................................
زوجي المصري طالبني بالتنازل عن قضية نسب أبنه مقابل سحب الصور
...............................
شابة تروي قصة الاحتيال عليها مبلغاً مالياً بشراء دواء من القاهرة
...............................
وقف عندها : سراج النعيم
..............................
استغاثت سيدة سودانية ضحية للزواج العرفي من رجل مصري اضطرها للجوء إلى
جهاز إعلامي بالقاهرة قائلة من خلال برنامجه المهتم بقضايا الأسرة : (طليقي
المصري نشر لي صوراً فاضحة مقابل التنازل عن قضية النسب).
وقالت : كنت
متزوجة من ذلك المصري زواجاً (عرفياً)، وظل هذا الزواج في طيء الكتمان إلى
أن كتب علىّ رسمياً، وزواجي منه بتلك الطريقة تم عندما كنا في السودان
والذي أنجبت منه فيه طفلاً قمت بتسجله باسمه ببطاقته، ثم سافر هو إلى مصر،
وطلب مني الاتيان إلى القاهرة، وإحضار شهادة ميلاد طفلنا، وذلك من أجل أن
يقوم هو بتقييده ضمن سجلات المواليد في القاهرة، ومن ثم يستخرج له الجنسية
وجواز سفر حتي نتمكن من الإقامة جميعاً فى مصر.
وتابعت : قبل أن أسافر
من القاهرة إلى الخرطوم طلبت منه أن يشتري لأبنه أزياء، وهذا الطلب جعله
يختلف معي، وأثناء ما هو يرافقني نحو مطار القاهرة وقعت من رأسي الطرحة
التي كنت ارتديها فقال : (غطي شعرك)، فقلت : (ما بغطيه فأنت ما لكش دعوة)،
وما أن حسمته لم يتفوه بكلمة.
واسترسلت : عموماً استلقيت الطائرة عائدة
إلى الخرطوم، وما أن وصلت السودان إلا وتفاجأت بزوجي المصري يبعث لى
برسالة عبر (الواتساب) يقول من خلالها : (روحي وأنتي طالق)، وأضاف قائلاً :
(مطرح ما نحن كتبنا الزواج العرفي روحي وخذي منه قسيمة طلاقك)، ما حدا بي
أن أشد الرحال إلى مصر مصطحبة معي طفلي عبر (فيزا) اضطرارية.
كيف عرف أهلك بهذا الزواج؟
قالت : عرفوا به بعد أن قام زوجي المصري بنشر صوراً تخصني (فاضحة) عبر
موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، ما قادني ذلك الأمر إلى أن أنشر قسيمة
الزواج حتي لا يفهم المتلقي نشره للصور فهماً خاطئاً، وحينما فعل ذلك كان
دافعه ممارسة ضغوط عليّ حتي أتنازل له عن قضية النسب التي رفعتها ضده لدى
محكمة الأحوال الشخصية بالقاهرة.
ماذا كان يدور بينك وبينه من مكالمات هاتفية؟
قالت : في كل المحادثات التي تتم بيني وبينه يقول لى : (حاولي اثبات أنه
كان لك عش زوجية في مصر)، علماً بأنني في السودان أثبت أن الطفل أبن زوجي
المصري إلا أنهم رفضوا منحه الجنسية السودانية باعتبار أن والده مصرياً
(أجنبياً)، وإما بالنسبة للسلطات المصرية فلا يتم تسجيل الطفل في سجل
المواليد بالقاهرة إلا من خلال والده المصري، لذا حاولت الهروب به من هناك
عن طريق (شلتين) إلا أنه تم القاء القبض عليّ، وايداعي والطفل السجن لمدة
تجاوزت الشهر، ثم اطلق سراحي، وإلى الآن لم أجد حلاً غير أن أسجل نفسي
كلاجئة.
فيما كشفت شابة تفاصيل الاحتيال عليها عبر الشبكة العنكبوتية،
مؤكدة أنها تواصلت مع أحد أصدقائها في (الفيس بوك) بعد أن وثقت فيه، مشيرة
إلى أنه أدعي أنه دكتوراً، وظل ينشر بوستات بهذه الصفة في المجموعات ذات
العددية الكبيرة، وبما أنه يفعل باستمرار بدأت اتواصل معه عبر (الماسنجر)
بعد أن أكد لي أنه طبيباً مقيماً فى العاصمة المصرية (القاهرة)، موضحاً أن
في إمكانه تقديم المساعدة لأي مريض يحتاج له في قاهرة المعز، وبما انني
مريضة علقت علي البوست الذي قام بنشره، فما كان منه إلا وأرسل لي طلب
صداقة، مؤكداً بما لا يدع مجالاً للشك أنه طبيب في القاهرة وقد تخصص في
أمراض الدم ويمكنه أن يساعد أي سوداني يحتاج للعلاج أو شراء الادوية غير
المتوفرة في السودان.
