومة الانتقالية إلى ضرورة حسم الظواهر السالبة اللاعب الرئيسي في تخريب الاقتصاد السوداني، والذي يستند عليه إنسان السودان في معاشه، والذي يعاني في إطاره من ارتفاع أسعار اللحوم، الخضراوات، السكر، الشاي، الدقيق، الزيوت وغيرها من السلع الاستهلاكية، والتي يختلف سعرها من محل تجاري إلى آخر، لذلك ظلت الأزمات الاقتصادية الضاغطة قائمة، ويسيطر عليها (تجار الأزمات) حسب الأهواء الشخصية، وبالتالي يجد المستهلك نفسه ضحية سياسات اقتصادية (فاشلة).

مما لا شك فيه، فإن (الفوضى) سبباً مباشراً في الضائقة المعيشية، وغلاء السلع في الأسواق، وهذه (الفوضى) راح ضحيتها المستهلك الذي يركن إلى فقر مقدع، خاصة وأن الاقتصاد السوداني ظل يعاني الأمرين من سياسات اقتصادية ترتكز على (المهدئات) و(المسكنات)، فالظواهر الاقتصادية السالبة تمددت لعدم تشريع القوانين الحافظة لحقوق المستهلك الذي بات يعبر صراحة عن عدم احتماله الضغوط الاقتصادية التي فرضتها عليه الحكومة الانتقالية، لذلك يواجه إنسان السودان تحديات جسام، وهذه التحديات ضاعفت من معاناته.

على الحكومة الانتقالية الاتجاه إلى إيجاد حلول ناجزة للزيادات الكبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية، والعمل بشكل جاد للقضاء على (جشع)، (طمع) و(احتكار) بعض المؤسسات، الشركات، المصانع والتجار للبضائع المرتبطة بمعاش الناس، والتي تشهد ارتفاعاً جنونياً مع إشراقه، مما يتطلب اتخاذ إجراءات اقتصادية تجنب الاقتصاد السوداني الانهيار الاقتصادي، والذي تمضي وفقه البلاد في طريق كارثي، لذلك لابد من التحذير من خطورة الاستمرار في الانهيار الاقتصادي.

*هبة حسنين تكشف تفاصيل إعفائها من منصبها بسبب لقاحات (كورونا) : رفضت تقديم رسائل ومعلومات خاصة بلقاحات (كورونا) عبر هؤلاء الأشخاص.. لجنة التحقيق أنصفتني والطبيب الذي كلف بإدارتي أقل مني درجة*

....

*حاورها : سراج النعيم*

...

كشفت الدكتورة هبة محمد حسنين، مدير الإدارة العامة لتعزيز الصحة بولاية الخرطوم أسباب إعفائها من منصبها بسبب رفضها تقديم رسائل ومعلومات دقيقة خاصة بلقاحات فيروس (كوفيد-19) المستجد عبر هؤلاء الأشخاص، وجاء الإعفاء بموجب قرار إداري حمل الرقم (١٦) للعام ٢٠٢١م، وقالت : إن قراراً صدر من الدكتور محجوب تاج السر منوفلي مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم قضى بإعفائي من منصبي كمديرة للإدارة العامة لتعزيز الصحة بسبب شفافيتي، وعدم الطاعة العمياء فيما يضر بالمصلحة الصحية للمواطن.

*في البدء ما أسباب إعفائك من منصبك بوزارة الصحة ولاية الخرطوم؟*

تم إنهاء تكليفي من مدير الإدارة العامة لتعزيز الصحة، لأنني رفضت تقديم رسائل ومعلومات دقيقة حول لقاحات (كورونا) من خلال أشخاص غير مدربين، وحذرت من مغبة الإقدام على هذه الخطوة إلا أن تحذيري لم يتم الأخذ به على محمل الجد، فتمت الاستعانة بأولئك الأشخاص في مهمة تتعلق بسلامة الإنسان، وإصراري على عدم تقديم رسائل ومعلومات خاصة باللقاحات عبر كوادر غير مدربة نابع من حرصي على صحة المواطن مع التأكيد بأن إدارة التحصين تنحصر مهمتها في حقن وحفظ لقاحات (كورونا)، وعليه فإن المواطن يثق في الرسائل والمعلومات الخاصة بلقاحات (كورونا) التوعوية التثقيفية الصادرة من وزارة الصحة الولائية.

*وماذا؟*

تفاجأت بتجاوز إدارة التحصين استقدمت أفراد غير مدربين للمشاركة في حملة (الكوفاكس) رغماً عن عدم الدراية بالرسائل والمعلومات المجازة من إدارتي، وهي رسائل أردنا بها إيصال المعلومات الصحيحة للمتلقي.

*هل وضعت ميزانية للحملة؟*

نعم، وصدقها مدير عام وزارة، وذلك بعد اجتماعات مع إدارة التحصين، ومدير الشؤون المالية والإدارية.

ما الخطوة المتخذة منك في إطار حملة (الكوفاكس)؟

اضطررت إلى إخلاء مسؤوليتي، لأنني كنت على ثقة تامة بفشل الحملة، ورغماً عن ذلك تواصلت مع قيادات المحليات عبر (الواتساب)، وطلبت منهم عدم (المجازفة) بصحة المواطن، وأكدت لهم بما لا يدع مجالاً للشك بأن إدارتي لن تشارك في هذا العمل المخالف للضمير المهني.

*هل ما ذهبتي إليه سبباً للإعفاء من منصبك؟*

نعم، وشكلت في هذا الإطار لجنة للتحقيق، واللجنة جمعت التفاصيل، بما فيها رسالتي للمحليات عبر (الواتساب)، وما أن انتهت من تحقيقها إلا وأنصفتني مؤكدة بأن توجيهاتي كانت في محلها، لأنها مبنية على سلامة الحملة والمصلحة العامة.

