إنصاف مدني : (الرجال اكلوا قروشي وماعافيا ليهم حقي)
........................
شيكات تجبر نجم مجتمع شهير على بيع سيارته بـ(الكسر)
........................
وقف عندها : سراج النعيم
........................
كلما غابت الضمائر والوازع الديني، فإن العقول تصاب بـ(الفساد) في إطار النواحي المالية خاصة كتابة وتظهير (الشيكات) بغرض الشراء والبيع بـ(الكسر)، والذي قاد البعض من النزلاء للبقاء خلف قضبان السجون في قضايا تتعلق بالموضوع، وعليه فإن الظاهرة في تنامي مطرد وتزايد بشكل مثير جداً لـ(القلق)، مما جعل أعداد من المحكومين في الحق الخاص (يبقون لحين السداد) تحت نص المادة (179) من القانون الجنائي.
ومما ذهبت إليه فإن الظاهرة تشغل بال الكثير من الأسر وبعض مشاهير ونجوم المجتمع الذين دخلوا في معاملات من هذا القبيل، ناسين أو متناسين أن السلطة التنفيذية المدنية منحت لـ(القاضي) الجنائي، وعليه فإن هنالك شريحة من النزلاء الموقوفين لا تعرف إدارة السجون تصنيفهم رغماً عن أنهم محكومين في أحكام مختلفة، فالمحبوسين في (الشيكات) المرتدة أو تظهيرها من الخلف يواجهون الاتهام تحت المادة (179) من القانون الجنائي، وهي قائمة على نظام الاتهام من الفرد، وهو نظام (لاتيني ـ إنجليزي) بحيث أن أي شخص في مقدوره اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال وضع (الصك) ضمن عريضة دعوي جنائية لدي النيابة المختصة ليبقي بموجب ذلك (المتهم) في الحبس لحين السداد، ومتي ما دفع المبلغ يخلي سبيله، وبالتالي تكتظ السجون بالمحبوسين في هذا الجانب.
ومن هنا دعونا ندلف لأغرب القضايا التي فتحت (الدار) ملفها الساخن، والذي يحمل بين طياته قصصاً مثيرة، وأشهرها قضية المطربة إنصاف مدني، الشهيرة بملكة (الدلوكة)، والتي كشفت في ظلها تفاصيل حول (شيكات) مرتجعة قامت بكتابتها إلى أن وصلت مبالغها في جملتها إلى (7) مليار جنيه، وعليه فتحت في إطارها بلاغات جنائية، وصدرت أوامر قبض في مواجهتها، وهكذا عاشت ظروفاً قاسية إلى أن استطاعت تسديد مديونية كبيرة ادخلتها في أزمات مالية متوالية.
وفي هذا السياق خاض الكثير ممن أشرت لهم تجارب الشراء والبيع بـ (الكسر)، وهي تجارب قادت البعض منهم إلى حراسات أقسام الشرطة أو السجون، ومن بينها قصة شابة معروفة بدأت الاتجاه على هذا النحو من خلال اتصالات هاتفية تلقتها من بعض (السماسرة) الذين يعملون في معارض ودلالات السيارات، وكانوا يؤكدون لها أن هنالك ضحية جديدة في طريقها للوقوع في (الفخ)، وعندما تسأل عن الأسباب يقولون أنه مهدد بـ(بلاغ جنائي)، وصدر في مواجهته أمر قبض تحت المادة (179) من القانون الجنائي لسنة 1991م، عندها تتوجه إليهم فتجدهم يعرضون العربة للبيع بسعر أقل بكثير من سعرها المتعارف عليه، وذلك على خلفية المامهم بحوجته لتسديد مبلغ الصك المديون به، فيضطر (البائع) للرضوخ للسعر الذي حدده (السماسرة)، وذلك وفقاً لحوجته الماسة للمبلغ (كاش)، وحينما يوافق على السعر المحدد يطلب (السماسرة) من الشابة المعروفة المجيء لهم على جناح السرعة، وبالتالي كانت العربة المعنية دافعاً لها للاستمرار في هذا الاتجاه.
وحول شهادة بحث العربة المعروضة للبيع بـ(الكسر)، أكدت أنها لا تسلم للضحية إلا بعد أن يسدد (الشيكات)، وفي حال عجزه تتم تسوية يكتب على إثرها (شيكات) جديدة، وهكذا يجد (الضحية) نفسه غرقاً في بحر من المديونيات.
