جلس إليه : سراج النعيم
....................
برير شقيق المتوفي يروي الكثير المثير حول الحادث
والمشتبه فيهم
السلطات تأمر بـ(نبش) جثمان المرحوم والطبيب الشرعى يفجر
المفاجأة
كشف برير الشقيق الأصغر للمتوفي (حمد) عوض الكريم حمد القصة
الكاملة لوفاته، مؤكداً أنه وفى صباح الأحد الموافق 21/12/2014 ورده خبراً من شخص لم
يعرفه، مشيراً إلى أنه يبدو أن ذلك المتصل من العاملين بالمستشفى، حيث قال من خلال
مكالمته : (أخوك الأستاذ مات، وجثمانه فى المشرحة)، فما كان منى إلا وتوجهت فوراً إلى
مشرحة الطب الشرعى امدرمان، وكان يرافقنى فى تلك الأثناء أحد أشقائى وشقيقاتى وابن
عمنا، وما أن أستقر بنا المقام داخل المشرحة، إلا ووجدنا عدداً كبيراً من الناس
بها، حينها أجريت مكالمات هاتفية بالأهل وأخطرتهم بالخبر الحزين معتقداً فى بادىء الأمر
أن شقيقى توفى بشكل طبيعى فى حادث مرورى حسب ما تم الإشارة إليه، إلا أنه وفيما
بعد نما إلي علمنا أنه أجرى أول إتصالاً هاتفياً بأحد الأساتذة، والذى بدوره قال فى
حديثه أنه ليس لديه إتصال من شقيقى المتوفى (حمد)، ومع هذا وذاك لم يتم تشريح الجثمان،
وعلى خلفية ذلك تم استخراج التقرير دون تشريح، وعليه تمت مواراة جثمان شقيقى بمقابر
(حمد النيل)، وفى مساء نفس اليوم انتقلنا بالعزاء إلى منزل شقيقى المرحوم (حمد)، ثم
ذهبنا بعد ذلك إلى أهلنا، وأقمنا مراسم العزاء الذى جاءتنا فيه فتاة، وقالت إنها صديقة
لواحدة من بنات المرحوم، وأن والدها أرسلها لكى تبلغنا بأن شقيقى توفى نتيجة دهسه بعربة
(بوكس)، وقد عرف هو ذلك من شخصين فى السوق الشعبى امدرمان، وكان يفترض فى هذه
الفتاة إيصال المعلومة سالفة الذكر إلى صديقتها التى درست معها فى الثانوى، وبالرغم
من ذلك تم استجواب الشخص المعنى، والذى قال
: (إن شقيقى حمد دهسته عربة بوكس)، وهذه المعلومة تناقضت تماماً مع ما وجد على جثمان
المرحوم.
واسترسل : بعد ذلك انتقلنا بالعزاء إلى الأهل فى ولاية النيل
الأبيض بقريتنا شمال مدينة الدويم، ثم عدنا من هناك للخرطوم لمتابعة إجراءات البلاغ
خاصة بعد أن نما إلى علمنا أن الذى أبلغ الشرطة سائق (ركشة) جاء إلى السوق الشعبى لترحيل
إحدى بائعات المشروبات الساخنة والتى بدورها دلته على أن هنالك شخصاً متوفياً بالقرب
من (البقالة)، ورغم ما تمت الإشارة إليه إلا أنه ذهب بها إلى (دار السلام)، ثم عاد
وأبلغ الشرطة بذلك، ولكن لا توجد آثار لحادث مرورى على جثمانه الذى ليس فيه دم،
كما أن الأزياء التى كان يرتديها فى تلك الأثناء غير (متسخة)، لذا هنالك أسئلة تفرض
نفسها، كيف عرفوا أن المتوفى انتقل إلى الرفيق الاعلى فى حادث مرورى، فى حين أن
الطب الشرعى لم يحدده، بالإضافة إلى أنه تم العثور على مبلغ من المال وهاتفه السيار،
مما يدل على أن الواقعة ليس مقصوداً منها (النهب)، وأين ذهبت المرأة التى ارشدت عن
وجود المرحوم (حمد) متوفياً، وأين رقم لوحة (الركشة)، وهل تم تحريز المسرح، واستجواب
الأشخاص الذين كانوا بالقرب من مكان الجثة؟؟.