*ما الذي حدث بعد توصية لجنة التحقيق؟*

أصدر مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم قراراً يقضي بإنهاء تكليفي من منصب مدير الإدارة العامة لتعزيز الصحة، وكلف بدلاً عني (طبيب أسنان)، فيما كلفت بإدارة فرعية داخل الوزارة، وقبلت بها على مضض لحين استرداد حقي الأدبي بواسطة السلطات الأعلى، وما أن تقلدت هذا المنصب الجديد إلا وأصبحت موظفة (مشردة).

*ما رأيك في طريقة إقصائك من منصبك؟*

لا املك إلا أن أقول هذا هو عهد التغيير الذي يشهده السودان، والذي يتجسد في سيناريو إعفائي من منصبي، لأنني ابحث عن سلامة وصحة المواطنين، وعليه فإن كل ما أشرت له في هذا الحوار أستاذ سراج النعيم امتلك له مستنداته.

*كم الفترة التي أمضيتها في العمل بالوزارة؟*

سنة.

*كيف أصبحتي مدير الإدارة العامة لتعزيز الصحة خلال عام؟*

في الأساس جئت لوزارة الصحة بولاية الخرطوم (مدير إدارة عامة)، لأنني لدي دكتوراة وخبرة في العمل الإداري (٨) سنوات.

*ما الإنجاز الذي حققتيه خلال فترة إدارتك؟*

ينحصر عمل الإدارة في الجانب الوقائي، أي مسؤوليتي تكمن التوعية والتثقيف، لذلك ما أن تقلدت هذا المنصب إلا وقطعت مع نفسي عهداً أن يكون همي في المقام الأول والأخير التبصير بخطورة جائحة (كورونا)، وأهمية حقن الإنسان بـ(اللقاحات).

*وجهت لكم الكثير من الاتهامات حول فيروس (كوفيد-19) المستجد خاصة في النواحي المالية؟*

الاتهامات كانت في الموجة الأولي لجائحة (كورونا)، ووقتئذ لم آت لوزارة الصحة، واعفي بسببها مدير التعزيز (السابق)، وكونت لجنة للتحقيق والمحاسبة، ولكن تمت إعادة مدير التعزيز لإدارة مسئولة عن استلام الدعومات من وزارة الصحة الاتحادية والمنظمات، ولا أحد يعلم ماذا حل باللجان التي كونها الدكتور الفاتح المدير العام لوزارة الصحة الولائية (السابق)؟.

*هل توجد تجاوزات مالية بوزارة الصحة الولائية فيما يتصل بجائحة (كورونا)؟*

لا أستطيع أن أجزم.

*هل تم إعفائك من الإدارة أم تم فصلك من الوزارة نهائياً؟*

تم إنهاء تكليفي من منصب مدير إدارة عامة، وفيما بعد إنهاء تكليفي من منصب مدير إدارة فرعية من قبل الطبيب الذي تم تعيينه بديلاً عني مع العلم أنه أقل درجة مني وظيفياً.

*ما القصد من إنهاء عملك الإداري بالوزارة؟*

تأديباً لي.

*أليس هنالك جهة اعلي للتظلم؟*

ابحث عن جهة تنصفني منذ شهر يونيو الماضي، وذلك بعد تكوين لجنة تحقيق لي بسبب تصرف مهني قمت به، وهو من صميم صلاحياتي المندرجة في ظل توجيه كوادر تعزيز الصحة بالمحليات، والالتزامات بالاشتراطات الفنية لسلامة حملة (الكوفاكس)، ولم أدع باباً إلا وطرقته، ولكن لا حياة لمن تنادي، فهناك جهات (مجمدة)، وجهات لا ترد على نهائياً.

*أين مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم؟*

مدير عام الوزارة كون لجنة للتحقيق، وانهي تكليفي وعين بديلاً عني زميلي (طبيب أسنان).

*لماذا لم تصعدي قضيتك إلى والي الولاية؟*

رفعت تظلم للوالي، إلا أن الرد كان شفاهياً، وذلك بعد أكثر من شهر، وتمثل الرد توجيهي بالذهاب للجهات المختصة.

*ما هي الجهات المختصة المقصود ذهابك إليها؟

سألت نفس السؤال؟، ولم أجد إجابة، وطلبت مقابلة والي ولاية الخرطوم، فلم يتم الرد، فكتبت مرة أخري أطلب منه التدخل على أساس أن مدير عام وزارة الصحة يتبع لإدارته، ولكن لم أجد منه رداً.

*هل الإجراءات المتخذة ضدك قللت من مخصصاتك وصلاحياتك؟*

بكل تأكيد، فأنا الآن بدون مسمي وظيفي، وبلا مخصصات وصلاحيات.

*هل تداومي على العمل رغماً عن إعفائك من منصبك؟*

بداية طلب مني المدير البديل أن أقبل بالإدارة الفرعية، وأعفاني من التواجد المستمر، لأنه لم يوفر لي أدني مقومات العمل، مثلاً لا توجد عربة، أو مكتب، فإدارة الشراكات تطلب الذهاب للجهات الاخري، والإدارة الفرعية تتطلب الخصوصية، وأجهزة للقيام بجميع الأعمال، وأماكن لحفظ المستندات والتقارير والدعومات العينية في حال تم توفيرها، وحفظ التقارير، بالإضافة إلى أن الإدارة فشلت حتى في توفير كرسي، ولكن عندما طالبت بإصرار قيل لي بإمكانك العمل تحت (الشجرة) بجانب بائعة المشروبات الساخنة، وعليه كنت أذهب إلى العمل بالوزارة، ولكن لا أستطيع القيام بأي عمل حقيقي، هكذا كان التهميش والازدراء لتحفيزي على الاستقالة.

