*على خلفية القبض على مروة الدولية داخل مزرعة.. اتحاد المهن الموسيقية ينفي منح الدولية عضوية اتحاد الفنانين.. الإعلام البديل صور القبض على مروة (عنف ضد المرأة)*

 

...

*تقرير : سراج النعيم*

....

نفي مجلس إدارة اتحاد المهن الموسيقية نفياً قاطعاً أن يكون قد منح المغنية (مروة الدولية) عضوية اتحاد الفنانين، مؤكداً أنها غير مقيدة ضمن سجلات عضويته المؤلفة من فنانين، فنانات، موسيقيين وموسيقيات حازوا على العضوية من خلال تقدم طلبات للجنة القيد باتحاد المهن الموسيقية، مشيراً إلى أن المغنية مروة الدولية لم تتبع الخطوات الواجب إتباعها لنيل العضوية، أي أنها لم تقدم طلباً رسمياً للجنة القيد أو لمجلس إدارة اتحاد الفنانين.

ويأتي نفي اتحاد الفنانين على خلفية لقاء تلفزيوني أجرته قناة (الهلال) الفضائية مع المغنية مروة الدولية عقب إلقاء القبض عليها، وعدد (٣١) متهماً في حفل (حنة عريس) أقيم بأحدي المزارع بمنطقة (شرق النيل)، والذي على إثره تمت محاكمتها وبقية المتهمين بمحكمة المدينة بالحاج يوسف بـ(الغرامات) المالية في البلاغات المدونة من طرف الشرطة.

وما أن تم القبض على المغنية مروة الدولية وآخرين إلا وارتفعت أصوات عبر الإعلام البديل تنادي بإنصاف المرأة على أساس أنها تتعرض لـ(لعنف) دون الالتزام بالقوانين، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتفق عليها للحافظة على حقوق المرأة، لذا السؤال الذي يفرض نفسه على هؤلاء أو أولئك، هل تعرضت المغنية مروة الدولية لـ(لعنف)؟، الإجابة ببساطة لماذا لم يتم إرفاق تقارير طبية تؤكد الاعتداء من عدمه قبل الترويج لـ(لعنف ضد المرأة)، والذي بات سلاحاً يتم إشهاره في بعض القضايا المرتبطة بالمرأة دون التثبت من الرواية الحقيقية.

من الملاحظ بأن تناول وطرح قضايا المرأة لا يستند على حقائق دقيقة يمكن الأخذ بها مأخذ الجد، فالأغلبية العظمي تنحني بها منحنيات (سالبة)، ولاسيما فإنها لا تدع مجالاً لحصر (العنف ضد المرأة) بصورة صحيحة، فضلاً عن أن البعض يعمد إلى جعلها (رأي عام عالمي)، وهو ما سعي البعض لتصويره في قضية إلقاء القبض على مروة الدولية، وقبل الإجابة على هذا السؤال لابد من صب قضايا (المرأة) بصورة عامة في قالبها الصحيح حتى لا نظلم الطرف المفتري عليه، لذلك يجب سماع رواية أفراد الشرطة الذين نفذوا عملية القبض على المعنية مروة الدولية وبقية المتهمين داخل المزرعة بمنطقة (شرق النيل)، فهل ما حدث داخل المزرعة يرقي إلى أن يكون (عنف ضد المرأة)؟، للإجابة يجب أولاً تعريف (العنف ضد المرأة)؟، فـ(العنف) تختلف درجات الأذى فيه من ناحية الآثار الجسدية، النفسية، الاقتصادية، الصحية والاجتماعية، وهو يعد انتهاكاً صريحاً وواضحاً لـ(حقوق الإنسان)؟؟؟، خاصة وأن (العنف) له عواقب وخيمة على المرأة لعدم ارتباطه بـ(ثقافة)، أو (عادات) أو (تقاليد) أو (أعراف)، بل هو ظاهرة عامة، وهذه الظاهرة منتشرة في معظم المجتمعات، ويختلف مفهومها من إنسان إلى آخر، لذلك يصل (العنف) في بعض المجتمعات لدرجة الإفراط، مما يؤدي لارتكاب جرائم (قتل) بالاعتداء (ضرباً) أو (خنقاً) أو (حرقاً)، أو (قتلاً) بالسكاكين أو الأسلحة النارية، ودائماً ما تكون أسباب العنف (مجهولة)، إلا أن اغلبه يندرج في الإطار الاقتصادي، الإنساني والاجتماعي.

