الخميس، 28 يونيو 2018

السلطات تحول ملفات (22) فناناً وموسيقياً إلى المحكمة لتجاوز القانون

.........................
هاشم عبدالسلام : سنلاحق فناني (فلفلة) الشعر و ارتداء الملابس غير اللائقة
.............................
قوانين مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية ليس سيفاً مسلطاً على الرقاب
............................
جلس إليه : سراج النعيم
............................
أكد الدكتور الموسيقار هاشم عبدالسلام الأمين العام لمجلس المهن الموسيقية والتمثيلية أن مجلسه احال ملفات (22) فناناً وموسيقياً إلى المحكمة المختصة لمخالفتهم قانون مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية.
وقال : سبق وأصدرت قراراً مددت بموجبه الفترة المقررة، ووجد القرار استجابة، ثم مددته أكثر من ثلاث مرات، وذلك من شهر أكتوبر الماضي، وهكذا ظللت أمدد فيه وآخر مرة كان في 15 مارس 2017م.
ما هي كيفية سحب رخصة مزاولة مهنة الموسيقي والغناء؟
قال : تسحب الرخصة في حال ارتكب الموسيقي أو الفنان جريمة أو أنتهج سلوكاً غير قويماً، وإذا كان المطرب انحرف عن الجادة التي أنشيء من أجلها مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية، وتجاوز كل الاختصاصات التي أسس في إطارها وكل اللوائح ، فإنه لا يصلح لممارسة المهنة، وبالتالي نعاقبه تحت نص المادة (26) من قانون المجلس.
نطالع أحياناً ضبط فنان أو فنانة في قضية أخلاقية ما دور المجلس في هذا الجانب؟
قال : قبل فترة من الآن كنا في اجتماع كبير مع البروفيسور علي شمو رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات السابق، وقلت من خلاله يجب أن نضبط المصطلحات حيث يقال لك تم ضبط أطباء مزيفين، مع العلم أنهم في الأساس ليسوا أطباء، فكيف ننسبهم لمهنة ملائكة الرحمة؟، وعليه من تم ضبطهم لا علاقة لهم بالموسيقي والغناء، وإذا ثبت عكس ذلك فإن المجلس سيتخذ ضدهم الإجراءات القانونية بعد حصوله علي قرار الإدانة من المحكمة المختصة إلا أنه وحتي هذه اللحظة لم يصلني قرار من هذا القبيل، السؤال هل كل من يغني فناناً ؟ الإجابة لا لأنني أحدد ذلك بموجب رخصة مزاولة مهنة الموسيقي والغناء، وكون أنهم يكونون غير مقننين فهذا أمر ثاني، وإذا كان الذين تم ضبطهم مرخصين فإن المجلس سيتخذ ضدهم الإجراءات الإدارية.
كيف يأتي إليك حكم المحكمة ضد هذا أو ذاك؟
قال : أطلبه من واقع متابعتي لما يدور في الحركة الفنية، وكون أن الفنان أو الفنانة ضبطته الشرطة فهذا أمر لا علاقة لنا به.
كيف وأنت مجلس لتنظيم مهنة الموسيقي والغناء؟
قال : سلوك الفنان أو الفنانة نطبقه علي من ينتمون لنا وأمثال هؤلاء نتابعهم ونقومهم في الغناء وشكل الأزياء التي يرتدونها وغيرها من الضوابط المنظمة للمهنة، ومع هذا وذاك لا علم لي بفنانة تم ضبطها، وأنت تعلم جيداً أنني دقيق جداً في كل ما يتصل بتنظيم مهنة الموسيقي والغناء، وأنا شخصياً أطلبك دائماً لإجراء المقابلات الصحفية، وأقول لك لدي مادة جديدة أريد أن أطرحها للرأي العام، ولا تنسي أنني قانوني والقانوني يتثبت ويستوثق من أي معلومة ترد إليه، لذلك أنا بالنسبة لي أحمد فتح الله كتاب مفتوح وأطلعت علي مقاطع الفيديوهات التي قام بنشرها ثم اتخذت الإجراءات اللازمة .