*هل هناك أجندة سياسية فيما يجري معك؟*

لا أنتمي لأي حزب أو تنظيم سياسي في أي وقت.

إدانة موظفة بالسجن والغرامة لتهديدها زوجاً بالقتل والاعتداء علي ابنته

 

 

كشف الأستاذ الطيب الشريف فرج الله المحامي تفاصيل إدانة متهمين، المتهمة الأولي تعمل في شركة تأمين، إما المتهم الثاني فقد أدعت الشابة سالفة الذكر أنه ابن خالتها.

وقال : أصدرت مولانا ريم عبدالكريم سعيد عبدالكريم، قاضي محكمة جرائم المعلوماتية قراراً يقضي بإدانة المتهمة الأولي بالسجن لمدة شهر والغرامة المالية البالغة (10) ألف جنيه، وفي حال عدم الدفع السجن لمدة شهرين تبدأ بعد انتهاء فترة السجن الأصلي الذي يبدأ من تاريخ النطق بالحكم، وذلك لمخالفة المواد (10/14/16/17) من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2017م، إما المتهم الثاني فقد صدر حكم في مواجهته بالإدانة والسجن لمدة شهرين والغرامة (10) ألف جنيه، وعند عدم الدفع السجن لمدة شهرين تبدأ عقب انتهاء فترة السجن الأصلي الذي يبدأ بتاريخ 27/8/2018م، وذلك لمخالفة نصوص المواد (10/16/14/17) من قانون جرائم المعلوماتية.

وأضاف : تشير الوقائع إلي أن المدانة الأولي دخلت في علاقة غرامية مع الشاكي في القضية، ووعدته بالزواج منه إلا أنها لسبب ما غزفت عن الفكرة، وأصبحت ترغب في التخلص منه بأي شكل من الأشكال، فما كان منها إلا واستعانة بالمدان الثاني الذي أدعت أنه ابن خالتها، الذي بعث للشاكي في هذه القضية برسائل تهديد بالقتل والاعتداء علي ابنته، بالإضافة إلي التلويح بإحضاره في ضهرية السيارة، ونبش قبر والدته وسائل أخري خادشة للحياء وإساءات لشخص الشاكي في هذه الإجراءات القانونية.

وأضاف : الشاكي اتبع الطريق القانوني برفع عريضة دعوي لدي وكالة نيابة جرائم المعلوماتية، وبعد التحري البلاغ بواسطة مباحث جرائم المعلوماتية تمت احالت القضية إلي المحكمة المختص والتي بدورها أصدرت الحكم الذي أشرت له في تناولي.

وأردف : تعتبر جرائم المعلوماتية من الجرائم المستحدثة بالنسبة إلي المجتمع، والمشرع أفرد لها قانون خاص، وهو قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م، وهي دون أدني شكل جرائم دخيلة علي المجتمع السوداني الذي لم يألفها قبل انتشار (العولمة) ووسائطها المختلفة، لذلك نريد أن تكون هنالك توعية بمثل هذه الجرائم وخطورتها علي نسيج المجتمع، لذا اثمن دور صحيفة (الدار) في تبصيرها للمتلقي بما يسفر عنه الاستخدام السالب للشبكة العنكبوتية.

الدار تصطاد آسيا ربيع بعد نجاتها من الاغتيال بسبب (العنصرية)

البريطاني صوب مسدسه نحوي وأطلق آلة (حادة) على جسدي

......

أبلغت الشرطة الإنجليزية وأوقفت البص حفاظاً على أرواح الركاب

.........

هجرتي سببها (تحرش) عناصر من نظام الرئيس المخلوع البشير

........

أين وزير الثقافة والإعلام من غرق المسرح القومي بسبب المياه

.......

جلس إليها : سراج النعيم.

.......

وضعت الممثلة السودانية آسيا ربيع قصة نجاتها من الموت رمياً بآلة (حادة) أطلقها عليها بريطاني من مسدس، وذلك أثناء قيادتها بصاً خاصة بالركاب في إنجلترا، مؤكدة بأن الجاني البريطاني اعتقد أنها (صومالية).

ما هي قصتك مع البريطاني الذي حاول قتلك بسبب (لون البشرة السمراء)؟

أولاً لابد من التأكيد بأن العنصرية بصورة عامة متجزرة في النفس البشرية، وتوجد في إنجلترا مثلها مثل بقاع كثيرة في العالم إلا أن العنصرية في بريطانيا محكومة بالقانون الذي يحفظ لـ(لضحية) حقوقه كاملة غير منقوصة، لذلك أصدرت اليزا بيثت ملكة المملكة البريطانية المتحدة أمراً بأن يسجن كل مواطن يتعامل بـ(عنصرية) ضد الآخر، عموماً تعرضت إلى محاولة اغتيال مكتملة الأركان، وتشير وقائعها إلى أن الجاني البريطاني ما أن شاهدني أقود البص اعتقد اعتقاداً قاطعاً بأنني (صومالية)، لذلك صوب مسدسه نحوي، وأطلق آلة (حادة) على جسدي، فما كان منها إلا واستقرت بين (الرئي) و(الكبد)، وهذا النوع من السلاح يستخدم لاختراق الأجسام الصلبة، فما بالك بالمتهم صوبه نحوي بلا رحمة أو رأفة، ولولا العناية الإلهية لكنت في أعداد المتوتي، وعلى إثر ذلك الاعتداء السافر أسعفت على جناح السرعة للمستشفي، واجري لي فيه الأطباء عملية جراحية استخراج بموجبها الآلة (الحادة) من جسدي.

