.....
دائماً ما يدخل الوريث في حالة (غبن) بسبب الميراث لمعارضة أحد الوراث تقسيمه أو بيعه وفقاً لما أقرته الديانة الإسلامية، والتي أولته حيزاً كبيراً من الاهتمام، ولم تترك أي شاردة أو واردة لاجتهادات أو سن قوانين بواسطة البشر، بل وضعت نظاماً واضحاً ومفصلاً يحفظ لكل الأطراف حقوقها كاملة لا منقوصة درءاً للنزاعات والانشقاقات الناتجة عن الأنانية، لأن الإنسان مجبول بالفطرة بحب الذات، وقطعاً يفعل ذلك بـ(جهل) للشرع، ولا سيما فإن الوريث سيحوز على نصيبه أن طال الزمن أو قصر.
إن الديانة الإسلامية حرصت غاية الحرص على تقسيم الميراث لكل وريث بالتمام والكمال، وذلك الحرص نابع من أنها ترمي لمنع التعدي على حقوقه من والده أو والدته أو أخيه أو أخته أو ابنه أو ابنته، ومن يتجه ذلك الاتجاه، فإن الله وعده بالعذاب الأليم، لقوله : (للرجال نصيب مما ترك الوالدان، والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان، والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً).
فللوريث نصيب من إرث المتوفى، وللوريث حق شرعي كفله له الله، وليس فضلاً من إنسان، لذلك لا يجوز لأي شخص حرمانه من ميراثه لأي سبب من الأسباب، لأنه حق مشروع، ولا يجوز تجاوزه ومن يتجاوزه يخالف شرع العلي القدير صريحة، لذلك لم يترك مجالاً لاجتهاد البشرية الذين لا يتورع البعض منهم من أكل أموال (الأيتام)، ومصادرة حقوقهم المنصوص عليها في القرآن الكريم، فأي دعاوى باطلة، أو ذرائع واهية لا يمكن الأخذ بها، لأنها تندرج في إطار الزور والبهتان، ورغماً عن ذلك لا يتردد الكثير من مصادرة حقوق الوريث لدرجة أن البعض على استعداد تام لارتكاب جرائم تصل في كثير من الأحيان لـ(لإيذاء)، (التزوير) و(القتل)، الشواهد على ذلك كثيرة.
تعتبر ظاهرة حرمان (الأيتام) من الميراث ظاهرة تنم عن تدخل سافر في حقوق شرعية، لذلك يبادر بعض الآباء بتوزيع الميراث للأبناء في الحياة خوفاً على هضم نصيبهم بعد الممات.
تتفاوت الأساليب من شخص إلى آخر، إلا أن منتهك الميراث لا يتردد نهائياً في أكل أموال (الأيتام)، ويبدأ الأمر بـ(المماطلة) في توزيع الميراث، ويقاطع كل من يتمسك بحقه اجتماعياً، وإذا أصر على أخذ نصيبه، فإنه يتعرض للتهديد، الضغط والترهيب، إما إذا وصل بمطالبته في الميراث إلى المحكمة، فإن معارضه يضع له المتاريس، وإذا فشل في إيقاف الإجراءات، فإنه يلجأ إلى بعض الوسطاء لكسب المزيد من الوقت، وإذا فشل في إقناع الوريث بهذه الحيلة، فإنه يلجأ إلى سلاح المقاطعة الاجتماعية، وهو بلا شك سلاح على قدر عال من الخطورة.
إن القانون الذي تنفذه السلطة القضائية فيما يتصل بالميراث لا يخرج من نصوص القرآن الكريم، والتي تمنع منعاً باتاً التعدي على حقوق الوريث الذي صدرت له تشريعات تكفل حقوقه حسب الشريعة الإسلامية.
على الجهات ذات الصلة إذكاء الروح التوعوية لأفراد الأسرة، وتحذيرهم من مغبة الظلم في الميراث، وأن لا يقف أياً منهم ضد نصيب أخيه حفاظاً على صيانة العلاقة الأسرية ومنعاً لـ(لغبن).
إن حرمان الوريث من ميراثه سبباً أساسياً في تفشي الأحقاد، لأن الإنسان الذي يحس بـ(الظلم) و(القهر) يفكر في أخذ حقه بأي طريقة، ما يؤدي إلى تزايد (الغبن) وسط الوراث، لذلك ارتكبت الكثير من الجرائم، لأن بعض الوراث يعانون من الفقر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق