ماذا قال السفير الاماراتي والموسيقار محمد الأمين عن الدار في تكريم نجوم 2019 بدار الشرطة؟

رصد / سراج النعيم
رصدت الصحيفة الكلمتين الضافيتين اللتين ألقاهما السفير الاماراتي حمد محمد الجنيبي، والدكتور الموسيقار محمد الأمين عن صحيفة الدار في الاحتفائية بنجوم العام 2019 الذي شهدته دار الشرطة بالخرطوم .
قال السفير الإماراتي بالخرطوم : صحيفة (الدار) تكرم نجوم العام 2019 حسب الاستفتاء الذي أجرته إدارة تحريرها، وأضاف : الأخوة والاخوات الكرام رجال الإعلام والصحافة و الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتابع : يسرني ويسعدني أن أكون اليوم في حضرة ثلة من أبناء السودان، وذلك في الاحتفال بنجوم الموسم السابق ، والذي تقيمه صحيفة الدار التي اخططت لنفسها خطاً جعلها الصحيفة الأكثر انتشاراً وتوزيعاً في السودان.
ومضى : باسمي وبأسم اخواني المكرمين في هذه الأمسية نتقدم بخالص الشكر والتقدير لصحيفة (الدار) ومسيريها والنخبة التي وقفت على اختيار نجوم العام ٢٠١٩م وقرائها، وإن كان المكرمين في الاحتفال بعدد أصابع اليد إلا أن الفكرة جميلة في عالم مترامي الأطراف، عالم به الكثير من الأخبار غير الإيجابية، وفي ظل ذلك يأتي إلينا أخوة كرام فيكرمونني بهذه الفكرة ضمن أبناء السودان باعتباري من دولة شقيقة وصديقة للسودان، وبالتالي أريد له أن يكون هذا التكريم في شخصي الضعيف تكريماً للعلاقات الثنائية الإماراتية- السودانية الراسخة، والتي بناها قادة البلدين، وهي علاقات نراها من أقصاها إلى أقصاها، وعندما نتحدث عن السودان والسودانين رجالاً، نساء، ساسة، مفكرين، مثقفين وكل شرائح المجتمع السوداني نفعل بحب.
وأردف : باعتباري سفيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة فقد أقمت في السودان البلد الغالي أكثر من خمس سنوات، وسوف أكمل السنة السادسة، وخلال هذه السنوات أقول إنكم أوفياء، و من صفاتكم أنكم تكرمون الناس في حياتهم، فقد كرمتموني وكرمتم نجوم كبار مثل النجم الكبير الموسيقار محمد الأمين الذي مازال يشدو، ومازال يعطي بكل روعة، إخلاص وجمال، ولا أخفيكم أنه وعندما قامت المطربة الرائعة المتألقة التي غنت في هذا التكريم بتقديم وصلتها الغنائية كان للفنان محمد الأمين بعض الملاحظات ، وهذا هو ديدن المعلمين لهذا من حقكم أن تحتفون بنجومكم.
واسترسل : أشكر صحيفة الدار واصحابها الغالين أسرة البلال الطيب على هذه المبادرات الخلاقة التي تكون في بعض الأحيان لا تختار النجم، ولكن يمكن أن تختار حسب ظروف المحكمين في تلك اللحظات إلا أن المبادرة في حد ذاتها جميلة.
واستطرد : عن الإمارات ولماذا تكرم في الجانب الإنساني؟ الإجابة تكمن في اعتقادي أن الأخوة في صحيفة الدار ومسيري تلك اللجنة عرفوا الأرقام ، فالارقام لا تكذب أبداً، وليس أنا الآن من أجل إيرادها، ولكن هي متاحة للجميع، وأوكد أننا أشقاء لكم ومن حقكم علينا أن نقف معكم خاصة في هذه المرحلة الصعبة، وبالتالي فإن الإمارات معكم في كل الأوقات وفي كل المراحل، وهذه المرحلة الفارغة من بناء السودان سوف تجتازونها بامتياز ونجاح، وعليه فإن المراقبين يقولون بإن الشراكة بين المكون المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية السودانية، شراكة تعتبر نموذجية في هذه البقعة ، وهي بعض الأحيان بتلك البلدان ربما لا يتفهمون ذلك.