ما الذي حدث للبص الذي كنتي تقوديه في تلك الأثناء؟

ضغطت على نفسي ضغطاً يفوق كل طاقتي بالرغم من الألم (الحاد) الذي كنت أشعر به في تلك اللحظة حتى تمكنت من إيقاف البص، وتجنيبه الاصطدام بالسيارات أو الانحراف عن مساره، ثم اتصلت بالشرطة البريطانية، والتي بدورها جاءت سريعاً، والتقت القبض على الجاني، واقتادته إلى مركز الشرطة للتحقيق.

وماذا؟

بعد تعرضي إلى محاولة الاغتيال ركبت بصاً من المستشفي الذي أخذ فيه الأطباء دماً لإجراء فحص (السكري)، ففي تلك الأثناء أحسست بـ(العطش) الشديد لأنني كنت صائمة، فما كان مني إلا واشتريت عصير (برتقال)، وبدأت أشرب فيه بـ(شراهة) داخل البص، وأثناء ذلك شاهدت (خواجة) كبير في السن ينظر اليً بصورة مستفزة جداً، وعندما وجدني أركز معه، قال بسخرية : (عجبك العصير)، قلت ببراءة : (نعم) إلا أنه أردف قائلاً : (في بلدكم عندكم زيو)، قلت مندهشة : (تقصد هذا العصير)، فرد قائلاً بلا تردد : (نعم)، قلت : في بلدنا لا نشرب عصير (البرتقال)، إنما تأكله (الغنم)، ثم عدت إلى الخلف، وقلت : تعرف في بلدنا يوجد اليورانيوم، البترول، الذهب، الصمغ وغيره من الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى الآثار التي سرقها أهلك الإنجليز من السودان، والأهم من ذلك كله فإن إنسانه يحترم الآخر، لذلك تجدني أقف عاجزة عن الرد عليك بحكم سنك، كما وضعت على منضدته الحادث العنصري الذي تعرضت له قبلاً من بريطاني مشوه نفسياً، إذ أنه اعتدي علىً بسبب بـ(شرتي السمراء)، وهو ذات الأمر الذي أثار فيك أنت غريزة (العنصرية)، لذا في إمكاني الآن إبلاغ الشرطة البريطانية بعنصريتك، الأمر الذي حدا به النزول سريعاً من البص، أي قبل أن يصل إلى محطته، فيما وجه إلى بعض الإنجليز أسئلة حول حادث الاعتداء بسبب (العنصرية)؟.

ما هي أسباب هجرتك من السودان ولماذا لم تنتجي أعمال درامية؟

هاجرت من السودان قبل ثلاثة عقود، وخلال هذه العقود كنت أزور وطني ما بين الفينة والاخري، إلا أنها زيارات قصيرة لا تتيح لي فرصة إنتاج أعمال درامية، فالإنتاج يتطلب الاستقرار، ورغماً عن ذلك أحاول بكل الطريق أن لا انقطع وجدانياً عن موهبتي الدرامية.

وماذا؟

هجرتي سببها الرئيسي شراسة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، والذي أحالني للصالح العام في بداية تسعينيات القرن الماضي، وكان هذا الإجراء مضحكاً كون أن النظام البائد حارب الفنانين، بالإضافة إلى إنني شعرت بأنه (سلب) الديمقراطية، ثم تعرضت لمضايقات وتحرش لا مبرر له نهائياً، عندها أحسست بأن أي شيء في السودان بات (مسيخاً)، فأنت إذا ذهبت مثلاً إلى الحيشان الثلاثة تجد من يتحرش بك، لدرجة أن البعض منهم في إمكانه ضربك دون مراعاة إلى امرأة أو رجل، لذلك لم يكن الوضع (مريحاً) بالنسبة لي، لذلك قررت الهجرة حفاظاً على نفسي من أن يمتد ذلك (التحرش).

هل كانت لديك ميولات سياسية؟

لا أنتمي إلى أي حزب أو تنظيم سياسي، بل تسيطر على ديمقراطيتي التي تم وأدها بالانقلاب العسكري على شرعية الأمام الراحل الصادق المهدي، وعليه لم أكن أخاف من آرائي الجريئة، لذلك تمت إحالتي للصالح العام ظلماً، كما تمت إحالة عدد كبير من زملائي الذين لم تكن لديهم آراء في السياسة، ووصل عددهم إلى أكثر من (١٠٠٠) موظف.

من هم أبناء جيلك من الدراميين؟

بدأت في العام ١٩٧٤م، وكنت آنذاك طفلة، لذلك لا استطيع تذكر الأسماء، ولكن ما اذكره هو إنني مثلت مع (ود ابو قبورة) وعثمان تور الجر في أعمال درامية، وهذه الأعمال قدمت عبر تلفاز السودان على الهواء مباشرةً، بالإضافة إلى فقرات درامية تقدم من خلال السهرات، وفي العام ١٩٧٦م اسند اليً الأستاذ الراحل عثمان حميدة تور الجر بطولة (زاد الخلاء)، وهي شخصية أساسية في مسرحية (بامسيكا)، وبعدها شاركت في مهرجان الفرق والجماعات المسرحية بمسرحية (حالة طوارئ)، وهي من تأليف عثمان ود حمد ود اب دليبة، وشارك في بطولتها فتحية محمد احمد، عوض صديق، إبراهيم حجازي، السني دفع الله، عبدالرحمن الشبلي، سميرة محمد محمود وفاروق عيد، وهو فكرة بونا ملوال الوزير الذي احترمه جداً، لأنه كان وزير ثقافة وإعلام من الطراز الفريد.