واستطرد : فى غمرة بحثنا عن الحقيقة ذهبنا إلى مدير الشرطة
بقسم الصناعات، وقال إنه فى انتظار نتيجة التشريح، والتي أكدت أن أسباب الوفاة الاصطدام
بجسم (صلب)، عندها بدأنا رحلة البحث عن معلومة تؤكد أن شقيقى (حمد) توفى فى حادث مرورى،
إلا أن كل محاولاتنا باءت بالفشل الذريع، رغم أننا ذهبنا إلى المكان الذى عثر فيه على
شقيقى متوفياً، وهو ليس بعيداً عن إحدى (البقالات)، كما ظللنا نبحث عن (البوكس) المزعوم
بدهسه، إلا أن بحثنا لم يكن ذو جدوى، إلى جانب أن إفادة الطبيب الشرعى حول الحادث المزعوم
بـ(البوكس) أو الرواية الآخرى المشيرة إلى عربة (أمجاد) لا تنسجمان مع الكسور التى
تعرض لها المرحوم، والمدهش أن أحد الأشخاص قال : (إن أهله عفو).
وتشير الوقائع إلى أنه خرج للعمل بمدرسة القبس بالعرضة صبيحة
(السبت)، ولم يعد إلى منزله إلى أن وجد متوفياً فى ظروف غامضة بشارع الصناعات بالسوق
الشعبي امدرمان يوم 20/12/2015م.
وواصل القصة قائلاً : بعد ذلك قيل لنا أن وفاة شقيقى (حمد)
ليس لها سبباً واضحاً، مما حدا بنا المطالبة بـ(نبش) الجثمان للتشريح ومعرفة الأسباب
المؤدية للوفاة، فأتضح لنا أنه لم يتم تشريح الجثمان بمشرحة الطب الشرعى امدرمان، وكان
أن تقدمنا بطلب للنيابة بالنبش، فتم قبول الطلب وتحديد الطبيب عقيل النور سوار الدهب
للقيام بهذه المهمة، وكان أن تم نبش الجثمان فوجدناه كما تم دفنه لم يتغير فيه شيئاً،
ولم يتحلل ولم تفوح منه رائحة، ويشهد على ذلك الحضور الذى كان من بينه وكيل النيابة
الاعلي والدكتور عادل عبدالغنى المحامى، وتيم المباحث والتأمين ومجموعة من الأهل، وعلى
ضوء ذلك أخذت (عينة) من معدة المرحوم (حمد) والمسالك البولية، وتم إرسالها إلى المعامل
الجنائية، ثم انتظرنا حتى ظهرت النتيجة، وكانت المفاجأة بأن المرحوم توفى مقتولاً،
فتم التحرى حول مكالمات المرحوم الهاتفية مع
أسرته، والتحرى مع الأستاذ الذى أول من اتصل به، بالإضافة إلى شخصين إتصالا بالمرحوم
(حمد)، الأمر الذى استدعى لإستخراج بيانات هواتفهم من شركة الاتصالات الهاتفية، ومن
ثم حررت لهم استدعاءات، وتم التحرى معهم، إلا أن المحقق الذى تحرى فى الإجراءات تم
نقله، وتولى التحرى بدلاً عنه محققاً أخراً، إلا أننا طالبنا بإعادة المحقق الأول،
وتسليم البلاغ إلى ضابط، ثم قررنا أن يترافع لنا في هذه القضية الأستاذ صديق كدودة
المحامى، وعليه تم توجيه تهمة إلى أصحاب أرقام الهواتف والشخص الذى أدعى أن المرحوم
(حمد) دهسته عربة (بوكس)، وأخر كان متواجداً بالمشرحة، فطلبنا من وكيل النيابة استدعائهم
والتحرى معهم، إلا أن وكيل النيابة رفض الطلب، فما كان منا إلا واستأنفنا القرار إلى
وكيل النيابة الأول، والذى بدوره أيضاً رفض الطلب، فاستأنفنا قراره إلى وكيل النيابة
الاعلى، المهم أن وكيل النيابة شطب الدعوى، وحول البلاغ إلى المرور رغم أن تقرير الطبيب
الشرعى عقيل سوار الدهب يؤكد أن الوفاة ليست ناجمة عن حادث مرورى، كما أنه وجه بحفظ