ووجهت سؤالاً للشابة، هل لو كان البائع غير مهدداً بالقبض والإيداع في السجن سيبيع عربته بمبلغ ضئيل؟ قالت : بالعكس عندما أشتري العربة من الضحية، فإنني أوقف أمر القبض الصادر في مواجهته، ليأخذ فرصة لتجميع أنفاسه، والتفكير بتروي في كيفية تسديد ما تبقي من مديونياته، وعلي هذا النحو اشتريت عدد من السيارات من شخصيات في مراكز مرموقة ومشاهير ونجوم مجتمع.
ومن أكثر القصص التي وقفت عندها أن هنالك شخصية مشهورة تعاطفت معها بعد أن اكتشفت قصته المؤثرة، ولكن لم يكن أمامها حلاً سوي أن تشتري منه عربته حفاظاً على مكانته ووظيفته، وعندما آتت هي لدفع المبلغ المتفق عليه، سألته ما الذي يضطرك لبيع سيارتك بهذا السعر الذي ينتقص من قيمتها الحقيقية كثيراً؟ فقال : (كتبت صكاً بقيمة مبلغ أكبر من قيمة شراء العربة، وحان أجله، ولم يصبر الدائن لعلمه بمكانتي الحساسة، فدفع بالشيك للبنك الذي أودع فيه حسابي المصرفي، ويبدو أنه أشاع الخبر وسط أصدقائي، وبعض زملائي الذين نصحوني بحل الأشكالية قبل أن تتطور، وخوفاً من انتشار الأمر، وأصبح عرضه للفصل أو الاستقالة قررت بيع عربتي بقيمة بسيطة لكي أسدد المبلغ للدائن)، وهذا الدين سببه أنه تزوج زوجة ثانية صغيرة في السن، وبما أن فارق العمر بينه وبينها كبيراً كان لابد من أن يشتري لها مستلزمات الزواج كسائر العروسات اللواتي في عمرها، وأمضي معها شهر العسل في أحدي الدول الأوروبية.
فيما قالت إنصاف مدني : كنت أجازف مجازفات لا يمكن أن تخطر علي البال بس يا سراج عاد أسوي شنو! فلم أكن طوال تلك الفترة الماضية مرتاحة، بل كنت أعيش في أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة، وبالرغم من ذلك كله كنت أغني، ومع هذا وذاك كنت أعرف أنني مجرد ما خرجت من هذا الحفل أو ذاك سيتم القاء القبض عليّ.
حول هل ستكتب أي شيك مرة أخري لأي غرض من الأغراض؟ قالت : (أنا دي بري بري).
ما هو احساسك بالمطاردة في الفترة الماضية؟ قالت : والله الرجال ديل اكلوا قروشي وماعافيا ليهم حقي لا في الدنيا ولا في الأخرة لأن هذه المبالغ تعبت وشقيت وساهرت فيها ووالله لو كان أي فنان أو فنانة في هذا الموقف لن يغني نهائياً ناهيك أن يدفع (7) مليار و(800) ألف جنيه.
فيما كنتي مطالبة بهذا المبلغ؟ قالت : والله ما عارفه.
وأدرفت : إن المديونية مليارية، وكلما ﺳﺪﺩﺕ ﻣﻨﻬﺎ لا تبارح ﻣﻜﺎنها قيد انملة، ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻥ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ (350)ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻷﻳﺎﻡ، ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇلى ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻲ، ﺇﻻ إﻧﻨﻲ ﺃﺳﺪﺩ، ولكن ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻛﺎﻟﺒﺌﺮ ﻻ قرﺍﺭ ﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻗﺘﺮﺿﺘﻪ ﻟﺤﻞ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﻤﻠﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ ﺇلى ﺃﻥ ﺗﻔﺮﻉ ﺇلى ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻛﻠﻤﺎ ﺳﺪﺩﺕ ﺟﺰﺀﺍً ﻣﻨﻬﺎ.
فيما كشفت ﺳﻴﺪﺓ أﻋﻤﺎﻝ معروفة إدخالها في هذا المجال حيث ﻭﺿﻌﺖ قصتها المثيرة ﻋﻠﻲ ﻣﻨﻀﺪتي ﻗﺎﺋﻠﺔ : ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﺃﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻪ ﺑﻤﺒﻠﻎ (60) ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺣﻀﺮ ﺷﻬﻮﺩﺍً ﺍﻗﺴﻤﻮﺍ على ﺫﻟﻚ فتم ﻓﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍجهتي ﺑﻘﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻇللت ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﺧﻠﻲ سبيلي ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺇلى ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺼﻠﺖ ﻓﻴﻪ.
ﻭﺗﺤﻜﻲ ﻗﺼﺘﻬﺎ ﻗﺎﺋﻠﺔ : ﺑﺪﺃﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺇلى ﻣﺤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ إﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ أﺣﺪهما ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻦ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺷﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻭﺃﺩﻋﻴﺎ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﺮﻏﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻣﺤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ، ﻭﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﺑﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﻞ، ﺇﻻ ﻭﻭﺟﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺘﻴﻦ ﻭﺗﺠﺎﺫﺑﺎ ﻣﻌﻬﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ أﺧﺬ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻛﺴﺴﻮﺍﺭﺍﺕ، ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺘﻴﻦ ﻻ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﻟﻬﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﻦ ﻗﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﺒﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻞ، ﻭﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﺻﻼ ﻟﻤﺎ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻴﻪ، ﺇﻻ ﻭﻃﻠﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺘﻴﻦ ﺍﻟﻜﺮﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻲ ﻋﻠﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻨﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻭﻳﻮﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﻋﺪﺩﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮﺓ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ.
وحينما انتقل إلى قصة أخري، فإن وقائعها دارت ما بين مدينة امدرمان وسجن النساء، وبطلتها سيدة أعمال ظلت خلف القضبان لفترة زمنية امتدت إلى الثمانية أشهر بعد أن تمت محاكمتها تحت المادة (179) من القانون الجنائي الذي يندرج فيه نظام الحكم بـ(ويبقي لحين السداد)، وهو الأمر الذي ترك أثراً اقتصادياً واجتماعياً خاصة وأن القانون السوداني أولي الشيكات المرتجعة عناية خاصة وجعل ارتجاعها جريمة يعاقب عليها القانون.
وقالت : بدأت تداعيات قصتي من خلال عقار تجاري أمتلكه، رهنته لأحد التجار لحوجتي لـ(سيولة) مالية من أجل سفري إلى دولة خليجية، وذلك بغرض استجلاب سيارة، ولكي أحضرها لابد من أن يكون في معيتي (20) ألف جنيه على الأقل حتى أكمل الصفقة التي توسط لي فيها شخص ما آتي إلى بـ(تاجر) مؤكداً أنه يساعد الناس بالمستندات الرسمية التي بحوزتهم، وعندما يعيدون المبالغ المالية المأخوذة منه يرد إليهم المستندات الرسمية الخاصة بـ(الرهن)، وكان أن سألني التاجر ما هي قيمة المبلغ الذي ترغبين أن ترهني له (عقارك) ؟ فقلت : (20) ألف جنيه فقط، فقال : أقل مبلغ أدفع به للدائن أكبر من ذلك بكثير، وكان أن قبلت باعتبار أن قيمة عقاري تساوي أكثر من (100) ألف جنيه، وكان أن استلمت المبلغ)، وشددت الرحال إلى مدينة خليجية، والتي لدي فيها سيارتي (تايوتا) قمت بإحضارها إلى السودان، وما أن فكرت في بيعها إلا وأقترح علىّ التاجر المرهون لديه عقاري إيداع السيارة خاصتي بطرفه على أساس أنني لا أعرف التعامل مع سوق السيارات، وكان أن قيم سيارتي بـ (70) ألف جنيه يخصم منها مبلغ الرهن، ويعطيني ما تبقي من جملة المبلغ والمستندات الرسمية، وحينما مرت أيام على بقاء السيارة معه دون جدوي، وجهت له سؤالاً مباشراً أين العربة؟ فقال : في (الكرين) لأنها لم تبع فقلت له : طالما أن الأمر كذلك سلمني إليها وسوف أبيعها بطريقتي الخاصة، وبالفعل أستجاب إلى رغبتي، ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟.
وأضافت : بعت العربة بمبلغ (50) ألف جنيه إلا أن هذا المبلغ ضاع مني في طريق عودتي إلى منزلي، وهو الأمر الذي جعلني مطاردة من الشاكي بتسديد قيمة الصك الذي أدخلت فيه السجن، والغريب في أمره أنه لا صلة لي به، وهو يعود إلى شخص يدعي (...)، وفي هذا تأكيد على أنني لم أكتب هذا الصك ولم أظهره، ولا يطلبني صاحبه مبلغاً مالياً، ولا أنا أعرفه لكي يسلمني شيكاً بقيمة هذا المبلغ الكبير، المهم أنه ألقي علىّ القبض، وتم إيداعي حراسة قسم الشرطة.