كيف تنظري للدراما بعد ثلاثة عقود؟

من خلال متابعتي الضعيف جداً الحظ بأن السودان زاخر بالمواهب، إلا أن الإمكانيات المادية تقف عائقاً، وإذا قارنت ذلك ببعض الأعمال الدرامية العربية، فإنك ستجدها ضعيفة إلا أن إنتاجها يتم بإمكانيات ضخمة جداً، وبالتالي فإن الممثل السوداني لديه إمكانيات إبداعية مهولة، وكثير منهم لديه موهبة بالفطرة فقط يحتاج لأن توفر له الإمكانيات، فالإنتاج يفترض أن يكون هم من هموم الدولة، وأن تحث رجال المال والأعمال على الاستثمار في الدراما.

ما دورك كممثلة في إنتاج أعمال درامية في بريطانيا؟

في إنجلترا صعب جداً إنتاج أعمال درامية، ما لم يكن معك زملاء في هذا المجال.

ماذا في الختام؟

ابعث برسالتي هذه إلى وزير الثقافة والإعلام، وتتمثل في إنني كدت أن أصاب بـ(الشلل) عندما زرت المسرح القومي، والذي وجدت أنه يحتاج إلى (مركب) للدخول إليه، لذا أرجو أن يقف وزير الثقافة والإعلام شخصياً على الضرر الذي حاق به، فحالة المسرح الآن لا تسر صليح أو عدو، بدليل أن بدرونه وباحته مليئتان بالمياه، مما فرض على الدراميين الجلوس في كراسي أمام بوابة المسرح، فلا يستطيع أياً منهم الدخول إليه، خاصة وأن خشبة المسرح مليئة بالمياه، مما أدي إلى إتلاف الأرشيف الصوتي والكتابي، لذلك أتمني أن يلزم الله الممثلين الصبر، فإلى متى يظل الممثل مظلوما ظلم الحسن والحسين.

 

زوجة اثيوبية تهرب من زوجها السوداني

 

التفاصيل الكاملة لأزمة صيادلة الامتياز بسبب قرار مؤسسات الدولة العميقة

تقرير : سراج النعيم

الدكتورة حنين : بحلول العام 2020م يصبح الصيادلة العاطلون عن العمل (9000) 

الدكتورة إسراء : الفرص الممنوحة للصيادلة لا تتجاوز الـ( 500 ) فرصة في العام

كشفت الدكتورتان الصيدليتان (حنين) وإسراء جلال بالإنابة عن تجمع صيادلة الامتياز الذين وصفوا إشكالياتهم بـ(أزمة صيادلة الامتياز)، مؤكدين أنها ظلت تعترض طريقهم منذ سنوات وسنوات، وتتمثل الأزمة في أن المجلس الاستشاري وافق على تمديد فترة الامتياز للخرجين من الكليات والجامعات من (3) أشهر إلى (12) شهراً وذلك نهاية العام 2016م دون أن يراعي للظروف والتحديات المحيطة بمهنة الصيدلة في السودان، وقد طبيق القرار في العام 2017م، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تدريب ولو دفعة واحده من دفعات خريجي الصيدلة، وذلك من واقع أن الحقل الصحي لم يخرج من إطار (فساد) دولة الرئيس المخلوع (عمر البشير) العميقة.

وفي البدء قالت الدكتورة الصيدلانية إسراء جلال : نواجه العديد من الإشكاليات لعدم توفر فرص التدريب بعد التخرج من الكليات والجامعات، فالفرص الممنوحة للصيادلة لا تتجاوز الـ(500) فرصة في العام، فيما نجد أن خريجي الكليات والجامعات خلال كل عام يصل عددهم إلى (3000) صيدلاني، وهذا العدد لا يتناسب بأي شكل من الأشكال مع عدد الفرص المتاحة لنا، وفي رأيي هذه الإشكاليات تحدث لعدم إنشاء (مجلس صيدلاني) يناقش هموم وقضايا الصيادلة بعيداً عن (المجلس الطبي)، بالإضافة إلى أن هنالك عدداً كبيراً من الصيادلة بلا وظائف لضعف التوزيع، وعدم توفر فرص التدريب بالصورة المثلي، مما يجعل الخريجين ينتظرون لسنوات طويلة، مما ينتج عن ذلك عدم مزاولة المهنة بعد التخرج مباشرة.

واسترسلت : ومما ذهبت إليه، فإن مد فترة الامتياز أدت إلى عدم الاستفادة من فرص التدريب خلال العام، مما قاد صيادلة الامتياز إلى أن يشعروا بـ(الإحباط) لبقائهم في المنازل دون عمل.

فيما قالت الدكتورة الصيدلانية (حنين) : من المعروف أن خريجو الحقل الطبي المتمثل في (الطب)، (الصيدلة) و(الأسنان) لابد لهم من قضاء فترة الامتياز بعد التخرج من الكليات والجامعات، وهي الفترة التي يجلسون بعدها لامتحان المجلس الطبي، والذي بموجبه يمنح الصيادلة السجل الدائم (رخصة لمزاولة المهنة)، وبما إنه ليس لدينا مجلس خاص بنا وجدنا أنفسنا نتبع إلى (المجلس الطبي)، وبالتالي لا تحل إشكالياتنا سريعاً، كما يحدث بالضبط مع خريجو كليات (الطب)، إذ أنهم في عام أو أقل منه يجلسون للامتحان.