الإجراءات وتقيدها ضد متهم (هارب)، و أمر بحفظ الأوراق، وعندما آتينا لإستلام القرار
تم فتح بلاغ فى مواجهتنا تحت مادة (الإزعاج)، وعلى إثرها تم وضعنا داخل حراسة قسم الشرطة،
ومن ثم حولنا إلى محكمة النظام العام، وبعد الإنتهاء من تلك المرحلة استأنفنا قرار
وكيل النيابة الاعلى إلى رئيس النيابة العامة، والذى بدوره شطب الدعوى أيضاً مؤيداً
قرار وكيل النيابة الاعلى، واستند فى قراره على أن المرحوم (حمد) توفى فى حادث مروري
حسب ما جاء فى تقرير الطبيب جمال يوسف من مشرحة الطب الشرعى امدرمان، ووفقاً لذلك حول
الدعوى إلى المرور، ووضع الأوراق أمام المدعى العام للموافقة، وفعلاً تم تحويل البلاغ
إلى مرور امدرمان، الأمر الذى حدا بنا الاستئناف إلى المدعى العام، والذي طلب أوراق
البلاغ، ثم أصدر أمراً يقضى بشطب قرار التحويل إلى مرور امدرمان، بالإضافة إلى أنه
حول البلاغ للمادة (130) من القانون الجنائى، وعلى خلفية ذلك أستمر التحرى بشرطة ولاية
الخرطوم والتى كونت لجنة من (3) ضباط للتحقيق فى البلاغ، والذى ألقى فيه القبض على
الشخص الذى أدعى أن المرحوم (حمد) دهسته عربة.
فيما تقدمت ابنة المرحوم (حمد) باستئناف ضد قرار وكيل أول
النيابة القاضى بالقبض على المشكو ضدها فى الدعوى الجنائية بالرقم (٢٠١٥/٧)، الشاكى
فيها عوض الكريم حمد، تحت المادة (١٣٠) من القانون الجنائى، والذى رد عليه المستشار
طارق يوسف دفع الله، وكيل النيابة الأعلى لمحلية الخرطوم على النحو التالى :-
أولاً الاستئناف مقبول شكلاً وفقاً لنص المادة (٨) من لائحة
تنظيم عمل وكالات النيابة لسنة ١٩٩٨م، تعديل لسنة ٢٠٠٨م، وبإطلاعى علي التحريات فى
هذه الدعوى التى طال ٱمد التحريات فيها لمدة طويلة دون جدوى، والقرار المطعون فيه أخلص
إلى أن الاستئناف ينصب حول طلب إلغاء قرار وكيل أول النيابة القاضى بالقبض على المشكو
ضدهم (......) و(.....) و(......) تنفيذاً لقرارنا السابق، علماً بأن القرار الصادر
منا بتاريخ ٩/١٠/٢٠١٧م لم يقض بالقبض على الثلاثة المشكو ضدهم، بل قضى بالتحرى مع
(....) التى قدمت الاستئناف نيابة عن المتهمة، وقد قررنا القبض على أصحاب الهواتف،
وأثناء ذلك صدر قرار بشطب الدعوى فى مواجهة صاحب الرقم (....)، وتم توجيه التهمة فى
مواجهة المتهمين، ولم يتم الفصل فى وضعية المتهمين أصحاب الهواتف المشار إليها فى قرارنا
السابق والمذكور أعلاه، عليه أرى بأن البينة المبدئية فى التحريات تتلخص فى أقوال المتهمين
الذين وجهت لهم التهمة، وأن المدعوات (....) و(....) والمدعو (....) تم التحرى معهم،
ولكن ليست بصفتهم ووضعهم القانونى كمشكو ضدهم، بل تم استجوابهم فقط، عليه بأن يتم تنفيذ
قرار السيد وكيل أول النيابة لتحديد المراكز القانونية باعتبارهم مشكو ضدهم، ومن ثم
يتم التقييم النهائى للدعوى، وعليه نقرر رفض الاستئناف، يؤيد القرار المطعون فيه، يخطر
الأطراف، تعاد الأوراق للنيابة.