وأضافت : ومما أشرت له فإنني كنت في حاجة ماسة
لشراء دواء من القاهرة بعد أن تعذر عثوري عليه في الخرطوم، ودائماً الإنسان
المحتاج يتعلق بـ(قشة)، المهم أنني تعاملت مع المحتال باسم ملائكة الرحمة
بحسن نية، وعلى خلفية ذلك طلبت منه أن يسأل لي عن الدواء المعني في صيدليات
العاصمة المصرية، ثم يخطرني أن وجد حتي احول له المبلغ، فما كان منه إلا
ورد علي سريعاً قائلاً : هذا الدواء متوفر فى القاهرة، مؤكداً في ذات الوقت
انه يمكن أن يجهزه لي في زمن وجيز جداً، ثم دفع لي برقم هاتفه السيار،
بالإضافة إلى وكالة خاصة بتحويل المبالغ المالية من الخرطوم إلى القاهرة،
وتتخذ هذه الوكالة سالفة الذكر من الخرطوم بحري مقراً لها، وعندما ذهبت
إليها لتحويل المبلغ تفاجأت بأنه محل تجاري خاص ببيع الأزياء والعطور، أي
أنهم يعملون أيضاً على تحويل المبالغ المالية من الخرطوم إلى القاهرة،
المهم أنني سلمتهم أكثر من ألفي جنيه، ومن ثم اتصلت بالدكتور المحتال فأكد
أنه استلم المبلغ من فرع في (القاهرة)، عموماً قبل أن أخرج من المحل
التجاري تأكدت تماماً أنه استلم المبلغ المحول.
وأردفت : وقال لى الطبيب المزيف أنه في ظرف أسبوع من تاريخه سوف يرسل لي الدواء ، مشيراً إلى أنه سيصلني عبر شركة شحن جوي .
ماذا حدث بعد انقضاء الأسبوع؟
قالت : ما أن أزفت الساعة إلا وبدأ في التهرب مني، قائلاً : جهزت الدواء
ولكن لم أجد إنساناً أميناً ادعه يحضره إليك، وظل يماطل فىّ إلى أن مر على
ذلك شهراً كاملاً.
وماذا بعد ذلك؟
قالت : حظرني من التواصل معه عبر
(الماسنجر)، ثم قام بإغلاق هاتفه الجوال نهائياً، أو أنه غير رقم الشريحة
التي كان يتواصل بها معي، الأمر الذي حدا بي نشر (بوست) عبر موقع التواصل
الاجتماعي (الفيس بوك) يوضح دردشته معي عبر برنامج المراسلات (الواتساب)،
وهكذا أصبحت أحذر نشطاء ورواد الإعلام الحديث من مغبة التواصل مع هذا الشخص
الذي يدعي أنه طبيباً في العاصمة المصرية القاهرة.
هل صدقك من نشرتي لهم البوستات؟
قالت : نعم هنالك من صدقني لانني دعمت ذلك بالدردشة التي جرت بيني وبينه قبل أن أقع ضحية للنصب، وبالمقابل هنالك من لم يكن مصدقاً.
ما النتيجة التي أسفرت عن نشر البوستات؟
قالت : ما أن انتشرت القصة عبر الأسافير إلا وتفاجات به يبعث لى برسالة من
خلال تطبيق المراسلات (الماسنجر) يهددني بأنه سوف يرفع في مواجهتي عريضة
دعوي قضائية يتهمني فيها بالتشهير به.
ومما تطرقت إليه مسبقاً، فإن
سلوكيات من هذا القبيل تتطلب الحسم والحزم الشديدين حتى لا يجد المجرم
الإلكتروني فرصته في التهديد والإساءة والتحرش والابتزاز والتشهير واشانة
سمعة الضحية ببث الصور ومقاطع الفيديوهات القصيرة الفاضحة بين عامة الناس
ومثل هؤلاء يعدون مجرمون خطيرون في مسألة التشهير والقذف والإساءة لسمعة
المستهدف الذي حتى إذا لم يستطع إثبات الجرم ضد المجرم الإلكتروني، فإن
سمعته تكون قد أهدرت بالتناول السالب في المجتمع فضلاً عن أنه يتضرر ضرراً
معنوياً ونفسياً جراء الانتهاك الذي تعرض له، وبالتالي تصبح نظرة المجتمع
له في العمل أو الدراسة نظرة سالبة، بالرغم مما أشرت إليه إلا أننا نعيش في
مجتمع مسلم يتمسك بالعادات والتقاليد السودانية القائمة على الدين
الإسلامي وعليه تجده مجتمعاً يقدر ويحترم الآخر مهما كان مختلفاً معه في
وجهات النظر باستثناء قلة تعتبر مريضة نفسياً هي وحدها التي تلجأ إلى
التصرفات السالبة وأمثال هؤلاء حالات شاذة في المجتمع يجب أن تدرع بأقصى
العقوبات حتى لا تسول لهم أنفسهم الانجراف بالعادات والتقاليد السودانية
إلى ما فيه ضرر الناس .