وأضافت : الامتياز بالنسبة لنا لم يكن كامتياز خريجو (طب) الكليات والجامعات، فامتيازنا كصيادلة كانت فترته (3) أشهر، ونقضيها في أماكن يتم توزيعنا إليها، ثم نجلس بعدها للامتحان، إلا أنه وفي العام ٢٠١٦م تمت زيادة فترة امتياز كليات الصيدلة إلى عام كامل، ذلك بقرار صادر بالاتفاق مع ديوان الخدمة ووزارة الصحة والمجلس الطبي وإدارتي التدريب والامتياز، على أن يكون الامتياز لخريجو كليات الصيدلة عام بالتمام والكمال، بدلاً من (3) أشهر، في حين أن وزارة الصحة تمنح الصيادلة (٥٠٠) وظيفة فقط خلال العام، علماً بأن هنالك أكثر من (٢٠) كلية وجامعة يتخرج منها الصيادلة سنوياً، وذلك بمعدل ما لا يقل عن (١٥٠) صيدلاني، مما يعني أنه وخلال العام الواحد يكون هنالك (٣٠٠٠) خريج من الكليات والجامعات المختلفة، وهم جميعاً ينتظرهم قضاء فترة الامتياز حتى يتمكنوا من الجلوس لامتحان المجلس الطبي، وبالمقابل نجد أن الفرص المتوفرة لنا (٥٠٠) وظيفة، فإذا كان هنالك (٣٠٠٠) صيدلاني مقابل (٥٠٠) وظيفة من وزارة الصحة الاتحادية خريج، فإن هنالك (٢٥٠٠) صيدلاني سيظلون (عاطلين)، مضافاً إليهم خريجو العام الذي يليه، مما يزيد عدد الصيادلة إلى (٥٠٠٠) بلا وظائف، وهكذا يتراكم العدد عاماً تلو الآخر، وعليه أصبح هنالك تكدساً.

وأردفت : لنأخذ مثلاً بشخصي، فأنا تخرجت منذ العام ٢٠١٧م، وسأقضي فترة الامتياز في العام ٢٠١٩م، وإلى الآن لم أوزع، وإذا لم أمضي الفترة سالفة الذكر فلن يكون لي مستقبل، خاصة وأن النظام السابق ربط الخدمة الوطنية بفترة الامتياز، فالخريج لا يستطيع مزاولة المهنة إلا من خلال ذلك، فأنا مثلاً بلا وظيفة منذ عامين ونصف، وعندما تضيف إليها فترة الامتياز عام كامل تصبح ثلاث سنوات ونصف، ثم أجلس للامتحان حتى أمنح (رخصة مزاولة المهنة)، وتلك التعقيدات نجم عنها إشكاليات كبيرة، فنحن (٣٠٠٠) صيدلاني لم نوزع حتى الآن، ولا سيما فإنه يتم توزيع (٥٠٠) خريج فقط، وعندما سألنا لماذا أصبحت فترة الامتياز عام بدلاً من (3) أشهر؟، قالوا : لا نريد أن نواكب (الاستاندر) العالمي، في حين أن (الاستاندر) العالمي في بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة، وبريطانيا، الهند، أيرلندا، ماليزيا، الإمارات والسعودية قائم على نظام العمل بالساعات، وليس نظام الامتياز لعام كامل، إذا فكر الخريج في الهجرة فإن دولة المهجر تتعامل معه بنظام العمل بالساعات، مما يؤكد أن الفترات الضائعة ليست محسوبة كخبرة قبل أخذ السجل الدائم من (المجلس الطبي)، فأنا مثلاً منذ ثلاث سنوات ونصف بلا وظيفة، وبالتالي ليست محسوبة من ضمن سنوات خبرتي داخلياً أو خارجياً مع التأكيد أن أمريكا تتبع نظام (١٥٠) ساعة للصيدلاني، ويتم من خلالها معادلة شهادة الخريج، وهي بما يعادل الثلاثة أشهر امتياز، وعندما ترغب في العمل خارج السودان يوجه لك سؤال أين كنت طوال الفترة الماضية؟، فما أن تقول : (كنت أعمل)، يسألونك عن شهادة الخبرة، وما أن تقول : ليس لدي شهادة خبرة إلا ويردفون السؤال بآخر لماذا؟، فتقول : عام أمضيته في الامتياز، وهي فترة ليست محسوبة، وعندما بحثت حول الامتياز وجدت أن هناك دولاً كثيرة لا تعمل بهذا النظام.