فيما استأنفت ابنة المرحوم (حمد) عوض الكريم قرار وكيل النيابة
الأعلى، والقاضى بتأييد القبض على المشكو ضدهم، وملخص أسباب الاستئناف تتمثل فى الٱتى
:- قرار إعادة القبض على المذكورات والمدعو (....) يفتقر للسند القانونى والموضوعى،
وذلك لخلو الدعوى من أى بينة تؤسس لذلك، سبق وتم القبض عليهن وأخذت أقوالهن عدة مرات،
لم يوضح وكيل أول النيابة الأسباب التى استند عليها فى قراره لضم المستأنفين لمشكو
ضدهم، لا يوجد هناك دافع لإرتكاب المشكو ضدها وشقيقتها مثل هذه الجريمة، إما فيما يخص
المدعو (....) فقد واجه المدعو (....) أقواله بالرفض والتشكيك، وذلك حول أن أهل المرحوم
لا يمكن أن يرتكبوا مثل هذه الجريمة، وتم استجواب المشكو ضدها (....)، وأوضحت نوعية
العلاقة بينها و(....)، فإنها اتصلت عليه للتأكد من الإجراءات بخصوص البيت حيث أن أبناء
المرحوم وزوجته لم يتم إعلامهم رسمياً، والتمست إلغاء القرار الذى لم يكن موفقاً، وجانبه
الصواب لافتقاره للقانون والموضوعية.
وجاء رد الدكتور المستشار النذير حامد الفكى، رئيس النيابة
العامة- قطاع الخرطوم، من حيث الموضوع تتلخص الوقائع فى أنه بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٤م عثر
المبلغ (سائق ركشة) على جثة المرحوم بالسوق الشعبى ، وتم قيد إجراءات تحت المادة
(٥١) إجراءات جنائية لسنة ١٩٩١م، وأحيلت الجثة لمشرحة امدرمان، وبواسطة هاتفه المحمول
معه تم الاتصال على بعض الأشخاص منهم زوجة المرحوم (حمد)، وتم تشريح الجثمان وتسليمه
لذويه ليتم الدفن بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٤م بمقابر (حمد النيل)، كما وجدت بعض (النقود)، وقد
أشار تقرير التشريح إلى أن سبب الوفاة (الكسور المتعددة بسبب الاصطدام)، وقد أخذ التحرى
زمناً طويلاً، وتم التحرى مع عدد كبير من الشهود، ومن ثم تمت احالة الدعوى إلى نيابة
التحقيق الجنائى، كما تم إعادة التشريح مرة أخرى بتاريخ ٧/٧/٢٠١٥م بواسطة الدكتور عقيل
سوار الدهب، وجاء أن سبب الوفاة (كسر الضلوع من الثالث للسابع فى الجهة اليمنى، كسر
عظمة الفخذ اليمنى من عنقها، كسر عظمة الكتف اليمنى، الإصابة بجسم صلب)، والذى بموجبه
تم تعديل الإجراءات للدعوى تحت المادة (١٣٠) من القانون الجنائى لسنة ١٩٩١م، ولم يسفر
التحرى عن جديد منذ ٢٧/٧/٢٠١٥م.
وأضاف : بتاريخ ٢٦/٨/٢٠١٥م تم أخذ أقوال الشاهد (....)، وأحد
المتهمين، وقد ذكر بأنه شاهد المرحوم يسير أمامه وصدمته عربة حافلة، وشاهد ابن أخيه
والذى أخذه معه فى العربة، وطلب منه عدم التحدث لأنه يحمل مخدرات، ولاحقاً وبعد التحرى
أن ما ذكره بعيد كل البعد عن الحقيقة حيث أنه عند وقوع الحادث لم تكن العربة ملك لشقيقه
وابنه، وتم الإفراج عنهم، وصدر قرار بقيد الدعوى تحت المادة (١٠٤) من القانون الجنائى
لسنة ١٩٩١م،فى مواجهة الشاهد، ومن ثم تم أخذ أقوال عدد من الشهود وإعادة إستجواب آخرين
ولم يسفر التحري عن شيء يذكر وأصدر وكيل النيابة الأعلى قراراً قضي بشطب الدعوى تحت
المادة 130 ق ج لسنة 1991م وقيدت دعوى تحت قانون المرور لسنة 2010م ضد متهم هارب بعد
قرار مسبب بتاريخ 9/5/2016م، وتم تأييد القرار بواسطة رئيس النيابة العامة للنيابات
المتخصصة على بتاريخ 1/6/2017م.
وألغي القرار المدعى العام بموجب قراره بتاريخ 25/8/2016م
وأحال الدعوى لنيابة الخرطوم شمال لمواصلة التحري بموجب المادة 130 ق ج لسنة 1991م.