إن ظاهرة العنف ضد المرأة بدأت تتفاقم في المجتمعات بالتناول والطرح الإعلامي (السالب)، والذي يتجه بها إلى التضخيم على أساس أن السلطات مقصرة في القيام بدورها تجاه حماية المرأة من العنف، ولكن ماذا تفعل السلطات في جرائم ترتكب في نطاق ضيق جداً مثلاً داخل المؤسسة الزوجية.

مما لا شك فيه، فإن القوانين، والتشريعات، الاتفاقيات، والمعاهدات الدولية تحفظ للمرأة حقوقها، ولاسيما من بينها اتفاقية (المجلس الأوروبي) الداعية إلى إيقاف العنف ضد المرأة والأسرة، وهي اتفاقية وقعت عليها (45) دولة.

هنالك جدل يدور من وقت لآخر حول قضايا المرأة بصورة عامة، وحينما أطالع حديثاً من هذا القبيل يتبادر إلى ذهني أن كل الإشكاليات تم حلها، ولم يتبق إلا أن نناقش (العنف ضد المرأة) أو (مساواتها مع الرجل) وغيرها من القضايا التي يتم تداولها عبر المنابر الناشطة في هذا الجانب، فهل كل مشاكلنا انتهت حتى ندير حوارات فكرية عن النساء، وهل هذه القضايا تصب في إطار التنمية والنهضة الحضارية التي ننشدها.

تبقى الظاهرة متفشية وتسابق الزمن من أجل نسف أي فكرة مطروحة لنقاش قضايا المرأة الأهم بعيداً عن دعاة تدويل قضاياها بتصديرها بين الفينة والأخرى، ووضعها في مقارنة مع قضايا المرأة في المجتمعات الشرقية والغربية، لأنها مختلفة في عاداتها وتقاليدها التي لا تنفصل عن الدين الإسلامي، لذلك يجب منع كل المحاولات الفاشلة الرامية إلى إدخال المرأة السودانية في هذه الدوامة.

وعلي المرأة أن لا تستجيب للجدل الدائر حول حقوق المرأة بدواعي مواكبة التطور الذي تشهده على أساس أن حقوقها ﻣﻬﻀﻮﻣﺔ، فهذا الحديث عارٍ من الصحة بدليل أنها تمارس حياتها بحرية مطلقة.

فالمرأة لا تواجه مشكلة على كافة الأصعدة والمستويات، فهي قائدة ليس على مستوي السيارات، بل على مستوي الوظائف القيادية التي وصلت لها بمجاهدتها، نضالها وكفاحها إلى مواقع رياديه، وبالرغم من مجاهداتها الملموسة إلا أن البعض منهن تم تصويرهن على أساس إنهن بطلات في قضايا بسيطة لا تستحق كل التضخيم الذي لعبت فيه بعض الجهات دوراً كبيراً بالتنظير الذي لا نمت له بصلة.

ولم تقف المسألة عند هذا الحد، إنما امتدت إلى العالم الخارجي، وهي واحدة من الإشكاليات التي يجب دراستها وتأملها حتى لا تصبح ظاهرة بمرور الزمن فمثل هذه الظاهرة فيها مسالك رجعية ظلامية جداً ﻓﻲ ظل هذا العصر الذي يطلقون عليه ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ والتطور المبني على (العولمة) ووسائطها المختلفة من أجل بث الأفكار الهدامة، وبالرغم من ذلك لا ندعو لمقاطعتها، إنما أخذ المفيد وإسقاط السالب.

من هذا المنطلق ﻧﺤﺘﺎﺝ ما ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﻨﻈﺮ ﻧﻈﺮﺓ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ وﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟتقويم السوالب، والإبقاء على الإيجابية.