وتابعت : البيئة التدريبية ليست مناسبة حيث يتم توزيع خريجو الكليات والجامعات الصيدلة على صيدليات المستشفيات، أي أنه لا يتم توزيعنا للإمدادات الطبية وصيدليات الدواء الدوار وصيدليات المجتمع، وصيدليات ولايات السودان المختلفة، أي أن فترة الامتياز مرتبطة كلياً بالخرطوم، والشئ الثاني هو أنه لا توجد مصانع ولا منظمات يمكن أن يوزع لها الصيدلاني للاستفادة من التدريب عملياً، ففترة الامتياز عام من الضياع فقط، وهو أمراً يغضب الكثير من الخريجين الصيادلة غضباً شديداً لأن الفترة المعنية (مجحفة) في حقه، فأنا مثلاً درست خمس سنوات، ثم أنتظر سنتين أو ثلاث سنوات لكي أمضي فترة الامتياز عام ثم قضاء الخدمة الوطنية، لذا مجموع السنوات عشرة أعوام تقريباً، وبعدها يمكن لي مزاولة المهنة، فالصيدلاني إذا فكر في الهجرة خارج البلاد فإنه ستواجهه مشكلة العمر لحظة تقديمه للوظيفة، فمثلاً دولة الإمارات العربية المتحدة لديها وظائف إلكترونية للصيادلة، ومن شروطها عدم قبول الصيدلاني الذي مر على تخرجه من الكلية أو الجامعة ثلاث سنوات، وأن لا تكون فترة الامتياز أكثر من ثلاثة أشهر، فنحن الآن (٣٠٠٠) خريج، وسوف يضاف إلينا العدد نفسه من خريجو الكليات والجامعات للأعوام ٢٠١٨م ٢٠١٩م، لذا يجب زيادة الوظائف، وفصل الخدمة من فترة الامتياز أو الإعفاء منها نهائياً، والاستعاضة عنها بإحضار شهادة خبرة، ويمنح بموجبها الخريج الصيدلاني فرصة الجلوس للسجل الدائم، خاصة وأن البيئة غير مهيأة كدول تعتمد نظام التدريب بعد التخرج من الكليات والجامعات، فالبيئة الممتازة تخرج صيدلاني مؤهلاً للعمل في جميع المجالات الصيدلانية، بما في ذلك الصناعية، وقطعاً هذا الأمر لا يحدث في السودان، إذ يتم توزيع الخريجين لسد الحوجة فقط، وحتى عندما نوزيع على المستشفيات نتفاجأ بأن الموظفين يتكلون علينا في العمل المندرج في إطار تسليم (الدربات) و(الشاش)، وليس هنالك أي صورة عميقة من صور التعليم عملياً، وليس هنالك صيدلانياً يشرف على تدريب الصيدلاني الخريج أثناء ممارسة للمهنة، لذا اضطررنا للذهاب للدكتور سليمان، وكيل وزارة الصحة، وعرضنا عليه إشكالية تكدس الخريجين، فأكد أن الحل ليس بيده، إلا أنه سيعرضها على وزير الصحة الجديد في حكومة الفترة الانتقالية باعتبار أنه الوحيد الذي يستطيع اتخاذ القرار، ورحب بالفكرة والحلول المطروحة، مع التأكيد بأن العام ٢٠٢٠م سيكون عدد الصيادلة العاطلين عن العمل وصل إلى (٩٠٠٠) صيدلاني، ومع هذا وذاك فإننا لا نحظى بالوظيفة، وكلما توجهنا إلى الصيدليات للعمل، يقال لنا : إنتم مازلتم في تمهيدي، وبالتالي لا يتعاملوا معنا على أساس أننا نحمل السجل الدائم مع العلم أنه ليس هنالك فرق بينهما، وعليه لا يحسب لنا ساعات العمل، بل يحدد الأجر بمزاجه، وأنت بأي حال من الأحوال لا تستطيع الاعتراض لعدم امتلاك السجل الدائم، لذا نطالب بأن يكون لدينا (مجلس صيدلاني) منفصلاً عن (المجلس الطبي)، ولهذا الهدف وحل الإشكاليات وقفنا وقفة احتجاجية بتاريخ ٤/٨/٢٠١٩م، وكان أن قابلنا من خلالها وكيل وزارة الصحة الاتحادية، والآن نرتب لوقفة احتجاجية آخري، نضع من خلالها شكل التدريب المتكامل للخريج الصيدلاني، والحلول للإشكاليات التي ننتظر بها وزير الصحة الجديد في ظل حكومة الفترة الإنتقالية.

الصحفي (عمار) يكشف أسرار تنشر لأول مرة :

  عمر البشير لاعب شطرنج من الدرجة الأولي

......... 

البشير : (يا عمار خلي الكلام الفارغ البتكتب فيهو دا) 

.........

جلس إليه : سراج النعيم

........ 

كشف الصحفي المثير للجدل عمار أحمد آدم أسرار تنشر لأول مرة حول تنظيم الحركة الإسلامية في السودان، وكيفية انضمامه لهذا التيار الإسلامي، وهل الرئيس المخلوع عمر البشير كان ينتمي إلى تنظيم الإخوان المسلمين، ورؤى قصص عن الإسلاميين، والصحفيين (الكيزان).

وقال : انخرطت في التنظيم الإسلامي منذ أن كنت في الصف الخامس الابتدائي، الذي استهدفني من خلاله الأستاذ محمد أحمد حلفاوي الذي لاحظ انني أكتب معلومات دينية في الجمعية الأدبية بالمدرسة، وأصبح على خلفية ذلك يدفع لي بالكتب الدينية، ومن ثم تتم دعوتي للمشاركة في اجتماعات التنظيم الإسلامي، بالإضافة إلى حلقات تلاوة القرآن في المسجد، أو التعارف في المنازل أو الأندية، هكذا وجدت نفسي متقلقلاً في الحركة الإسلامية، ومن ثم انتقلت من خلالها إلى أسرة (صديق علي)، المهم أنني استمريت في علاقتي مع الإخوان المسلمين الذين التمست أنهم آنذاك بسطاء ولا يمتلكون الأموال، وحينما انتقلت للدراسة بالثانوي العالي، صادف ذلك دخول الإسلاميين في مصالحة مع نظام الرئيس الراحل جعفر محمد نميري، وعليه هدأت الأوضاع السياسية، وبدأ التنظيم الإخواني يرتب في بيته من الداخل، وكلف كل كادر من كوادره برسالة  يوصلها إلى أكبر قطاع في المجتمع، وظلوا يعدون العدة لصناديق الاقتراع، ويخططون للسيطرة على البلاد حتى على مستوي الأحياء عبر تكوين اللجان الشعبية، وكانت الحركة الإسلامية تتكون من (الأمير)، (المسئول السياسي)، (الاقتصادي)، (الاجتماعي) و(الثقافي)، وفيما بعد أضافوا (الأمن والمعلومات)، فأصبح التنظيم الإسلامي يركز جل عمله على جمع المعلومات الأمنية بما فيها المتعلقة بالإخوان المسلمين، مما أكد لي أن التنظيم الإسلامي أصبح تنظيماً أمنياً.