وذكر : من خلال التغيير الذي حدث في السودان فقد قدمتم عملاً جميلاً ورائعاً وشراكة ذكية بين المكون المدني والعسكري ، والتي سوف يذكرها التاريخ بكل صدق، أمانة وتجرد، أشكر كل من حضر وكل من دعمنا، وسنكون على الموعد أن شاء الله.
فيما قال الموسيقار محمد الأمين المحتفي به نجماً للعام ٢٠١٩م : الأخوة الحضور وعلى رأسهم السيد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، السادة القائمين على جريدة (الدار)، الأخوة الصحفيين، الأخ الصديق الفريق شرطة عبدالرحمن حطبة، الأخ المكرم سعادة العميد شرطة، مدير مباحث ولاية الخرطوم، الإخوة المكرمين نجوماً للعام ٢٠١٩م، السادة الحضور الكريم، التحية لكم جميعاً ، ويسعدني في هذا اليوم أن أكون ضمن الذين اختارتهم صحيفة الدار لتكريم، والشكر اجزله لها وللعاملين بها، ونحن نقرأ كل ما تكتبه، وها نحن في أواخر شهر يناير الشهر الذي نالت فيه بلادنا الاستقلال من الاستعمار البريطاني، وبالتالي التحية لاستقلالنا وللشهداء، كما ودعنا الشهر الماضي شهر ديسمبر الذي احي على خلفيته تحية خاصة ثورة ديسمبر المجيدة، و لارواح شهدائنا ولأسرهم، فإنهم سطروا بدمائهم مستقبلاً عزيزاً لبلادهم ، فهم جميعاً والجرحى رسموا لنا مستقبلاً زاهراً للديمقراطية واحقاق العدالة، لذا أكرر التحية مثني وثلاث ورباع، ولحضوركم المميز وتشريفكم لنا هذا التكريم.
وأضاف : بما أن التكريم جاء من صحيفة الدار فإنه يجعلني أقول كلمة في هذا اليوم في الصحافة والإعلام السوداني مطالباً إياهم بتعميق ثورتنا ثورة ديسمبر المجيدة ،وأن تكون الصحافة أمينة من خلال نشر الحق بالحق ، وأن تدعم عميقاً الثورة الشعبية حتي تحقق أهدافها وتوصل الشعب السوداني إلى بر الأمان.
وتابع : في هذه الأيام نتابع مفاوضات السلام في العاصمة الجنوب سودانية (جوبا)، ونتمنى أن نكون في سلام دائم في بلادنا، فالسلام هو ديدن من يريد الحياة الكريمة، و هو ما نادي به الإسلام، وليس الحروب والمؤمرات وسرقة أموال الناس والتمتع بها، وكما قال اخي وصديقي الدكتور الشاعر عمر محمود خالد ونحن في عش المنا، والدنيا عيد، ويبقي من تاريخ مجيد، خلونا نحلم بالجديد، نعيد اللفات، نتوحد نلم الشتات، نسرج خيول الأمنيات، في جسارة وثبات لوطن فارع مديد.
ومضى بالقول : خلونا نحلم بالجديد الذي بدأ مع ثورة ديسمبر المجيدة، و نواصل مع ثورثنا حتي نحقق أهدافها ،وتكتمل سعادتنا بالسلام في ربوع بلادنا، مرة آخرى أحي جريدة الدار والأخوة المكرمين وأحييكم جميعاً تحية صادقة وطيبة.

سراج النعيم ولوشيا جبريل وصور صفحة اوتار الاصيل

رسالة هامة جداً إلى السيدة رئيسة القضاء حول عدم العثور على ملف قضية

بعث ورثة حمد النعيم علي رحمة الله برسالة إلى السيدة نعمات عبدالله محمد خير رئيسة القضاء السوداني حول عدم العثور على ملف قضية مرتبطة بالعقار رقم (٣٨٢)، والذي تبلغ مساحته (٤٨٠) متراً، والذي يقع بمدينة الشاطئ (السرحة سابقاً) بمحلية كرري، (محجوزاً) في البلاغ رقم (١١٤٣) تحت المادة (١٧٧) من القانون الجنائي لسنة 1991م، والذي خاطب في إطاره قاضي محكمة كرري للأحوال الشخصية سجلات السلطة القضائية (أراضي كرري)، والتي أكدت موظفتها في إفادتها أن العقار (محجوزاً) في البلاغ سالف الذكر، فما كان من الورثة إلا أن يرفعوا عريضة دعوي قضائية إلى القاضي المشرف على محكمة جنايات كرري، طالبوا من خلالها رفع الحجز عن العقار بالرقم (٣٨٢) مدينة الشاطئ (السرحة سابقاً)، وبدوره وجه القاضي المشرف الشرطة لإحضار الأوراق، إلا أن النتيجة تتمثل في عدم العثور على ملف القضية، والذي يتساءل في ظله الورثة ما الحل لكي يتمكن القاضي من رفع الحجز مع العلم أن القضية تمت فيها تسوية بين الشاكي والمشكو ضده بواسطة المحامي تاج السر محمد صالح حسن بتاريخ ١٤/٨/٢٠١١م، وجاءت التسوية على هذا النحو : (أنا تاج السر محمد صالح حسن استلمت من السيد صلاح عثمان عبدالله مبلغ مائتان ألف دينار كأمانة للسيد معتصم عثمان العطا، وذلك بخصوص مطالبة للسيد المشكو ضده، وقد شهد على تلك التسوية أحمد الشيخ إبراهيم ومحجوب أحمد رحمة مع العلم أن جميع الأطراف المتعلقة بهذه القضية على قيد الحياة.

وأضاف الورثة في رسالتهم إلى رئيسة القضاء السوداني : قدمنا كل المستندات المطلوبة لرفع الحجز للسلطات القضائية بمحلية كرري إلا أن النتيجة هي أن ملف القضية لم يتم العثور عليه، لذا اضطروا للجوء لعدالتكم المؤقرة لإيجاد الحل نسبة إلى أن الحجز يقف عائقاً أمامهم على مدي (١٧) عاماً، هو تاريخ الذي تمت فيه تسوية القضية بين الشاكي والمشكو ضده.

تقرير خطير حول الوجود الأجنبي واللاجئين في السودان.. الإحصائيات تجاوزت الجنوبيين والسوريين ورعايا دول أخرى

تقرير : سراج النعيممن المؤكد أن الوجود الأجنبي واللاجئين يشكلون مهدداً خطيراً لعدم تقنينه في السودان، وفقاً لما يتم في جميع دول العالم المستضيفة لهم، فأنت كلما خرجت من منزلك متوجهاً إلى مكان عملك تظن أنك في مدينة من المدن السورية أو الإثيوبية أو الإريترية أو الجنوب سودانية، خاصة وأن نظام الرئيس المخلوع عمر البشير جعل السودان دولة مشرعة الأبواب للأجانب واللاجئين الذين يمارسون العمل في قلب الخرطوم، والتي غزوها بصورة لم تحدث على مر تاريخ السودان، إذ أنهم يعملون بصورة غير مقننة، ورغماً عن ذلك تجدهم يعملون في المجالات المختلفة، البقالات، الكافتيريات، المطاعم، سائقين للمركبات العامة الحافلات وحتى الركشات، والمصانع والمستشفيات، مما أدى ذلك إلى تلاشي الثقافة السودانية في ظل انتشار الثقافات الوافدة، فهم يتم التعامل معهم أسوة بالسودانيين، وقد امتد نشاطهم للمأكولات والمشروبات الساخنة والباردة، بالإضافة إلى الترويج لثقافاتهم غير المنضبطة، وبالتالي فإن ثقافاتهم أصبحت تدخل في أدق تفاصيل حياتنا اليومية، وتشير الإحصائيات التقديرية إلى أن أكثر من (٤٠٪) من سكان ولاية الخرطوم أجانب_لاجئين، ويتمركزون في المدن والأحياء والأطراف إلى جانب وجود آخرين منهم في ولايات السودان المختلفة، والأغلبية الكبري منهم تقيم في البلاد بصورة غير شرعية، والأغرب أن البعض منهم يقودون المركبات، ويرفعون سعر التعريفة.