ماذا إذا أتضح أن من بينهم فنان أو فنانة لديهم رخص مزاولة المهنة؟
قال : لو أتضح أنهم مقيدين لدى المجلس يتم شطبهم من السجل نهائياً لانهم يكونون قد ارتكبوا جريمة مخلة بالشرف والأمانة ،وبالتالي نطبق عليهم نص المادة (26) من قانون مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية، وهم مضرين حتي بالنسبة للمجتمع.
ما هي خطتكم لتدارك تفلتات بعض الفنانين والفنانات ما بين الفينة والأخرى؟
قال : أولاً نحن عقدنا إجتماع لجنة عليا يوم 19/8/2017م، وخرجنا منه بتوصيات أولاً يفترض أن يكون هنالك بعد إعلامي للمجلس بانطلاقة حوار فني مجتمعي واسع يفهم من خلاله الناس والفنانين الدور المنوط بهم في الارتقاء بالفن وتقدمه في السودان.
ثانياً : التوعية والتبصير بسلبيات إنتاج الأغاني الخفيفة بغرض التكسب السريع، وهي واحدة من الأشياء التي قادت إلي انتشار الكثير من الإسفاف في المجتمع، لذلك نحن بصدد إقامة ورش، مؤتمرات، وندوات وهي أشبه بالطرح التثقيفي حتى نستطيع انتشال أنفسنا من الهوة التي وضعنا فيها البعض، ونخرج بها إلي بر الأمان، وأن لم نخرج بطريقة رسمية، فإن رمي الحجر في البركة يحرك المياه الراكدة ولو استجاب إثنين أو ثلاثة واحضروا معهم عدداً آخراً فإننا سنخرج لأنه لا تأتي المعافاة من المرض ما بين يوم وليلة، لذا نحن نقدم الجرعة تلو الجرعة إلي أن يتعافي الجسد من المرض.
ما الإجراء الذي اتخذه المجلس حول ظاهرة الغناء (الهابط)؟
قال : هنالك اتفاق بين المجلس، والمجلس الاتحادي للمصنفات الأدبية والفنية وحماية حق المؤلف، يقضي بملاحقة الغناء غير الهادف (الهابط)، وتوقيفه رسمياً، وهذا القرار أصدرته داخلياً وعممته، وبصدد إرساله إلى المجلس الاتحادي للمصنفات الأدبية والفنية وحماية حق المؤلف، وذلك من أجل العمل به حتى نهاية هذا الشهر.
كيف سيتم التعامل مع الإذاعات والفضائيات المخالفة لقانون مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية؟
قال : قمنا بمخاطبة الأجهزة الإعلامية بواسطة رئاسة مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية، على أساس أننا سلمناهم قبلاً خطابات، والآن نجدد العهد معهم باعتبار أن هنالك استجابة نسبية في الفترة الماضية، والآن نريد أن تكون الاستجابة استجابة كلية، وإلى الآن لم يصلنا رداً منهم، ولكن نتوقع ردهم في أي لحظة.
هل المجلس معني بالبرامج التعليمية المبثوثة عبر الأجهزة الإعلامية؟
قال : نحن غير معنيين بها، ولكن نشترط أن يتم إخطار مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية بها، طالما أنها تندرج في الغناء والموسيقي والتراث.
ما هي خططكم المستقبلية للمزيد من ضبط الساحة الغنائية والموسيقية والتمثيلية؟
