بقدر ما حاول المستهلك اخفاض الإنفاق اليومي للمنصرفات من أجل مجابهة الفواتير المرتفعة يوماً تلو الآخر، فهو كلما مزق فاتورة أطلت في عالمه أخري لا يستطيع تمزيقها مهما بذل من مجهود في كسب المال، هكذا يدور النقاش عبر وسائط الميديا الحديثة ومجالس المدينة حول الغلاء الذي تشهده الأسواق هنا وهناك، وعليه تجد أن الاغلبية العظمي متوجسة جداً من ارتفاع الأسعار بصورة تفوق التصور، وبالتالي يقفون مكتوفي الأيدي أمام متطلبات تكاليف المعيشة والعلاج، فالكل يعمل علي جمع وطرح حساباته، إلا أنهم يتفاجأون بأن الدخل لا يوازي المنصرفات اليومية، ومع هذا وذاك تحدث الزيادات مع إشراقة كل صباح نسبة إلى جشع وطمع بعض التجار الذي أفرز ظواهر سالبة في المجتمع أبرزها هروب أزواج من زوجاتهم لعدم مقدرتهم الإنفاق في ظل الظروف الإقتصادية القاهرة.
ومن أكثر القصص التي حزت في نفسي، قصة زوجة طلبت الانفصال من زوجها بسبب عدم مقدرته الإنفاق عليها وأبنائها الأربعة، وبما أنها علي درجة من الجمال وجدت رجلاً متزوجاً من زوجتين فلم يكن أمامها حلاً سوي القبول به رغم أنه كبير في السن، وكان أن تزوجها وأصبحت الزوجة الثالثة، ومنذ تلك اللحظة بدأ في الصرف عليها، وعلي أسرتها السابقة التي تزورها ما بين الفينة والأخرى، وهي محملة بما لذ وطاب، بالإضافة إلى مبلغ مالي تدفع به إلى أبنها الأكبر حتى لا تخدش مشاعر طليقها، وغيرها من القصص المؤثرة التي تضج بها أروقة المحاكم الشرعية، ومعظمها تندرج في إطار عدم التزام الأزواج بالصرف علي الزوجات والأبناء، وعليه يقدمن قصصاً واقعية تصلح للإنتاج الدرامي الجاذب للمتلقي، خاصة وأننا نشهد أزمة في هذا الجانب.
الناظر بمنظار فاحص للحياة المعيشية اليومية سيصل إلى أن ميزانية أغلب الأسر غير متوازنة مع المصروفات نسبة إلى أن الفواتير والأعباء الجديدة تخصم من حساباته المفروضة عليه أصلاً، مما قاد الكثير من الناس للإصابة بالإحباط واليأس من الارتفاع الجنوني للأسعار، مضاف إليه تجاوز سائقي المركبات العامة للتعريفة المقررة من السلطات المختصة، ما حدا بهم عدم إدخار مبالغ مالية في حال مرض أحد أفراد الأسرة، وهذا الواقع المرير ترك آثاراً سالبة في المجتمع، يصعب تداركها في المستقبل القريب، رغماً عن محاولة الناس التقشف حد الادهاش، وذلك بوقف السلع الاستهلاكية غير الضرورية، والاكتفاء بالسلع الإستهلاكية اليومية إلا أن دخل الفرد لا يوازي حتي المنصرفات للسلع الإستهلاكية الأساسية، ناهيك أن يدخر مما يتحصله للمرض والظروف الأخرى.
ومما ذهبت إليه هنالك أسراً تنفق حد الإسراف أي أنها تنفق إنفاق من لا يخشي الفقر، وتعبث بالماء من خلال شفطها بـ(الموتورات)، وليتها تفعل للشرب، بل تستخدمها في غسل (السيراميك)، بالإضافة إلى عدم ترشيد الكهرباء، وإهدارها في إنارة لا يستفيدون منها في شيء، بقدر ما أنها تضيء مساحات غير مستخدمة، ومع هذا وذاك تجوب سيارتهم الشوارع العامة وخاصةً شارع النيل دون هدف واضح سوي الترفيه، إلى جانب الكثير من نماذج إهدار الأموال في المناسبات والولائم وغيرها من الظواهر السالبة في المجتمع، مما افقده ذلك العديد من الميزات التي كان يمتاز بها خلال السنوات الماضية التي لم يكن يعبث من خلالها بالعادات والتقاليد السودانية.
ومن هنا يبدو أن الظروف الإقتصادية فرضت علي البعض الانجراف نحو الظواهر السالبة، دون أن تدعوه إنسانيته إلى استشعار القيمة العظيمة للنعمة التي وهبها إليه الله سبحانه وتعالي، وأن لا تستشعر الجهات المعنية بتخفيف أعباء المعيشة الظروف التي تمر علي الفقراء والمساكين الذين يعانون الأمرين لضيق اليد، وعدم المقدرة علي موازنة المصروفات مع الظروف الاقتصادية القاهرة التي قادتهم إلى واقع مذري جداً، لا يعرفون كيفية الخروج منه.
إن الغالبية العظمي يشكون من الغلاء الفاحش في أسعار السلع الإستهلاكية، وهي بلا شك زيادات تفوق التصور، مما نتج عن ذلك عدم التوازن وعدم المراعاة للظروف الاقتصادية، الاجتماعية والإنسانية التي حاول في إطارها البعض أن يتعلم معنى الادخار ومعنى تقليص المصروفات غير الأساسية، ولكن غالبية الأُسر لديها مصروفات استهلاكية لا تستطيع التخلص منها بسهولة، وهي قطعاً ضرورية من أجل العيش في حياة كريمة، وهذا ناتج عن السياسات الاقتصادية الخاطئة التي لم تدع مجالاً للناس لكي يخططون لإيجاد الموازنة بين ما يتحصلون عليه والمصروفات، لذا فإن هذا المنهج لا يمكن تطبيقه في المجتمع لما يحتاجه المنزل من مبالغ مالية يومياً، وبالتالي يكون الإنسان قابعاً في ظروف اقتصادية قاسية جداً، لا تترك له مجالاً لوضع خطة تخرجه من ذلك النفق المظلم، وذلك من حيث الميزانية لأسبوع أو شهر أو سنة.
وبالمقابل هنالك أناس يعيشون وفق نهج مغاير للفئة سالفة الذكر بالاندفاع والفوضى في الصرف المحكوم بـ(المزاج)، ويعبثون بالأموال، لذا أرجو منهم تغيير هذا النهج، وان يصرفوا أموالهم وفقاً للاحتياجات الضرورية، ومساعدة من يحتاجون للفائض، إذ نجد أن هنالك من (يقترض) مبالغاً مالية من أجل الالتزام بالواجبات الأسرية اليومية، وربما تكون وجبة واحدة، وعليه تتراكم الديون ويصبح الإنسان المغلوب علي أمره مطارداً من أصحاب المحال التجارية في الأحياء، وهذه مصيبة كبرى، ولها سلبياتها المستقبلية على الأسرة والأبناء، وربما تلك الظروف قادت عدداً منهم لدعوة الناس لمقاطعة شراء اللحوم في الأول من الشهر القادم، وحددوا ذلك بأسبوع من تاريخه، وإذا لم تحقق الحملة أهدافها فإنهم أشاروا إلى أنها قابلة للزيادة.