يعتبر الوجود الأجنبي ـ اللاجئين خصماً على الاقتصاد السوداني، فالكثير منهم أجبرتهم الأوضاع المذرية في أوطانهم للجوء إلى السودان، خاصة النزاعات السياسية والمسلحة في بلدانهم، مما قادهم للجوء إلى السودان، والذي يشهد هو أيضاً اضطرابات سياسية، اقتصادية، ورغماً عن ذلك يفضلونه منفاً لهم، مقابل البقاء في بيئتهم غير الآمنة ، وأن كنا نقدر ظروف استدعتهم لممارسة هذا الفعل المنافي لقوانين الإقامة المؤثرة دون أدني شك على ميزانية السودان الاقتصادية، لذا على الحكومة الانتقالية ضبط تدفقات اللاجئين، خاصة وأن بلدانهم شهدت نزاعات سياسية وصراعات مسلحة، إلا أنهم شاركوا المواطن السوداني في كل ما يتصل بحياته الاقتصادية، مما جعلهم يؤثرون على الأوضاع الأمنية، الاقتصادية، الثقافية والاجتماعية، وبالتالي شكلوا مهدداً في المدن والأحياء السودانية، مما يؤثر على الأمن القومي، وهو أمراً يتطلب من الحكومة وضع ضوابط مشددة لتلافي المخاطر التي أفرزها تدفق الأجانب_ اللاجئين الذين أحدثوا تعقيدات بالغة في المجتمع السوداني، الذي هو أساساً يعاني من مشاركتهم له في معاشه، ورغماً عن ذلك لا نرفض وجودهم، إلا أنه يجب تقنينه من خلال مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة المسئول عنهم في الدولة (المضيفة)، ويخول لها إنشاء معسكرات خارج المدن والأحياء السودانية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والداخلية، وأن توفر لهم المأكل والمشرب والأزياء إلى أن تدرس ملفات لجوئهم وفقاً للأسباب المستدعية لقبول طلب اللجوء أو رفضه، وفي كلتا الحالتين تنتفي الإقامة غير المشروعة في البلد (المضيف) الذي هو ليس معنياً بتقديم المساعدات لهم خصماً على ميزانية مواطنيه، وبالتالي على الحكومة الإسراع في وضع تشريعات تضبط وجود الأجانب_اللاجئين الإثيوبيين، الإرتريين، والجنوب سودانيين والسوريين وغيرهم، وإيجاد حلول لهذه المعضلة الحقيقية التي ظهر في ظلها الكثير من الجرائم الدخيلة على المجتمع السوداني، وأشهرها المجزرة البشرية التي شهدتها شقة (شمبات) الشهيرة، بالإضافة إلى الجرائم الخطيرة المنظمة كظاهرة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.
ومما ذهبت إليه فإنه ليس هنالك إحصائيات دقيقة نسبة إلى تدفق الأجانب_ اللاجئين كلما سنحت لهم الفرصة من خلال التهريب عبر شبكات الاتجار بالبشر، وبالتالي فإن السودان لديه إشكالية في مسألة الإحصائيات الدقيقة، أما بالنسبة للمسجلين بحسب ما أشار مسئولين من النظام البائد في وقت سابق أن عددهم بلغ (162.097) وهؤلاء يقيمون في ولايات الخرطوم، الجزيرة، البحر الأحمر، غرب دارفور، كسلا، سنار والقضارف، إما اللاجئين فيبلغ عددهم (117.902) شخصاً إريتريا، (19.124) شخصاً تشادياً، (17.245) شخصاً إثيوبياً، إلا أن هنالك تقارير تؤكد أن الوجود الأجنبي في البلاد وصل إلى أكثر من (3) ملايين أجنبي_ لاجئ، وعليه فإن هذه النسب تفوق إمكانيات السودان بكثير، مما أدى إلى اكتظاظهم بتلك الولايات، فيما تشير تقارير آخرى إلى أن الوجود الأجنبي في السودان وصل إلى (24.780) شخصاً، والذين يعملون منهم يبلغ عددهم (2.642) شخصاً، وبما أن هنالك تضارب في الإحصائيات إلا أن السودان يعتبر من أكبر الدول المستضيفة للأجانب_اللاجئين، وهذه النسب غير الدقيقة قابلة للزيادة، وذلك من واقع أن هنالك شبكات إجرامية تنشط في تهريب الأجانب_اللاجئين عبر الحدود المتاخمة للسودان مع دول الجوار، وبالمقابل هنالك إحصائية خلاف السابقة تؤكد أن عدد اللاجئين