وتابع : أثناء ما كنا ندرس في الثانوي العالي قامت الثورة الإيرانية، فتعلقنا بها تعلقاً شديداً من الناحية الإسلامية خاصة أنها تقود خطاً معادياً لأمريكا، ودول الاستكبار العظمي، وعندما التحقنا بالجامعة أصبحنا نفعل مثلما يفعل الإيرانيين في النضال الثوري الذي كونا في إطاره كيانات موازية له مثلاً (شباب البناء) و(رائدات النهضة)، أي إننا كنا نقلد أفكارهم الايدلوجية، وهكذا إلى أن تم فصلي من التنظيم الإسلامي في العام ١٩٨٤م، وأسباب الفصل إشكالية حدثت بيني وطالبة إسلامية حول أزياء كانت ترتديها، فحينما تحدث معها صفعتني (كفاً)، وكان أن وجدت الأحزاب المناوئة للتنظيم الإسلامي في ذلك الخلاف فرصة لتمرير أجندتها السياسية، وتضخيم ما جري في تلك الأثناء، فيما وجد (الكيزان) الفرصة المواتية للتخلص مني، إذ أنهم لم يكونوا أصلاً راضين عني بحكم إنني كنت أقول لهم إن الرئيس الراحل نميري طبق الشريعة الإسلامية، فلا داع لوجود تنظيم إسلامي، فما كان يعمل من أجله تحقق، فنحن قمنا بمبايعة النظام المايوي، فلا داع لأن تكون هنالك مبايعة للدكتور حسن عبدالله الترابي، لأنه لا يجوز مبايعة الإمامين في آن وأحد، عندها شعر الإسلاميين إنني أصبحت أمثل لهم خطراً، فما كان منهم إلا أن فصلوني من التنظيم الإسلامي، وصدر ذلك من خلال إعلاناً رسمياً في صحيفة (آخر لحظة)، وجاء فيه أن الاتجاه الإسلامي يعلن فصلي، ورغماً عن ذلك تم اعتقالي من قبل جهاز أمن نظام الرئيس الراحل نميري مع كل الإسلاميين الذين اعتقلهم في أيامه الأخيرة في العام ١٩٨٥م، وعندما خرجنا من المعتقل تم تكوين تنظيم الجبهة الإسلامية القومية، والذي أصبح وعاء شامل لكل التيارات الإسلامية في البلاد، وكان أن انخرطت معهم في هذا التوجه مجدداً، ومن ثم اختلفت معهم في العام ١٩٨٨م، وسبب الخلاف هو أن الحركة الإسلامية تبنت خط الوقوف مع العراق ضد إيران، حتى أن الدكتور الترابي قال : (كنا مع العادي، فأصبحنا ضد المتمادي)، في إشارة منه إلى أن الخميني (متمادي) في الحرب مع (صدام) العادي، ومنذ ذلك التاريخ أصبح عملهم مع حزب البحث العراقي إلى أن حدث الانقلاب العسكري ٣٠ يونيو ١٩٨٩م، وواصل الإسلاميين تأثرهم بتجربة (صدام حسين) حتى في طريقة بيوت الأشباح الأمنية، المهم إنني كنت أحاول إقناع العسكر بأن الإسلاميين سيضيعون البلد، وكتبت ثلاثة مذكرات عبر الشهيد (عثمان) شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير، وفي سياقها أرسل لي السيد صالح أحمد علي برسالة مفاده : (يا عمار خلي الكلام الفارغ البتكتب فيهو دا)، وعلمت فيما بعد أن ما أبعث به من رسائل إلى الدكتور حسن عبدالله الترابي يعلق عليه قائلاً : (معقولة كلام زي دا يتكتب للعساكر)، وعندما قابلت البشير مباشرة قال لي : (يا عمار كدي خلي الكلام الفارغ البتكتب فيهو دا).

وأضاف : بعد أن حدثت المفاصلة بين البشير والترابي جاءني الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين وقال : (أنت من بدري كنت بتحذرنا من الزول دا، الزول دا كعب.. كعب شديد، بس الكلام دا عرفت كيف؟).

وأردف : الترابي كشخص لم أكن استهدفه، بل كنت استهدف ممارسات الحركة الإسلامية، وعلى المستوي الشخصي، ولم تكن بيني وبينه عداوة.

وماذا؟

قال : لم أكن في يوم من الأيام حرساً للشيخ حسن عبدالله الترابي، وهذا الحديث مصدره إنني كنت في الندوات أقف خلفه مباشرة من أجل (تحميس) الناس بالشعر والهتاف، وكان الترابي يأخذ قستاً من الراحة، ومن هذا الواقع أعتقد الناس اني حرسا له خاصة وإنني كانت مفتول العضلات، لذلك كانوا يتخيلون أن وقفتي خلفه نابعة من إنني (بودقارد) له، فهو كان يحرسه الفريق أول مهندس صلاح قوش لدرجة أنه كان ينام في منزله، وأبناءه يعرفون من الذي كان يحرسه، ومن الذي كان ينام في منزلهم؟ فلم أكن حرساً له طوال عضويتي في التيار الإسلامي.

واستطرد : ما لا يعرفه الناس عن الرئيس المعزول عمر البشير هو أنه لاعب شطرنج من الدرجة الأولي، ويجيد اللعبة بمهارة عالية جداً.

ونواصل