قال : وضعنا في الاعتبار أزياء الفنان التي نري أنها لا تتسق مع مزاولة المهنة، وعليه أصدرت قراراً يمنع بموجبه ارتداء تلك الأزياء، وكل من يرتديها سوف تتم ملاحقته، لأنها بعيدة كل البعد عن مظهر الفنانين الكبار، لذلك من حقنا أن نلاحق أي فنان (يفلفل) شعره أو يرتدي ملابس لا تتناسب مع الآداب العامة، وحينما نتجه علي هذا النحو فإننا نهدف إلي الارتقاء بمظهر الفنان والموسيقي لكي يكون مظهراً لائقاً.
بما أن المرحلة مرحلة تنفيذ للقانون هل سيكون للمجلس شرطة ونيابة ومحكمة مختصصة بإنفاذ قانون مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية؟
قال : الشرطة الموجودة بالمجلس لا تكفي لتغطية كل المناطق المستهدفة، ولكن وعدنا وزير الدولة القائم على أمر المجلس، أن يقوم بتوسيع الماعون الرقابي، ومدنا بعدد كبير من أفراد الشرطة، حتى يتسنى لنا تغطية كل المناطق بالحملات التي نشنها بين الفينة والأخرى علي الأندية وصالات الأفراح والأحياء الواقعة في حدود ولاية الخرطوم، وذلك من أجل إنفاذ القانون، بالإضافة إلى أننا نرصد الإذاعات والقنوات الفضائية.
هنالك مناسبات تقام داخل الأحياء كيف تتعاملون معها كمجلس؟
قال : طبعاً القانون ينتظر وقوع الجريمة، ومن ثم يبصرها، وبالتالي تقوم لجان الرقابة ورجال الشرطة بعمل حملات في المناطق النائية التي تقام فيها المناسبات الغنائية والموسيقية، وبالتالي يمكننا تغطية أكثر من (50%) من ولاية الخرطوم.
ما هي رسالتك إلي أهل الوسط الفني؟
قال : رسالتي إلى الجميع تتمثل في أن قانون مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية، قانون مرن جداً، وليس سيفاً مسلطاً على أعناق المبدعين الموسيقيين والفنانين والممثلين، لأنه يسعى إلى تقنين المهنة من خلال حسم الفوضى التي تشهدها الساحة، لذا أطالبهم بالاستجابة للقانون، حتى تتعافي الحركة الفنية من الغث الموجود والغناء (الهابط) وترتقي بالأزياء التي يرتديها الفنانين، إلى جانب ضبط حلاقة الشعر (فلفة) ومظهر الفرقة الموسيقية، ومن ينتهجون هذا النهج يخالفون القانون، وما جبلت عليه الساحة الفنية في الزمن الجميل، وعليه نجد أنها في الماضي حققت تفوقاً حتى على مستوى الوطن العربي والإفريقي، وبالتالي على ممارسي المهنة الاستجابة لهذا القانون، الذي يجب أن يكونوا له الذراع الطولي لإنفاذه.
أين يمارس الفنان مهنته بعد منحه الرخصة؟
قال : يفترض أن يمارسها في أحد الاتحادات المسجلة مثل إتحاد الفنانين، واتحاد الخرطوم جنوب واتحاد فرق الجاز واتحاد فن الغناء الشعبي ودار فلاح ونادي الطمبور وغيرها ففيها يستطيعون أن يحددوا أجورهم وفقاً للمتغيرات التي تحدث في الناحية الاقتصادية، ولكن مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية ليس من حقه أن يحدد أجر الفنان أو العازف، وهما لا يرتبطان بالمجلس إلا في إطار رخصة مزاولة المهنة، إلى جانب أنه تتم ملاحقته في تطوير نفسه في المجال الذي وضعته له موهبته.