الاريتريين بلغ (336.828) شخصاً، والإثيوبيين (97) ألفاً شخصاً، والتشاديين (158) ألفاً شخصاً، والكنغوليين (15) ألفا شخصاً، واليوغنديين (5) آلاف شخص، والصوماليين (8) آلاف شخص، وإفريقيا الوسطى (100) ألف شخص، بالإضافة إلى جنسيات دول آخرى وصل عددهم (150) ألف شخص، وهذه النسب خلاف نسب موسم هجرات اللاجئين الجنوب سودانيين والسوريين الذين فتح لهم الرئيس المخلوع عمر البشير البلاد دون ضوابط تتيح للسلطات المختصة عمل إحصائيات دقيقة لوجودهم في البلاد، إذ أنهم دخلوا الأراضي السودانية بإعداد كبيرة جداً، فضلاً عن الأجانب من الدول العربية المختلفة والآسيوية والأوروبية، وهذه التضاربات في الإحصائيات أحدثتها سياسات النظام البائد من حيث التعامل مع هذا الملف الشائك، والذي سبب قلقاً للدول العظمي، ناهيك عن السودان المصنف من ضمن دول العالم الثالث، والتي تعاني من أوضاع سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية وفكرية، ومع هذا وذاك توجد به أكبر بعثة لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في القارة السمراء، مضافاً إليها المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
فيما ظللت أحذر من الوجود الأجنبي في السودان، والذي يشكل خطراً كبيراً على الناس والمجتمع، وذلك من واقع أن الأجنبي ـ اللاجئ يتمتع بكل ميزات المواطن السوداني، مما خلق فوضى عارمة خاصة بعد أن فتح نظام الرئيس المخلوع الأبواب مشرعة لدخول الكثير منهم دون رقيب أو حسيب، وتجاوز ذلك بكثير من خلال منح عدداً منهم الجنسيات السودانية، وأمثال هؤلاء تغلغوا وسط الناس والمجتمع بصورة مخيفة ومقلقة جداً، إذ تشير الإحصائيات إلى أن عددهم فاق الـ (3) مليون لاجئ حيث تسلل البعض منهم للسودان عبر تجار البشر.
والأخطر مما أشرت له هو أن الوجود الأجنبي يهدد السودان أمنياً، فمن السهل استخدامهم في ارتكاب جرائم السرقة، النهب، الاحتيال، غسيل الأموال، التزوير والشعوذة، بالإضافة إلى أنهم يشاركون إنسان السودان في خدماته الصحية، التعليمية، الإقامة والمواصلات، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، وبالتالي تضطر الدولة للصرف عليهم بصورة مباشرة أو غيرها، كما أن الوجود الأجنبي يلعب دوراً طليعياً في أحداث متغيرات في الثقافة السودانية المنبثقة من الثقافة الإسلامية، وعليه يتأثر المجتمع بالثقافات الوافدة، ولا سيما أبرزها الزواج العرفي وغيرها، لذا ظللت أكتب مراراً وتكراراً عن الوجود الأجنبي الوافد من دول الجوار وغيرها، وقلت أنه يشكل هاجساً كبيراً للسلطات الرسمية خاصة وأن البعض منه غير مقنن وجوده ، وعدم هذا التقنين أفرز ظواهر سالبة كثيرة في المجتمع السوداني، لذا لابد من تشريع قوانين تنظم الوجود الأجنبي في السودان، والذي حدثت منه تفلتات هنا وهناك، ومعظم الذين يدخلون السودان بصورة غير شرعية يزداد عددهم بصورة كبيرة، ولا تحتاج لهم البلاد، وعليه استطاعوا أن يؤثروا في النشء والشباب بالانحراف عن الطريق الصحيح، فأصبحت الجريمة والسلوك المنحرف متفشياً.

فهيمة عبدالله تخوض تجربة زواج جديد مع عازف الطمبور أحمد الصديق

عقدت الفنانة فيهمة عبدالله قرانها على العازف بفرقتها أحمد يوسف الصديق الذي يعزف خلفها على آلة الطمبور الشعبية التي أضافتها إلى فرقتها الموسيقية في السنوات القليلة الماضية.
ووسط حضور نوعي جرت مراسم عقد قران الفنانة فهيمة عبدالله على عازف فرقتها الموسيقية يوم (الجمعة)، وما أن أنتشر الخبر وسط الفنانين والموسيقيين إلا انهالت عليها التهاني.