ولكن من المؤسف أن قضايا المرأة السودانية يتم تذويبها بالادعاء الباطل، ويصوغها البعض بتصورات تصب لصالح بعض المنظمات التي لا يفترض أن تثنينا عن قضايا المرأة السودانية الحقيقية بعيداً عن الادعاءات الكاذبة، لذلك يجب على ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ أن تمارس النقد الذاتي حتى تحافظ على قيمها وموروثاتها الثقافية.

ومما لاشك فيه أن لكل مجتمع خصوصيته وعاداته وتقاليده وبالتالي عادات وتقاليد المرأة السودانية لا تنفصل عن الدين الإسلامي.

*سراج النعيم يكتب : (غبن) الوريث*

.....

دائماً ما يدخل الوريث في حالة (غبن) بسبب الميراث لمعارضة أحد الوراث تقسيمه أو بيعه وفقاً لما أقرته الديانة الإسلامية، والتي أولته حيزاً كبيراً من الاهتمام، ولم تترك أي شاردة أو واردة لاجتهادات أو سن قوانين بواسطة البشر، بل وضعت نظاماً واضحاً ومفصلاً يحفظ لكل الأطراف حقوقها كاملة لا منقوصة درءاً للنزاعات والانشقاقات الناتجة عن الأنانية، لأن الإنسان مجبول بالفطرة بحب الذات، وقطعاً يفعل ذلك بـ(جهل) للشرع، ولا سيما فإن الوريث سيحوز على نصيبه أن طال الزمن أو قصر.

إن الديانة الإسلامية حرصت غاية الحرص على تقسيم الميراث لكل وريث بالتمام والكمال، وذلك الحرص نابع من أنها ترمي لمنع التعدي على حقوقه من والده أو والدته أو أخيه أو أخته أو ابنه أو ابنته، ومن يتجه ذلك الاتجاه، فإن الله وعده بالعذاب الأليم، لقوله : (للرجال نصيب مما ترك الوالدان، والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان، والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً).

فللوريث نصيب من إرث المتوفى، وللوريث حق شرعي كفله له الله، وليس فضلاً من إنسان، لذلك لا يجوز لأي شخص حرمانه من ميراثه لأي سبب من الأسباب، لأنه حق مشروع، ولا يجوز تجاوزه ومن يتجاوزه يخالف شرع العلي القدير صريحة، لذلك لم يترك مجالاً لاجتهاد البشرية الذين لا يتورع البعض منهم من أكل أموال (الأيتام)، ومصادرة حقوقهم المنصوص عليها في القرآن الكريم، فأي دعاوى باطلة، أو ذرائع واهية لا يمكن الأخذ بها، لأنها تندرج في إطار الزور والبهتان، ورغماً عن ذلك لا يتردد الكثير من مصادرة حقوق الوريث لدرجة أن البعض على استعداد تام لارتكاب جرائم تصل في كثير من الأحيان لـ(لإيذاء)، (التزوير) و(القتل)، الشواهد على ذلك كثيرة.

تعتبر ظاهرة حرمان (الأيتام) من الميراث ظاهرة تنم عن تدخل سافر في حقوق شرعية، لذلك يبادر بعض الآباء بتوزيع الميراث للأبناء في الحياة خوفاً على هضم نصيبهم بعد الممات.

تتفاوت الأساليب من شخص إلى آخر، إلا أن منتهك الميراث لا يتردد نهائياً في أكل أموال (الأيتام)، ويبدأ الأمر بـ(المماطلة) في توزيع الميراث، ويقاطع كل من يتمسك بحقه اجتماعياً، وإذا أصر على أخذ نصيبه، فإنه يتعرض للتهديد، الضغط والترهيب، إما إذا وصل بمطالبته في الميراث إلى المحكمة، فإن معارضه يضع له المتاريس، وإذا فشل في إيقاف الإجراءات، فإنه يلجأ إلى بعض الوسطاء لكسب المزيد من الوقت، وإذا فشل في إقناع الوريث بهذه الحيلة، فإنه يلجأ إلى سلاح المقاطعة الاجتماعية، وهو بلا شك سلاح على قدر عال من الخطورة.

إن القانون الذي تنفذه السلطة القضائية فيما يتصل بالميراث لا يخرج من نصوص القرآن الكريم، والتي تمنع منعاً باتاً التعدي على حقوق الوريث الذي صدرت له تشريعات تكفل حقوقه حسب الشريعة الإسلامية.