وتم مواصلة التحري من حينها وتم اعادة استجواب عدد من الشهود وأجد لا يوجد ما يفيد
التحرى فى شىء فيما ذكر من أقوال متكررة كما أن ما تم بخصوص أرقام الهواتف كذلك لا
يوجد ما يشير إلى وجود ما يفيد التحرى فى شيء.
وبتاريخ 18/12/2016م تم القبض على المتهم (.... )، والذي
سبق وتم أخذ أقواله كشاهد دون أى إفادة حول ضمه وأسباب ودواعى ذلك إلا أنه وهذه المرة
أقر على نفسه أنه حضر له في الزريبة التى يقيم بها بأمبده حضر له المدعو (....) وسلمه
مليون جنيه، وعندما عاد له أكثر من مرة كان يقول له أنه ليس لديه المبلغ، وفي المرة
الثالثة ذكر له بأن العربة (شغلانه)، وأنها فيها خمسة مليون إلا أنها محتاجه سر وكتمان،
وقال له بتعرف (أستاذ حمد)؟ وأجاب بالإيجاب وسلمه مبلغ الخمسة ألف جنيه (خمسة مليون
كما ذكر)، وطلب منه ضرب المرحوم مع آخرين، وحضروا له بكارو ومعهم (....)، وأنهم تحركوا
بـ(الكارو) إلى السوق الشعبى، ووجدوا المرحوم وضربوه وتركوه في جدول بعد أن أخذوه بـ(الكارو)،
إلا أنه عندما أخذ ليدلي بالاعتراف القضائى أفاد بأنه ليس لديه ما يقوله، وأن ما ذكره
كان تحت الضغط، وتم القبض على المدعو (.... ) و(.... ) وأنكرا ما ذكره المشتبه فيه
(.... )، وكذلك تم أخذ أقوال عدد من المشتبه فيهم، وأجد أن التحرى والذى تم بأخذ عدد
كبير من الشهود كما أشرنا أو إعادة إستجواب، من ثم أخذ إفاداتهم لم يسفر عن شىء، ولا
أجد ما يبرر ضم السيدة المشكو ضدها وشقيقتها أو المدعو (.... ) كمشتبه فيهم فى هذه
الدعوى، كما أجد أن المشتبه فيهم المقبوضين أيضاً فى حاجة لإعادة تقييم موقفهم فى هذه
الدعوى حيث أن ما ذكره المدعو (.....)، والذي سبق وأمرت النيابة بقيد دعوى في مواجهته
تحت المادة (104) من القانون فى حاجة للتقييم وإعادة إستجوابه أمام النيابة لم يمكن
أن تقرر بشأنهم حيث أنه طال انتظارهم بالحراسة دون جدوى أو ما يفيد الدعوى في شىء بخصوص
كشف غموضها إن وجدت إبتداء لأنه ووفقاً لما هو متوفر لا أجد ما يبرر ضم المذكورين،
كما يجب تقييم الإتهام فى مواجهة المقبوض عليهم لكل ذلك اقرر : قبول الاستئناف، إلغاء
قرار القبض على المشتبه فيهم، على النيابة بألاسرع ما تعجل تقييم الدعوى في مواجهة
المشتبه فيهم المقبوض عليهم بالحراسة، وإتخاذ ما تراه بشأنهم.
يعتبر المرحوم (حمد عوض الكريم حمد عنقر) من أبناء قرية
(العميرية) ولد فى العام 1961م، درس المرحلة الاولية في مدارس (شبشة) الإبتدائية، والمتوسطة
بنين والثانوي العالي بالنيل الأبيض، ثم التحق بكلية العلوم قسم (الرياضيات) فى العام
1981م، تخرج منها في العام 1986م، ثم هاجر الى ليبيا فى العام87 19م، وهناك عمل فى
مجال التدريس بمدينة (يفرن) التى قضى فيها حوالى الـ(١٠) أعوام، ثم عاد إلى السودان،
وعمل فى مجال التجارة باستاد (الهلال) مع شقيقه المرحوم نصرالدين (الكنقرس) لمدة
(6) أعوام، ثم هاجر إلى السعودية وفيها عمل فى التدريس الخاص لمدة (3) أعوام، ثم عاد
إلى مسقط رأسه، معلماً بمدارس (القبس) الخاصة الثانوية بـ(العرضة) امدرمان.
ونواصل