من جانبها، تعتبر فهيمة عبدالله قد تزوجت أكثر من مرة إلا أنها انفصلت عن أزواجها السابقين، وها هي تكرر التجربة مجدداً مع زوجها العازف أحمد يوسف الصديق.
من جهتها، تبعث (العريشة) بالتهاني الحارة للفنانة فهيمة عبدالله وزوجها أحمد يوسف الصديق، وتتمني لهما حياة زوجية سعيدة مليئة بالرفاهة والبنين.

سراج النعيم يكتب : حقائق حول انتهاك السوريين للاداب السودانية

ظل البعض يوجه الاتهامات للاجئين السوريين عبر وسائط (العولمة) المختلفة وفقاً لما هو منسوب إلى البعض منهم، وهي منشورات تهدف إلى تشويه صورة فتيات سودانيات، وتدخل الشك والظن حول علاقة اللاجيء السوري بالفتاة السودانية، فلربما يكون ذلك النشر تم من خلال جهات سورية لديها أجندة سياسية، كما أوضح أحدهم، مؤكداً أن جهة سورية وراء استهداف اللاجيء السوري إينما ذهب، لذا ربما تكون تلك (البوستات) قائمة على فكرة محددة، وبالتالي لا أساس له من الصحة، وأن دل هذا الشئ، فإنما يدل على أن هنالك مخطط ممنهج يدعو لتحريض السودانيين على اللاجئين السوريين، وهذا الامر يتم بصورة دقيقة جداً، انتهجوا على إثره طرقاً محفوفة بالمخاطر، وهي بلا شك تؤزم العلاقة بين الطرفين، وذلك بالاتجاه نحو العادات والتقاليد السودانية المغايرة تماماً للسورية، هكذا ركزت المنشورات على المسائل الأخلاقية المرتبطة بالمرأة السودانية، والتي معروفاً أنها من الخطوط الحمراء للشعب السوداني، الذي ظل محافظاً عليها رغماً عما تسفر عنه الثقافات الوافدة.
من المهم جداً التحذير من مغبة إفساح المجال للمخططات الهادفة لهدم القيم والأخلاق السودانية غير المنفصلة عن الديانة الإسلامية، والتي ربما تجد الطريق ممهداً في ظل التطور التكنولوجي، والذي يلعب دوراً في الاختراق للثقافة السودانية، وهو أمراً ربما يجهله اللاجئ بصورة عامة والسوري على وجه التحديد، لذا يجب تبصيرهم وتوعيتهم بها حتى لا يقعوا ضحية للجهل بالعادات والتقاليد السودانية، ورغماً عن ذلك أطالب بعدم التسرع في إصدار الأحكام المسبقة جزافاً، خاصة وأنها في الغالب الأعم مبنية على (بوستات) منشورة عبر الميديا الحديثة، وهي إذا كانت بمثل ما يصورها البعض، فإنها تبشر بالمزيد من الأطفال اللقطاء، وأطفال الشوارع، وهذا قطعاً لا ينفي وجود فساد أنتجه نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في ملف اللاجئين، لذا يجب أن لا نهاجم اللاجئ دون تبيان حقيقة الأمر، وأن نرعى النزاعات المسلحة الدائرة في بلادهم، وهي لوحدها التي شردتهم، وأجبرتهم على البحث عن ملاذ آمن يحتمون به من ظروف قاسية، ولا أعتقد أنهم قد يفكرون من خلالها في ممارسات لا أخلاقية ، الذي يجب أن نعود وفقه إلى كتاب الله سبحانه تعالي، الذي قال في محكم تنزيله : (وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ)، وعليه فإن هنالك الكثير من السودانيات الشريفات اللواتي ليس لديهن عقدة الدونية أو اللون الأبيض، الذي ربما تأثرن في إطاره بقصص درامية خيالية ظللن يشاهدنها منذ سنوات وسنوات عبر التلفاز، إلا أن من تأثرن يمكن تقييدهن بواسطة أسرهن، ومنعهن من الخروج من منازلهن، حفاظاً على ماء وجه السودانيات البريئات من الاتهامات، التي دفعن في إطارها ثمناً غالياً بـ(النبش) و(التشكيك)، وإذا ثبت أن هنالك من ذهبن إلى اللاجئين السوريين، فيجب علينا كبح جماحهن كما تم الإشارة إليه.