على الجهات ذات الصلة إذكاء الروح التوعوية لأفراد الأسرة، وتحذيرهم من مغبة الظلم في الميراث، وأن لا يقف أياً منهم ضد نصيب أخيه حفاظاً على صيانة العلاقة الأسرية ومنعاً لـ(لغبن).

إن حرمان الوريث من ميراثه سبباً أساسياً في تفشي الأحقاد، لأن الإنسان الذي يحس بـ(الظلم) و(القهر) يفكر في أخذ حقه بأي طريقة، ما يؤدي إلى تزايد (الغبن) وسط الوراث، لذلك ارتكبت الكثير من الجرائم، لأن بعض الوراث يعانون من الفقر.

جامعة الملك خالد السعودية تكرم الإعلامي عوض ابراهيم عوض

 

....

كرمت بروفيسور عوض إبراهيم عوض من قبل إدارة الإعلام بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية البروفيسور عوض إبراهيم عوض بكلية العلوم الإنسانية حسب توجيهات إدارة الإعلام بجامعة الملك خالد تقديرا لجهوده العلمية وعطائه الإعلامي الكبير.

فيما خاطب الاحتفال البروفيسور يحيى عبد الله عميد الكلية والبروفيسور علي بن شويل القرني رئيس قسم الإعلام.

بينما قدم البروفيسور عوض إبراهيم عوض سمناراً ضمن هذا التكريم عن حياته الإعلامية وإسهاماته المختلفة ومؤلفاته ودراساته المختلفة بعنوان: (رحلتي مع الإعلام) وتعرض فيه عشرون من مؤلفاته باللغتين العربية والإنجليزية

*مطالبات لتدخل السلطات منعاً لظاهرة (النقطة) في مناسبات الأفراح*

 

..... 

وجه عدد من المهتمين بالشأن الفني في البلاد سهام نقدهم لمطربات يقبلن أموال ما يسمي بـ(النقطة) في مناسبات الأفراح.

من جهتهم، طالبوا السلطات المختصة بالتدخل فوراً، وإيقاف الظاهرة المستفزة لمشاعر الأغلبية العظمي من فقراء بلادي، والتي تشهد أوضاعاً اقتصادية مذرية جداً، ويتضح ذلك في مقاطع فيديوهات تبث عبر الفيس بوك، اليوتيوب والواتساب، وأشهرها مقطع الفيديو الذي تظهر من خلاله المطربة فهيمة عبدالله، ويمطرها الرجال بفئات مختلفة من العملة السودانية بعد أن بدأت وصلتها الغنائية بأغنيات حماسية.

وأشاروا إلى أن بعض المطربات يعتمدن اعتماداً كلياً على أموال (النقطة) لدرجة أنهن وظفن رجالاً لـ(التقاط) الأموال من على الأرض.

إن مسألة (النقطة) تبدأ بشخص ربما تربطه صله بالمطربة، وذلك من أجل تشجيع الحضور، وعلى خلفية ذلك يتباري المعازيم في إظهار مقدراتهم المالية رغماً عن الأوضاع الاقتصادية الضاغطة جداً.

*لينا قاسم تشارك في (الأوبرا) وتحل ضيفة على الفضائيات المصرية*

 

.....

شدت المطربة السودانية المتألقة لينا قاسم نجمة (أغاني وأغاني) الرحال إلى العاصمة المصرية (القاهرة) في غضون الأيام الماضية، وذلك من أجل بداية مرحلة جديدة من مسيرتها الغنائية الحافلة الإبداع.

هذا وتجري لينا الترتيبات على قدم وساق لعقد لقاءات تلفزيونية عبر القنوات الفضائية المصرية، بالإضافة إلى مشاركتها في مهرجان (الأوبرا) بقاهرة المعز.

من جهة آخري فقد تم قبول لينا قاسم في (الكونسرفتوار) بجمهورية مصر للمزيد من إصقال موهبتها الفنية المميزة، وذلك استعدادا للانطلاق الحقيقي للعالمية.

سامر مليجي وسراج النعيم

 

عماد الحتانة فنان في تشاد وسراج النعيم