وفاة نجل الموسيقي مامون كرار بالمملكة العربية السعودية

...........................
توفي إلى رحمة مولاه الشاب السوداني (منصور) نجل الموسيقي المعروف مامون كرار بالسعودية إثر علة لم تمهله طويلاً، ليتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بالمملكة العربية في موكب حزين لما اتسم به الراحل من أدب وأخلاق وخدمة للسودانيين.
فيما تلقى والده واجب العزاء بمنزله بالفتيحاب، بينما تقدم بالشكر والعرفان لكل من واساه في وفاة ابنه (منصور)، وخص بالشكر الأخوة بالمملكة العربية السعوديه بـ(الرياض) و(القصيم) على رأسهم سامي الهادي، محمد جمعة، ضياء الدين، عبدالعظيم، العم عوض عبدالخالق، أحمد النو، محمد عوض وكل الأخوة.
هذا ونعي إتحاد الفنانين فقيد الشباب ببالغ من الحزن والاسي، إنا لله وإنا إليه راجعون.

سراج النعيم يكتب : زوجة تنفصل عن زوجها لعدم الإنفاق

..............................
بقدر ما حاول المستهلك اخفاض الإنفاق اليومي للمنصرفات من أجل مجابهة الفواتير المرتفعة يوماً تلو الآخر، فهو كلما مزق فاتورة أطلت في عالمه أخري لا يستطيع تمزيقها مهما بذل من مجهود في كسب المال، هكذا يدور النقاش عبر وسائط الميديا الحديثة ومجالس المدينة حول الغلاء الذي تشهده الأسواق هنا وهناك، وعليه تجد أن الاغلبية العظمي متوجسة جداً من ارتفاع الأسعار بصورة تفوق التصور، وبالتالي يقفون مكتوفي الأيدي أمام متطلبات تكاليف المعيشة والعلاج، فالكل يعمل علي جمع وطرح حساباته، إلا أنهم يتفاجأون بأن الدخل لا يوازي المنصرفات اليومية، ومع هذا وذاك تحدث الزيادات مع إشراقة كل صباح نسبة إلى جشع وطمع بعض التجار الذي أفرز ظواهر سالبة في المجتمع أبرزها هروب أزواج من زوجاتهم لعدم مقدرتهم الإنفاق في ظل الظروف الإقتصادية القاهرة.
ومن أكثر القصص التي حزت في نفسي، قصة زوجة طلبت الانفصال من زوجها بسبب عدم مقدرته الإنفاق عليها وأبنائها الأربعة، وبما أنها علي درجة من الجمال وجدت رجلاً متزوجاً من زوجتين فلم يكن أمامها حلاً سوي القبول به رغم أنه كبير في السن، وكان أن تزوجها وأصبحت الزوجة الثالثة، ومنذ تلك اللحظة بدأ في الصرف عليها، وعلي أسرتها السابقة التي تزورها ما بين الفينة والأخرى، وهي محملة بما لذ وطاب، بالإضافة إلى مبلغ مالي تدفع به إلى أبنها الأكبر حتى لا تخدش مشاعر طليقها، وغيرها من القصص المؤثرة التي تضج بها أروقة المحاكم الشرعية، ومعظمها تندرج في إطار عدم التزام الأزواج بالصرف علي الزوجات والأبناء، وعليه يقدمن قصصاً واقعية تصلح للإنتاج الدرامي الجاذب للمتلقي، خاصة وأننا نشهد أزمة في هذا الجانب.
الناظر بمنظار فاحص للحياة المعيشية اليومية سيصل إلى أن ميزانية أغلب الأسر غير متوازنة مع المصروفات نسبة إلى أن الفواتير والأعباء الجديدة تخصم من حساباته المفروضة عليه أصلاً، مما قاد الكثير من الناس للإصابة بالإحباط واليأس من الارتفاع الجنوني للأسعار، مضاف إليه تجاوز سائقي المركبات العامة للتعريفة المقررة من السلطات المختصة، ما حدا بهم عدم إدخار مبالغ مالية في حال مرض أحد أفراد الأسرة، وهذا الواقع المرير ترك آثاراً سالبة في المجتمع، يصعب تداركها في المستقبل القريب، رغماً عن محاولة الناس التقشف حد الادهاش، وذلك بوقف السلع الاستهلاكية غير الضرورية، والاكتفاء بالسلع الإستهلاكية اليومية إلا أن دخل الفرد لا يوازي حتي المنصرفات للسلع الإستهلاكية الأساسية، ناهيك أن يدخر مما يتحصله للمرض والظروف الأخرى.