بما أن ظاهرة الكتابة عن الفتيات السودانيات بصورة سالبة متفشية، رأيت أن أنقب عنها، وعندما فعلت وجدت أن البعض أتفق مع اللاجيء السوري بتوجيه الاتهام إلى جهات كتبت (بوستات)، وأرفقت معها صوراً لفتيات سودانيات تجمعهن مع بعض اللاجئين السوريين عبر (الفيس بوك)، وربما تكون هذه الصور حقيقية أو غير حقيقية، إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه ما الهدف من ورائها؟، هل هو خلق إشكالية بين السودانيين واللاجئين السوريين؟، وهل يفعلن ذلك مع جميع اللاجئين السوريين المنتشرين في كل بقعة من بقاع العالم؟، كما يتهمها اللاجيء السوري حسب عادات وتقاليد البلد المضيف؟، مؤكداً أنهم وجدوا في ذلك النهج مرتعاً خصباً في السودان، الذي تحكمه عادات وتقاليد مخالفة للعادات والتقاليد السورية، لذلك نشروا وفقها صوراً لشباب سوريين مع شابات سودانيات في الخرطوم، الأمر الذي لم ولن ينطلي على من رفضوا الفكرة جملة وتفصيلا، وذلك نابع من درايتهم التامة بالأساليب التي تستخدمها الجهات السورية للضغط على شعب بلادها، علماً بأن الإنسان الصالح والطالح موجود في كل المجتمعات، إلا أن ذلك (الشذوذ) يتم في طي الكتمان حفاظاً على قيم وأخلاق البلد (المضيف).
من المفترض أن يتفهم الشعب السوداني حقيقة المخططات السياسية التي تشير إلى اللاجيء السوري، وأن لا يعمموا الاتهام، خاصة وأنهم لجأوا لنا في ظل ظروف الحرب. ومثلما فعلنا معهم، فقد فعلوا هم قبلاً مع السودانيين الذين سافروا إلى سوريا في سنوات ماضية، إذ أن بلادهم احتضنتهم، وفتحت لهم أبوابها، وميزتهم عن جميع الشعوب في مجالات التجارة والدراسة (ﻣﺠﺎﻧﺎً)، وما استقبالنا لهم في السودان، إلا جزء من رد الجميل.
إن اللآجئ السوري سيظل عزيزاً في وطنه الثاني، إلي أن تنتهي ظروف الحرب الدائرة في بلاده، والتي جعلته يبحث عن ملاذاً آمناً يجابه من خلاله الضائقة الاقتصادية الحادة التي يركن لها آنياً، وذلك بالبحث عن ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺃﺳﻮﺓ بالبلد الذي يستضيفه، فإنه لم يجد الميزة الأفضل، إلا في السودان الذي تشير الإحصائيات غير الرسمية فيه، أنه ﻳﺤﺘﻀﻦ ﻧﺤﻮ (110) ﺁﻻﻑ ﺳﻮﺭﻱ، دخلوا البلاد عقب اندلاع الحرب في سوريا، وبالتالي لا يمكن أن يكونوا جميعاً بذلك السوء الذي صوره البعض عبر وسائط التواصل الاجتماعي. فيما، وجدت خطوة استضافتهم استحساناً، فمن المعلوم أن اللاجئ ﺍﻟﺴﻮﺭي ﻳﻌﺎني الأمرين من الظروف ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ القاهرة، التي نعاني منها نحن أيضاً، بعد رفع الدعم عن المحروقات، والذي نتج عنه ارتفاع في الأسعار، مما دعا البعض إلى إطلاق دعوات تناهض النظام الحاكم على أساس أن معالجاته كانت بالضغط علي (جيب) محمد أحمد (الغلبان)، الأمر الذي ضاعف عليه الأعباء بالإضافة إلى عدم ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ داعمة للأجئ السوري، وجميع اللاجئين في السودان، والذين أضحوا يتقاسمون مع السوداني ﺍﻟﺪﻋﻢ الذي كان يتلقاه ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺧﺪﻣﺎﺕ، وبالتالي وقعت الحكومة السودانية في خطأ عدم إبرام اتفاق ﻣﻊ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ يقتضي بموجبه تقديم مساعدات ﻟﻼجئين أسوة بإخوته في جميع أنحاء العالم، حتى لا تضطر إلى أن تدعهم يشاركون السودانيين في ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ المقدمة لهم.