ومما ذهبت إليه هنالك أسراً تنفق حد الإسراف أي أنها تنفق إنفاق من لا يخشي الفقر، وتعبث بالماء من خلال شفطها بـ(الموتورات)، وليتها تفعل للشرب، بل تستخدمها في غسل (السيراميك)، بالإضافة إلى عدم ترشيد الكهرباء، وإهدارها في إنارة لا يستفيدون منها في شيء، بقدر ما أنها تضيء مساحات غير مستخدمة، ومع هذا وذاك تجوب سيارتهم الشوارع العامة وخاصةً شارع النيل دون هدف واضح سوي الترفيه، إلى جانب الكثير من نماذج إهدار الأموال في المناسبات والولائم وغيرها من الظواهر السالبة في المجتمع، مما افقده ذلك العديد من الميزات التي كان يمتاز بها خلال السنوات الماضية التي لم يكن يعبث من خلالها بالعادات والتقاليد السودانية.
ومن هنا يبدو أن الظروف الإقتصادية فرضت علي البعض الانجراف نحو الظواهر السالبة، دون أن تدعوه إنسانيته إلى استشعار القيمة العظيمة للنعمة التي وهبها إليه الله سبحانه وتعالي، وأن لا تستشعر الجهات المعنية بتخفيف أعباء المعيشة الظروف التي تمر علي الفقراء والمساكين الذين يعانون الأمرين لضيق اليد، وعدم المقدرة علي موازنة المصروفات مع الظروف الاقتصادية القاهرة التي قادتهم إلى واقع مذري جداً، لا يعرفون كيفية الخروج منه.
إن الغالبية العظمي يشكون من الغلاء الفاحش في أسعار السلع الإستهلاكية، وهي بلا شك زيادات تفوق التصور، مما نتج عن ذلك عدم التوازن وعدم المراعاة للظروف الاقتصادية، الاجتماعية والإنسانية التي حاول في إطارها البعض أن يتعلم معنى الادخار ومعنى تقليص المصروفات غير الأساسية، ولكن غالبية الأُسر لديها مصروفات استهلاكية لا تستطيع التخلص منها بسهولة، وهي قطعاً ضرورية من أجل العيش في حياة كريمة، وهذا ناتج عن السياسات الاقتصادية الخاطئة التي لم تدع مجالاً للناس لكي يخططون لإيجاد الموازنة بين ما يتحصلون عليه والمصروفات، لذا فإن هذا المنهج لا يمكن تطبيقه في المجتمع لما يحتاجه المنزل من مبالغ مالية يومياً، وبالتالي يكون الإنسان قابعاً في ظروف اقتصادية قاسية جداً، لا تترك له مجالاً لوضع خطة تخرجه من ذلك النفق المظلم، وذلك من حيث الميزانية لأسبوع أو شهر أو سنة.
وبالمقابل هنالك أناس يعيشون وفق نهج مغاير للفئة سالفة الذكر بالاندفاع والفوضى في الصرف المحكوم بـ(المزاج)، ويعبثون بالأموال، لذا أرجو منهم تغيير هذا النهج، وان يصرفوا أموالهم وفقاً للاحتياجات الضرورية، ومساعدة من يحتاجون للفائض، إذ نجد أن هنالك من (يقترض) مبالغاً مالية من أجل الالتزام بالواجبات الأسرية اليومية، وربما تكون وجبة واحدة، وعليه تتراكم الديون ويصبح الإنسان المغلوب علي أمره مطارداً من أصحاب المحال التجارية في الأحياء، وهذه مصيبة كبرى، ولها سلبياتها المستقبلية على الأسرة والأبناء، وربما تلك الظروف قادت عدداً منهم لدعوة الناس لمقاطعة شراء اللحوم في الأول من الشهر القادم، وحددوا ذلك بأسبوع من تاريخه، وإذا لم تحقق الحملة أهدافها فإنهم أشاروا إلى أنها قابلة للزيادة.

(الجلابية والعمة والعلم السوداني) حضوراً في مدرجات كأس العالم بروسيا



............................
وجدت صوراً لسودانيان يرفعان علم السودان بأحد الملاعب الروسية التي تشهد منافسات نهائي كأس العالم إعجاباً منقطع النظير من المتلقي السوداني عبر الإعلام الحديث الذي حرص حرصاً كبيراً علي تداولها، وأتضح من التعليقات بأن السودانيين أخوين ظلا يشكلان حضوراً طاغياً بالزي القومي السوداني في معظم مباريات نهائي المونديال وهما ممسكين بعلم السودان.
وأشاد عدداً من السودانيين بـ(عمر) وشقيقه (محمد) سيد كامل لحرصهما على عكس صورة زاهية عن الزي السوداني (الجلابية) و(العمة)، بالإضافة إلى رفع علم السودان داخل مدرجات الملاعب الروسية التي جمعت بين المنتخب التونسي ونظيره البلجيكي.
وبحسب الصور فإن الثنائي السوداني حصد مئات الإعجاب والتعليقات المشيدة بوطنيتهما الكبيرة مع دعوات بأن يوفقهم الله ويسدد خطاهم وأن يكثر من أمثالهم فهم خير سفراء للسودان بأوروبا.

ندى القلعة تتوسل النظرة من المحبوب فوق تلال (صلالة) بحثاً عن العلاج

...........................
أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع المطربة ندي محمد عثمان الشهيرة بـ(القلعة) وهي تطل من فوق تل تتلبده الغيوم بمدينة (صلالة) بدولة سلطنة عمان، وهي تشدو حصرياً لبعض المقربين منها بـ(علاجي أنا)، وتتكئ في ذات الوقت على سيارة فارهة، وتضع نظارتها السوداء على جيب صدرها لتبوح أن علاجها الذي تشتهيه هو نظره من بلومها (المحبوب)، وسط تصفيق المعحبين.
فيما أثار مقطع الفيديو ردود أفعال وسط متابعي أخبار المشاهيرعبر موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، والذين عبروا عن سخطهم من شهرة الفنان، وإهمال حق الملحن والشاعر، ووصفوا المقطع بالركيك، بينما أعتبره آخرون بأنه جميل ويحي المشاعر الميته.

تكريم سائق ركشة أعاد مائة ألف جنيهاً لصاحبها

................................
كرمت شركة سوداني للاتصالات الشاب السوداني محمد موسي (سائق الركشة) علي أمانته وإعادته مبلغ (مائة ألف جنيه) لصاحبها، وذلك تجسيداً وتعظيماً لقيمة الأمانة.
وأشاد ممثل شركة الإتصالات بموقف الشاب (محمد موسى) في تجسيده لقيم وموروثات وأصالة الخلق السوداني والإسلامي الاصيل الذي بدر منه،.
وتعود التفاصيل بحسب ميرغني سوار الذهب، بينما كنت أحمل مبلغ مائة ألف جنيه سوداني عبارة عن أمانة عربون شراء قطعة أرض ائتمنني عليها أحد الأصدقاء، تعطلت سيارتي في الطريق، مما إضطرني لإستغلال عربة أجرة (ركشة)، وحفاظاً على المبلغ وضعته خلفي بالمقعد، ولم أذكره إلا بعد أن فارقته، ذهبت بعدها لموقف الركشات سائلاً عن السائق فوجدته قد أخبر زملاءه بترك راكب لمبلغ من المال معه، فأنتظرته ليحضر، فحضر فعلاً وسلمني المبلغ كاملاً قائلاً : أنا عرفتك لانو كان أول مشوار لي وسبحان الله بعد حاسبتني دخلت الطلمبة اكب بنزين وداير أشيل قطعة أنظف محل التنك لقيت كيس القروش، ورفض محمد إستلام أي مُكافأة نظير أمانته في حين أنه لا يملك حتى قيمة جهاز هاتف نقال يمكن أن يتواصل به.
وقال ميرغني شكرته وقلت له عندك نسبة في هذا المبلغ بالقانون ضحك قائلاً :” لا والله ولا مليم، نحنا مسلمين عاوز نسبتي في قانون رب العالمين.

azsuragalnim19@gmail.com

*الدكتور أسامة عطا جبارة يشرح الإقتصاد السوداني في ظل الحرب*

..........  *تواصل شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، وصحيفة العريشة الرقمية نشر الحوار الهام مع الخبير في الإقتصاد العالمي الدكتور أسامة عطا جب...